تحریم اقتصادی و حقوق بین الملل عمومی

دسته: حقوق بین المللی

بدون دیدگاه

دوشنبه - ۲۸ فروردین ۱۳۹۶

تحریم اقتصادی و حقوق بین الملل عمومی

بدنبال اشغال سفارت ایالت متحده آمریکا در ایران و به گروگان گرفته شدن برخی از اعضای هیئت دیپلماتیک این کشور و همچنین ورود و استقرار نیروهای اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان بار دیگرمسئله صلاحیت یکایک اعضای جامعه بین الملل در تنبیه و مجازات دولت هائی که مبادرت به نقض حقوق بین المللی نموده اند مطرح شد . دو نظریه متضاد در رابطه با این موضوع تاکنون عرضه شده است . نظریه ای مبتنی بر حاکمیت دولت ها و دیگری نظریه مبتنی بر گسترش همکاریهای بین المللی .

طبق نظریه اول که مبتنی بر حاکمیت دولت ها و ضعف تشکیلاتی و سازمانی جامعه بین المللی می باشد در مواردی که منافع دولتی به علت نقض حقوق بین الملل به مخاطره افتد این دولت از حداکثر امکانات برای رویاروئی با آن و توسل به اقدامات مقتضی برخوردار می باشد . تردیدی نیست که با پیشرفت و توسعه حقوق بین الملل عمومی در سالهای بعد از جنگ بین المللی دوم و تعهدات ناشی از آن برای دولت ها در زمینه حل و فصل اختلافات بین المللی ، دولت ها موظف اند که از توسل به قوه قهریه خودداری کنند مگر به منظور دفاع مشروع با وجود این ممنوعیت بدین معنی نیست که در همه موارد دولت های درگیر اختلافاتشان را با توسل به طرق حقوقی و یا طرق سیاسی حل و فصل خواهند نمود زیرا شرط لازم انتخاب هر یک از این دو طریق توافق صریح طرفین درگیر می باشد که با در نظر گرفتن وضع بحرانی حاکم حصول بدان ممکن است احتمالا میسر نباشد . در چنین شرایط طبیعتا دولتی که از نقض حقوق بین الملل متضرر شده است برای تضمین منافع خود خواهد توانست دولتی را که مسئول می داند تحت فشارهای اقتصادی قرار دهد و احتمالا مبادرت به قطع کل و یا قسمتی از مبادلات خود با این کشور نماید . بدین ترتیب و به موجب این نظر اقدامات و تصمیمات اخیر ایالات وتهده آمریکا و برخی از دولت های پیشرفته صنعتی منجمله اعضای جامعه اقتصادی اروپا در جهت تحریم اقتصادی ایران و اتحاد جماهیر شوروی بدنبال فعالیت نا فرجام سازمان ملل متحد زلحاظ حقوقی قابل توجیه است . و مغایر حقوق بین الملل نیست.

در رابطه با مسئله تحریم اقتصادی طبق نظریه دیگر که بدنبال قطع صادرات نفت توسط بعضی از کشورهای عربی شده صلاحیت دولت ها در زمینه نفی شده است . طبق این نظریه ، تحولات اخیر جامعه بین المللی در جهت محدودیت بیش از بیش حاکمیت دولت ها است . باید در نظر داشت که یکی از ویژگیهای این جامعه در سالهای اخیر بسط و گسترش بی سابقه روابط و همکاریهای بین المللی در کلیه سطوح بخصوص در زمینه های اقتصادی است . این تحول پردامنه ناشی از وابستگی های روز افزون ملل به محصولات و کالاهای یکدیگر است . در حال حاضر ، اهمیت و تحکیم و گسترش مبادلات بین المللی مورد تائید همگان قرارگرفته ، بقسمی که بدین منظور در زمینه حقوقی بررسی های وسیعی برانگیخته که در شرف تکیمل است . دولت ها می کوشند که از راه توسعه حقوق بین الملل بر روابط و مبادلات تجاری طبیعتا از آزادی عمل دولت ها می کاهد و آنها را موظف می کند که به منظور تضمین این روابط محدودیت هائی در زمینه تعلیق و قطع دادوستد و تجارت بین الملل بپذیرند ( قسمت دوم ).

