تبصره ماده (2) مصوبه شماره 58117/ت 52422 هـ مورخ 17/5/1395 هیأت وزیران مبنی بر تعیین وزارت امور خارجه به‌عنوان مرجع تجدیدنظر در مبالغ ریالی تعرفه خدمات کنسولی در مورد روادید، مغایر قانون است
تبصره ماده (2) مصوبه شماره 58117/ت 52422 هـ مورخ 17/5/1395 هیأت وزیران مبنی بر تعیین وزارت امور خارجه به‌عنوان مرجع تجدیدنظر در مبالغ ریالی تعرفه خدمات کنسولی در مورد روادید، مغایر قانون است
تبصره ماده (2) مصوبه شماره 58117/ت 52422 هـ مورخ 17/5/1395 هیأت وزیران مبنی بر تعیین وزارت امور خارجه به‌عنوان مرجع تجدیدنظر در مبالغ ریالی تعرفه خدمات کنسولی در مورد روادید، مغایر قانون است
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یک‌صد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
شماره 60252 هـ/ب مورخ 11/8/1395
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 58117/ت 52422 هـ مورخ 17/5/1395، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی تعیین تعرفه خدمات کنسولی»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یک‌صد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که موردایراد قرارگرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«بر اساس ماده (68) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1380 ـ دولت ـ یعنی هیأت وزیران یا کمیسیونهای متشکل از چند وزیر ـ مرجع تجدیدنظر در مبالغ ریالی تعرفه خدمات است. ازاین‌رو ذیل تبصره ماده (2) مصوبه مبنی بر واگذاری این امر در مورد روادید به وزارت امور خارجه، از حیث تغییر مرجع ذیصلاح قانونی، مغایر است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی