تحلیل جرم بغی در قلمرو حقوق کیفری ایران
تحلیل جرم بغی در قلمرو حقوق کیفری ایران
تحلیل جرم بغی در قلمرو حقوق کیفری ایران
پدیدآور: هدی اسکندریان
استاد راهنما: دکتر سید درید موسوی مجاب
استاد مشاور: دکتر محمود جعفر حبیب زاده
مقطع: کارشناسی ارشد
دانشگاه: تربیت مدرس
اردیبهشت 1394
چکیده
ضرورت صیانت از امنیت جامعه و حکومت اسلامی و لزوم حراست از ارزشهای بنیادین آن سبب شده که قانون‌گذار بر پایه‌ی شرایط، اصول و اهدافی اقدام به جرم انگاری در حوزه‌ی امنیت بنماید. امنیت چه در معنای عینی و چه در معنای ذهنی یعنی نبود تهدید یا ترس از ایراد صدمه یا لطمه به ارزشهای مورد تأکید و حمایت حکومت همواره موردتوجه قانون‌گذار بوده است؛ تا جایی که چه در عرصه‌ی ملّی و چه فرا ملّی و نیز در حوزه‌ی فضای سایبری، مقررات جزایی بسیاری در قالب تدابیر تقابلی مطرح گردیده است؛ براین پایه، تعادل قدرت و امنیت، همواره در کانون اهتمام کارگزاران نظام حقوقی بوده است.
اندیشه‌ی فراغت از هرگونه تهدید یا حمله و یا آمادگی به‌منظور رویارویی با آنها، در هر شکل، سبب پیوند امنیت ملی و حقوق کیفری شده است. حقوق کیفری، چه بر وجه ابزاری و چه بر وجه غایی، در گستره‌ی جرایم علیه امنیت معمولاً جرم انگاری گسترده‌ای در جهت حفظ و حراست از ارزشهای بنیادین حکومت شکل داده است؛ ضمن آنکه قاطعیت، شدت واکنش جزایی، اطلاق جرایم امنیتی و ایراد خدشه بر اصل شفافیت به معنای نبود ابهام یا ایهام مفادی، ازجمله چالشهای حوزه‌ی جرم انگاری در خصوص جرایم امنیتی است.
ازجمله جرایمی که در همه‌ی نظامهای حکومتی، همواره با پاسخ کیفری مواجه بوده، جرم قیم علیه حکومت یا مقابله با آن، به‌ویژه در شکل خشونت‌بار یا مسلحانه است. پیش از انقلاب، قانون‌گذار در قانون مجازات عمومی سابق، اقدام کنندگان علیه امنیت یا حکومت را مشمول حکم جرایم جنایی و ضمانت اجرای قاطع جزایی می‌دانست؛ پس از انقلاب، در لایحه‌ی حدود و قصاص مصوب 1361 که بعدها در قالب قانون و ضمن تجمیع با قانون تعزیرات 1362 مطرح گردید، تفکیک دقیقی بین بغی و محاربه صورت نپذیرفت؛ همین روند به‌رغم تفاوتهای حکمی و قانونی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و 1375 ادامه یافت؛ تا اینکه برای نخستین بار قانون‌گذار با مصلحت‌اندیشی و با لحاظ برخی اقتضائات در خصوص ضرورت جرم انگاری بغی و هنجار گذاری جنایی در بعد قانون‌گذاری و کیفر گذاری مستقلاً عنوان بغی را در قانون مجازات اسلامی 1392 مطرح ساخت.
اگرچه بغی در منظر فقه جزایی، در کنار محاربه بر وجه اخص(تشهیر سلاح لإخافه النّاس) محاربه بر وجه عام و قول متّبع از سوی اهل سنت(قطع طریق یا حرابه (إفساد فی الأرض) خروج از حد اعتدال و اقتصاد ) به‌عنوان جرمی مستقل، با شرایط، احکام و اقتضائات مستقل مطرح بوده و یکی از وجوه اربعه‌ی محاربه در معنای کلی تلقی می‌شده است، اما در هر شکل از حیث ماهوی، مستقل به‌حساب می‌آید. درهرحال، خروج علیه امام (ع) یا حاکم اسلامی به‌گونه‌ای جمعی و مسلحانه طبق ادله‌ی تفصیله، مستوجب مقابله است؛ هرچند ازنظر حکمی، این اقدام که در اصطلاح بغی خوانده می‌شود، از مصادیق جرم سیاسی بوده و مقتضی اتخاذ سیاست کیفری افتراقی است.
کلیدواژه‌ها: بغی، قیام مسلحانه، امنیت ملّی، هنجار گذاری جنایی، جرم سیاسی