تحلیل یک رأی- جرم ایجاد مزاحمت به همراه توهین و تهدید

تحلیل یک رأی- جرم ایجاد مزاحمت به همراه توهین و تهدید

در مطلب پیش رو ابتدا آرای صادره در خصوص یک جرم ایجاد مزاحمت و توهین را ارائه سپس تحلیلی بر آرای صادره تقدیم شما خوانندگان روزنامه دنیای حقوق می‌شود.

رأی بدوی

حسب کیفرخواست دادسرای عمومی ناحیه چهار تهران آقای م.ب. فرزند م. متهم است به ایجاد مزاحمت تلفنی و توهین و تهدید نسبت به آقای ح.ن. از طریق تماس با شماره تلفن همراه … برای شاکی خصوصی، دادگاه با عنایت به شکایت شاکی خصوصی، جوابیه استعلام از شرکت ارتباطات سیار ایران راجع به مالکیت امتیاز سیم‌کارت موصوف و اظهار مالک سیم‌کارت مبنی بر در اختیار قرار دادن آن به متهم و دفاعیات بلا وجه متهم، وقوع بزه‌های ایجاد مزاحمت تلفنی و توهین را محرز و مسلم می‌داند، لذا مستنداً به مواد 641 و 608 قانون مجازات اسلامی از جهت ایجاد مزاحمت تلفنی به تحمل نودویک روز حبس تعزیری و از جهت توهین با عنایت به الفاظ و عبارات مستهجن به‌کاررفته در متن پیامکهای ارسالی برای شاکی خصوصی، به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌نماید. رأی صادرشده حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 1081 دادگاه عمومی جزایی تهران

رأی دادگاه تجدیدنظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ب. فرزند م. از دادنامه شماره 340 مورخ 31/3/1391 صادره از شعبه 1081 دادگاه عمومی تهران از جهت محکومیت به تحمل 91 روز حبس به اتهام مزاحمت تلفنی و 74 ضربه شلاق به اتهام توهین به طریق ارسال پیامک تلفنی به آقای ح.ن. با توجه به جامع پرونده و وقوع مزاحمت به طریق مراوده مکرر و گویشهای نامربوطه و اهانت به طریق مذکور، وارد به نظر نمی‌رسد. لهذا و با رد آن مستنداً به شق الف از ماده 257 از قانون دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته را ابرام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

اول- مقدمه

الف. مزاحمت تلفنی

استفاده از تلفن در ایران به‌صورت گسترده به‌پیش از سال 1375 بازمی‌گردد، فراوانی مزاحمتها موجب شد در سال 1375 جرم مزاحمت تلفنی وارد حقوق کیفری کشورمان گردد. با توجه به عنصر قانونی جرم مزاحمت تلفنی، موارد ذیل قابل‌استخراج است.

1- برخلاف برخی جرایم که خصوصیات مرتکب موردتوجه است (نظیر ماده 606 یا 604 تعزیرات) جرم مزاحمت تلفنی تقیدی ندارد بدین معنا این جرم به دست هرکسی قابل تحقق است.2- بزه دیده در این جرم می‌تواند شخص حقوقی باشد، عبارت قانون‌گذار در استفاده از عبارت هر کس (که ظهور در شخص حقیقی دارد) به‌عنوان

مرتکب و استفاده از «اشخاص» در متن ماده 641 که ناظر بر شخص حقیقی و حقوقی است مؤید این برداشت می‌تواند باشد بااین‌حال با شناسایی مسؤولیت کیفری برای اشخاص حقوقی در قانون مجازت اسلامی مصوب 1392 ارتکاب این جرم با شرایط ماده 143 قابل‌تصور است. 3- این جرم از جرایم مقید به نتیجه است! یعنی تا مزاحمتی برای بزه دیده حاصل نشود، جرم کامل نشده است. در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که تشخیص تحقق مزاحمت امری شخصی است یا نوعی. بدین معنا که دادرس باید ملاک تحقق مزاحمت را نسبت به یک انسان نوعی بسنجد یا ملاک را شخصیت بزه دیده بداند. گاه بزه دیده شخصی کم‌حوصله است و تحمل هیچ‌گونه تماس زایدی را ندارد و از آن رنجیده می‌شود در مقابل بزه دیده‌ای دیگر به‌صرف یک‌دو تماس، زحمتی نمی‌بیند و از این مسأله رنجیده نمی‌شود! اگرچه چند پاسخ می‌تواند مطرح باشد اما به نظر می‌رسد درست انست که گفته شود: ملاک ثبوتاً شخصی است.

اما در مقام اثبات عدول از ملاک نوعی جز با دلیل جایز نیست. اضافه می‌گردد احراز این ملاک شخصی صرف‌نظر از آنکه مشکل است در احراز عنصر روانی مرتکب نیز دقتهایی را می‌طلبد. چه اگر فعل نوعاً مزاحمت نباشد و مرتکب شخصاً قصد مزاحمت نکند اما بزه دیده حقیقتاً از آن مزاحمتی ببینید چون عصر روانی مرتکب مخدوش است نمی‌تواند مشمول ماده 641 باشد. در مقابل اگر فعل نوعاً مزاحمت نباشد اما مرتکب چنین قصدی کند و بزه دیده از او زحمت ببینید، جرم محقق است.

