تاکتیک شرکتهای بیمه برای جبران عدم تخفیف بیش از 2/5 درصد
تاکتیک شرکتهای بیمه برای جبران عدم تخفیف بیش از 2/5 درصد
تاکتیک شرکتهای بیمه برای جبران عدم تخفیف بیش از 2/5 درصد
برخی گمانه‌زنیها ازین حکایت دارد که بعضی شرکتهای بیمه از آنجا که طبق قانون جدید مجاز به اعمال تخفیف بیش از دو و نیم درصد نیستند، در نظر دارند حدود ۲۰ درصد در حق بیمه پایه در قراردادهای گروهی تخفیف اعمال کنند در این راستا اگرچه که در صورت تصویب افزایش حق بیمه ثالث، قیمت این رشته بیمه‌ای رشد می‌کند اما خودبخود با اعمال تخفیف در حق بیمه قراردادهای گروهی و ارزان کردن پایه حق بیمه، تخفیف مدنظر خود را محقق می‌کنند.
چندی پیش نامه‌ای در فضای مجازی منتشر شد که طی آن پیشنهاد افزایش نرخ حق بیمه شخص ثالث از سوی سندیکای بیمه‌گران مطرح گردید.
طی این سند که تصمیمات و پیشنهادهای کارگروه اتوموبیل سندیکا را شامل می‌شود، در بند یک آن تصریح شده است بنابر لازم‌الاجرا بودن قانون جدید شخص ثالث از 29 خرداد ماه و ابلاغ رسمی آن از سوی رئیس کل بیمه مرکزی، کلیه شرکتهای بیمه از تاریخ مذکور باید تعهدات بیمه حوادث راننده را از ماههای حرام به غیرحرام کاهش دهند.
این گزارش حاکی است، ماده3 قانون جدید شخص ثالث اذعان می‌دارد، دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارتهای بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند؛ مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن می‌باشد. سازمان پزشکی قانونی مکلف است با درخواست راننده مسبب حادثه یا شرکت بیمه مربوط، نوع و درصد صدمه بدنی واردشده را تعیین و اعلام کند. آیین‌نامه اجرایی و حق بیمه مربوط به این بیمه‌نامه به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تصویب شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در این راستا برخی از مدیران شرکتهای بیمه معتقدند اگر همه شرکتهای بیمه ماده ۳ قانون شخص ثالث را بدون آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران و اصلاح نرخ حق بیمه حوادث راننده، اجرا کنند روزانه حتی تا سه میلیارد تومان زیان می‌کنند، چرا که شرکتهای بیمه بر اساس آیین‌نامه ۶۷ مکلف به فروش بیمه حوادث راننده هستند البته در قانون ثالث صرفا دارندگان خودرو مکلف به خرید بیمه‌نامه هستند، اگر چه که بسیاری از کارشناسان زیان‌دهی شرکتهای در صورت اجرای ماده 3 قانون ثالث را تایید نمی کنند.
بر این اساس در بند دوم نامه منتشر شده از سوی سندیکای بیمه‌گران تصریح شده است، درخصوص پرداخت دیه جرح علاوه بر نقص عضو با توجه به مذاکرات انجام گرفته با بیمه مرکزی مبنی بر اصلاح آیین‌نامه 67 تا مشخص شدن آیین‌نامه اجرایی ماده 3 و تصویب آن توسط شورای عالی بیمه و هیأت وزیران مقرر گردید سندیکا پیشنهاد مکتوب خود در ارتباط با میزان حق بیمه این رشته برای جبران دیه جرح و ارش با مستندات اماری به بیمه مرکزی اعلام کند تا پس از طرح در شوراب عالی بیمه حق بیمه این رشته با تعهدات ان متناسب گردد، ضمنا توسط برخی اعضای کارگروه پیشنهاد گردید بیمه‌نامه حوادث راننده منفک از بیمه شخص ثالث گردد.
آنچه که مسلم است تحرکات بیمه‌گران در سندیکا در این راستا است که معتقدند قانون جدید بیمه شخص ثالث تعهدات شرکتهای بیمه را افزایش داده است و از طرف دیگر تعیین حق بیمه را به عهده شورای عالی بیمه گذاشته است اما با اجرایی شدن قانون از ۲۹ خرداد هزینه شرکتهای بیمه افزایش یافته ولی مشخص نیست درآمد آنها چه زمانی افزایش می‌یابد و اگر چه قانون جدید شخص ثالث لازم‌الاجراء شد و هزینه شرکتهای بیمه بالا رفت ولی بیمه مرکزی تکلیف افزایش حق بیمه را مشخص نکرد. در این راستا به نظر می‌رسد بیمه‌گران در سندیکا به این جمع‌بندی رسیدند که باید نرخ حق بیمه شخص ثالث افزایش یابد و گویا این تصمیم‌گیری پس از ملغی شدن اعمال ذخیره‌گیری مثلثی دومین اجماع نظر بیمه‌گران است که در سال جدید حاصل گردید اگر چه که باید به تصویب هیأت وزیران برسد. اما این اجماع نظر و پیشنهاد بیمه‌گران در حالی است که برخی شرکتهای بیمه پایه حق بیمه را تا حدود 35 هزارتومان ارزان‌تر کرده‌اند.
