تبلیغات دروغین و آثار آن بر نقض حقوق شهروندی
تبلیغات دروغین و آثار آن بر نقض حقوق شهروندی
تبلیغات انتخاباتی، مقدمه‌ای دموکراتیک برای انتخابات است. در حقیقت نامزدهای انتخاباتی برای معرفی هرچه بیشتر و بهتر برنامه‌های خود، به تبلیغات می‌پردازند اما هنگامی که برنامه‌های اجرایی، جای خود را به شعار و عوام‌فریبی بدهد، نه‌تنها کارکرد اصلی تبلیغات از معنا تهی می‌شود بلکه در ضدیت با هدف نخستین قرار می‌گیرد. سال‌هاست که نامزدهای انتخاباتی به‌خصوص داوطلبان سِمت ریاست‌جمهوری با شعارهای اغراق‌آمیز و گاه ناشدنی، تنها به پیروزی و نه خدمت راستین به مردم فکر می‌کنند. این امر در تبلیغات انتخاباتی اخیر نیز به چشم می‌خورد. یکی وعده چندبرابرشدن یارانه‌ها را می‌دهد و دیگری از تولید برق توسط زباله‌ها سخن می‌گوید. وقتی نامزدها به ارائه برنامه منسجم، دقیق و کاربردی نپردازند، حق انتخاب‌کردن مردم زایل می‌شود؛ حقی که از مهم‌ترین اصول حقوق شهروندی است. دیگر آنکه گمان می‌رود که در تبلیغات واهی، نوعی مانور متقلبانه به‌وجود آمده است؛ رویداد تلخی که هم به حقوق شهروندی ملت تعدی می‌کند و هم کرامت و حرمت مردم را زیر سوال می‌برد. از این‌رو لازم است یا نامزدهای انتخاباتی شعور مردم را به بازی نگیرند یا اگر چنین شد، مسئولان ذی‌ربط با قاطعیت با ایشان برخورد کنند. برای بررسی بیشتر نقش شعارهای دروغین در نقض حقوق شهروندی ساعتی با دکتر «علی‌اکبر گرجی»، حقوقدان و عضوهیات علمی دانشگاه به گفت‌وگو نشستیم.
وعده‌های پوشالی نامزدهای انتخابات، موضوعی است که نه‌تنها در انتخابات اخیر که در اکثر دوره‌ها مشاهده می‌شود. گویی نامزدها با مانوری متقلبانه سعی دارند تنها به خواسته خود، یعنی پیروزی در انتخابات دست یابند. به‌نظر حضرتعالی ارائه چنین وعده‌های ناکارآمد و گاه دروغین، باعث تضییع حق انتخاب‌کردن که یکی از مهم‌ترین حقوق شهروندی مردم است، نمی‌شود؟
انتخابات سازوکاری است که شهروندان مطالبات خود را وارد عرصه قدرت می‌کنند. در این عرصه سیاست‌مداران و فعالان سیاسی می‌کوشند تا به نمایندگی از مردم، برنامه‌هایی را مطرح و دست به سازماندهی آرای مردم بزنند. آنچه در این زمینه اهمیت دارد این است که انتخابات راهکاری برای مشارکت مردم در اِعمال حاکمیت است. در این میان صداقت و کرامت انتخاباتی حکم می‌کند که تبلیغات انتخاباتی به‌گونه‌ای طراحی شود تا مشارکت مردم در تعیین سرنوشت آن‌ها با شفافیت بهتر و بیشتر صورت گیرد و مطالبات شهروندان با دقت و امانتداری کامل، وارد حوزه حکمرانی شود. یکی از مواردی که از منظر اخلاق انتخاباتی مذموم است و متاسفانه در کشور ما به وفور ملاحضه می‌شود، ارائه وعده‌های نسنجیده انتخاباتی است. برخی از این وعده‌ها یا در اساس قابل تحقق نیستند یا تحقق‌شان منوط به زیر پا گذاشتن منافع ملی و مصالح عمومی و نابود کردن آینده کشور است. از این‌رو به‌نظر می‌رسد، داوطلبانی که با ارائه وعده‌های فریبنده و غیرقابل‌تحقق با ذهن و روان شهروندان ایرانی بازی می‌کنند، به‌نحوی حقوق شهروندی رای‌دهندگان را مورد هجمه قرار می‌دهند زیرا از یک‌سو حق انتخاب آن‌ها را نادیده می‌گیرند و از سوی دیگر مطالبات واقعی شهروندان را به انحراف می‌کشند و در نهایت به کرامت مردم توهین می‌کنند. هنگامی که کاندیدایی با وعده پرکردن شکم مردم و افزایش نامعقول یارانه‌ها به دنبال صید آرای شهروندان است، با عقول آدمیان سخن نمی‌گوید بلکه به‌دنبال بازی با احساسات مردم است و به‌دلیل این عوام‌فریبی‌ها، آنچه قربانی می‌شود، آینده یک‌ملت است. نامزدهای انتخابات به‌جای آنکه در تبلیغات انتخاباتی با احساس کور جامعه بازی کنند، باید به دنبال راهکارهایی باشند تا به صورت واقعی قدرت خرید، سطح رفاه، شغل، امنیت و آزادی مردم را تضمین کنند و این امور محقق نخواهد شد مگر با اصل قراردادن حاکمیت مردم. مردم باید حاکم حقیقی بر سرنوشت خود باشند.