ب. توهین

توهین در لغت به معنای پست شمردن و سبک نمودن است، در این کار، بنا به مطالعات زبانشانی و تاریخی معمولاً گوینده بنا به مناسبت مقام و فراخور شخصیت از آن بهره می‌برد، زشت‌ترین آنها جایی است که اهانت به عفت باشد بر همین مبناست که مقابله قانون‌گذار در آن شدت می‌یابد، چنان‌چه به تبعیت از فقه در قانون مجازات اسلامی ذیل بخش حدود در فصل چهارم مقرر است (مواد 245 تا 261) اما غیر از آن مورد تمام موارد حتی توهینهای عفتی اگر به پایه قذف نرسند و سایر زمینه‌های توهین مانند توهین شغلی، تحصیلی، اجتماعی و… در باب تعزیزات ذیل ماده 608 و یا 609 موردمطالعه قرار می‌گیرند. یادآور می‌شود:

1- در توهین؛ موجب توهین از نظر صدق و کذب یکسان است و اثبات سخن واهن بر زوال جرم اثری ندارد. برخلاف قذف که در صورت اثبات صدق سخن قاذف حد ساقط است (بند ب ماده 261 ق.م.ا) 2- برخی ابتدایی بودن توهین را شرط دانسته‌اند، از نظر ایشان پاسخ گفتن به توهین شفاهی دیگران متعاقب توهین ابتدایی جرم نیست.) بااین‌حال این نظر مبنای محکمی ندارد چه در این وضع توهین‌کننده‌ تقابلی تنها از کیفیات مخفف برخوردار خواهد شد (بند پ ماده 38 ق.م.ا)

پ- تهدید

هر گونه بیم و ترس دهی غیرقانونی نسبت جان و مال و شرافت اشخاص را می‌توان تهدید دانست. قانون این تضمین را به شهروندان می‌دهد تا در پناه قانون از تعرض مصون باشند. در تهدید انگیزه مرتکب تأثیری در تحقق جرم ندارد، این سخن از عبارت «اعم از این‌که به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امری یا ترک فعلی نموده یا ننموده»(ماده 669 تعزیرات) قابل‌فهم است.

دوم- شرح پرونده

پس از شکایت شاکی با این ادعا که شخصی با تلفن مستمراً برای وی مزاحمت و توهین و تهدید ایجاد می‌نماید، موضوع از طریق شرکت ارتباطات سیار استعلام می‌گردد، پس از آن معلوم می‌شود که سیم‌کارت در تصرف مالک نبوده ست و مالک پیش‌تر آن را برای استفاده به دیگری (متهم) داده است. نهایتاً دادسرا اقدام به صدور کیفرخواست با سه اتهام 1- توهین 2- مزاحمت تلفنی 3- تهدید می‌نماید.

دادگاه کیفری پس از رسیدگی با استناد به موارد 608(عنصر قانونی توهین) و ماده 641(عنصر قانونی مزاحمت تلفنی) اقدام به صدور رأی محکومیت به شرح دادنامه بدوی می‌نماید. با تجدیدنظرخواهی متهم، دادگاه تجدیدنظر با مقرر می‌دارد «با توجه به جامع پرونده و وقوع مزاحمت به طریق مراوده مکرر و گویشهای نامربوطه و اهانت به طریق مذکور، (تجدیدنظرخواهی) وارد به نظر نمی‌رسد» و نهایتاً اقدام به ابرام دادنامه بدوی می‌نماید.

سوم- تحلیل و بررسی رأی

1- اگرچه کیفرخواست با سه عنوان تهامی صادرشده است بااین‌حال دادرس کیفری بدوی اصلاً به موضوع کیفرخواست در خصوص «تهدید» ورود نکرده است البته با جمله مثبت «وقوع بزه‌های ایجاد مزاحمت تلفنی و توهین را محرز و مسلم می‌داند» پس از اشاره به کیفرخواست که شامل جرم «تهدید» نیز است، مفهوم مخالف آن می‌شود که تحقق جرم تهدید احراز نشده است. اگرچه ما در اینجا به پرونده و کیفرخواست دسترسی نداریم اما این مسأله روشن می‌شود که کیفرخواست صادر لااقل در خصوص تهدید ناقص بوده است و قاضی تحقیق مستندی بر تهدید ارائه نکرده است، چه اگر این‌گونه بود دادرس دادگاه کیفری موظف بود در خصوص آن اثباتاً یا نفیاً اظهارنظر کند. البته احتمال دیگر انست که دادرس دادگاه کیفری تحقق جرم تهدید را به توجیه قانونی محرز نداشته است در این صورت وی در مستند و مدلل سازی رأی خود مکلف بود، بیان دارد فی‌المثل، «از توجه به پیامهای ارسالی مورخ … مضبوط در صفحه … عبارتی دال بر تحقق تهدید یافت نشد و بیان جملاتی نظیر… تهدید محسوب نمی‌گردد. ازاین‌رو در خصوص این جرم به دلیل عدم دلالت پیامهای موجود بر تهدید و نیز فقدان دلیل اثباتی دیگر مستند به ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر می‌گردد». (ماده 265 شماره ماده آیین دادرسی کیفری جدید است که در زمان صدور رأی هنوز تصویب نگشته بود).

