چکیده : انگیزه نویسندگان این مقاله بیان جایگاه فعلی « مرور زمان » درنظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است که جهت تبیین این هدف کوشیده اند تا تعریفی از این پدیده به دست داده وضمن بیان اقسام مرور زمان در نظامهای حقوقی برجسته معاصر انواعی از آن که در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده مشخص وبا اشاره ای کوتاه به سرگذشت تحلیلی جالب آن در سیر قانونگذاری بعد از انقلاب، نقطه نظر حقوقدانان و فقهاء عظام را به اختصار بیان دارند واز این طریق به فرضیات مطروحه شامل : ۱. پذیرش عام الشمول پدیده مرور زمان در حقوق کشورها ۲. مقبولیت این تأسیس در نظام حقوقی ایران قبل از انقلاب ۳. بی مهری فقهاء نسبت به پذیرش آن در نظام حقوقی اسلام ۴. نهایتاً اثبات ضرورت پذیرش آن و بروز اختلالات بسیار در نظام مبادلات و قراردادها در صورت طرد این تأسیس از نظام حقوقی کشور به ویژه در بعد روابط بین المللی را مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار دهند و در پایان به نتیجه گیری بپردازند .
روش این تحقیق میدانی و کتابخانه ای و متکی بر اطلاعات گردآمده از متون فقهی و تألیفات حقوقی ویا نرم افزارهای رایانه ای و بعضاً مصاحبه و مشاوره با مدرسین برجسته حوزه های علمیه و دانشگاهی است . و مباحث اصلی این نوشتار شامل موارد زیر است ، که در نهایت منجر به تدوین مبحث پایانی یافته های تحقیق گردیده که به میزان قابل توجهی حاوی مباحث اصلی این مقاله می باشد .
۱. کلیات ؛
۲. سرگذشت موضوع ؛
۳. تجزیه و تحلیل موضوع و طرح پیشنهاد هایی در زمینه موضوع ؛
۴. طرح یافته ها یا نتیجه گیری .
فصل اول . کلیات
مفهوم مرور زمان
«مرور زمان » یا گذر زمان را در فقه «تقادم الزمان» گویند .مرور زمان برابر ماده ۷۳۱ قانون آئین دادرسی مدنی سابق: « گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضاء آن مدت، دعوی شنیده نمی شود .» و در امور کیفری « گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت تعقیب جرم ویا اجرای حکم قطعی کیفری موقوف می شود .» (۱) به نظرمی رسد مرور زمان در آئین دادرسی کشور ما ازقانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده ولی دو ویژگی مسقط حق و مملک بودن در آن نیامده است و در تنظیم آن سعی شده به گونه ای باشد که مخالفت آشکاری با اصول و موازین شرعی نداشته باشد . از این رو چون فقط مرور زمان مسقط دعوی در کشور ما پذیرفته شده، می توان گفت از این جهت به قانون سوئیس شباهت دارد » (۲)
در ماده ۲۲۱۹ قانون مدنی فرانسه آمده است : « مرور زمان وسیله تملک یا برائت ذمه است، بر اثر گذاشتن مدتی به شرایطی که قانون معین کرده است.»(۳) البته در مواد ۷۱۲ و ۱۲۳۴ و پاره ای مواد دیگر قانون مدنی آن کشور درباره این دو ویژگی توضیحات بیشتری آورده شده است .
اقسام مرور زمان
به منظور امکان طرح ویژگیهای حقوقی مرور زمان اقسام آن را به اختصار مرور می کنیم . مرور زمان به اقسام زیر منقسم می گردد .
۱. مرور زمان مملکت- که سببی است جهت تحصیل مالکیت برای متصرف مالی که در اصل متعلق به دیگران بوده ومالک یا مالکین آنها ظرف مدت مدیدی در مقام مطالبه یا اعمال حقوق خود نسبت به آنها برنیامده اند . نویسندگان این قسم از مرور زمان را جزء اسباب تملک محسوب می دارند.(۴) در حقوق مدنی فرانسه مرور زمان مملکت یکی از مبانی اساسی مالکیت در اموال غیر منقول بوده و استحکام آن از معاملات بیشتر است . بدین توضیح که مثلاً در عقد بیع معامله واقع نمی شود، مگر با مالک حقیقی وحال .
چنانچه برایادی متعاقب فسادی مترتب باشد نسبت به خریدار هم مؤثر است و صرفاً وجود سند معامله در دست خریدار مثبت مالکیت او نمی شود « اما اگر ثابت شود که شخصی ملکی را متصرف بوده ومجموع مدت تصرف او و ناقلین او مساوی یا بیش از مدتی است که قانون مقرر داشته این تصرف متمادی مدرکی است که او را در مقابل هرگونه ادعای اشخاص ثالث حفظ میکند . پس مرور زمان یک مستند مستقلی است که اعتبارش بیش از سند انتقالات بوده واز خدشه ای که به نوشتجاب می توان کرد مصون است.»(۵) مرور زمان مملکت دامنه وسیعی ندارد، زیرا تنها در قلمرو حقوق عینی تحقق می یابد به نحوی که حق مالکیت یا حق انتفاع ویا حق ارتفاق را در بر میگیرد، همچنانکه این نوع از مرور زمان عمدتاً در اموال غیر منقول جریان می یابد .
۲. مرور زمان مسقط حق- سببی است جهت سقوط تعهد و آزاد شدن ذمه متعهد در برابر طلبکاری که ظرف مدت مدیدی اجرای تعهد را از بدهکار درخواست نکرده است . مصداقی که مرور زمان مسقط حق در قانون مدنی فرانسه وجود دارد مبتنی بر اماره پرداخت دین است و تحت عنوان « مرور زمانهای استثنائی » معرفی شده و مقررات آن در مواد ۲۲۷۱ الی ۲۲۸۱ کدام این قانون ذکر گردیده و مربوط به تعهداتی است که معمولاً در مراودات متعارف مردم ظرف مدت کمی ایفا می گردد و برای آنها سندی تنظیم نمی شود ، مانند مرور زمان شش ماهه مربوط به دستمزد معلم برای تدریس ماهانه و اجاره هتل و … از ویژگیهای این نوع خاص از مرور زمان این است که طبق ماده ۲۲۷۵ قانون مدنی فرانسه، این دسته از مرور زمانها به وسیله سوگند اثر خود را از دست می دهد، یعنی بستانکاری که طلب او مشمول مرور زمان گردیده می تواند از طرف خود مطالبه قسم نماید ودر صورت امتناع او از اتیان سوگند ویا رد آن ، بالمال مرور زمان ساقط و با سوگند خواهان، حق او ثابت می گردد .
مرور زمان مسقط حق برخلاف مرور زمان مملکت در کلیه حقوق و کلیه اموال اعم از منقول و غیر منقول به طور یکسان جریان می یابد .