قسمت اول

تحکیم و گسترش دادوستد بین المللی و حقوق بین الملل

با افزایش وابستگی دولت ها در زمینه اقتصادی تحکیم و گسترش دادو ستد بین الملل نه تنها ضرورتی اقتصادی است (۱)، بلکه اهمیت آن در زمینه سیاسی نیز مورد تردید نمی باشد و در حال حاضر بعنوان یکی از اهداف حقوق بین الملل پذیرفته شده است (۲).

۱- دادوستد بین المللی ضرورتی اقتصاد :

با در نظر گرفتن این واقعیت که در دنیای کنونی هیچ یک از ملت ها نمی توانند به مرحله خود کفائی در زمینه اقتصادی دست یابند وابستگی آنها به یکدیگر اجتناب ناپذیر است و روابط تجاری بین الملل به منزله یکی از ضرورت های جامعه

بین المللی مورد قبول می باشد . برای اولین بار در چهارچوب منشورها وانا که به تصویب دولت های شرکت کننده در کنفرانس تجارت سازمان ملل مورخ ۱۹۴۷ رسید اصولی منجله تقلیل تعریفه های گمرکی به منظور گسترش هر چه بیشتر مبادلات و تجارت بین المللی بعنوان رهنمودهای آتی در این زمینه توصیه شده (۳) . در پی تصویب منشور و بر اساس آن ، مذاکراتی در جهت تقلیل موانع موجود در زمینه مبادلات بین کشورها انجام گرفت که همگی حاکی از توجه خاص دولت ها به تجارت بین الملل و ضرورت تضمین آن می باشد (۴). تردیدی نیست که این اقدامات در تحلیل آخر حافظ منافع کشورهای پیشرفته صنعتی بوده و عملا منجر یه گسترش روابط تجاری و اقتصاد این کشورها شده است (۵). بهمین علت بدنبال استقلال سر زمین های غیر خود مختار و ورود آنها به صحنه بین الملل . فعالیت های گسترده ای به منظور تجدید نظر در نظام تجارت بین المللی و تأمین منافع کشورهای در حال توسعه آغاز شد . این کشورها بر این عقیده اند که یکی از مهمترین عوامل توسعه اقتصادی دادوستد بین الملل است که بیش از کمک هائی که در برنامه های مختلف به نفع آنها منظور شده در رویاروئی با فقر اقتصاد مثمر ثمر خواهد بود (۶). بعبارت دیگر هدف و انگیزه دادوستد بین المللی صرفا بر طرف کردن احتیاجات طرفین در زمینه تجاری نمی باشد ، بلکه بایستی در مواردی که یکی از طرفین کشوری در حال توسعه است از آن همچون حربه ای در جهت توسعه اقتصادی اش استفاده نمود . تردیدی نیست که مبادلات تجاری در صورتی خواهند توانست نقش خود را بخوبی ایفا نمایند که نظام تجاری حاکم نا برابری های موجود بین کشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای در حال توسعه را مد نظر داشته باشد . منشور حقوق وظایف اقتصادی دولت ها که در اجلاس ۱۹۷۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب اکثریت قریب به اتفاق دولت ها رسید و حاوی اصول ناظر بر نظام نوین اقتصادی است (۷) . بر لزوم اعطای امتیازاتی به کشورهای در حال توسعه نهائی یعنی توسعه اقتصادی این کشورها از طریق گسترش دادوستد بین المللی امری ضروری می داند (۸). در چنین شرایطی قطع و برقراری مجدد روابط تجاری نمی تواند در حیطه صلاحیت دولت های باقی بماند و عملا توسعه و پیشرفت حقوق بین الملل در زمینه اقتصادی در جهت شناسائی ((حق تجارت )) بنفع یکایک اعضای جامعه بین المللی می باشد و منشور فوق الذکر نیز بر این امر تاکید دارد(۹).

