تحلیل حقوقی تخفیف مجازات موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری

تحلیل حقوقی تخفیف مجازات موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری

کامران قاسمی

 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری، به امکان اعمال کیفیات مخففه در مجازات اداری اشاره کرده است. لکن بنا به تعریف کیفیات مخففه مجازات و فلسفه وضع آن و تطبیق موضوع با قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مشخص می‌شود، در وضعیت کنونی که انواع مجازات اداری به صلاحدید اعضای هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، برابر هر کدام از تخلفات، فارغ از شدت و ضعف آنها، قابل اعمال است؛ بحث از کیفیات مخففه مجازات پیش از اصلاح قانون مزبور، بلاوجه است. ‏

ماده 43 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 4/8/1378 هیأت عالی نظارت، تنها ماده‌ای است که در مقوله مجازات اداری، به تخفیف مجازات اشاره کرده است. در این ماده می‌خوانیم: «موارد قصور از کیفیات مخففه مجازات محسوب خواهد شد». تقصیر نیز بنا به تعریف مذکور در بند «الف» ماده 2 دستورالعمل یاد شده «عبارت است از کوتاهی غیرعمدی در انجام وظایف اداری محوله».‏

قضیه‌ای که نگارنده در این مقاله مستنداً متعرض آن است، عدم امکان اعمال کیفیات مخففه مجازات به لحاظ اشکال ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مصوب 7/9/1372 است.‏

آن‌چه در ادامه می‌آید، مشتمل است بر: تعریف و اقسام تخفیف مجازات، فلسفه تخفیف مجازات، صورت خاص تخفیف در مجازات اداری و بالاخره نتیجه‌گیری و پیشنهاد که با استفاده از موازین قابل‌تعمیم حقوق جزا گرد آمده است.‏

الف- تعریف و اقسام تخفیف مجازات:‏

در زبان حقوقی «تخفیف مجازات عبارت از تنزل کیفر از حداقل قانونی است» (گلدوزیان، ص 387).‏

حقوق‌دانان، کیفیات مخففه مجازات را به دو دسته «کیفیات مخففه قانونی» و «کیفیات مخففه قضایی» تقسیم می‌کنند. با این توضیح که گاهی قانون‌گذار به ضرورت تخفیف مجازات حکم می‌کند که این‌گونه تخفیف را «کیفیات مخففه قانونی» می‌نامند و گاهی قاضی دادگاه اختیار تخفیف مجازات را پیدا می‌کند که آن را «کیفیات مخففه قضایی» می‌نامند (نوربها، صص 408 ـ 407/ اردبیلی، صص 150 ـ 142).‏

در کیفیات مخففه قانونی، همین‌که قاضی یقین به اعمال آنها پیدا کند، اجبار در صدور حکم با توجه به این کیفیات می‌یابد. به عنوان مثال، تبصره 2 ماده 719 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) مقرر کرده است: «هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند، دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت خواهد کرد».‏

کیفیات مخففه قضایی زمانی اعمال می‌شوند که قاضی به دلایلی صدور حکم مجازات شدید را متناسب به حال متهم نبیند. جهات کیفیات مخففه قضایی را قانون‌گذار مشخص می‌کند، آن‌چنان‌که در ماده 38 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) آمده است: «جهات تخفیف عبارت‌اند از: الف) گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، ب) همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیای حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن، پ) اوضاع‌واحوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک‌آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم، ت) اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی هنگام تحقیق و رسیدگی، ث) ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری، ج) کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن، چ) خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیان‌بار جرم، ح) مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم».‏

ماده 43 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری، کوتاهی غیرعمدی کارمند در انجام وظایف اداری محوله را از کیفیات مخففه مجازات محسوب نموده و در تبصره 2 ماده 18 این دستورالعمل آمده که: «انصراف شاکی یا اعلام‌کننده، مانع رسیدگی هیأت نخواهد بود». ‏

ب) فلسفه تخفیف مجازات:‏

از آنجا که قضات به حکم طبیعت انسانی خود همواره می‌کوشند تا آرای عادلانه صادر کنند (کاتوزیان، ش 340)، بسیار پیش آمده که دادگاه برای پرهیز از محکومیت و اعمال مجازاتی که ناعادلانه پنداشته، متهم واقعاً مرتکبی را تبرئه کرده است. «به همین لحاظ است که وجود کیفیات مخففه و استفاده از آن توسط قاضی می‌تواند موجب تقلیل مجازات شده و وسیله‌ای باشد برای انعطاف قوانین جزایی و نهایتاً کاستن از شدت بعضی از مقررات ناهماهنگ با متقضیات جامعه» (گلدوزیان، صص 384 ـ 383).‏

برابر آموزه‌های مکتب کلاسیک حقوق جزا، هر جرم واقعه‌ای منحصربه‌فرد است که بسته به شرایط و اوضاع‌واحوال ارتکاب آن و سوابق اجتماعی و خانوادگی و حالات روانی مجرم، ارتکاب می‌یابد (صانعی، ص 241). در واقع تخفیف مجازات، یکی از وسایل تفرید مجازات و از محصولات مکتب کلاسیک حقوق جزا است که به دادگاه اجازه می‌دهد مجازات را با نوع جرم، شخصیت مجرم، اوضاع‌واحوال حاکم بر قضیه و عدالت قضایی تطبیق دهد (زراعت، ص 36، ش 11).‏