علاوه براینکه گویا مدیران عامل شرکتهای بیمه افزایش نرخ ثالث را مورد نظر دارند چرا که از نظر آنان با ابلاغ قانون جدید شخص ثالث و با توجه به اینکه آیین‌نامه‌های مرتبط هنوز تدوین و تصویب نشده است این ابهام وجود دارد که آیا ملاک نرخ مصوبه هیأت وزیران است یا باید حق بیمه ابلاغی اول سال بیمه مرکزی رعایت شود که 26 درصد کمتر از آن است؟
اگر چه در این تاکتیک بیمه‌گران نیز ابهاماتی نهفته است چرا که برخی گمانه‌زنیها ازین حکایت دارد که بعضی شرکتهای بیمه از آنجا که طبق قانون جدید مجاز به اعمال تخفیف بیش از دو و نیم درصد نیستند، در نظر دارند حدود 20 درصد در حق بیمه پایه در قراردادهای گروهی تخفیف اعمال کنند در این راستا اگر چه که درصورت تصویب افزایش حق بیمه ثالث، قیمت این رشته بیمه‌ای رشد می‌کند اما خودبخود با اعمال تخفیف در حق بیمه قراردادهای گروهی و ارزان کردن پایه حق بیمه بعضا تا رقمی بالاتر از 30هزار تومان، تخفیف مد نظر خود را محقق می‌کنند.
البته اعمال این تاکتیک به نقص قانون بر می‌گردد که ارزیابی ریسک را برای تخفیف باز گذاشته است. نکته دیگری که اشاره به آن ضرورت دارد اعمال روشهایی است برای جبران عدم تخفیف بیش ار دو و نیم درصد که هم اکنون از سوی برخی شرکتهای بیمه در قالب ارایه کارتهای VIP به مشتریان و سایر روشهای تخفیف کلید خورده است.
این گزارش می‌افزاید، در بند سوم این نامه پیشنهادی اذعان می‌دارد، از انجا که سهم صندوق از 5 درصد به 8 درصد افزایش یافته دبیر کارگروه پیشنهاد می‌کند از آنجا که درحال‌حاضر بنا برآیین‌نامه دولت، شرکتهای بیمه 26 درصد حق بیمه کمتری از بیمه‌گذاران دریافت می‌کنند، بیمه مرکزی تا تصویب آیین‌نامه در هیأت وزیران به شرکتهای بیمه اجازه دهد 3 درصد به حق بیمه فعلی اضافه نمایند. گفتنی است، یکی از انتقادات بیمه‌گران همیشه این است که طی سالهای اخیر نرخ حق بیمه شخص ثالث متناسب با افزایش نرخ دیه رشد
نکرده است .
در پی افزایش 6/31 درصدی دیه سال 1393 از سوی قوه قضاییه، بیمه مرکزی بر اساس قوانین و مقررات مربوط، حق بیمه شخص ثالث خودروها را با حداکثر 24 درصد افزایش نسبت به سال قبل تعیین و ابلاغ کرد..
عدم افزایش نرخ حق بیمه شخص ثالث در سال گذشته علی‌رغم رشد نرخ دیه نیز حواشی زیادی افرید به‌طوریکه با انتقادات شدید بیمه‌گران مواجه شد. در حالیکه شرکتهای بیمه می‌خواستند 26 درصد افزایش نرخ را اعمال کنند اما بیمه مرکزی در نهایت با هدف حمایت از برنامه‌های ضد تورمی دولت تصمیم به عدم افزایش نرخ حق بیمه شخص ثالث را ابلاغ کرد.
امین، رئیس کل اسبق بیمه مرکزی نیز در پاسخ انتقادات بیمه‌گران اذعان داشت، اگر مخالف عدم افزایش حق بیمه هستید چرا تخفیفهای غیرفنی می‌دهید .
به‌گفته وی بیمه‌گران درحالی از زیان ده بودن ثالث گله‌مندند که با تخفیفات غیرفنی در نرخ حق بیمه ثالث جایی برای حمایت نگذاشته‌اند . وی تصریح کرد، هدف از عدم افزایش نرخ ثالث همراهی با برنامه‌های وزارت اقتصاد و همراهی با مجلس بود.