در شرایط کنونی بسیاری از اصول مرتبط با حقوق شهوندی مصرح در بخش حقوق ملت قانونی اساسی،معطل مانده‌اند. از سویی دیگر وقتی چندماه پیش دولت از منشور حقوق شهروندی رونمایی کرد، اذهان عمومی به این سمت رفت که وقتی هنوز اصول قانون اساسی به‌درستی اجرا نمی‌شود، چه امکانی برای تحقق منشور حقوق شهروندی وجود دارد. هرچند وقتی دولت در صدد فرستادن منشور به مجلس برآمد، قدری امید به ایجاد ضمانت اجرا برای این منشور در ذهن مردم پدید آمد. در زمینه احقاق حقوق شهروندی، مردم به عنوان ذی‌حقان اصلی، چه اقدامی برای خود می‌توانند انجام دهند؟
در فصل انتخابات یکی از راهکارهای دفاع از قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی آن است که شهروندان، نامزدهای انتخابات را مکلف کنند تا مفاد منشور حقوق شهروندی را اجرا کنند. یعنی نامزدها تعهدی علنی و عمومی دهند که قائل به تمام حقوق و آزادی‌های مصرح در منشور باشند. همچنین مردم باید صداوسیما را مجبور کنند تا به جای سوالات مبهم و غیرمفید، سوالات اساسی پیرامون حقوق ملت را از نامزدها پرسش کند. به طور مثال باید از داوطلبان ریاست‌جمهوری درخواست کرد که بدون اظهار شعارهای عوام‌فریبانه بگویند که در گذشته برای موضوعاتی چون احیای کرامت انسانی، برابری انسان‌ها، آموزش و پرورش و آزادی اندیشه چه اقداماتی انجام داده و پیرامون این مسائل چه برنامه‌هایی برای آینده دارند. آن‌ها باید پاسخ دهند که چه برنامه‌ای برای اینترنت رایگان و پرسرعت دارند. آن کاندیدایی که سال‌ها سمت‌های عالی قضایی داشته است، باید بگوید که در زمینه دادخواهی عادلانه و منصفانه چه گام‌هایی برداشته است. یا دیگر آنکه موضوع بروکراسی اداری در شهرداری، سال‌هاست که گریبان مردم را گرفته است. آن شخصی که دوازده‌سال سکان شهرداری تهران را در دست داشته است، باید بگوید برای حل این مشکل یا مشکلات مشابه دیگر چه کرده است. اگر گفت‌وگوها به این شکل باشد، مردم می‌توانند نتیجه‌ای ملموس به دست آورند تا بر اساس آن انتخابی کارآمد داشته باشند. در غیراین صورت اگر در مناظره‌ها تنها صحبت‌هایی مبنی بر تخریب و تحقیر دیگری باشد، برای مردم فایده‌ای نخواهد داشت. در سال‌های پیش شاهد آن بودیم که گفتمان تخریب، چه پیامدهای سنگینی را بر کشور تحمیل کرد. پس نامزدها باید هم از عملکرد گذشته بگویند و هم به جای شعار، بگویند که چه گام عملی موثری در آینده برمی‌دارند. آقای روحانی وعده داد بود که منشور حقوق شهروندی را منتشر کند. گرچه این کار کافی نیست، اما به‌هرروی او به وعده‌اش عمل کرد و می‌توان امید داشت که برنامه‌های دیگرش را نیز مانند این موضوع به ثمر بنشاند. به‌طور کلی مردم می‌توانند با مبنا قراردادن منشور حقوق شهروندی در مطالبات خود، نامزدهای انتخاباتی را مکلف به رعایت حقوق‌شان کنند.
