یک مدرس دانشگاه به اشاره به سیر تاریخی قانون اساسی در جهان تأکید کرد: یکی از اسنادی که مایه تفاخر کلیه مسلمانان جهان محسوب می‌شود، قراردادی است که در اولین سال هجرت رسول اکرم (ص) به مدینه، توسط آن بزرگوار تنظیم‌شده و ضمن آنکه نخستین قانون اساسی مدون جهان به شمار می‌آید، حکم یک نوع بیمه اجتماعی برای نیازمندان آن شهر را نیز داشته است.

حجت‌الاسلام دکتر محمد طاهر یعقوبی طی یادداشتی، به بررسی تاریخچه قانون اساسی در جهان پرداخته است که در پی می‌آید:
قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف‌کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله‌مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور و تعیین و تضمین‌کننده حقوق شهروندان کشور است. نکته مهم این است که هیچ قانونی نباید با قانون اساسی کشورها مغایرت داشته باشد.


پیشینه قانون اساسی در غرب
در سال 1877 «ارنست سارزک» باستان‌شناس فرانسوی در اکتشافات باستان‌شناسی خود در میان‌رودان (بین‌النهرین) شواهدی را از وجود نوعی قانون باستانی دادگستری در تمدن سومریان (۲۳۰۰ سال پیش از میلاد) به دست آورد. به‌طورکلی قدیمی‌ترین قانون مکتوب کشف‌شده در جهان قانون «اورنامو» است که حدود ۲۰۵۰ تا ۲۱۰۰ سال پیش از میلاد به دستور یکی از پادشاهان شهر اور روی لوح سفالین حک‌شده است. ازجمله قوانین دیگر در منطقه میان‌رودان که نسخه‌ای از آن بر روی لوحی سنگی حفظ‌شده است، قانون «حمورابی» پادشاه بابل است که در حدود ۱۷۶۰ پیش از میلاد مسیح تدوین‌شده است.

یکی از مجموعه قوانین مشهور باستانی، منشور کوروش پادشاه هخامنشی ایران است که در سال ۵۳۹ پیش از میلاد پس از فتح شهر بابل به دستور وی نگاشته شد. از این منشور به‌عنوان نخستین منشور حقوق بشر جهان نام‌برده می‌شود و نسخه‌بدل آن در مقر سازمان ملل متحد نگهداری می‌شود.

در سال ۶۲۱ پیش از میلاد، نخستین قانون دولت-شهر آتن توسط دبیری به نام «دراکو» نوشته شد. این قانون بسیار خشن بود و در آن مجازات مرگ برای تمام جرایم در نظر گرفته‌شده بود. قانون اساسی آتن در سالهای ۵۹۴ و ۵۰۸ پیش از میلاد، به ترتیب توسط «سولون» حاکم آتن و «کلیستنس» که یک اشراف‌زاده بود تغییر داده شد.

در روم نخستین بار امپراتور «تئودوسیوس» در سال ۴۳۸ مجموعه قوانین مشخصی برای اداره امپراتوری روم تدوین کرد. یک قرن بعد در سال ۵۳۴ میلادی، «ژوستینیان یکم» امپراتور بیزانس (روم شرقی) مجموعه‌ای از قوانین را تدوین و به اجرا گذاشت که در طول زمان تبدیل به تأثیرگذارترین قانون در اروپای قرون‌وسطی شد.
این مجموعه، از قوانین پیشین امپراتوری روم الهام گرفته بود و به‌عنوان نطفه قانون مدنی مدرن اروپا شناخته می‌شود. در سال ۱۶۳۹ میلادی، مستعمره کنتیکت در آمریکای شمالی قانونی را تهیه و در مرزهای خود به اجرا گذاشت این قانون توسط فرماندار مستعمره کنتیکت برای تأیید چارلز دوم پادشاه انگلستان به لندن برده شد و پس از تأیید به‌صورت منشور سلطنتی درآمد و لازم‌الاجرا شد. در آن زمان، بریتانیاییها به این قانون به‌عنوان ضامن بقای نظم و ترتیب در مستعمره کنتیکت نگاه می‌کردند، اما بخشهایی از آن بعدها الهام‌بخش قانون اساسی ایالات‌متحده آمریکا شد. از این قانون به‌عنوان یکی از اولین قوانین اساسی منسجم در غرب و نخستین قانون اساسی در آمریکای شمالی یاد می‌شود و به همین دلیل به ایالت کنتیکت در کشور آمریکا لقب «ایالت قانون اساسی» داده‌اند. قانون اساسی ایالات‌متحده آمریکا در سال ۱۷۸۸ تهیه شد و رسمیت یافت. این قانون برای اداره نظام چند ایالتی خود از نظام سیاسی اتحاد پادشاهیها در بریتانیای کبیر الهام گرفته بود. علاوه بر آن، عقاید پلی‌بیوس فیلسوف یونانی، جان لاک فیلسوف تجربه‌گرای بریتانیایی و «شارل دو مونتسکیو» متفکر فرانسوی، تأثیر زیادی بر قانون اساسی ایالات‌متحده آمریکا داشته است.