۳. مرور زمان مسقط دعوی- در کشور ما با در نظر گرفتن تعریفی که ماده ۷۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی از مرور زمان به عمل آورده وبا عنایت به سایر مقررات مربوطه نمی توان مرور زمان را مملکت یا مسقط حق وتعهد به حساب آورد ، بلکه باید آن را فقط وسیله ای دردست خوانده برای اسقاط دعوی خواهان و جلوگیری از استماع آن دانست . به همین جهت در قانون مدنی ایران برخلاف قانون مدنی فرانسه ، ذکری از مرور زمان به عمل نیامده و مقررات مربوط به آن فقط درقانون آیین دادرسی مدنی که حاوی مقررات شکلی برای رسیدگی است، انعکاس یافته است.(۶) بین مرور زمان مملکت و مرور زمان مسقط حق یا تعهد یا مرور زمان مسقط دعوی یک اختلاف اساسی یا بنیانی وجود دارد و آن اینکه مبنا در مرور زمان مسقط حق و تعهد و مرور زمان مملکت ، اماره اعراض از حق ویا ابراءاست در حالی که مبنا در مرور زمان مسقط دعوی ، نظم عمومی است .(۷)

قلمرو بحث مرور زمان
شک نیست که ظرف زمان منشأ تأثیراتی در عالم حقوق است که فقها همانند حقوقدانان نه تنها منکر آن نشده اند بلکه نقش تعیین کننده ای برای آن در رابطه با حقوق اشخاص قائل اند. تأثیر عده در طلاق یا وفات همسر که با گذشت آن تعهدات طرفین نسبت به ثمره نکاح پایان می پذیرد، از این مقوله است . همچنانکه گذشت زمان معین جهت امکان الحاق طفل به شوهر،یا سپری شدن مدت معین جهت ایجاد حفظ فسخ در برخی از خیارات و بالاخره زوال حق رجوع شوهر پس از انقضاء عده در طلاق رجعی و نظایر آن . اما بحث پدیده مرور زمان با این گونه پدیده های متکی به زمان نباید مخلوط شود، اگر چه برخی از نویسندگان (۸) این گونه موارد را مؤید اثبات مرور زمان دانسته اند . البته بین زمان یا مواعد قانونی در معنای فوق و مرور زمان تفاوتهای بسیاری است که او هم این تفاوتها عبارتند از :
۱. به لحاظ ماهیت حقوقی: اصولاً مرور زمان در مفهوم خاص به تنهایی سبب مملک یا مسقط حق و تعهد است ونیاز به تأثیر عامل دیگری ندارد، در حالی که گذر زمان به تنهایی چنین خاصیتی را ندارد و فقط مهلتی است برای اجرای حق .
۲. به لحاظ کاشف یا ناقل بودن حق : پدیده مرور زمان حاکی از انتقال کامل یک حق ویا انتقال ناقص و تبدیل آن به تعهد طبیعی است، در حالی که گذشت زمان در ظرف زمانی مباحث فوق کاشف از بقای حق سابق است و به هیچ وجه ناقل حق محسوب نمی گردد .
۳. به لحاظ اصل یا استثنائی بودن قاعده : پدیده مرور زمان یک استثناء بر اصل استصحاب بقای حق سابق است،در حالی که گذشت زمان موافق اصل بقای حق سابق است .
۴. به لحاظ نوع حق : پدیده مرور زمان در حقوق غیر مالی راه ندارد، درحالی که گذر زمان در حقوق مالی و غیر مالی بطور یکسان عنوان گردیده است .
نگرشی بر ماهیت حقوقی مرور زمان
در کشور فرانسه که مرور زمان را عاملی در سقوط حق یا تعهد و همچنین مملک می دانند می توان گفت که مرور زمان بی شباهت به یک واقعه حقوقی یعنی یک الزام حقوقی خارج از اراده نیست ، همانگونه که در ماده ۱۲۳۴ قانون مدنی این کشور مرور زمان جزء موارد سقوط تعهدات به شمار آمده ویا در ماده ۲۲۱۹ جزءاسباب تملک شمرده شده است . مفهوم این گفته آن است که با تحقق مرور زمان موضوع حق یا دین بدون اراده و میل هریک از طرفین بطور کامل و بدون اینکه در طول زمان نقصی در آن حاصل شود از یکی به دیگری منتقل می گردد و نتیجتاً اگر انتقال گیرنده به میل خود موضوع تعهد را به نفر اول برگرداند، دعوی استرداد او تحت عنوان ایفای ناروا مسموع شمرده می شود ، اما در مورد مرور زمان مسقط دعوی، تعهد حقوقی، خصیصه الزامی بودن خود را از دست نمی دهد و مرور زمان تنها عنصر ضمانت اجراء را از آن می گیرد و به یک تعهد طبیعی تبدیل می گردد .(۹) بنابراین « … اگر متعهدله به میل خود آن را ایفاء نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود . » (۱۰) فصل دوم .سابقه تایخیسابقه مرور زمان در تاریخ حقوق ایران اگر چه بین حقوقدانان اختلافی نیست که مرور زمان در حقوق جدید متخذ از حقوق اروپاست که آن هم از حقوق رم اقتباس گردیده (۱۱) لکن اسناد مهم تاریخی چنین حکایت دارد که از دیرگاه پدیده مرور زمان، مورد توجه حاکمان مشرق زمین بوده است (۱۲) به وجهی که در فرامین پادشاهان و فرمانروایان نمودهای روشنی از پدیده مروز زمان به عنوان سببی جهت متوقف کردن دعاوی مشمول گذشت زمان به چشم می خورد که ذیلاً به ذکر چند سند تاریخی بسنده می کنیم : ۱. یرلیغ ( فرمان ) سلطان محمود غازان در باب مرور زمان مسقط دعوی. در این سند ارزشمند که از دیدگاه تاریخ حقوق بسیار حائز اهمیت است با لحنی تحکم آمیز از قضات خواسته شده است تا جهت حفظ حقوق اجتماع . ادعای مدعیانی که سی سال سکوت کرده و مطالبه ای ننموده باشند شنیده نشود . از متن سند چنین برمی آید که مفاد فرمان با احکام و مقررات شرع تطبیق داده شده است و نسبت به اموال منقول غیر منقول بطور یکسان اعمال می شده است .(۱۳) ۲. به فرمان سلطان محمود غازان در یرلیغ، منصب قضا از قیود و شروطی که متعارف و معهود است مذکور بود که باید قاضی را هیچ آفریده از حکام ، امراء و وزراء به خانه خود نطلبد و همه کس جهت فیصل قضایا به دارالقضاء رود و قاضی به هیچ علت و بهانه از مردم چیزی نگیرد و هرگاه حجتی نویسد قباله کهنه را در طاس عدل بشوید و ایضاً قباله ای که تاریخ کتابت آن سی سال زیاده باشد هم در آن طاس نابود گرداند . ۳. چون همگی همت ما بر این است که امور جمهور بر نهج عدالت فیصل پذیرد و موارد نزاع از میان خلائق ارتفاع یابد و حقوق در مراکز خویش قرار گرفته ابواب تزویر مسدود گردد چون گرت به حضور قضاه و علماء یرلیغ فرمودیم که در فصل قضایا و برایا بر وجهی که مقتضی شریعت غرا باشد واز شوائب تزویر و مداهنه معری بود امعان نظر کنند و قبالجات را که مدت سی سال دعوی نکرده باشند مروری آن را دستور ساخته خواهد کرد که به حمایت قوی دستی مدعای باطل خود را به ثبوت رسانده اصلاً مسموع ندارند و مدافعه آن قضیه نکنندو هیچ آفریده را مجال تمرد ندهند و اگر یکی از اهل اقتدار از ایشان الحاح فرماید و از مقتضای رفیع تجاوز نماید کیفیت عرضه داشته کند تا بروجهی او را سیاست فرمائیم که موجب عبرت عالمین گردد و سوادها نزد جمیع فضات ممالک فرستاده و از تمامی قضات وثیقه و مهر ایشان گرفته که اگر دعاوی سی ساله مرافعه کنند مستحق تعزیر و تأدیب و مستوجب عزل باشند . (۱۴) پس از دوره ملکشاه سلجوقی مسأله طرح دعاوی کهنه مربوط به اسناد قدیمی مشکلاتی را باعث می شد و مالکیتهای مسلم را سست می نمود . ملکشاه با هدایت خواجه نظام الملک دستور العملی برای قضات صادر کرد که از قبول دعاوی کهنه امتناع ورزند و بطور کلی هرگونه سند و دعوایی را که سی سال از آغاز تاریخ آن می گذشت در محضر قاضی غیر قابل قبول شمارند . (۱۵) سرگذشت تحلیلی مرور زمان در حقوق ایران روند وضع و عمل به قواعد مرور زمان در نظام حقوقی ایران همواره با تنشهایی همراه بوده است که این روند در دو مرحله تاریخی قبل و بعد از انقلاب اسلامی بطور جداگانه بررسی می شود .