دادوستد بین المللی ، ضرورتی سیاسی

همانطور که گفته شد ، علت اصلی برقراری روابط تجاری بین ملت ها ، وابستگی آنها به یکدیگر در زمینه اقتصادی است . به دنبال بر قراری این روابط ، وابستگی در جهت هم بستگی تحول می یابد و طرفهای مبادله به وضوح احساس می کنند که منافع مشترکی بین آنها وجود دارد . اگر این واقعیت را بپذیریم که در هر جامعه به خصوص آنهای که هم چون جامعه بین المللی مشخصه ای ((آنارشیک)) دارند یعنی فاقد سازمان و تشکیلات مرکزی منجمله قوه قانونگذاری وقضائی میباشند، منافع مشترکی بین اعضاء عامل تعیین کننده ای در تکوین و اجرای مقررات حاکم بر آن جوامع است . برقراری روابط تجاری بین کشورها می تواند عامل فوق العاده موثری در جهت پیشرفت حقوق بین الملل و تضمین آن باشد وعملا مشکلات ناشی از فقدان ضمانت اجرا در حقوق بین الملل را بر طرف کند. منشور سازمان ملل متحد نیز با تاکید بر ضرورت گسترش روابط وهمکاریهای بین المللی تلویحا این نظریه را تایید کرده است واین عقیده را در بردار که یکی از اهداف این سازمان برای ایجاد ثبات جهان ، رفاه ملل وتامین روابط مسالمت آمیز ودوستانه بین المللی وحصول همکاری بین المللی در حل مسائل بین المللی که دارای جنبه های اقتصادی …(۱۰)است وبصراحت میتوان گفت که در منشور به کرات از همکاریهای بین المللی بعنوان عاملی بمنظور فراهم نمودن شرایط صلح یاد شده است (۱۱).

در سالهای بعد از آغاز فعالیت سازمان ملل این فکر به تدریج قوت گرفت.در قاره اروپا بر قراری و تقویت وابستگی اقتصادی کشورها در چهار چوب سازمانهای بین المللی اقتصادی منجمله (( بازارمشترک )) همچون اهرمی برای تضمین صلح بکار گرفته شد (۱۲). اعلامیه اصول حقوق بین الملل مربوط به روابط دوستانه و همکاری بین دولت ها طبق منشور سازمان ملل متحد (۱۳) که در اجلاس سال ۱۹۷۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد رابطه مستقیمی بین بر قراری و توسعه روابط تجاری و تحکیم صلح بین المللی برقراری می کند . در اکثر اسناد مربوط به نظام نوین اقتصادی نیز از همکاریهای بین المللی در زمینه اقتصاد و تجاری بعنوان بهترین عامل در جهت تعدیل روابط بحرانی موجود بین کشورهای در حال توسعه و کشورهای پیشرفته صنعتی یاد شده است . از این میان ، قطعنا مه صادره توسط هفتمین مجمع عمومی ویژه سازمان ملل متحد که به نظام نوین اقتصادی اختصاص داده شده وحاوی رهنمودهائی برای فعالیت های آتی سازمان های بین المللی مربوط در این زمینه می باشد ، طبیعتا از اهمیت خاصی برخوردار است (۱۴). در این قطعنامه زمینه مختلف همکاری های بین المللی که در راس آنها تجارت بین المللی قرار گرفته . مشخص شده است ، و گسترش روز افزون همکاریهای بین المللی بعنوان عامل تعیین کننده ای در جهت استحکام صلح و امنیت بین المللی مورد قبول قرار گرفته است . این اعلامیه نه تنها به منزله تائید فعالیت های قبلی کنفرانس ملل متحد برای تجارت و توسعه ( اونکتاد ) در رابطه با گسترش هر چه بیشتر حجم مبادلات بین کشورهائی است که دارای سیستم های اقتصادی متفاوت اند و یا از لحاظ توسعه در سطوح مختلفی قرار دارند ، بلکه بر اقدامات این رکن فرعی مجمع عمومی سازمان ملل و بر رسالت آن صحه گذاشته است .

