تحلیل حقوقی رأی دادگاه کانادایی در محکومیت 300 هزار دلاری ایران

تحلیل حقوقی رأی دادگاه کانادایی در محکومیت 300 هزار دلاری ایران

دکتر الناز رحیم خویی

آیا تصمیم دادگاه کانادایی در صدور حکم محکومیت ۳۰۰ هزار دلاری دولت ایران، از منظر حقوق بین‌الملل مشروع و موجه است یا خیر؟

در تاریخ 8 فوریه 2017 دادگاه انتاریوی1 کانادا ایران را به پرداخت 300 هزار دلار بابت هزینه‌ های دادرسی قربانیانی که نزد آن دادگاه به موجب قانون قربانیان تروریسم علیه ایران اقامه دعوا کرده بودند، محکوم نمود. این حکم جدیدترین حکمِ محکومیت حقوقی است که علیه ایران صادر می‌ شود. این دادگاه در ماه ژوئن 2016 نیز رأیی به محکومیت ایران به پرداخت 13 میلیون دلار صادر کرده بود2 و حکم داده بوده که ایران باید میلیونها دلار از داراییهای غیر دیپلماتیک خود در کانادا را به 33 قربانی حملات ادعایی مورد حمایت ایران پرداخت نماید.

حال در این فرصت نگاهی گذرا خواهیم داشت به تحلیل حقوقی این اقدام از بعد حقوق بین ‌الملل که امید است مورد استفاده قرار گیرد.

اصل مصونیت قضایی دولتها

در حقوق بین‌ الملل بر اساس اصل مصونیت3 هیچ دولتی را نمی ‌توان توسط دادگاههای دولتی دیگر مورد رسیدگی یا محاکمه قرار داد.4 درواقع، «مصونیت دولت در حقوق بین ‌الملل به قواعد و اصولی حقوقی اشاره دارد که بنا بر آن‌یک دولت خارجی در برابر اعمال صلاحیت قضایی، تقنینی و اجرایی دولتی دیگر مصون خواهد بود».5 بنابراین، مصونیت دولت مانع از رسیدگی به اقدامات یک دولت در دادگاههای دولت دیگر می-‌گردد و در نتیجه نمایندگان آن دولت در مورد اقدامات و اعمال حاکمیت آن دولت در محاکم خارجی نیاز به هیچ پاسخگویی و یا دفاعی ندارند.6

طبق اصل مصونیت قضایی دولت، به معنی کلاسیک آن، هیچ دولتی نمی ‌تواند بدون رضایت او نزد دادگاههای دولتی دیگر طرف دعوا قرار گیرد7 و این اصل به تمامی اعمال دولت سرایت می‌یابد.8 اما در مفهوم نوین آن، مصونیت تنها در مورد اعمال حاکمیتی یا عمومی9 قابلیت اجرا دارد و در خصوص اعمال تصدی ‌گری یا خصوصی10 اجرا نمی ‌شود.11

تحلیل حقوقی اقدام دادگاه کانادا

بر مبنای اصل مصونیت قضایی در حقوق بین‌ الملل

با نگاهی به اصول و قواعد حقوق بین‌ الملل و هم‌چنین رویه قضایی و بخصوص رأی 2012 دیوان بین ‌المللی دادگستری می ‌توان بیان داشت که محکومیت ایران در دادگاه کانادا را نمی ‌توان بر اساس حقوق بین ‌الملل تأیید نمود. هرچند در این موقعیت که نیاز به رعایت اختصار است، نمی ‌توان به ‌طور دقیق و مفصل بیان داشت که چرا عمل مزبور خلاف حقوق بین ‌الملل است، اما به‌طورکلی باید گفت که حقوق بین ‌الملل عرفی استثنائاتی را برای اصل مصونیت قضایی دولتها به رسمیت شناخته است که فقط با رعایت آنها و در صورت وجود آن استثنائات می ‌توان بدون مانع مصونیت، دولت خارجی را مورد محاکمه قرار داد. رفتار دولت کانادا را نیز باید در این مقیاس سنجید. به‌عنوان‌مثال، دولتها در خصوص اعمال تجاری خود، از مصونیت برخوردار نیستند. دیگر استثناهای اصل مصونیت در حقوق بین ‌الملل نیز عبارت‌اند از انصراف از مصونیت، عدم مصونیت در دعوای متقابل، شبه جرمهای ارتکابی توسط دولت یا ارکان او و مسؤولیت مدنی و مسایلی چون داوری و از این قبیل…12

با ملاحظه رویه دادگاههای کانادا مشخص می ‌شود که اقدام ایران در هیچ‌یک از قالبهای فوق نبوده و درنتیجه به‌هیچ‌وجه اصل مصونیت بلا اجرا نمی ‌گردد. در واقع نمی ‌توان در چارچوب استثناهای شناسایی‌شده مصونیت ایران را نادیده گرفت؛ بنابراین، اقدام دادگاه کانادا در محکومیت دولت ایران بدون تردید نقض اصل مصونیت قضایی دولتها به موجب حقوق بین ‌الملل بوده است.