الف. قبل از انقلاب اصطلاح « مرور زمان » اولین بار در ماده سوم قانون راجع به مرور زمان غیر منقول مصوب ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۶ به کار گرفته شد .(۱۶) در ماده ۳ این قانون که به دنبال تصمیم دولت وقتی به ثبت اجباری املاک در کشور و حل مشکلات ناشی از طرح دعاوی بی پایه و قدیمی تصویب شد آمده است: «مدت مرور زمان نسبت به قبل از تصویب این قانون از تاریخ منشاء دعوی چهل سال شمسی است … « پیشنهاد دولت راجع به این اصلاح مهم قضایی در آن زمان مواجه با مخالفت عناصر متشرع گردید ، اما ظاهراً بیانات مرحوم سید حسن مدرس آنان را قانع ساخت . دفاع مرحوم مدرس به طرز جالبی از این لایحه صورت گرفت که خلاصه آن چنین است: « ما که اساساً به عقیده اسلامی خودمان این محاکم عرفی دولتی را خلاف شرع وبرای رسیدگی و مداخله در هیچ دعوایی صالح نمی دانیم با این حال وقتی خود آنها حاضر شده اند که در یک قسمت از دعاوی ( تحت عنون مرورزمان ) مداخله نکنند و صالحیت خود را محدود نمایند دلیل ندارد ما مخالفت کنیم .» (۱۷)دو سال بعد به موجب قانون ۱۳۰۸ قاعده مرور زمان تعمیم یافت و شامل اموال منقول نیز گردید . سپس در سالهای ۱۳۱۰ و ۱۳۱۲ اصلاحاتی در آن به عمل آمد تا اینکه بالاخره در سال ۱۳۱۸ با جمع بندی تجاربی که در نتیجه اجرای این قوانین به وجود آمده بود، مرور زمان باب مستقل و جامعی را در قانون آیین دادرسی مدنی تحت عنوان باب یازدهم به خود اختصاص داد که این مقررات تا پس از انقلاب اسلامی در محاکم مجری بود . در طول چهار سال پس از انقلاب اسلامی یعنی تا سال ۱۳۶۱ نیز مصوبات شورای انقلاب در مورد لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی و لایحه تشکیل دادگاههای مدنی خاص در تعیین مهلت برای تجدیدنظر آراء و اصلاح ماده ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون تجارت در افزایش مرور زمان دعوی اسناد تجاری نشانگر پذیرش این پدیده از سوی نهادی است که فقهای بنامی مانند بهشتی و مطهری در آن شرکت داشتند .ب. بعد از انقلاب اسلامی ( از سال ۱۳۶۱ ) اولین برخورد با پدیده مرور زمان را می توان از سوی فقهای شورای نگهبان دانست . نظرات آن شورا حول چهار موضوع قابل تفکیک است . مرور زمان دعاوی کیفری، دعاوی حقوقی ، تجدیدنظر خواهی، و دعاوی تجاری . (۱۸) ذیلاً به اختصار و به تفکیک موارد چهارگانه مذکور را بررسی می کنیم . نظریات شورای نگهبان در دعاوی کیفری اولین برخوردی که بعد از انقلاب اسلامی با پدیده مرور زمان شد اظهار نظر مورخه ۱/۶/۱۳۶۱ شورای نگهبان در ابطال مواد ۴۹ الی ۵۴ قانون مجازات اسلامی درباره مرور زمان دعاوی کیفری است .(۱۹) در این نظریه که به عنوان شورایعالی قضایی صادر گردیده آمده است : « عطف به نامه شماره ۲۶۵۳۳/۱ مورخ ۱۸/۹/۱۳۶۰ و پیرو نامه شماره ۴۰۵۹ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۶۰ دایر بر ابطال مواد متعددی از قانون مجازات عمومی ، اینک مواد دیگری از قانون مجازات عمومی و قانون مدنی را که در جلسه فقهای شورای نگهبان مورخ ۱/۶/۱۳۶۱ مطرح و مورد بحث قرار گرفته و با اکثریت آراء فقهاء شورا طبق اصل چهارم قانون اساسی مخالف موازین شرع شناخته شده ذیلاً به اطلاع می رساند : مواد ۵۰- ۵۱- ۵۲- ۵۳- ۵۴ قانون مجازات عمومی و ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی … » (۲۰) البته بعدها اطلاق این نظریه به موجب نظریه مورخه ۱۶/۱۲/۶۱ در پاسخ سؤال دیوان عدالت اداری و نظریه سال ۶۳ در پاسخ به سئوال مورخه ۲۲/۸/۶۳ دادستان انتظامی قضات بدین نحو تعدیل شده است : نظریه سال ۱۳۶۱ :« با توجه به اینکه آیین نامه انتظامی نظام پزشکی در مورد تخلف پزشکان حکومت دارد نه جرائم و امور حقوقی آنان ، و این آیین نامه برای حفظ نظم در جامعه تنظیم شده است ، علیهذا شمول مرور زمان نسبت به تخلفاتی که در آیین نامه مزبور مذکور است مخالفتی با موازین شرعی ندارد . بدیهی است درصورتی که حقوقی از افراد تضییع شده باشد در محاکم دادگستری قابل رسیدگی است .» (۲۱) نظریه سال ۱۳۶۳ :« اعتبار مرور زمان در تخلفات انتظامی که جنبه تخلف شرعی ندارد مغایر با موازین شرعی نیست ولی در تخلفات شرعی احکام سایر جرایم را دارد که در غیر حدود پس از مرور زمان معین نیز امر تعقیب و عدم تعقیب آن با حاکم شرع است . و دراموری که ضمان مالی و جنبه حقوقی دارد احکام شرعی خود بر آن مترتب می شود . » (۲۲) بدین ترتیب فقهای محترم شورای نگهبان نه تنها به صراحت مرور زمان را در تعقیب انتظامی پذیرفته اند بلکه در ضمن پاسخ، مرور زمان دعاوی کیفری در غیر حدود نیز پذیرفته شده است . بعد از این تاریخ نظریات اداره حقوقی دادگستری نیز بر همین مبنا جهت می یابد . (۲۳) تازه ترین تحولات در زمینه مرور زمان در قوانین کیفری تصویب مواد ۱۷۳ تا ۱۷۶ در ضمن قانون آزمایشی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری است که در تاریخ ۲۸/۶/۱۳۷۸ به تصویب کمیسیون امور قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده و مجلس اجرای آن را به مدت سه سال تصویب نموده است . این قانون در روزنامه رسمی شماره ۱۵۹۱۱ مورخ ۱۸/۷/۷۸ درج و از تاریخ ۵/۸/۷۸ در محاکم به موقع اجرا گذاشته شده است . بحث محوری مطروحه در موارد مذکور عبارت است از پیش بینی حد نصابهای زمانی مختلف جهت شمول مرور زمان نسبت به مجازاتهای بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی بر اساس این مواد : اولاً. جرائمی که مجازات آنها بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یک میلیون ریال باشد ، پس از ده سال . ثانیاً . جرائمی که مجازات آنها کمتر از سه سال حبس یا جزای نقدی کمتر از یک میلیون ریال باشد ، پس از پنج سال .