اونکتاد چهارم که در سال ۱۹۷۶ در نایروبی اونکتاد پنجم که در سال ۱۹۷۹ در مانیلا بر گذار شد هر در جهت گسترش مبادلات ما بین شرق و غرب وشمال و جنوب اقدام به صدور قطعنامه هائی نمودند که در آن از طرف های مبادله خواسته شده که باتوسل به تدابیر مختلف،منجمله فراهم نمودن تسهیلات مختلف در زمینه ارزی ویا تقلیل تعرفه های گمرکی به نفع کالای صادره توسط کشورهای در حال توسعه، مقدمات دسترسی به اهداف مورد نظر را فراهم نمایند(۱۵).

اهمیت تجارت بین المللی برای صلح جهانی ایجاب می کند که دولتها نه تنها در گسترش آن از طریق حقوق بین الملل کوشا باشند، بلکه از اقدامات لازم به منظور جلوگیری از قطع روابط تجاری که می تواند صلح را به مخاطره اندازد نیز غافل نباشند.

قسمت دوم

اصول حقوق بین الملل عمومی حاکم بر قطع روابط تجار ینظر به وابستگی روز افزون کشورها در زمینه اقتصادی و اهمیت ری برای تنظیم کنندگان منشور سازمان ملل متحد تحریم اقتصادی را بعنوان سلاحی برای وادار کردن دولتها به رعایت مقررات این منشور در نظر گرفته و شرایط توسل به آنرا دقیقا در فصل هفت منشور مشخص نموده اند.بنابر این توسل به تحریم اقتصادی فقط از طریق این سازمان مشروع می تواند باشد(۱). و تحریم اقتصادی بطور یکجانبه حتی بصورت جمعی توسط دولتهای عضو این سازمان ناقض منشور به نظر می رسد(۲).

۱-تحریم اقتصادی و منشور سازمان ملل متحد :

بی شک مجازات متخلفان نقش به سزائی در کارائی هر نظام حقوقی بعهده دارد، یکی از مظاهر پیشرفت نظام حقوقی،وجود مقررات دقیق و جامعی در زمینه ضمانت اجراست. در جامعه بین المللی بعلت برخورداری هر یک از اعضای آن از حاکمیت که مانع اصلی ایجاد قدرت مافوق دولتها می باشد ، در صورت نقض حقوق بین الملل دولت ها می توانند راسا اقداماتی را به منظور مجازات متخلف انجام دهند . این اقدامات می تواند اعتراض دیپلماتیک ، قطع روابط دیپلماتیک یا تجاری و یا لغو یکجانبه قرارداد باشد . همزمان با پیشرفت و توسعه حقوق بین الملل عمومی و در روابط با سازمان دهی روز افزون جامعه بین المللی ، ضرورت انتقال تدریجی صلاحیت توسل به مجازات از دولت ها به سازمانهای بین المللی مشاهده شد . برای اولین بار بعد از پایان جنگ بین المللی اول ، در چهار چوب میثاق جامعه ملل موضوع توسل به مجازات اقتصادی منجمله قطع روابط تجاری ، و مجازات نظامی علیه دولتی که بدون در نظر گرفتن تعهدات خود ناشی از میثاق صلح را نقض کرده پیش بینی شد .

طبق ماده ۱۶ میثاق هر یک از اعضای جامعه ملل موظف بودند که بی درنگ روابط خود را با دولت خطا کار قطع کند . توسل به مجازات نظامی بر خلاف مجازات اقتصادی علیه دولت خطا کار الزامی نبود . شک نیست که تعهدات دولت ها در چهار چوب میثاق جامعه ملل به منعای سلب صلاحیت در زمینه توسل به مجازات اقتصادی و نظامی نیست و فقط دولت ها را در صورت نقض صلح ملزم به توسل به مجازات اقتصادی علیه دولت خاصی می کند .