فارغ از تدوین منشور حقوق شهروندی، به‌نظر شما دولت فعلی در زمینه احقاق این حقوق، آیا توانست عملکرد رضایت‌بخشی داشته باشد؟
نخست آنکه دولت آقای روحانی، به اکثر وعده‌های خود عمل کرد و دوم، در برخی زمینه‌ها حداعلای کیفیت رعایت شد. حق سلامت و بهداشت یکی از حقوق شهروندی مردم است. شما نگاه کنید که دولت با طرح سلامت و ایجاد بیمه همگانی چه تحول عظیمی در حوزه بهداشت به‌وجود آورد. البته توقع ما بیش از این‌هاست، اما باید منصفانه به عرصه نگاه کرد. دولت آقای روحانی در حد توانی که داشت، قدم‌های مثبتی در جهت حقوق مردم برداشت. در عین حال محدودیت‌های اقتصادی و سیاسی حاکم بر دولت را نیز از یاد نبریم. برخی می‌گویند که چرا فقر ریشه‌کن نشده است. تا زمانی که نهادهای عمومی که بودجه‌های هنگفت دریافت می‌کنند به صورت سازمان یافته فعالیت نکنند، فقر ریشه کن نمی‌شود. باید تمام نهادهایی مانند آستان قدس، کمیته امداد، بنیاد مستضعفان و… که وظیفه حمایت از محرومان را بر عهده دارند، در یک نهاد واحد و تحت نظر دولت فعالیت کنند. اکنون موضوع مبارزه با فقر ده‌ها متولی و ده‌ها بودجه سنگین دارد. با این وضعیت نمی‌توان مشکل فقر را به طور کامل حل کرد. دیگر کاندیداها به‌جای نقد صرف، باید آشکارا درباره حقوق ملت راهکار ارائه دهند. به‌خصوص آن‌هایی که خود سابقه درخشانی در اعتناکردن به موضوع آزادی نداشته‌اند، بگویند که برای آزادی اندیشه، آزادی تشکلات و آزادی راهپیمایی‌ها چه کرده‌اند، چه نظری دارند و چه خواهند کرد. نقد غیرمنصفانه، ساده‌ترین راه برای مطرح شدن است. هنر آن است که برنامه‌ای دقیق و کاربردی از سوی نامزدها ارائه شود.
شورای نگهبان با تفسیر نوع نظارت به نظارت استصوابی، خود را در تمام مقاطع انتخابات از پیش تا پس از آن ناظر می‌داند. فارغ از نقدی که به این شکل از نظارت وارد است، به‌نظر می‌رسد ایشان می‌توانند با اختیارات وسیعی که برای خود برگزیده‌اند، نظارت‌شان را در مقطع تبلیغات نیز اعمال کنند؛ به نحوی که اگر شخصی حرف خلاف واقعی زد، به نحو مقتضی با وی برخورد شود. تمام این‌ها در حالی است که در طی سال‌های متمادی، رد صلاحیت‌ها همواره با معیارهای شخصی صورت گرفته و بر اساس سابقه سیاه مدیریتی یا اثبات بی‌کفایتی افراد در مسئولیت‌ها، نامزدی با ردصلاحیت مواجه نشده است. به‌عنوان خاتمه بحث، به‌نظر شما آیا امکان نظارت در موارد مذکور می‌تواند وجود داشته باشد؟
شورای نگهبان معیارهای ثابت و مشخصی برای احراز صلاحیت نامزدها ندارد و معیارهایی نیز که در قانون آمده است، بسیار شخصی و انتزاعی است. به‌همین دلیل علم و اجتهاد اعضای شورای نگهبان در این زمینه بسیار مهم است. از این‌رو شورای نگهبان می‌تواند مواردی که شما اشاره کردید را مورد ارزیابی قرار دهد. بارها اتفاق افتاده است که صلاحیت شخصی به‌سبب انتشار یک‌مصاحبه منسوب به او، احراز نشده است. بنابراین از نظر من با توجه به فقدان معیارهای عینی و شفاف در خصوص بررسی صلاحیت‌ها، شورای نگهبان می‌تواند ناکارآمدی شخصی در مسئولیت‌های پیشین را نیز ملاک قرار دهد. در چنین شرایطی پاسخ بنده به سوال شما مثبت است. منبع: قانون