تحلیلی برتاسیس حقوقی مرور زمان و ضرورت احیای آن

تحلیلی برتاسیس حقوقی مرور زمان و ضرورت احیای آن

مقدمه

نگاهی اجمالی به روند قانونگذاری در ایران ، به ویژه در سالهای پس از انقلاب ، نشان از سیر شتابزده قانونگذاری و عمر اندک قوانین است که به دلایل مختلف با نسخ صریح ، یا ضمنی یا قوانین اصلاحی مواجه شده اند .

در این میان متزلزلترین قوانین را باید در میان قوانین شکلی جستجوکرد . بدیهی است که فد ا نمودن کیفیت و اصول در روند قانونگذاری نه تنها نیازهای زمان تصویب را برآورده نمی سازد ، بلکه به طریق اولی با نیازهای آینده نیز همخوانی و سنخیتی نخواهد داشت . ضمن اینکه قوانین متزلزل و زودگذر، علاوه براثرات نامطلوب اجتماعی، مانع تکوین رویه قضایی به عنوان یکی از مهمترین منابع حقوق می گردد. در واقع ، مساعی تمام سیستم های حقوقی جهان براین است که حتی المقدور دعاوی بین اشخاص در مراجع قضایی طرح نشده و قبل از ورود اختلافات به این مرجع ، از طرق کانالهای دیگری مانند حکمیت و داوری ، سازش و مراجع دیگر غیر دادگستری فصل خصومت گردد . در کنار این تدابیر ، سیاست تقنینی کشورها براین امر تعلق گرفته که موارد خاصی را از حیطه حمایت قضایی خود و قابلیت استماع خارج سازند که((تاسیس حقوقی مرور زمان)) یکی از آنها است . این نوع نگرش و سیاست تقنینی مبانی توجیهی گوناگونی دارد که یکی از آنها، کاستن از حجم دعاوی مفتوح و مطروح در دادگستری و دادن فراغ بال به قاضی جهت رسیدگی های عمیق و کیفی است؛زیرا رسیدگی های سطحی نه تنها به هدف دادرسی که همانا فصل خصومت است نمی انجامد بلکه موجب دوباره کاری و تجدید رسیدگی ها می شود و مراجع عالی را در پی فسخ یا نقض رای ناچار از رسیدگی دوباره می نماید . از میان تاسیسات حقوقی که بعد از انقلاب به دلیل غیر شرعی بودن از نظام قضایی ما حذف گردیده ، تاسیس حقوقی مرور زمان است . مقنن آیین دادرسی مدنی در پی حذف این تاسیس مفید حقوقی به تجربه حاصل از سیستمهای پیشرفته حقوقی پشت پا زده و هم اکنون نیز با عواقب و تبعات منفی این شتابزدگی دست به گریبان است . جالب اینکه با تدقیق در قوانین با کمال تعجب در می یابیم که صرفاً مفهوم و عنوان کلی مرور زمان حذف گردیده اما مصادیقی وجود دارد که نشانه سیاست تقنینی سطحی و دوگانه در تدوین قوانین است .

هدف از ارائه این مختصر، برداشتن گامی در جهت احیای این تاسیس مفید حقوقی و بازگشت آن به نظام قضایی کشور ما است که خوشبختانه در پی احیاء مجدد دادسرا پس از غیر شرعی شناخته شدن آن ، این هدف دور از انتظار نیست . لذا در این نوشتار و شماره آتی سعی در اثبات غیر شرعی نبودن مرور زمان و ضرورت احیای آن با تاکید بردلایل و مبانی حقوقی و فقهی و بیان مصادیق و رگه هایی از مرور زمان که در نظام قضایی فعلی مجری بوده و علی الظاهر شرعی هستند می باشیم .

تعریف مرور زمان

ماده ۷۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ مقرر می داشت ((مرور زمان عبارت است از گذشتن مدتی که به موجب قانون پس از انقضاء آن دعوی شنیده نمی شود.))

از نظر کیفری نیز می توان گفت مرور زمان،گذشتن مدت زمانی است که موجب معافیت مجرم از تعقیب و مجازات می شود .

مرور زمان در فرهنگ اسلامی به نام تقادم زمان و مضی زمان خوانده شده و فقهای عامه آن را پذیرفته اند .

حقوقدانان مرور زمان را برحسب آثار و موضوعات مختلف به اقسام گوناگون تقسیم کرده اند . ۱- مرور زمان اجرایی ( ماده ۳۴ قانون اعسار و ماده ۱۷۳ ق . آ. د. م مصوب ۱۳۱۸) در مورد اجرائیه های اسناد رسمی مرور زمان اعمال نمی شود .