معهذا باید اذعان کرد که میثاق جامعه ملل اولین گام در جهت تنظیم مقرراتی در زمینه توسل به مجازات در سطح بین المللی و محدود کردن آزادی عمل دولتها است. قدم دوم که نقش فوق العاده موثری در این زمینه دارد. مقرراتی است که در منشور سازمان ملل متحد وضع شده است. طبق فصل هفت منشور، در صورت تهدید علیه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز از طرف دولت عضو، شورای امنیت این سازمان می تواند به منظور تضمین صلح متوسل به عملیات اجرایی شود.اقدامات این شورا ممکن است ((شامل متوقف ساختن تمام و یا قسمتی از روابط اقتصادی… ))(۱۶)باشد و در صورتیکه اقدامات اخیر کافی نباشد شورا می تواند متوسل به نیروهای مسلح پیش بینی شده در منشور شود . در هر دو مورد اقدامات شورای امنیت برای کلیه اعضای سازمان متت الزام آور خواهد بود. بدین ترتیب بر خلاف میثاق جامعه ملل، منشور سازمان ملل متحد مسؤلیت توسل به مجازات اقتصادی و نظامی را به شورای امنیت محول میکند . اقدامات دولتها در این زمینه موکول به اتخاذ تصمیم توسط این رکن میباشد وهیچ گونه عملیات اجرایی و اقدامات قهر آمیز حتی ((به موجب قراردادهای منطقه ای بدون اجازه شورای امنیت انجام نخواهد گرفت)) (۱۷)وبه طریق این محدودیت شامل دولتها نیز میشود .

محدودیت فوق عملا به منزله انتقال صلاحیت توسل به مجازات اقتصادی و تحریم اقتصادی از دولتها به سازمان ملل متحد است و حتی در مواردی که شورای امنیت از تصمیم گرفتن در این باره خود داری کند ویا به عللی منجمله رأی منفی یکی از اعضای دائم شورا و یا عدم حصول اکثریت موفق به تصویب قطعنامه نشود دولتهای عضو این سازمان نخواهند توانست متوسل به تحریم اقتصادی شوند. نظر به اهمیت مجازات اقتصادی و عواقب آن برای صلح جهانی سلب صلاحیت از دولتها در این زمینه به نفع شورای امنیت که مسئولیت برقراری صلح جهانی را بعهده دارد امری طبیعی و منطقی بنظر می رسد . تحولات اخیر حقوق بین الملل نیز در جهت تائید نظریه فوق می باشد .

۲- تحریم اقتصادی یکجانبه ناقص حقوق بین الملل است :

علی رغم صراحت فصل هفت منشور ، عده ای بر این عقیده اند که سلب صلاحیت دولت ها در توسل به تحریم اقتصادی با اصل حاکمیت بخصوص اصل حاکمیت دولتها بر منابع خود (۱۸) مغایرت دارد . تردیدی نیست که به کرات مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل متحد و دیگر اسناد بین المللی اصل((حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی خود)) مورد تائید قرار داده و حتی اعلامیه ۱۹۷۴درباره ((حقوق و وظایف اقتصادی،دولتها با اتکا به اصل)) آزادی ملل در تعیین سر نوشت خود ((هر یک از اعضای جامعه بین المللی را در انتخاب طرف مقابل خود در داد و ستد بین المللی آزاد گذاشته است(۱۹). معهذا نمی توان منکر این واقعیت شد که هدف کلیه اسناد و قطعنامه هایی که درباره استقرار نظام نوین تدوین شده اند،در جهت تحکیم حاکمیت کشورهای در حال توسعه و جلو گیری از پایمال شدن حقوق آنان می باشد. بعبارتی دیگر مسئله مورد نظر بر طرف کردن نا برابری های موجود به این کشورهای فکشرفته صنعتی و کشورهای در حال توسعه در زمینه مبادلات بین المللی و ایجاد امکانات کم وبیش مشابه برای طرفین می باشد و بر این اساس است که کشورهای عضو بازار مشترک اروپا سیستمی معروف به سیستم تعرفه های ترجیحی بازار مشترک اتخاذ کرده اند (۲۰ ) . بدین ترتیب ، اصل حاکمیت بر منابع طبیعی دولت ها در نهایت در جهت تحکیم و گسترش همکاریهای بین المللی است و نه تنها هیچ نوع تناقضی بین حاکمیت و همکاری وجود ندارد بلکه این دو لازم و ملزوم یکدیگر می باشند و بر قراری همکاری های بین المللی در عادلانه و منصفانه یکی از مظاهر حاکمیت دولت ها محسوس می شود . میثاق بین الملی مربوط به حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی (۲۱ ) مورخ ۱۹۶۶ که اکثر دولت ها بدان ملحق شده اند و از سال ۱۹۷۶ برای طرفین این میثاق لازم الاجرا شده است . هیچ نوع تردیدی را در این باره جایز نمی داند . ماده۱ پاراگراف دوم این میثاق اشعار می دارد . کلیه ملت ها می توانند برای نیل به هدفهای خود منافع و ثروت طبیعی خود را بدون لطمه به تعهدات ناشی از همکاری اقتصادی بین الملی مبتنی بر منافع مشترک و حقوق بین الملل آزادانه به مصرف برسانند .