ثالثاً . سائر جرائم که مجازات آنها غیر از حبس و جزای نقدی است، با انقضاء سه سال از تاریخ وقوع جرم چنانچه تقاضای تعقیب نشده یا تعقیب آنها موقوف شده باشد مشمول مرور زمان می گردد . مرور زمانهای فوق شامل احکام قطعی که اجرای آنها در مدتهای فوق به عقب افتد نیز می گردد .احکام مندرج در مواد چهارگانه فوق علیرغم نواقصی که از جهت فن قانون نویسی از یک طرح و عدم شمول به بعضی مصادیق که در قوانین گذشته مطرح بود دارد ، روی هم رفته بازگشتی است به اصول پذیرفته شده در قوانین آ.د.م.و و آ.د.ک. سابق و پذیرش واقعیتی احتراز ناپذیر که مدتی مورد بی عنایتی شورای محترم نگهبان و مراجع قانونگذاری قرار داشت . نظریات شورای نگهبان در دعاوی حقوقی شورا در مورد سئوال مورخه ۲۷/۱۰/۶۱ شورای عالی قضایی بدین نحو که : «آیا سماع دعوی طلب و دین در دادگاه با توجه به ماده ۷۳۱ و درباره مرور زمان از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۲ از قانون آیین دادرسی کیفری مخالف با موازین شرع است یا خیر؟ » در نظریه ۷۲۵۷ مورخه ۲۷/۱۱/۱۳۶۱ این گونه پاسخ می دهند : « مواد ۷۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی به بعد در مورد مرور زمان در جلسه فقهاء شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت وبه نظر اکثریت فقهای شورا، مواد مزبور که مقرر می دارد پس از گذشتن مدتی ( ده سال- بیست سال – سه سال – یک سال و غیره ) دعوی در دادگاه شنیده نمی شود ، مخالف با موازین شرع تشخیص داده شد.» (۲۴) در یک مورد شورای نگهبان از نظریه خود درباره مرور زمان دعاوی حقوقی بیگانگان عدول نموده است. شورا در پاسخ نامه شماره ۷۳۱۱ مورخ ۲۵/۴/۱۳۷۱ رئیس جمهوری اینگونه اظهارنظر می نماید : « … اطلاق نظریه شماره ۷۲۵۷ مورخه ۲۷/۱۱/۶۱ شورای نگهبان شامل دعاوی اشخاص حقیقی ویا حقوقی که در قوانین و مقررات کشورشان مرور زمان پذیرفته شده است نمی شود .» (۲۵) این نظریه اگرچه از لحاظ مباحث تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی قابل تحلیل و بررسی است ولی توجه به مصالح را نمی توان مؤثر در صدور این نظریه ندانست .بدین ترتیب می توان گفت کلیه دعاوی حقوقی مشمول اظهار نظر شورای نگهبان می باشند ، به استثنای دعاوی بیگانه علیه ایرانی ودعاوی تجاری که اگر چه حقوقی هستند ولی به لحاظ طبع و خصوصیت آنان باید از مطلق دعاوی حقوقی آنها را تفکیک و جداگانه از آن بحث نمود ، به ترتیبی که خواهد آمد .مرور زمان در قوانین تجاری مقرراتی که در قانون تجارت مشعر بر مرور زمان است بعد از انقلاب اسلامی صراحتاً دستخوش تغییر واقع نگردید و به جز مواردی نادر که به کمک فحوی دلیل و تنقیح مناط می توان عدم اعتبار آن را فهمیده، بقیه به جای خود باقی است و محاکم عموماً به آن مقررات عمل می نمایند . مثلاً شعبه دوم دادگاه عمومی یک شیراز به موجب دادنامه شماره ۱۵ مورخه ۱۴/۱۲/۱۳۷۰ در مورد دعوی علیه مؤسسه حمل ونقل سریع بار شیراز پس از ایراد مرور زمان خوانده این گونه اظهار نظر نموده است : « نظر به اینکه شورای نگهبان به شرح نامه شماره ۷۲۵۷ – ۲۷/۱۱/۶۱ فقط مغایرت ماده ۷۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی به بعد در مورد مرور زمان را مخالف با موازین شرع تشخیص داده و در مورد ماده فوق الذکر (ماده ۳۹۳ قانون تجارت ) نظری ابراز نکرده است با عنایت به اینکه تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت قوانین با موازین شرعی با شورای نگهبان است و شورای مزبور در خصوص مغایرت ماده ۳۹۳ قانون تجارت با موازین شرعی نظری ابراز نکرده است مستنداً به ماده مزبور قرار عدم استماع دعوی صادر( می نماید ). » این رأی به موجب دادنامه ۴۸۵/۱۳ به تأیید شعبه سیزدهم دیوانعالی کشور نیز رسیده است . این رویه به قدری کارساز افتاده که در پیش نویس قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب که اخیراً تقدیم مجلس شورای اسلامی گردیده و کلیات کتاب اول آن در آیین دادرسی مدنی در شور دوم نیز به تصویب رسیده ، مرور زمان دعاوی تجاری مفهوماً پذیرفته شده است . در ماده۸۴ آن در مبحث ایرادات و موانع دادرسی آمده : « در موارد زیر خوانده می تواندضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوی ایراد کند …۱۱. دعوی خارج از مواعد قانونی اقامه دشه باشد .» با این وجود دلیل عمده بقاء مقررات مرور زمان در قوانین تجاری را می توان ناشی از دو امر زیر دانست . ۱. فلسفه اصلی و جهت غالب در تدوین و تصویب قوانین تجاری ایجاد اعتماد و اطمینان بین تجار و سرعت بخشیدن به چرخش عملیات تجارتی است . این واقعیت علاوه بر انطباق با روش عقلا مورد پذیرش فقهای بزرگی نیز بوده است .حضرت امام خمینی قدس سره در پاسخ سئوالی به شرح زیر : « دولت در ضمن ثبت این مؤسسات ( شرکتها و تجارتخانه ها ) امتیازاتی برای آنها قائل شده و ضمناً علیه آنها شرطهایی نیز قرار می دهد و مثلاً قید می کند هرکس یا هر مؤسسه از این مقررات تخلف کند این مقدار بدهد یا یک ماه زندانی شود؛ یا اگر کسی چند ماه یا چند سال حق خود را از این مؤسسه تعقیب نکرد حق یا طلب او ساقط است این شرطها به نحو شرط فعل یا شرط نتیجه الزام آور است یا خیر ؟ فرموده اند : « ثبت مؤسسه و غیر آن و شخصیت حقوقی دادن به آنها قراری است عقلایی با آنها و شرایط در ضمن آن حکم شرط در ضمن عقو لازمه را دارد و شروط مذکوره در سئوال نافذ است.»