رویه دیوان بین ‌المللی دادگستری نیز مؤید این موضوع است و به‌عنوان مثال دیده می ‌شود که در رأی 2012 در دعوای آلمان علیه ایتالیا، دیوان ضمن پافشاری بر اصل مصونیت، اقدامات انجام‌شده از جانب ایتالیا را به شدت محکوم می ‌کند و دقیقاً استثناهایی که بر اصل مصونیت برمی‌شمارد همان است که فوقاً بیان گردید.

بررسی خاص اقدامات دولت کانادا و ایالات‌متحده

دولت کانادا اقدام محاکم خود را بر مبنای قانون عدالت قربانیان تروریسم توجیه می‌ کند.13 به گونه ‌ای می ‌توان گفت اقدام او در واقع مشابه آن‌چه در قوانین مبارزه با تروریسم ایالات‌متحده14 و مخصوصاً فهرستی که وزارت خارجه آن کشور از کشورهای حامی تروریسم ارائه می ‌دهد، می ‌باشد.15 حال جای این سؤال باقی است که یک قانون داخلی تا چه حد می ‌تواند برتر از قواعد حقوق بین ‌الملل باشد و این‌که آیا این‌چنین قانون‌گذاری که عملاً نقض حاکمیت دولتها را ممکن می ‌سازد، مجاز است یا خیر؟

بحث راجع به برتری حقوق بین ‌الملل نسبت به حقوق داخلی از حوصله این بحث خارج است، اما به‌طورکلی باید اذعان داشت که به موجب حقوق بین ‌الملل حاضر نمی ‌توان با استناد به مقررات داخلی به نقض قواعد حقوق بین ‌الملل پرداخت. این برداشت از مفاد مواد 27 و 46 معاهده 1969 وین، ماده 103 منشور ملل متحد و علی‌‌الخصوص در باب مصونیت و اصل برابری حاکمیت دولتها، از بند 1 ماده 2 منشور قابل دریافت است؛ بنابراین حقوق بین ‌الملل کنونی اجازه توسل به قانون داخلی در جهت نقض حقوق بین ‌الملل را به دولتها نمی‌‌دهد.

همین مسأله راجع به ایالات‌متحده نیز مطرح است و آن کشور با تصویب قوانینی در زمینه مبارزه با تروریسم و فهرست دول حامی تروریسم که گفته شد، اقدام به نقض مصونیت قضایی دولتها می کند.

علاوه بر حقوق بین ‌الملل موضوعه، می ‌توان بر این عقیده بود که دیوان بین ‌المللی دادگستری نیز این عملکردها را تأیید نمی ‌کند. به‌عنوان‌مثال، هنگامی‌که از جانب ایتالیا در قضیه سال 2012 به مسأله عملکرد ایالات‌متحده و مخصوصاً انتشار فهرست دول حامی تروریسم اشاره می ‌شود، دیوان با اکراه بیان می ‌دارد که این‌گونه عملکرد نمونه مشابهی در قانون‌گذاری سایر کشورهای جهان ندارد.16 گویا ضمن این‌که موضوع را خارج از بحث پرونده مطروحه می‌ خواند اما به‌هیچ‌وجه آن را تأیید نمی ‌کند.

توقیف اموال و مصونیت اجرایی

این اصل در حقوق بین ‌الملل مورد پذیرش واقع‌شده است که مصونیت قضایی دولت شامل اجرای رأی نمی-‌شود. با این توضیح که در مواقعی که فرض شود با رعایت استثنائات وارده بر اصل مصونیت، بدون نقض این اصل علیه یک دولت رأیی صادرشده باشد، باز هم در مرحله اجرای رأی بایستی رضایت دولت محکوم و انصراف از مصونیت او به‌گونه‌ای احراز شود.17 در رأی 2012 دیوان بین‌ المللی دادگستری نیز در خصوص مصونیت دولتها از اقدامات اجرایی که در آن رأی در قالب ضبط اموال و وضع مالیات بر اموال مطرح‌شده است، دیوان اشاره می کند که حتی در مواقعی که اصل مصونیت را به‌طور قانونی بتوان کنار نهاد و به درستی علیه دولت خارجی رأی صادر کرد، باز هم نمی‌ توان اموال آن دولت را در سرزمین متبوع دادگاه توقیف نمود. هم‌چنین می‌ توان گفت که حتی انصراف از مصونیت توسط دولت خارجی، فی ‌نفسه، به معنی انصراف از مصونیت در مقابل اقدامات اجرایی علیه اموال او نمی ‌باشد.18 بعلاوه دیوان بین ‌المللی دادگستری شرایطی را برمی‌شمرد که در صورت وجود آنها توقیف و اعمال محدودیت بر اموال دولت خارجی را طبق حقوق بین ‌الملل مجاز می ‌پندارد؛ این شرایط عبارت‌اند از این‌که یا مال مزبور برای مقاصد دولتی تجاری استعمال شود، یا دولت به صراحت از مصونیت آن صرف نظر کند و یا مال مزبور از جانب خود دولت برای ادای محکوم ‌به معرفی شود.19