بطور کلی با در نظر گرفتن این واقعیت که تضمین صلح و برقراری رابطه دوستانه و همکاری دولت ها از مهمترین اهداف سازمان ملل متحد به شمار می رود . کلیه أعضاء نه تنها در روابط بین المللی خود از تهدید به زور و یا استعمال آن بایستی خودداری نمایند بلکه از توسل به اقداماتی که همکاریهای بین المللی را متزلزل کند نیز باید بپرهیزید . اعلامیه اصول حقوق بین الملل مربوط به روابط دوستانه و همکاری های بین دولت ها طبق منشور ملل متحد نیز این نکته تأکید می کند و تهدید علیه عوامل سیاسی اقتصادی و فرهنگی دولت ها را مغایر با حقوق بین الملل می داند ، و توسل به أقذ أمات اقتصادی را به منظور دست یافتن به هر نوع مزایا محکوم می کند (۲۲) . إعلامی درب أره طرد دالت در اخور داخلی دولتها و حمایت استقلال و حاکمیت آنها که در إجلاء ۱۹۶۵ مجمع عمومی سامان ملل متحد به تصویب رسید نیز به نوبه خود از این نظریه جانبداری می کند (۲۳).

بدلیل اینکه بعضی از اسنادی که در این نوشته در جهت توجیه منع تحریم اقتصادی از طرف دولت ها ذکر شده قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد است ، قدرت اجرائی آنها مورد شک و تردید عده ای از صاحب نظران قرارگرفته است . با وجود این ، نمی توان منکر این واقعیت شد که قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد بخصوص آنهائی که همچون قطعنامه های ذکر شده در این نوشته از پشتیبانی کلیه دولت ها و یا اکثریت قریب به اتفاق آنها برخوردار است حقیقت های انکار نا پذیری در بردارد و خط مشی کلی جامعه بین المللی را در زمینه پیشرفت و توسعه حقوق بین الملل مشخص می سازد(۲۴) .رفتار و عملکرد دولت ها نیز به نوبه خود عامل فوق العاده موثری در جهت محدودتر ساختن صلاحیت دولت ها در زمینه توسل به مجازات اقتصادی است . بعضی از دولت ها در رابطه با مسائل گروگان گیری سفارت آمریکا در تهران و اشتغال افغانستان توسط نیروهای اتحاد جماهیر شوروی مخالفت خود را با مجازات اقتصادی که خارج از چهار چوب سازمان ملل متحد تعیین شده صریحا اعلام نموده اند (۲۵) .