(۲۶)۴. سکوت فقهای شورای نگهبان در مورد مرور زمان دعاوی تجاری اگرچه فقهای شورا در تاریخ ۱/۶/۶۱ به شوای عالی قضایی وقت اعلام می دارد : «… چنانچه شورای عالی قضایی نیز موادی را که مورد عمل وبر خلاف موازین شرعی تشخیص می دهند برای بررسی و ابطال آن ارسال فرمایند…»(۲۷) لکن فقهای شورای نگهبان طی دو مصوبه اجرای قوانین را مادام که مخالفت آن از سوی فقهای شورا اعلام نشده باشد تجویز نمودند.(۲۸)دلائل تأثیر مرور زمان علیرغم تردیدهایی که بر مؤثر بودن مرور زمان در ایجاد یا زوال حق یا در اسقاط دعوی مطرح گردیده ، دلائل متقنی بر تأثیر مرور زمان در امور مذکور وجود دارد که ذیلاً به شرح آن می پردازیم . به منظور امکان بررسی دقیق تر ادله مزبور آنها را به دو دسته مبانی عقلی و نقلی مرور زمان تقسیم و بطور جداگانه تشریح می نماییم .مبانی عقلی تأثیر مرور زمان به شرحی که در ابتدای این نوشتار گذشت مرور زمان به اعتبار ایجاد یا زوال اصل حق یا زوال ضمانت اجرای آن به سه دسته مشخص تقسیم می گردد که مبنای تأثیر اقسام سه گانه دارای تفاوتهایی است که درجای خود مورد بحث قرار گرفته است .الف. مبانی تأثیر مرور زمان مسقط دعوی مهمترین مبنای عقلی مرور زمان مسقط دعوی نظم عمومی است: تردیدی نیست که بها دادن به هر ادعای قدیمی و کهنه یا مستندات مغایر با وضع موجود موجب درگیر شدن محاکم در دعاوی قدیمی و برباد رفته و متکی بر دلائل کمرنگ شده اثبات است . اجازه طرح ادعاهای مربوط به حقوق قدیمی افراد که مدتهای مدید معطل مانده با نظم اجتماعی و عمومی منافات دارد . نویسندگان حقوقی در نوشته های خود با تعابیر مختلف بر این واقعیت اذعان نموده اند .آنان نیز اعتبار بخشیدن به حقوقی که استفاده از آن به وسیله صاحب حق مدتهای طولانی متروک مانده و آن حق به وسیله دیگران مورد بهره برداری قرار گرفته را مخل نظم می دانند . به تعبیریکی از نویسندگان، وظیفه حکومت در احقاق حقوق اشخاص همانند تأمین امنیت آنان اندازه ای دارد . عدم سماع دعوی ( مشمول مرور زمان شده ) خواهان ، تنها جریمه کاهلی و تنبلی و نتیجه اقدام وعمل خود اوست .(۲۹) بنابراین حفظ نظم عمومی چنین اقتصا دارد تا بی توجهی افراد را به حقوقی که در دراز مدت از آن حق غفلت نموده اند به استناد ومحمل قانونی مشخص که با اصول عقلی و منطقی نیز سازگاری کامل دارد موجب زوال ضمانت اجرای حق و حتی تعلق آن به شخص یا اشخاصی بدانیم که در دراز مدت از آن حق بهره برداری نموده و موجبات بقای آن را فراهم ساخته اند .دو محمل مزبور عبارتند از : اقدام ذیحق به زیان خویش ؛ ۲. کاهش ارزش ادله مثبته حق .وقتی شخص عاقل و صاحب اختیار کامل از امتیازی که به او تعلق دارد مدتهای طولانی استفاده نکند به ویژه که حق مورد بهره برداری دیگران نیز قرار گرفته باشد در درجه اول تردید باقی نمی ماندکه ذیحق به زبان خویش عمل نموده و حقی را علاوه بر اینکه معطل گذارده دیگران را نیز به موقع از استفاده حق منع ننموده است ، و در درجه دوم دلائلی که آن حق متکی برآنهاست نیز کمرنگ شده وکارائی لازم را نخواهد داشت . گواهان بعیدالعهد و امارات و شواهد مضمحل و حرمت سوگند تضعیف و بالاخره ارزش اسناد مکتوب کمرنگ می گردد . همین دو عامل کافی است تا گذشت زمان را وسیله ای جهت زوال ضمانت اجرای حق به حساب آوریم و قانونگذار را محق در تدوین قوانینی بدانیم که مرور زمان را موجب سقوط حق دعوی بداند .ب. مبانی تأثیر مرور زمان مسقط یا موجد حق قاعده اعراض علاوه بر دو عامل فوق الاشعار که به عنوان ابزار مؤثر در سقوط دعوی بر شمردیم و همین دو عامل می توانند مستند سقوط یا ایجاد حق در اثر مرور زمان نیز باشد ، عامل مؤثر دیگری نیز وجود دارد که پایه های حق سابق را سست می نماید . این عامل بر بنیاد فرضی قانونی استوار است، یعنی چنین فرض می شود که ذیحق از حق خویش اعراض نموده است . گو اینکه فروض قانونی وقتی اعتبار می یابد که در متون موضوعه مورد پذیرش قانونگذار قرارگرفته باشد ، اما این پذیرش ممکن است صریح یا حتی ضمنی باشد . زمانی که قانونگذار رابطه حقی را که مدتی استفاده از آن معطل مانده نسبت به ذیحق ضعیف تلقی نموده و حق اقامه دعوی جهت احقاق آن حق یا حق مطالبه آن را از ذیحق سلب می کند ، بی شک برپایه چنی فرضی عمل می نماید . برخلاف تصور بعضی محققین (۳۰) چنین اقدامی را از طرف قانونگذار نمی توان بر پایه امارات قانونی استوار کرد، زیرا امارات بر مرکب غلبه سوارند و در مسأله مرور زمان نمی توان صرف نظر کردن ذیحق از حق خود را درمواردی که مدتی آن را معطل گذارده امری غالب و شایع تلقی نمود . مضافاً بر اینکه اگر زوال حق دارنده را به دلیل معطل گذاردن حق مبتنی بر اماره بدانیم ، این اماره با اماره ید که دلیل اصلی متصرف جدید بر ذیحق بودن او محسوب می گردد تعارض نموده و هر دو ساقط می گردد . نتیجتاً متصرف فعلی نمی تواند به تصرفات خود استناد نموده و مدعی را در ادعای ذیحق بودن مجاب نماید .۲. اقتضای ظاهر یکی از ادله اثبات دعوی ظاهر است که درمتون فقهی استناد به آن متداول ولی در متون قوانین جاری کمتر شایع است . معذلک در ماده ۲۶۵ ق.م. بطور صریح به آن استناد شده است .(۳۱) ظواهر نیز چنین اقتضا دارد که هرگاه ذیحق برای مدتی طولانی استفاده از حق را معطل گذارد و دیگری آن را مورد بهره برداری قرار دهد رابطه آن حق نسبت به ذیحق اولیه مکرنگ و نسبت به متصرف فعلی پر رنگ خواهد شد .۳. قاعده لاضرر با توجه به کاربرد قاعده لاضرر در قلمرو حقوق و اینکه این قاعده هرجا زمینه ورود ضرر و خسارت باشد بر ادله اولیه احکام حکومت دارد ، لذا فقهاء معاصر (۳۲) این قاعده را یکی از مبانی تأثیر مرور زمان محسوب داشته اند . با این استدلال که تکلیف افراد به حفظ اسناد مالکیت خویش برای مدتهای طولانی از یک طرف و بی توجهی به وضعیت جدید که به نفع فردی دیگر جریان دارد خساراتی به بار خواهد آورد که دراین عبارت معروف فقهی می توان تجلی آن را یافت « لو لاالید فلا ییقی للمسلمین سوق » لذا باید به هدف جلوگیری از خسارات مزبور ، مرور زمان را موجب سقوط حق سابق و حدوث حق جدید تلقی نمود . مبانی نقلی یا فقهی مرور زمان در فقه نسبت به مرور زمان و مشروعیت یا عدم مشروعیت آن دو دیدگاه مختلف وجود دارد . در دیدگاه نخست، مرور زمان به عنوان پدیده ای مؤثر در ایجاد یا زوال حق تلقی گردیده و مخالفتی با موازین حقوق اسلام ندارد . در دیدگاه دوم ، بر مرور زمان در قلمرو حقوق اثری بار نمی گردد .