تحلیل و ارزیابی سیاست جنایی ایران در حوزه ضبط و مصادره اموال

نویسنده: فاطمه عامری، صادق صادقی، مهران صادقی

ناشر: مجد

سال نشر: 1395

قیمت: 9000 تومان

در تحلیل مالکیت گفته شده است که مالکیت کاملترین حقی است که انسان می تواند با هر شیوه که مایل باشد و یا هر انگیزه‌ای که دارد از عین مال خود بهره‌مند گردد و یا آن را بی استفاده قرار دهد (ماده 30 قانون مدنی) اما مالکیت به لحاظ تکامل پیشرفت کارکردهای دولت و نیازهای عمومی دچار محدودیتهای عدیده‌ای شده است. بنابراین دیگر نمی‌تواند حق مالکیت را به صورت مطلق برای اشخاص پذیرفت. از لحاظ پیشینه تاریخی اولین بار واژه سلب مالکیت در اصل پانزدهم متمم قانون اساسی مشروطیت آمده بود. در این اصل چنین مقرر شده بود که هیچ ملکی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از تعیین و تأدیه قیمت عادله. همچنین در قانون مدنی آمده: هیچ مالی را نمی‌توان از تصرف صاحب آن بیرون آورد مگر به حکم قانون. شایان ذکر است در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1358 هیچ گونه اشاره‌ای به سلب مالکیت نگردیده است. امروزه یکی از مقوله‌هایی که در قانون پیش بینی شده است و مالکیت افراد را مورد تعرض قرار داده است واژه ضبط و مصادره اموال می‌باشد که حقوقدانان تعاریف متعددی از این مقوله ارائه نموده‌اند و اختلاف نظر بسیاری وجود دارد، اما می‌توان بیان داشت ضبط به معنای گرفتن، نگهداشتن و بازداشت تعبیر شده که از نظر اصطلاح حقوقی، ضبط عبارت است از توقیف مال موجود کشف شده حاصل از جرم کسی به طور موقت و بدون حق برداشت که می‌تواند موقت یا دائم باشد که در ضبط موقت امید بازگشت وجود دارد. لکن ضبط دائم همراه است با سلب مالکیت از مالک. اما مصادره اموال به معنای مال کسی را به زور گرفتن یا به جریمه یا تاوان دادن اشخاص می‌باشد و از نظر اصطلاح حقوقی عبارت است از تصرف و اخذ مال کسی به طور دائم و حق برداشت آن به نفع مالک اصلی یا به نفع بیت‌المال یا دولت که مصادره به صورت عام و خاص می‌باشد. در خصوص سابقه ضبط و مصادره اموال باید بیان داشت این دو مقوله بنیان تاریخی و دیرینه در حقوق و تکامل بشری از ابتدا شکل‌گیری فرهنگ و تمدن تاکنون داشته‌اند و در فرهنگهای حقوقی کشورها به اشکال مختلف آمده است لکن مشاهده می‌شود در تمدن ایران نیز چه پیش از اسلام و چه پس از اسلام و چه پس از گرویدن ایرانیان به دین مبین اسلام از این عموم مستثنی نبوده است. سابقه مصادره اموال در اسلام را از جنبه حقوقی و فقهی نیز می‌توان پی گرفت و ضبط فدک از سوی ابوبکر نمونه‌ای از آن جمله است و در عصر حاضر پس از وقوع انقلاب اسلامی فرمان حکومتی امام خمینی (ره) در رابطه با مصادره اموال خاندان پهلوی و صدور حکومتی امام خمینی (ره) در رابطه با مصاره اموال خاندان پهلوی و صدور فرمان 8 ماده‌ای را می‌توان نام برد. پراکندگی این مقوله- ضبط و مصادره- را می‌توان در اکثر قوانین منجمله اصل 149 قانون اساسی، قوانین مواد مخدر و قانون مجازات اسلامی دید. باید اذعان داشت هدف اساسی، ‌قوانین مواد مخدر و قانون مجازات اسلامی دید. باید اذعان داشت هدف قانونگذار در قانونگذاری مقررات ضبط و مصادره اموال با دو سیاست جنایی و سیاست کیفری همراه بوده که سیاست کیفری قانون‌گذار آن مجازاتی است که در متن ماده بیان کرده است اما سیاست جنایی قانون‌گذار نگاه دوگانه به مجازات و پیشگیری از جرم است. برای مثال به نوعی شاید قانونگذار با ضبط و مصادره خودروی حمل مشروبات الکلی در تبصره 1 ماده 703 قانون مجازات اسلامی به نوعی خواسته پیشگیری از حالت خطرناک و تکرار جرم را توسط شخص حامل داشته باشد. اما اهداف زیادی در کتاب حاضر ما را بر آن داشت تا که تأثیر این قوانین را بر معادلات اجتماعی و اقتصادی کشور و همچنین پاسخ به این پرسشها که آیا ضبط و مصادره اموال به یک معناست؟ جایگاه ضبط مصادره اموال در چه جرایمی است و آیا ضبط و مصادره جزء مجازات های اصلی است و یا تکمیلی. آیا تخفیف و یا تعلیق در ‌آن جایگاهی دارد و یا خیر و سؤالات بیشتر که ما در کتاب حضار در پی پاسخ به آنها هستیم.

منبع: سایت انتشارات مجد