نتیجه

به‌عنوان نتیجه باید گفت که اقدام دولت و محاکم کانادا در جهتی خلاف حقوق بین ‌الملل حرکت می ‌کند. در واقع، هم اقدام قانون‌گذاری آن دولت که به نقض مصونیت قضایی دولتها می ‌انجامد به گونه ‌ای است که موجب نقض اصل مصونیت دولتها و به تبع آن حقوق بین ‌الملل می ‌شود که از این بابت موجب ایجاد مسؤولیت بین‌المللی دولت کانادا خواهد شد که قطعاً اقدام قوه مقننه در جهتی خلاف حقوق بین ‌الملل به دولت مزبور منتسب است. هم‌چنین، در خصوص اقدام دادگاههای این کشور نیز باید گفت که هرچند این محاکم مبنای تصمیمات خود را قانون داخلی مصوب 2012 قرار می ‌دهند، اما این ظاهر قانونی نمی ‌تواند عملکرد بین ‌المللی آنها را موجه جلوه دهد. همان‌طور که در مورد ایالات‌متحده مصداق می ‌یابد.20 در نتیجه اقدام آن دولت و محاکم آن به نقض اصل مصونیت قضایی دولت ایران و در نتیجه نقض یکی از قواعد مسلم حقوق بین‌ الملل ختم شده است. منبع: تسنیم

پانویس:

1. Ontario
2. the Ontario Superior Court of Justice, decision in Tracy v The Iranian Ministry of Information and Security, June 9, 2016
3. Jurisdictional Immunities of the States
4. Shaw, Malcolm N., international law, 6th edition, Cambridge University Press, 2008. p. 698.
5. Malanczuk, Peter, Akehurst’s Modern Introduction to International Law, 7th edition, Taylor & Francis e-Library, London and New York, 2002, p. 118.
6. عبداللهی، محسن و خلف رضایی، حسین، «معادله تعارض اصل مصونیت دولت با قواعد آمره‌ حقوق بشر»، نامه مفید، شماره 79، 1389، ص. 104.
7. Grant, John P. and Barker, J. Craig, Parry & Grant Encyclopaedic dictionary of international law, Oxford University Press, New York, 2009, p. 562.
8. ibid. and see Duke of Brunswick v. King of Hanover (1848) 2 HLC 1 and De Haber v. Queen of Portugal (1851) 17 QB 171.
9. jure imperii
10. jure gestionis
11. نگارنده و همکاران، نقد عملکرد ایالات‌متحده آمریکا در نقض مصونیت قضایی دولتها در آیینه‌ حقوق بین‌الملل و رأی 2012 دیوان بین‌المللی دادگستری، مجله‌ی حقوقی بین‌المللی، شماره 51، ص. 68
12. جهت مطالعه‌ی تفصیلی بنگرید به: نگارنده و همکاران، پیشین، ص. 84 ـ 75
13. Canada’s Justice for Victims of Terrorism Act (JVTA), implemented in 2012.
14. U.S.: Foreign Sovereign Immunities Act of 1976
15. در حال حاضر، در این فهرست نام دولتهای کوبا، ایران، سودان و سوریه دیده می‌شود. کشورهایی که سابقاً در این فهرست بوده و اکنون حذف شده‌اند، عبارت‌اند از: عراق، افغانستان، یمن جنوبی و لیبی. (Crowell & Moring, The Foreign Sovereign Immunities Act; 2010 Year in Review, Law and Business Review of the Americas Publication, 2011, p. 24)
16. Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening, ICJ Judgment (Feb. 3, 2012), para. 88
17. Terrance S. Carter, Nancy E. Claridge and Sean S. Carter, ONTARIO COURT RULES ON THE JUS-TICE FOR VICTIMS OF TERRORISM ACT, ANTI-TERRORISM AND CHARITY LAW ALERT, No. 45, August 24, 2016
18. ICJ judgment, op cit, para. 113
19. ibid. para. 119
20. Alebeek, Rosanne van, The Immunities of States and their Officials in International Criminal Law and International human Rights Law, Oxford Monographs in International Law, 2008, p. 355