2- اگرچه دادرسان ما در مواردی که توهین با الفاظ زشت و زننده باشد، احتیاط اخلاقی می‌کنند و آن عبارات را در رأی نمی‌آورند اما این موضوع نظارت دادرسین تجدیدنظر را بر مسأله مشکل می‌سازد، گذشته از این به دلیل عدم دسترسی به پرونده برای متخصصین، داوری در خصوص تصمیم قضایی برای مردم با مشکل مواجه می‌گردد مسأله‌ای که می‌تواند اجرای اصل 8 قانون اساسی با مانع روبرو سازد.

3- با توجه بدین که در زمان صدور رأی در خصوص تعدد جرایم تعزیزی مختلف قانون‌گذار قاعده جمع مجازات را پذیرفته بود؛ محکوم رأی پیش‌گفته عبارت است از «نودویک روز حبس و 74 ضربه شلاق تعزیز»(ماده 47 قانون مجازت اسلامی سابق) با تغییر مکانیزم اعمال مجازت در تعدد جرم در قانون مجازت اسلامی جدی در ماده 134، در تعدد جرم قاضی مکلف است بالاترین حد مجازات قانونی هر یک از جرایم ارتکابی متهم را در رأی بیاورد اگرچه نهایتاً تنها یک مجازات اشد اعمال خواهد شد. به‌عنوان‌مثال اگر بخواهیم مکانیزم تعیین مجازات در تعدد جرم را در خصوص این پرونده اعمال کنیم؛ اولاً دادرس باید برای جرم مزاحت تلفنی حکم به شش ماه حبس و در خصوص توهین 74 ضربه شلاق را صادر نماید؛ اما در مقام اجرا فقط حبس قابل‌اعمال است (تبصره 3 ماده 19 ق.م.ا)

4- جمع دادنامه بدوی و تجدیدنظر جمعاً ده خط نمی‌شود، ده خطی که 90 درصد آن کلیشه‌ای است متنی است که در غالب دادنامه‌ها تکرار شده است، ده خطی که ممکن است آثار فردی و اجتماعی فراوانی داشته باشد، دادرس ممتاز اوست که خود را اسیر کلیشه‌های دادنامه‌ای نکند در هر رأی چنان دقت کند که توگویی اولین و آخرین قضاوت اوست در خصوص انسان. در خصوص آینده بشر. تفکر قالبی ظلم است باید از آن پرهیز کرد. در این میان اگرچه امکانات دستگاه قضا چندان نیست که فی الحال چنین خواسته‌ای را برآورده سازد چه حجم پرونده‌های ورودی و مشغله فراوان قضات ما کمتر مجالی برای پرهیز از «دادنامه قالبی» می‌دهد.

5- خوشبختانه در سیاست کیفری فعلی نهادهای فرخنده‌ای (نظیر تعویق صدور حکم؛ تعلیق اجرای مجازات؛ مجازاتهای جایگزین حبس؛ تعلیق تعقیب و.) برای بازآفرینی و اصلاح مرتکبین ناهنجاری پیش‌بینی‌شده است که استفاده بجا از آن می‌تواند وسیله‌ای باشد برای گریز از دادنامه قالبی.

6- در مقایسه مواد 744 و 755 فصل سی‌ام قانون مجازات یعنی جرایم رایانه‌ای با مصداق ماده 608 خصوص توهین؛ به اشاره موارد زیر قابل‌استخراج است:6/1- ماده 744 شامل فیلم؛ صوت؛ تصویر بزه دیده است و برخلاف ماده 608 مصداقی برای متن ندارد.6/2- ماده 744 از نظر صدق و کذب مبنای هتک حیثیت اگرچه مطابق واقع نیست اما جزیی از واقعیت را در دل دارد درصورتی‌که همان‌طور که گفته شد صدق و کذب در ماده 608 اهمیتی ندارد؛ مثلاً اگر کسی با طرزی زننده ادای کسی را در آورد و تصویر و صورت و فیلم آن را منتشر سازد مشمول ماده 744 نخواهد شد. درصورتی‌که در زیر ماده 608 قابل‌طرح خواهد بود.6/3- ماده 745 برخلاف ماده 744 عمل مجرمانه کلاً با داده‌های واقعی است اما بزه دیده رضایتی در انتشار آن ندارد؛ و…