در عصر روشنگری اروپا و در طول چهل سال از سال ۱۷۵۰ تا ۱۸۰۰، چندین قانون اساسی مدرن و تأثیرگذار ظهور پیدا کردند. قانونهای اساسی جمهوری کُرس و کشور سوئد، نخستین نمونه‌های قانون اساسی مدرن پس از دوران روشنگری هستند. در سال ۱۷۵۵ جمهوری خودمختار کُرس قانون اساسی مدرنی را تدوین و به اجرا گذاشت. این قانون اساسی تحت تأثیر افکار ژان ژاک روسو و توسط پاسکال پائولی و همکارانش به زبان ایتالیایی نگاشته شد.

از قانون اساسی کرس به‌عنوان نخستین قانون اساسی مدرن معاصر نام می‌برند. این قانون اساسی ۱۴ سال در کُرس رسمیت داشت تا اینکه فرانسه این کشور را در سال ۱۷۶۹ ضمیمه خاک خود کرد. در سال ۱۷۹۱، قانون اساسی لهستان-لیتوانی و قانون اساسی فرانسه تهیه و به اجرا گذاشته شد. پادشاهی بلژیک (۱۸۳۱)، لیبریا (۱۸۴۷)، لوکزامبورگ (۱۸۶۸) و کنفدراسیون سوئیس (۱۸۷۴) از نخستین کشورهایی بودند که پس‌ازآن اقدام به تدوین قانون اساسی برای خود نمودند. اولین قانون اساسی در مشرق زمین در سال ۱۸۷۶ م (۱۲۹۳ ق) در عهد سلطان عبدالحمید عثمانی (۱۹۰۹-۱۸۷۶) به نام مشروطه توسط مدحت پاشا و جمعی از متفکرین باهدف تلطیف حکومت مطلقه سلطنتی نوشته شد. قدیمی‌ترین قانون اساسی ملی که هنوز اجرا می‌شود در سال ۱۶۰۰ میلادی نوشته‌شده و متعلق به جمهوری سان مارینو در جنوب اروپاست.
قانون اساسی اسلام
یکی از اسنادی که مایه تفاخر کلیه مسلمانان جهان محسوب می‌شود، قراردادی است که در اولین سال هجرت رسول اکرم (ص) به مدینه، توسط آن بزرگوار تنظیم‌شده و ضمن آنکه نخستین قانون اساسی مدون جهان به شمار می‌آید، حکم یک نوع بیمه اجتماعی برای نیازمندان آن شهر را نیز داشته است. این سند را که توسط یک مورخ آلمانی کشف و شناسایی‌شده، «پروفسور محمد حمید الله» به انگلیسی برگردانده و طی مقاله‌ای اعتبارش را اثبات کرده است (نشریه گلستان قران شماره 83)

پروفسور حمید الله که در فاصله سالهای 1958 تا 1968 ضمن کنفرانسهای متعدد در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی استانبول کوشیده در حد امکان به ارزیابی سند بپردازد، در پاسخ به کسانی که صحت سند و اعتبار آن را پذیرفته، اما معتقدند با همه اهمیتی که دارد نمی‌تواند اولین نمونه از نوع خود در جهان باشد، اظهار داشته است

: نوشته سولون در شهر آتن را نمی‌توان قانونی مدون به شمار آورد، زیرا سولون منصب فرمانروایی یا پادشاهی نداشت. بلکه عضوی از هیأت حاکمه یونان بود که تغییراتی در قانون کشور را مطرح ساخت و پیشنهادش مورد موافقت قرار گرفت. درحالی‌که هیچ مدرکی وجود ندارد که ثابت کند آن تغییرات مکتوب شده است. پروفسور حمید الله، به مجموع قوانین بازمانده از دنیای قدیم، یا قوانینی که نام و مشخصات آنها به روزگار ما رسیده، اشاره‌کرده و نوشته است: از میان آن‌همه نوشته، فقط رساله ارسطو که در روزگار معاصر کشف‌شده و در سال 1891 به زبانهای مختلف ترجمه و منتشر شد باقیمانده که آن‌هم به‌صورت نصیحت‌نامه‌ای برای امرا و شاهزادگان، یا به شکل مباحث تاریخی است و نمی‌تواند به‌عنوان قانونی دولتی تلقی شود که توسط هیأت حاکمه ای تنظیم‌شده است.
در اولین سال هجرت، پیامبر اسلام (ص) طرحی تهیه فرمود که در آن از وظایف، حقوق و تعهدات حاکم و نیز سایر احتیاجات اولیه نیازمندان بحث شده بود.