دیدگاه نخست این دیدگاه بر دو دلیل محکم استوار است : ۱. روایات معتبر، اخبار متعددی بر اعتبار مرور زمان در قلمرو فقه دلالت دارد از جمله : یک. روایت سهل بن زیاد (۳۳) کلینی (۳۴) با چند واسطه روایتی را از امام هفتم حضرت موسی بن جعفر (ع) نقل می کند با این عبارت « انّ الارض لله تعالی جعلها وقفاً علی عباده فمن عطل ارضاً ثلاث سنین متوالیه لغیر عله اخذت من یده و دفعت الی غیره و من ترک مطالبه حق له عشر سنین فلا حق له » طبق این روایت برای مرور زمان دو گونه تأثیر مقرر شده است : الف. عاملی مؤثر جهت ایجاد حق انتزاع یا سلب مالکیت زمین به وسیله دولت .به موجب عبارت اول این روایت « اراضی متعلق به خداوند است و او اراضی را جهت استفاده بندگان خود اختصاص داده است . هرگاه کسی زمینی را سه سال متوالی بلا استفاده رها کند، زمین از مالک اخذ و به دیگری سپرده می شود . این حکم تنها شامل اراضی می گردد .ب. عاملی جهت سلب یا اسقاط حق بطور قهری عبارت ذیل این روایت مقرر میدارد هرگاه کسی حق خود را که برگردن دیگری دارد یا حقی که به وسیله دیگری استفاده می شود به مدت ده سال (متوالی) مطالبه نکند ، این حق ساقط می گردد . بنابراین جهت اسقاط حق، اعم ازمنقول یا غیر منقول ، مرور زمان ده ساله لازم است . دو. روایت علی بن ابراهیم علی بن ابراهیم با چند واسطه روایتی را از امام ششم حضرت صادق (ع) نقل می کند با این عبارت « من اخذت منه ارض ثم کث ثلاث سنین ان یطلبها لا یحل له بعد ثلاث ان یطلبها .» (۳۵) این روایت نیز در راستی مطلبی است که در بخش نخست روایت قبل متذکر شدیم . بدین معنا که در این روایت باز هم به تأثیر مرور زمان بر سلب حق مطالبه ملکی که بیش از سه سال در تصرف دیگری قرار گرفته و مالک آن را مطالبه نکرده است ، اشاره می شود . مدت مرور زمان در سلب حق مطالبه در مورد اراضی سه ساله تعیین شده است، اما در این روایت اشاره ای به سلب حق مطالبه در سایر اموال نشده است . فتاوای فقهی در راستای روایت فوق و تأیید تأثیر مرور زمان بر حقوق افراد ، بعضی فقهای مشهور فتاوای روشنی در این خصوص دارند که به موارد از این فتاوی اشاره می شود . شیخ صدوق (۳۶) از ابن بابویه که پدر ایشان است نقل می کند که ایشان درمقام وصیت به من گفته است : « اعلم ان من ترک داراً او عقاراً او اراضاً فی ید غیره فلم یتکلم و لم یطلب ولم یخاصم من ذلک عشر فلاحق له »(۳۷) این فتوی نیز متخذ از عبارت ذیل روایت سهل بن زیاد است که شرح آن گذشت. شیخ صدوق این وصیت را به عنوان فتوی نقل نموده و خود نیز بر همین نظراست . در بین معاصرین از فقها، صاحبنظرانی هستند که بر مؤثر بودن مرور زمان در ایجاد یا زوال حق نظر موافق دارند و عمده دلیل آنان معقول بودن یا عقلانی بودن این امر است . از جمله فقیه معاصر آیت الله موسوی بجنوردی . ایشان معتقد است « ما وحشت نکنیم اگر دیدم قانون مرور زمان » یک حکم عقلایی است . حالا چه در مسائل کیفری اعم از تعقیب و رسیدگی یا مسائل حقوقی ، بگوییم اسلام حکمی ندارد . اینجا ما نیازی نداریم که اسلام بیاید یک روایتی بیان کند و بگوید من هم « مرور زمان » را قبول دارم . اگر پذیرفتیم تمام عقلا و تمام نظامهای حقوقی دنیا این مسئله را قبول دارند ، باید آن را قبول کنیم ، ولو اینکه اسلام در مورد این مسأله به عنوان تأیید مستقل نظری نداشته باشد . » (۳۸) دیدگاه دوم در این دیدگاه مرور زمان تأثیری در حقوق و تعهدات نداشته و مؤثر دانستن آن با موازین شرع مخالف است . دلائل مهمی که در اثبات این دیدگاه قابل عرضه است عبارتند از : ۱. روایات. چندین روایت بر اعتبار این دیدگاه دلالت دارد . از جمله : یک. روایت نبوی معروف « لایبطل حق امره مسلم (وان قدم )» (۳۹) یعنی حق یک مسلمان هیچ گاه باطل یا بی اعتبار نمی شود ولو اینکه مدتی (استفاده از آن ) معطل بماند . دو. دو روایت منقول از حضرت علی (ع) به این عبارت : الف. « الحق القدیم لایبطله الشی » (۴۰) یعنی حق اشخاص را ولو قدیمی باشد هیچ عاملی از بین نمی برد .ب. « الحق جدید و ان طالت علیه الایام والباطل مخذول و ان نصره اقوام»(۴۱) یعنی حق همواره تازه است ، اگر چه روزگاران برآن بگذرد و باطل رفتنی است ، اگر چه عده ای آن را حمایت کنند . با اندکی تأمل می توان موضوع روایات اخیرالذکر را محل برحقانیت کلام یا ایدئولوژی مبتنی بر مکتب یا شریعت دانست .۲. فتاوای فقها در بین فقیهان و حقوقدانان اسلامی اعم از قدما و معاصرین کم نیستند کسانی که مرور زمان را در ایجاد یا اسقاط اصل حق ویا مطالبه آن بی تأثیر می دانند. از قدما می توان شیخ طوسی را نام برد . ایشان در پاسخ به سئوالی که در مورد مردی که به مدت ده سال ملک خود ( اعم از منقول یا غیر منقول ) را ترک کرده و آن را مطالبه نمی کند واینکه آیا باز هم بر آن ملک حقش باقی است ؟ می گوید « عدم مطالبه به مدت طولانی مالکیت را باطل و دعوی را ساقط نمی نماید و برای اوست هر وقت که بخواهد آن را مطالبه کند.»(۴۲) و در بین متأخرین امام خمینی است که در پاسخ به سئوالی بدین مضمون که آیا مرور زمان در ایجاد یا زوال حق شرعاً مؤثر است یا خیر ؟ گفته اند مرور زمان اثری ندارد . (۴۳) فتاوای اخیرالذکر علاوه بر اتکا به روایت پیش گفته بر قواعد و اصول دیگری مبتنی است که اهم این اصول و قواعد عبارتند از : اصل استصحاب ، وضعیت سابق و قاعده فقهی « ان الحق لا یسقط یتقادم الزمان . » (۴۴) بی مناسبت نیست یادآور شویم بعضی فقهای اهل سنت نیز برای مرور زمان قائل به مشروعیت شده و مشروعیت آن را بر پایه دو قاعده استحسان و مصالح مرسله که در فقه عامه مقبولیت فراوان دارد مبتنی ساخته اند . (۴۵) نتیجه از شرح و تبیین مطالب اساسی و قابل توجه در مورد تأسیس «مرور زمان » در گذشته و حال بویژه بررسی روند مسائل مربوط به آن در دو دهه بعد از انقلاب و طرح نقطه نظرات فقهاء و حقوقدانان حول این مبحث مهم نتایج حاصل از این مباحث را می توان در چند مطلب زیر خلاصه نمود :۱. درنظام حقوقی ایران در نظام حقوقی موجود و در پهنه وسیع قوانین موضوعه جاری ، مرور زمان مسقط دعوی در موارد زیر صریحاً پذیرفته شده است : الف. دعاوی تجاری و بازرگانی ؛ ب. دعاوی کیفری از نوع مجازاتهای باز دارنده ؛ ج. دعاوی تجدید نظر ؛ د. دعاوی که یکی از طرفین آن فرد بیگانه است (مشروط بر اینکه در قوانین متبوع آن فرد مرور زمان پذیرفته باشد ).