تاریخ تحولات نظام قضایی پس از انقلاب شکوهمند اسلامی

قسمت نهم
ج – انعکاس نظام قضایی در برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی
به دنبال بازنگری در قانون اساسی نهادها و مقامات عالی برآمده از تغییرات صورت گرفته استقرار یافتند و دوره جدیدی از اداره امور کشور بر مبنای نظام برنامه ریزی کلان در چارچوب برنامه اول توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی مصوب 1368‌ آغاز شد. این قانون هدفهای کلی،‌ خط مشی­ها، هدفهای کمّی، سیاستهای کلی، برنامه­های اجرایی و اعتبارات لازم در تمام بخشها را
تعیین می­کرد.
نظام قضایی کشور نیز در این برنامه انعکاس درخوری یافت و در بند 9 برنامه، خط مشی­ها و سیاستهای راهبردی را ذیل عنوان :‌ «تلاش در جهت ایجاد امنیت قضایی و تحکیم مبانی نظری و عملی تساوی عموم در برابر قانون و اجرای عدالت و حمایت از آزادی­های مشروع فردی و اجتماعی» به شرح زیر مقرر داشت:
1 – ایجاد تشکیلات متناسب قضایی با بهره گیری از تجربیات دهساله پس از انقلاب
2 – ایجاد تشکیلات مناسب اداری در دو بخش: بخش پشتیبانی دادگاهها و ستادی
3 – ایجاد تسهیلات جهت مراجعه مستقیم افراد به دادگاهها،  خصوصاً در شهرهای بزرگ و در مراحله اول در تهران
4 – ایجاد نظام منسجم و فعال ارشاد قضایی
5 – تربیت قضات عادل و شایسته و کارمندان اداری ورزیده و ایجاد امکانات لازم برای تکمیل معلومات و بازآموزی قضات و نیز افزودن بر معلومات کارمندان دادگستری و آموزش ضمن خدمت
6 – تنقیح قوانین موجود و تدوین قوانین جدید
7 – فراهم آوردن امکانات اجرایی جهت انجام وظایف بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری
8 – توسعه و تکمیل فعالیتهای ثبت اسناد و اصلاح روشهای آن
9 – برنامه ریزی جهت اجرای سریع و صحیح احکام قضایی
10 – تلاش در جهت اصلاح نظام زندانها
11 – پیشگیری از وقوع جرایم و انجام مراقبت بعد از خروج از زندان و خانواده­های آنان و برخورد قاطع با عوامل قاچاق مواد مخدر و
مفاسد اجتماعی
13 – تکمیل و توسعه نظام آماری دادگستری و اصلاح روشهای آن و بهره گیری از امکانات انفورماتیکی.
موارد مذکور در واقع الزامات و برنامه راهی بود که مسیر حرکت نظام قضایی را در دوره پنج ساله برنامه مشخص می­‌ساخت.
تبصره 17 برنامه کسب درآمد در برابر ارائه خدمات قضایی را مورد توجه قرار داده بود و تقریباً در خصوص تمام شکایات وطرح دعاوی، ابطال تمبر و پرداخت هزینه دادرسی را مقرر کرد. همچنین به رئیس قوه قضائیه اجازه داد که حبسهای کمتر از 91 روز و همچنین مجازاتهای تعزیری مربوط به تخلفات رانندگی را به جزای نقدی تبدیل و درآمدهای حاصله را به حساب درآمدهای عمومی کشور منظور نماید. برگرفته ازکتاب  تاریخ تحولات نظام قضایی در سی سال پس از انقلاب شکوهمند اسلامی نوشته  محمد زرنگ