این سند که متن کامل آن در منابع معتبر مانند سیره ابن اسحاق آمده است شامل 52 ماده و نمونه بسیار خوبی از زبان قضایی، حقوقی و شیوه نگارش در زمان تنظیم سند است و به نظر می‌رسد مسیحیان اروپایی، اهمیت آن را بیشتر از مورخان مسلمان درک کرده‌اند؛ زیرا بسیاری از محققان آلمانی، هلندی، ایتالیایی و انگلیسی نظیر ویلموزن، مولر، گریم، اشپرنگر، ونسینگ، کیتانی، بوهل و… ضمن آثارشان به آن استناد کرده‌اند.
قانون اساسی در ایران
نخستین قانون اساسی در ایران، قانون اساسی مشروطه بود که در ۸ دی ۱۲۸۵ شمسی (۱۴ ذی‌قعده ۱۳۲۴ قمری) به امضای مظفرالدین‌شاه رسید.

مظفرالدین شاه قاجار در 14 مرداد 1285 شمسی (14 جمادی‌الثانی 1324 قمری) فرمان مشروطیت را امضا کرد. ریشه انقلاب مشروطه شاید در انعقاد قراردادهای ننگین گلستان و ترکمانچای باشد، اما شروع قطعی ماجرا بعد از به چوب بستن بازرگانان به جرم گران کردن قند و چاپ عکس «مسیو نوز» بلژیکی در لباس روحانیون بود که اعتراض مردم و روحانیها را در پی داشت.
مظفرالدین شاه بیمار که مجلس اول را در کاخ گلستان گشود، 10 روز پس از امضای قانون اساسی با 51 اصل، درگذشت. این قانون عموماً مربوط به طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا می‌شد، به همین دلیل در آغاز به نظامنامه نیز مشهور بود بعد از مدتی «متمم قانون اساسی» تهیه شد و به تصویب مجلس رسید و محمدعلی شاه نیز آن را در ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ هجری قمری امضا کرد پس‌ازآن نیز در چند نوبت با تشکیل مجلس مؤسسان برخی از مواد این قانون تغییر کرد.

این قانون و متمم آن تا سال ۱۳۵۷ که حکومت پادشاهی در ایران برافتاد، قانون اساسی ایران بود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و برگزاری اولین انتخابات که منجر به تعیین نوع حکومت و تشکیل جمهوری اسلامی شد، بحث راجع به قانون اساسی نظام گسترش یافت. پیش‌نویس قانون اساسی که به دستور امام (س) نگارش یافته و توسط شورای انقلاب و دولت موقت موردبحث و بررسی قرارگرفته بود، جهت جلب آرا و انظار مردم و اندیشمندان در تاریخ 24/3/1358 در روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر شد. با تأکید حضرت امام خمینی (س) بر تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی جهت بررسی نهایی قانون اساسی، قانون انتخابات این مجلس تصویب شد و این انتخابات در 12 مرداد 1358 برگزار شد و 75 نفر نماینده این مجلس انتخاب شدند. مجلس خبرگان قانون اساسی در روز 28 مرداد 1358 با پیام حضرت امام (ره) افتتاح گردید.

این مجلس موفق شد با درایت و مدیریت شهید دکتر بهشتی پس از سه ماه تلاش و فعالیت بی‌وقفه، کار تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در 24 آبان 1358 در دوازده فصل و 175 اصل و یک مقدمه و مؤخره به انجام رساند و در تاریخ 12/9/1358 به تصویب نهایی ملت ایران رسید. این قانون در سال ۱۳۶۸ موردبازنگری قرار گرفت و در ۶ مرداد در همه‌پرسی قانون اساسی ایران در ۱۳۶۸ به تأیید اکثریت مردم
 ایران رسید.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبیّن نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی است. حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم‌کیش و هم‌فکر است که به خود سازمان می‌دهد تا درروند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به‌سوی هدف نهایی (حرکت به‌سوی الله) بگشاید. با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تضمین گر نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر پایه احکام نورانی دین اسلام تدوین‌شده است یکی از مترقی‌ترین قوانین جهان و به‌عنوان میثاق ملی، پیش روی ما قرار دارد. منبع: عصر ایران