تاریخچه دفاتر اسناد رسمی

تاریخچه دفاتر اسناد رسمی

تغییراتی که در جامعه ایران و نحوه اداره امور آن حادث‌شده و پیشرفتهایی که برای مملکت حاصل‌شده بود، موجب گشت که دولت در مسأله «ثبت‌اسناد» مداخله بیش‌تر و نظارت مؤثرتری داشته باشد و لذا در خرداد 1316 (1937 م) قانون تازه‌ای اختصاصاً در مورد دفاتر اسناد رسمی تصویب شد. عنوان این قانون، «قانون دفاتر اسناد رسمی» است، ولی در عرف ثبت‌اسناد و دفاتر رسمی، این قانون به نام «قانون متین دفتری» معروف شده است، زیرا تدوین‌کننده آن دکتر احمد متین دفتری، وزیر دادگستری وقت است.

به‌موجب این قانون ازآن‌پس «صاحب دفتر» و «صاحب محضر» دیگر رسماً وابسته عدلیه شد و نام «سردفتر» و «محضر» به نام «دفترخانه» و آن‌که به نام نماینده ثبت خوانده می‌شد، «دفتر یار» نامیده شدند (مواد 1 و 2) و دفترخانه‌ها ازنظر صلاحیت ثبت‌اسناد به سه درجه اوّل و دوّم و سوّم تقسیم گشت که دفترخانه درجه اوّل به‌وسیله یک سردفتر و یک یا چند دفتر یار اداره می‌شد و اجازه تنظیم و ثبت همه گونه اسناد و معاملات را داشت و دفترخانه‌های درجه دوّم و سوّم به محدودیتهایی مقیّد بودند، ولی چون به موجhttp://khorasannotary.ir/?p=1623 ب تبصره اوّل مادّه چهار آن قانون: «ثبت و تنظیم اسناد کلیّه معاملاتی که باید در دفتر املاک ثبت شود (املاک دارای سند مالکیت) در دفترخانه‌های درجه دوّم و سوّم، منوط به اجازه مخصوص وزارت عدلیه» بود، وزارت عدلیه نیز غالباً برای سردفتران درجه 2 و 3 به سهولت صادر می‌کرد، در عمل هیچ‌گونه فرق و امتیازی میان درجات اوّل تا سوّم نبود و چه بسیار دفاتر درجه دوّم و سوّمی که مراجعات و ثبتی سندشان بیش از دفاتر درجه اوّل بود.

دراین قانون برای اولین بار به دارندگان دانش‌نامه لیسانس در «علم حقوق» و یا در قسمت «منقول» از دانشکده معقول و منقول، امتیاز خاص بخشیده شد و حتّی (بنا به‌مثل مشهور «لا لحبِّ معاویه بل لبُغضِ علیّ»، صرفاً برای تحقیر مجتهدان) دارندگان لیسانس را در ردیفی بالاتر و شرایط آسان‌تری از «اشخاصی که از مراجع مسلّم دارای تصدیق اجتهاد می‌باشند» قرارداد.

بر اساس مواد 28 الی 34 این قانون و آیین‌نامه خاص مربوط به این مواد (ایضاً مصوّب 1316)، در نقاطی که وزارت عدلیه صلاح و مقتضی می‌دید، می‌بایست «کانون سردفتران» را تشکیل دهد. این کانون فقط در تهران و با عضویت پنج سردفتر (به‌عنوان عضو اصلی) و سه یا دو سردفتر (به‌عنوان عضو علی‌البدل) در هیأت مدیره آن و برای دوره‌های دوساله تشکیل یافت و ریاست آن همواره برابر قانون با وزیر عدلیه بود.

گرچه این کانون در تمام ادوار خود بیش‌تر جنبه تشریفاتی داشت و سوای شرکتی که دو نفر از اعضای آن در دادگاههای «بدوی» انتظامی سردفتران و دفتر یاران متخلّف داشتند، مداخله‌ای جدی در امور دفاتر رسمی نداشت، ولی ازآنجاکه به اصرار و پیشنهاد همین کانون مقدمات تصویب قانون اخیر دفاتر اسناد رسمی و طرح بازنشستگی و بیمه سردفتران و دفتر یاران فراهم شد، منشأ خدمتی برای آنان شد. قانون مصوّب سال 1316 به مدت سی‌وهشت سال حاکم بر دفاتر اسناد رسمی و بر بعضی امور راجع به دفاتر ازدواج و طلاق بود و چون نقایص فراوانی در متن آن و هم تعبیر و تفسیرهای متفاوتی در استنباط از مفاهیم آن متن مشاهده می‌شد و به‌علاوه گسترش حوزه‌های مسکونی و عمران و آبادی روزافزون و ازدیاد مستمر جمعیت ایران، مقتضیات قانونی دیگری را در مورد دفاتر اسناد رسمی ایجاب می‌کرد، ازاین‌رو در سال 1354 (1975 م) قانون تازه‌ای به نام «قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران» به تصویب مجلسین رسید و از همان سال به اجرا گذاشته شد.

منبع؛ وب‌سایت کانون سردفتران و دفتر یاران خراسان رضوی