نتیجه :

در تحلیل نهائی با در نظر گرفتن تحولات اخیر حقوق بین الملل که بر پایه ضرورت گسترش هر چه بیشتر همکاریهای بین الملل در کلیه زمینه ها بخصوص مبادلات تجاری ، در ، شرایط عادلانه و منصفانه بنا شده ، دولت ها موظف اند که از توسل به هر نوع اقدامی که با همکاری های بین المللی مغایرت داشته باشد خود داری کنند . ماده ۲ پاراگراف ۴ منشور سازمان ملل متحد نیز بطور ضمنی این ضرورت را مورد تائید قرار می دهد و از کلیه اعضاء میخواهد که در روابط بین المللی خود از تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمایت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولتی یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد خود داری نمایند . هیچ تردیدی نیست که همکاری های بین المللی یکی از مقاصد سازمان ملل متحد است و تحریم اقتصادی بطور جدی همکاری های بین المللی را تهدید می کند . و با روح نظام نوین اقتصادی که در سطح بین المللی در حال تکوین است مغایرت دارد .

منبع:

1-L. F. SHIHATA, “DESTINATION EMBARGO OF ARAB OIL; ITS LEGALITY UNDER INTERNATIONAL LAW”, AMERICAN JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW, 1974 PP 591-627

2-J. J. PAUST 8.A.P. BLAUSTEIN, “THE `ARAB OIL WEAPON, A THREAT TO INTERNATIONAL PEACE”, AMERICAN JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW, 1974 PP. 410-439

2-در پاراگراف های یک و پنج منشور ها وانا بر ضرورت گسترش مبادلات تجاری تأکید شده است . پاراگراف چهار این منشور به اقداماتی که بایستی در زمینه دادوستد بین المللی وجود دارد منجمله تقلیل متقابل تعرفه های گمرکی توسط طرفهای مبادله اختصاص داده شده است .

3-به منظور کسب اطلاعات بیشتری در این زمینه به مقاله هایده پیرایش تحت عنوان نظام بازرگانی بین المللی . موافقت نامه های عمومی تعرفه ها و تجارت روابط بین الملل ویژه نظام های بین المللی نشریه مرکز مطالعات عالی بین المللی شماره یازدهم و دوازدهم سال 1357 و بهار 1358 صفحات 68-38 رجوع شود.

4-سهم کشورهای در حال توسعه در صادرات جهان از سی و یک در صد در سال 1950 مرتبا کاهش یافته و به بیست درصد در سال1963 رسیده است . نقل از مقاله مرتضی پدرام نیا تحت عنوان نقش اونکتاد در تحول نظام بازرگانی بین المللی روابط بین الملل ویژه نامه یاد شده در پاورقی شماره 4ص 71 .

5-شعار کشورهای در حال توسعه تحت عنوان”TRADE AND NOT AID” تجارت آری کمک نه گویای این حقیقت است.

7- CHARTER OF ECONOMIC RIGHTS AND DUTES OF STATES LA CHARTE DES DROITS ET DEVOIRS ECONOMQUES DES ETATS

قطنامه شماره 3281 مورخ 14 دسامبر 1974 مجمع عمومی سازمان ملل متحد .

7-مواد نه ، یازده ، دوازده ، چهارده ، بیست و چهار و بیست و نه منشور حقوق و وظایف اقتصادی دولت ها .

8- ساده چهار منشور فوق الذکر و

RICHARD B LILLICH ECONOMIC COERCION AND NEW ECONOMIC INTERNATIONAL ORDERS “THE MIHLIC CHARLOTIVILLE VIRGINIA 1976 401 PAGES

10-ماده 1 پارگراف 3 منشور

11-فصل نهم منشور به همکاریهای اقتصادی واجتماعی بین المللی اختصاص داده شده است . در روابط با مسئله مورد بحث ماده 55 این فصل از اهمیت خاصی برخوردار است .

12- به روز 9 مه 1950 ، رو برت شون وزیر خارجه وقت فرانسه ، طی مصاحبه مطبوعاتی پیشنهاد می کند . مجموع تولید ذغال و فولاد فرانسه تحت مسئولیت مرجع عالی سازمانی قرار گیرد که بر کشورهای اروپا باز باشد . در روابط دو کشور تولید کننده اصلی همبستگی تولیدی که بدینسان پیوند خورد وقوع هر جنگی را بین فرانسه و آلمان ، نه تنها تصور ناپذیر ، عملا ناممکن خواهد ساخت نقل از محمود صوراسرافیل تحول سازمان های اروپایی از جنگ جهانی دوم قسمت سوم دوره جامعه ها ( سال1950 به بعد ) روابط بین الملل نشریه مرکز مطالعات عالی بین المللی شماره ششم بهار 1355 ص124.