۲. در نظام حقوقی اسلام الف . به شرحی که گذشت در تاریخ فقه اسلام پدیده مرور زمان سابقه طرح دارد ، گو اینکه از فقهای امامیه ظاهراً تنها شیخ صدوق در خصوص تبیین این پدیده جد و جهدی مؤثر انجام داده و دیگران عمدتاً با اتکای به اصل استصحاب کوشیده اند تا بقای حق سابق را در زمان حال نیز جاری ساخته و از این طریق پاسخ مسائل باب مرور زمان را بدهند . اما اجتهاد درباره صحت و بطلان یک پدیده حقوقی با اجتهاد در وجود و عدم آن دو امر متفاوت است . ب. ارتباط مستقیم پدیده مرور زمان با نظم عمومی ایجاب می کند این تأسیس حقوقی زمانی مطرح گردد که هیأت حاکمه وقت از اجرای آن حمایت نماید . لذا علت عدم طرح آن در فقه امامیه و عدم تعرض امامان (ع) شیعه به پدیده مزبور فراهم نبودن زمینه حکومت عدل برای آن بزرگواران بوده است . مقدمه روایت منقول از امام هفتم (ع) شیعه مؤید این مطلب است. عبارت نخستین روایت مزبور چنین است « ان الارض قد تعالی وقفا علی العباد.»(۴۶) با استقراء در مواردی که حقوق افراد مدتهای مدید معطل می ماند و موضوع حق در طول آن مدتها در اختیار و تصرف دیگری قرار می گیرد حکم عقل یا منطق آن است که حق را به همین دلیل ( طولانی بودن زمان تعطیل ) ساقط و آن را به نفع متصرف برقرار بدانیم . بدین توضیح که تصمیم دادگاهها نسبت به دعوایی که پس از گذشت مدتهای طولانی از ایجاد منشأ آن یا تصرف مدعی علیه بر مال دیگری از طرف مدعی مطرح می گردد ، در اکثر قریب به اتفاق فروض چیزی جز پذیرش مرور زمان مسقط حق نمی تواند باشد . زیرا خواهان در دعوی مطروحه طبعاً تقاضای خلع ید غاصبانه از ملک مورد ادعای خود را دارد ، اعم از اینکه منشأ غصب استیلای عدوانی مدعی علیه بر ملک یا اثبات ید غیر قانونی بر آن باشد . حال چنانچه مدت مدیدی از تصرف مدعی علیه گذشته باشد و مدعی در طول آن مدت در صدد خلع ید و باز پس گرفتن حق خود برنیامده ودعوایی طرح نکرده باشد ، باید گفت مرور زمان تأثیرات مهمی در موجودیت حق یا روند دادرسی دارد که در فصول و بخشهای مختلف این مقاله در حد توان و اقتضا به شرح و بسط تأثیرات مذکور پرداختیم .

نویسنده : دکتر علی اصغر حاتمی ، محمد وحید ذاکری
منبع:
یادداشتها 1. محمود آخوندی ، مجله قضایی و حقوقی دادگستری ، شماره ششم ، زمستان 1371 . 2. ناصر کاتوزیان ، نظریه عمومی تعهدات ، نشر یلدا ، تهران، چاپ اول ، سال 74 ، ص 514 . 3. La Prescription est un moyen dacquerir ou de se liberer par un certain laps de temps , et sous les conditions determinees par la loi .\”
4. مهدی شهیدی ، سقوط تعهدات، ناشر مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ، 1368 ، چاپ اول ، ص 141 .
5. احمد متین دفتری ، آیین دادرسی مدنی، ج 3، چاپ انتشارات دانشگاه تهران 1337، ص 17 و 18 .
6. مهدی شهیدی، سقوط تعهدات ، ناشر : مرکز چاپ وانتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، تهران 1368، چاپ اول ، ص 139 .
1. همان ، ص 139 .
8. همان ، ص 140 .
9. برای شناخت دقیق مبانی نظریه تعهد طبیعی رجوع کنید به نظریه عمومی تعهدات ، کاتوزیان ، ص 477 به بعد .
10. ماده 266 قانون مدنی ایران .
11. مصطفی عدل، حقوق مدنی ، ص 193؛ صبحی محمصانی ، النظریه العامه للموجبات و العقود ، ترجمه جمال الدین جمالی ، ج 2 ، ص 299 .
12. برخی از مؤلفین حقوق اسلامی همانند دکتر صبحی محمصانی در \”النظریه العامه للموجبات و العفود \” پنداشته اند که مرور زمان به کیفیتی که در حقوق اروپایی است در حقوق اسلام اساساً نیست و تنها موردی که در فقه سابقه دارد در فقه حنفی و مالکی است که مرور زمان را در عدم پذیرش دعوی در محکمه مؤثر دانسته اند . (همان ، ص 299 ) .
13. متن عبارت سند چنین است : \”… چه بسیار است که شخصی ملکی داشته باشد که آن را انشاء و احداث کرده یا از دیگری به وی رسیده و بر ملکیت و استحقاق او وثائق و حجج شرعی نوشته به حکم قضات و حکام شرع مؤکد و مسجل گشته ، بعد از مدتی مدید آن ملک به ناقلی شرعی از وی به غیر منتقل شده و از آن به غیری دیگر و \” علم جراً \” و آن حجتها در خانه مالک اول مانده وبدست چند وارث گذشته بعد از مدتی متطاول و عهدی متکامل یکی از وارثان فرصت جوی آن حجتها بیرون می آورد و به احتجاج می کند که در فلان تاریخ ملک جد من بوده است و امروز به حکم ارث به من می رسد و جمعی به تحمل از جمعی دیگر بر صحت استحقاق او به طریق ارث گواهی می دهد . منازعات ومقالات میان ایشان به تطویل می انجامد و بعضی از قضات در بعضی از ولایات که در دیانت وتقوا و علم فقه و فتوی قدمی راسخ و نصابی کامل نداشته باشند ، بغور حال نارسیده و حق از باطل تمیز ناکرده ، یمکن حکمی کنند که مستلزم ذهاب حقوق مستحقان باشد . بنابراین مقدمات ، و آنکه پیش از این سلاطین ماضی و خلفای ماتقدم برای احتراز از مسائل این احتمالات حکم کرده اند که دعاوی که بعد از سی سال که آن را در عرف یک قرن می خوانند در املاک و اسباب مسموع و مقبول ندارند و اعتبار ننهند و چون در این باب رجوع با تأویل ائمه و اجتهادات علما کرده چنان معلوم شد که جمعی صغیر و جمعی کثیر از ائمه و علمای متأخر اتفاق و اطباق کرده اند بر آنچه که اگر دو شخصی در یک موضع باشند ویکی متصرف ضیاعی ( ملکی ) مبین باشد و در آن موضع حاکمی عادل و قاضی نافذ الحکم حاضر و مانع و وازعی دیگر از دعوی اظهار استحقاق ظاهراً موجود نه و در مدت سی سال کامل بگذرد ویکی از ایشان بر دیگری که صاحب ید و متصرف باشد دعوی نکند بعد از آن متمکن آن دعوی نباشد و قاضی آن دعوی را مسموع و مقبول ندارد و التفات ننماید … \” خواجه رشید الدین فضل الله همدانی، جامع التواریخ ، به کوشش دکتر بهمن کریمی ، ج2، انتشارات اقبال 1338 ، ص 1009 و 1010 .