به نظر می‌رسد ماده 21 آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب 2/8/1373 هیأت وزیران)، متأثر از عقیده طرفداران مکتب کلاسیک حقوق جزا، در تنبیهات اداری و انضباطی تنظیم شده است. به موجب این ماده: «هیأت پس از اتمام رسیدگی و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و توجه کامل به مدافعات متهم و مواردی از جمله میزان زیان وارد شده (اعم از مادی و معنوی) به دولت یا اشخاص حقیقی و حقوقی، آثار سوء اجتماعی و اداری، موقعیت و سوابق کارمند و وجود یا فقدان سوءنیت وی، اقدام به صدور رأی و اتخاذ تصمیم می‌کند…».‏

شایان ذکر است که اعمال تخفیف نباید به بیهودگی مجازات منجر شود. به عنوان مثال، اگر در جرمی حداقل مجازات قانونی یک روز حبس است، تخفیف و امکان حبس کم‌تر از یک روز در مورد آن بی‌معنی خواهد بود (نوربها، صص 417 ـ 416). لذا هر چند «دادگاه در میزان تخفیف مجازات محدودیتی ندارد، اما نباید تخفیف منتهی به از بین رفتن مجازات گردد» (زراعت، ص 37، ش 13).‏

ج ـ تخفیف در مجازات اداری:‏

ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، طی 38 بند به احصاء تخلفات اداری کارمندان پرداخته است. در عین حال قوانین و مقررات پراکنده دیگری مانند قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات (مصوب 1385 ـ ماده 13) و آیین‌نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی (مصوب 1386 ـ ماده 5)، اعمالی را به عنوان تخلف اداری شناسایی و به فهرست تخلفات ماده 8 قانون موصوف افزوده‌اند. خفیف‌ترین مجازات «اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی» (بند «الف» ماده 9 همان قانون) است.‏

ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، در مقابل تخلفات یاد شده، 11 نوع مجازات تعیین کرده است، بدون این‌که مشخص کند کدام مجازات در ازای کدام تخلف قابل اعمال است. این امر در تغایر آشکار با اصل بنیادین قانونی بودن جرایم و مجازات است. اصلی که علاوه بر قوانین کیفری و مراجع قضایی، به قوانین انضباطی و مراجع اختصاصی اداری، همچون هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، تسری دارد (رستمی، ص 80).‏

نویسندگان حقوقی برای رفع این نقیصه، پیشنهاد کرده‌اند با در نظر داشتن اصل تناسب مجازات با تخلف و لحاظ درجه سبک، سنگینی آن «برای تخلفات جزیی و کم‌اهمیت مجازات خفیف اعمال شود و به تناسب برای تخلفات مهم و دارای آثار منفی زیاد، مجازات شدیدتر در نظر گرفته شود» (علی‌آبادی، ص 101/ صادقی مقدم، ص 182.)

پر واضح است که تعیین مجازات خفیف امری جدای از اعمال کیفیات مخففه مجازات است.‏ لذا توصیه پیش گفته هر چند منطبق با ماده 21 آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مبنی بر رعایت عدالت جزایی از طریق توجه به شخصیت کارمند متخلف و اوضاع‌واحوال هر تخلف و لزوم تناسب مجازات است، لکن کمکی به تحلیل حقوقی تخفیف مجازات موردنظر ماده 43 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری نمی‌کند.‏ بدین تقریب که تخفیف مجازات اداری وقتی معنا و محمل حقوقی می‌یابد که، به حکم قانون یا تصمیم اعضای هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، بتوان مجازاتی مادون حداقل قانونی برای تخلف ارتکابی تعیین کرد. اما در ما نحن فیه که تعیین نوع مجازات، فارغ از نوع تخلف صورت گرفته و درجه شدت و ضعف آن، به صلاحدید و در اختیار هیأت رسیدگی به تخلفات اداری است، اصولاً مجالی برای بحث از تخفیف مجازات باقی نمی‌ماند( اردبیلی، ص 151).‏

با توجه به تعریفی که از تخفیف مجازات و حدود کیفیات مخففه مجازات ارایه شد، مشخص است که:‏

اولاً- اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی، خفیف‌ترین مجازات اداری است و تنزل مجازات به کم‌تر از آن، عملی ناصواب است.‏

ثانیاً- با توجه به این‌که هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، در تعیین انواع مجازات یازده‌گانه در برابر اقسام تخلفات اداری، مبسوط الید هستند، از این جهت هم اعمال کیفیات مخففه مجازات، امری عبث تلقی می‌شود.‏

بنا به مراتب تنها در صورت اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ علی‌الخصوص ماده 9 آن ـ و تعیین مجازات مشخص برای هرکدام از تخلفات اداری، می‌توان ضوابط علمی حقوقی کیفیات مخففه مجازات را در این حوزه جاری نمود.‏ منبع: روزنامه اطلاعات

نویسنده: نایب ‌رئیس هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان استانداری کرمانشاه