تا استرداد پولها، حکم اعدام زنجانی اجرا نمیشود
تا استرداد پولها، حکم اعدام زنجانی اجرا نمیشود
دادستان کل کشور:
تا استرداد پولها، حکم اعدام زنجانی اجرا نمیشود
حجتالاسلاموالمسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در حاشیه نشست «قوه قضاییه انقلابی» در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه زمان احتمالی اجرای حکم بابک زنجانی را میتوانید اعلام کنید، گفت: حکم وی قطعی شده، ولی برای اینکه پولهایی که به جیب زده و غالباً هم در خارج از کشور است به بیتالمال برگردد تا استرداد پولها، اجرای حکم اعدام انجام نمیشود.
وی خاطرنشان کرد: تلاش بر این است که پولها به بیتالمال برگردد و به بابک زنجانی نیز گفتهایم باید این مسأله را در اهمیت قرار دهد.
دادستان کل کشور در پاسخ به سؤالی درباره نقش فرد تازه دستگیرشده در حل پرونده بابک زنجانی، گفت: این فرد از عناصر مؤثر در پرونده بابک زنجانی است و پرونده وی در مرحله تحقیقات قرار دارد.
منتظری در پاسخ به سؤال دیگری در رابطه با بیانیه مداخلهجویانه وزارت امور خارجه آمریکا مبنی بر آزادی سران فتنه، گفت: آفتاب آمد دلیل آفتاب. حرکت سال 88 جریان فتنه و حمایتهای دولتمردان آمریکا از این افراد، پشتوانه اصلی این جریان و اینکه بیواسطه و یا باواسطه در آمریکا ریشه داشته را نشان داد.
وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر نتیجه پرونده برخورد دو قطار در سمنان، گفت: این پرونده نیاز به تحقیقات وسیع دارد، باید تحقیقات از لحاظ شناسایی مقصران و میزان صدمات وارده تکمیل شود و طولانی شدن پروندههای اینچنینی به دلیل طی شدن این فرآیند است.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا در پرونده واگذاری املاک شهرداری جرمی رخداده است یا خیر؟ گفت: این پرونده به دادسرا رفته و دادسرا در این زمینه تحقیقات لازم را انجام میدهد، البته از آنجایی که کار گسترده است، بیش از 100 نفر تا به حال احضار شدهاند و هنوز به مرحله صدور کیفرخواست برای افراد نرسیده است. وی تصریح کرد: به نظر میرسد در این پرونده تعدادی احیاناً مجرم شناخته شوند و تعدادی هم مسلماً تبرئه خواهند شد.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چه تدبیری باید برای از بین رفتن مشکل پرونده بانک سرمایه و حل اختلاف بین دادگاه و دادسرا اندیشیده شود، اظهار کرد: اختلاف بین دادسرا و دادگاه معنی ندارد؛ چرا که دادسرا در رتبه قضایی پایینتر از دادگاه قرار دارد و در نهایت دادگاه حکم را صادر میکند؛ البته دادستان بهموجب قانون حق دارد که اگر چنانچه رأی دادگاه را مغایر با قانون تشخیص داد خودش و یا از طریق دادستان کل از ریاست قوه قضاییه درخواست اعمال ماده 477 کند. منبع: ایسنا