13-DECLARATION ON PRINCIPLES OF INTERNATIONAL LAW CONCERNING FRIENDLY RELATIONS AND CO OPERATION AMONG THE STATES IN ACCORDANCE WITH THE CHARTER OF THE UNITED NATION

DECLARATION RELAIVE AUX PRINCIPES DU DROIT INTERNA TIONAL TOUCHANT AUX RELATIONS AMICALES ET LA COOPERA TION ENTRE LES ETATS CONFORMEMENT A LA CHARTE DES NATIONS UNIES

قطعنامه شماره 2625 مورخ 24 اکتبر 1970 مجمع عمومی سازمان ملل متحد .

14-قطعنامه هفتمین اجلاس ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورخ 19 دسامبر 1975(SVII) 3362 A/RES

15-قطعنامه شماره 95 اونکتاد چهارم .

16-ماده 41 منشور سازمان ملل متحد .

17-ماده 53 منشور سازمان ملل متحد .

18-مجمع عمومی سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه های متعددی اصل حاکمیت دولت ها بر منابع طبیعی خود را مورد تائید قرار داده است که از آن میان قطعنامه شماره 1803 مورخ 14 دسامبر 1962 از اهمیت خاصی بر خوردار است .

“PERMANENT SOVEREINTY OVER NATURAL RESOURCES ”

“SOUVERANTE PERMANENTE SUR LES RESSOURCES NATURELLES ”

19-ماده 4 منشور حقوق و وظایف اقتصادی دولت ها .

20-محمود صور اسرافیل گامی در جهت نظام نوین اقتصادی . سیستم تعرفه های ترجیحی بازار مشترک اروپا ویژه نامه یاد شده در پاورقی شماره 4 صفحات 135-133 .

21-PACTE INTERNAT IONAL RELATIF AUX DROITS ECONOMIQUES SOCIAUX ET CULTURELS

این میثاق از سال 1976 ما بین دولت های عضو منجمله ایران ، ایالات متحده آمریکا و کلیه کشورهای اروپای غربی لازم الاجرا می باشد .

22- مقدمه قطعنامه 2625 پاورقی شماره 13 .

23- DECLARATION ON THE INADMISSIBILITY OF INTERVENT ION IN THE DOMESTIC AFFAIRS OF STATES AND THE PROTECTION OF THEIR INDEPENDENCE AND SOVEREIGNTY

-DECLARATION SUR L’INADMISSIBILITE DE L’INTERVENTION DANS LES AFFAIRES INTERIEURES DES ETATS ET LA PROTECTION DE LEUR INDEPENDENCE ET DE LEUR SOUVERAINTE

قطعنامه شماره 2131 مورخ .21 دسامبر 1965 مجمع عمومی سازمان ملل متحد .

24-برای کسب اطلاعات بیشتری در زمینه نقش قطعنامه های سازمانهای بین المللی و بخصوص سازمان ملل متحد به عنوان منبع حقوق بین الملل عمومی به مقاله زیر مراجعه شود .

R .J . DUPUY “DROIT DECLARATOIRE ET DROIT PROGRAMMATOIRE : DE LA COUTUME SAUVAGE A LA “SOFT LAW” L’ELABORATION DU DROIT INTERNATIONAL OUBLIC

(دوپوئی ، حقوق اعلامی ، حقوق ناظر بر برنامه ریزی ، از عرف وحشی تا حقوق بی مایه تدوین حقوق بین الملل عمومی ).

A . PEDONE 1975 PAS – 132 -148

25- من باب مثال موضع دولت آرژانتین در قبال تحریم اقتصادی نقل از روزنامه مورخ 15 ژانویه 1980 .

سایت قوانین

نوشته : دکتر جمشید ممتاز