۲- مرور زمان تجاری ( مواد ۲۸۶ به بعد قانون تجارت ) ۳- مرور زمان تعقیب ۴- مرور زمان اجرای حکم ۵- مرور زمان رسیدگی.۳

مبنای مرور زمان :

به نظر می رسد ، مرور زمان از مسائل عقلی است که وجود آن در هر سیستم حقوقی ، موجب ایجاد نظم و دقت در رسیدگی می شود . مبنای مرور زمان نوعی مصلحت اندیشی همراه با ایجاد نظم در رابطه اجتماعی است و هدف مقنن از ایجاد این تاسیس حقوقی نوعی فصل خصومت بوده که مجرای رسیدگی به مساله را قائم به موعد و مدت زمان خاصی نماید تا افراد بعد از گذشت این مدت ، حقوق خود را ثابت و غیر قابل تعرض ببینند .

سیر تحول مرور زمان پس از انقلاب

بحث مرور زمان، پس از انقلاب، روند پرپیچ و خمی را طی نموده است که مختصراً بدان اشاره می شود: در مورخه ۲۷/۱۱/۶۱ شورای نگهبان در پاسخ به سوال شورای عالی قضایی مبنی برمخالفت ماده ۷۳۱ وماده ۱۲ ق. آ. د. ک. و به طور کلی مرور زمان با موازین شرع طی نامه شماره ۷۲۵۷ چنین پاسخ می دهد :(( مواد ۷۳۱ ق . آ. د.م به بعد در مورد مرور زمان ….. پس از گذشتن مدتی دعوا در دادگاه شنیده نمی شود ، مخالف با موازین شرع تشخیص داده شد.)) به تبع این نظریه، دادگاهها مرور زمان را چه در امور مدنی و چه کیفری غیر قابل استماع دانستند .

در واکنش به چنین رویه ای برخی از حقوقدانان ابراز می داشتند :

اولاً ماده ۱۲ ق . آ. د ک که در متن نامه آمده ارتباطی به مرور زمان ندارد ….

ثانیاً : شرع اسلام هیچگاه متعرض یکسری از جرایم که خاستگاه آنها حکومت بوده نشده است . جرایمی مانند جعل اسناد عبور غیر مجاز از مرز ، رانندگی بدون گواهینامه و.. خاستگاه شرعی ندارند و به اقتضای نظم در جامعه جرم تلقی شده اند . حال چگونه می توان معتقد شد که حکومت قادر به جرم انگاری در موارد خاصی باشد ، اما اختیار جرم زدائی از این جرائم را بوسیله مرور زمان یا غیره نداشته باشد ؟

نگارنده معتقد است ، شرعی نبودن به معنای مطرح نشدن مساله ای در شرع نیست ، بلکه به معنای مخالفت مساله ای با شرع است . چه بسا ممکن است مساله ای بنا به مقتضیات زمانی طرح شود ، حال آنکه در شرع وجود نداشته باشد . لذا عدم طرح مرور زمان در شرع را نباید غیر شرعی تلقی کرد .

براساس این ایرادات ، اداره حقوقی قوه قضاییه که در نظریه قبلی خود در راستای نظر شورای نگهبان به تسری عدم جواز مرور زمان در امور کیفری نظر داده بود از نظر قبلی خود برگشت و در نظریه جدید خود در مورخ ۲۶/۱۰/۶۶ نظریه شورای نگهبان را مختص به امور حقوقی و مدنی و جرائمی دانست که ریشه شرعی دارد و به تبع آن این مساله با همین کیفیت وارد قانون آ. د . ک مصوب ۷۸ شد و برهمین اساس شامل جرائمی شد که خاستگاه شرعی ندارند و این کافی نیست .

در حال حاضر از سویی در امور کیفری، مرور زمان به طور محدود وجود دارد و از سوی دیگر در مورد تعقیب انتظامی قضات ،وکلاء و کارشناسان رسمی،مرور زمان باقی است .

در مورد مرور زمان تخلف انتظامی قضات ، شورای عالی قضائی در نامه شماره م/ ۱۹۸۷۹ / ۱-۲۵ /۹/۱۳۶۳ به دادسرای انتظامی قضات مقرر داشت ((…. مرور زمان تعقیب انتظامی موضوع ماده ۳۱ قانون استخدام قضات ۱۳۰۶ مخالفتی با موازین شرعی ندارد و از نوع مرور زمان جرائم نیست تا خلاف شرع بودن آن مطرح باشد …))

و متعاقب آن نیز شورای نگهبان در نظریه شماره ۲۱۵۰- ۱۴/۸ / ۱۳۶۵ اعلام کرد : ((اعتبار مرور زمان در تخلفات انتظامی که جنبه تخلف شرعی ندارد مغایر با موازین شرعی نیست ولی در تخلفات شرعی ، احکام سایر جرائم را دارد ….))

بنابراین ملاحظه می شود که شورای نگهبان نظربه ریشه شرعی نداشتن تخلفات انتظامی همانند جرائمی که ریشه شرعی ندارند، مرور زمان را در آنها پذیرفته است . در شماره آتی ضمن بیان مصادیقی از وجود مرور زمان در نظام قضایی موجود به بیان دلایل فقهی و حقوقی در ضرورت احیای این تاسیس حقوقی خواهیم پرداخت.

منبع:

نویسنده : هادی وکیلی