14. نقل از رساله قانون مرور زمان از نظر فقهای اسلامی به قلم عبدالصاحب صفایی و به همین مضامین ر.ک. خواجه رشید الدین فضل الله ، جامع التواریخ ، ج 2 ، انتشارات اقبال ، 1338، ص 1005 تا 1008 .
15. محیط طباطبایی ، دادگستری در ایران در دوره اسلامی ، ص 23 .
16. لازم به ذکر است که پدیده مرور زمان در قوانین قبل از 1306 در نظم حقوقی ایران مطرح شده از جمله تصویبنامه مورخ 1334 ه. ق. هیأت دولت وقت ویا قانون تجارت 1303 ه.ش. ولی در این قوانین از اصطلاح مرور زمان استفاده نشده است .
17. احمد متین دفتری ، آیین دادرسی مدنی ، ج 3 ، چاپ انتشارات دانشگاه تهران 1337، ص 26 .
18. در خصوص حدود صلاحیت شورای نگهبان در اظهار نظر نسبت به قوانین سابق و مصوبات مجلس شورای ملی وسایر نهادهای قانونگذاری قبل از انقلاب ، اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد که به منظور رعایت اختصار از طرح آن مباحث در این مقاله خودداری شد ، ولی توصیه می شود خوانندگان محترم این مقاله مروری بر این مباحث که به وسیله نویسندگان و محققین برجسته طرح و تبیین شده است بفرمایند ( از جمله مقاله سید محمد خامنه ای ، مجله قانون وکلاء ، شماره 4 جدید،‌ کاتوزیان ، مقدمه علم حقوق ، چاپ 17، شماره 141. )
19. با وجود نظریه صریح مذکور اظهار نظر بعضی از نویسندگان در مورد زمان کیفری و انطباق مورد بحث با نظریه شورای نگهبان پیرامون ماده 731 آیین دادرسی مدنی سالبه به انتفای موضوع است . ( ر.ک. محمود آخوند ، آیین دادرسی مدنی ، ج 1 ، ص 68 و مقاله ایشان در مجله حقوقی و قضایی دادگستری – همچنین رجوع کنید به مقاله عیسی کشوری در همان نشریه شماره 8 ، ص 132 ).
20. مجموعه نظریات شورای نگهبان ، ج 3 ، ص 183 .
21. مجموعه نظریات شورای نگهبان ، ج 3 ، ص 234 .
22. مجموعه نظریات شورای نگهبان ، ج 3، ص 234 .
23. نظریه شماره 2991/7 مورخه 12/6/74 اداره حقوقی دادگستری، مجموعه نظریات … و همچنین نظریه مورخه 26/10/1366 کمیسیون قوانین جزائی اداره حقوقی .
24. مجموعه نظریات شورای نگهبان ، ج 3 ، ص 231 ؛ روزنامه رسمی 11502 مورخه 3/6/1363 .
25. همان ، ص 235 .
26. موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی ، ص 42 ، سئوال 6 .
27. مجموعه نظریات شورای نگهبان ، ج 3 ، ص 183 .
28. دو نظریه مزبور عبارتند از : 1. نظریه شماره 5736 مورخه 7/7/61 که مقرر می دارد : \” … به خاطر حفظ نظام و جلوگیری از تخلفات و احقاق حقوق مردم ، اجراء سایر قوانین مادام که مخالفت آن با موازین اسلامی اعلام نگردیده موقتاً بالا مانع است … بدیهی است که کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در اسرع وقت ممکن قوانین سابق را بررسی و با تصویب نهایی جهت ابلاغ واجرا ء اعلام خواهد شد . 2. نظریه شماره 6782 مورخه 29/9/61 که مقرر می دارد \” … به نظر اکثریت فقهای شورای نگهبان در مواردی که قانون به موجب صریح فتاوی رهبر معظم انقلاب حضرت امام خمینی مدظله طبق تحریر الوسیله و توضیح المسائل مغایر با شرع است ، عمل به آن قانون جایز نیست . \” مفهوم مخالت این نظریه اقتضا دارد که اصل ، عمل به قانون است مگل خلاف آن ثابت شود و مفهوم موافق این نظریه ، اینکه مطابقت فتوائی تحریر الوسیله و توضیح المسائل حضرت امام ( قدس سره ) با قوانین مورد عمل کافی است . \”
29. عیسی کشور ی، مجله حقوقی و قضایی دادگستری ، شماره 8 ، ص 171 – 170 ( عبارت نویسنده به تغییر جزئی نقل شده است . )
30. مهدی شهیدی ، سقوط تعهدات ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، چاپ اول ، سال 1368 ، ص 138 .
31. در این ماده آمده است : \” هرکس مالی به دیگری می دهد ظاهر در عدم تبرع است … \” کلمه ظاهر دراین ماده در معنای اماره و همچنین فرض قانونی ویا حتی به عنوان دلیلی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . آنچه بدیهی است اینکه ظاهر در عبارت ماده به عنوان وسیله ای جهت اثبات حق یا تکلیف بکار رفته است .
32. موسوی بجنوردی ، مجله رهنمون ، ج 4 و 5 ، ص 345 .
33. شیخ حرعاملی ، وسائل الشیعه، ج 17، باب احیاء موات ، ص 345 .
34. محمد بن یعقوب کلینی ، از فقهاء و محدثین قرن سوم هجری است که دوران حیات او زمان شروع غیبت کبری فاصله چندانی ندارد .
35. وسائل الشیعه ، ج 17، باب احیاء موات ، باب 17 ، ص 345 .
36. المقنع باب المکاسب التجارات ، ص 31 و 123 .
37. معنای عبارت مذکور چنین است : \” بدان اگر کسی خانه یا ملک یا زمینی را که در دست دیگری است مطالبه نکند ویا صحبتی به میان نیاورد ویا طرح دعوایی ننماید تا ده سال بگذرد دیگر بر آن مال حقی ندارد . \”
38. موسوی بجنوردی ، مجله رهنمون ، ش 4 و 5 ، ص 3- 152 .
39. شیخ حر عاملی ، وسائل الشیعه ، ج 18 ، چاپ مکتب اسلامیه ، تهران 1367، ص 249 .
40. نهج البلاغه ، ج 1 ، ص 46 .
41. وسائل الشیعه ، ح 17 ، ص 345 نقل از نهج البلاغه محمد بن الحسین الرضی ، چاپ مکتب الاسلامیه ، نوبت ششم 1367 .
42. شیخ طوسی ،‌ المسائل الحاثریات مندرج در الوسائل العشر، مؤسسه نشر اسلامی ، قم ، ص 195 .
43. حسین کریمی ، موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی ، ناشر : انتشارات شکوری ، قم ، سال 1365 ، ص 243 .
44. این قاعده فقهی از حدیث پیش گفته منتسب به حضرت علی (ع) استخراج گردیده است .
45. درخصوص مفهوم دو قاعده مذکور و کیفیت کاربرد این دو قاعده در مشروعیت مرور زمان ر.ک. شیخ زین العابدین بن ابراهیم بن نجیم ، الاشیاء و النظایر ، چاپ قاهره ، سال 1968 ، ص 222 به بعد .
46. شیخ حر عاملی ، وسائل الشیعه ، ج 17، چاپ مکتب اسالمیه ، تهران 1367 . ص 145 . روایت مذکور ملهم از متن آیه 105 از سوره نساء است که می فرماید : \” ان الارض یرثها عبادی الصالحین . \”