تاریخچه تحولات مسؤولیت پزشک
تاریخچه تحولات مسؤولیت پزشک
تاریخچه تحولات مسؤولیت پزشک
آزیتا قربانی رحیم
مسؤولیت پزشکی از ادوار گذشته تاکنون فراز و نشیبهای فراوانی را پشت سر گذاشته است. در تمدنهای ابتدایی که جوامع بشری به‌صورت قیبله‌ای بود، مردان روحانی قبیله با احاطه بر شناخت گیاهان دارویی، طبابت نیز می‌کردند یعنی علاوه بر منصب قضاوت به امور پزشکی نیز می‌پرداختند. کلمه طبیب که معنای آن جادوگر یا افسونگر است از زمانهای قدیم مصطلح شده و به این‌گونه روحانیون پزشک اطلاق می‌شد.
در آن زمان چون روحانیون این فکر را که بیماریها ناشی از خشم خدایان هستند گسترش داده بودند مسؤولیتی متوجه آنها نبوده است. بعدها که تمدن پیشرفت کرد و طبابت از روحانیت جدا شد به‌تدریج برای پزشکان مسؤولیت قایل شدند. البته در آغاز به دلیل آن‌که مسؤولیت مدنی و کیفری از هم جدا نبودند جبران خسارت مفهومی نداشت. مجازات نیز به جهت تسکین آلامی بود که به یک الهه وارد می‌آمد. بعدها با توجه به گسترش اندیشه فردگرایی، مسؤولیت مدنی از مسؤولیت کیفری جدا شد و در نتیجه مسؤولیت پزشکی نخستین تحولات خویش را تجربه نمود. در بابل باستان حمورابی مجموعه قوانینی وضع نمود که به‌موجب آن در صورتی‌که پزشکان در اثر عدم آگاهی از اصول مسلم دانش پزشکی و خطا در معالجه موجب بروز ضرر و زیان به بیماران می‌شدند مسؤولیت داشتند.
در مجموعه قوانین همورابی که قدیمی‌ترین قانون است این‌گونه بیان‌شده: «ماده 215: اگر یک جراح عمل جراحی را به‌وسیله یک نیشتر مفرغی بر روی شخصی انجام داد و جان آن شخص را نجات داد و یا او گودی چشم را با یک نیشتر مفرغی باز کرد و چشم آن شخص را نجات داد او باید ده شکل نقره دریافت کند»؛ و هم‌چنین …. ماده 218: اگر یک جراح عمل جراحی را به‌وسیله یک نیشتر مفرغی بر روی شخص انجام داد و باعث مرگ آن شخص شد یا گودی چشم آن شخص را باز کرد و چشم آن شخص را نابود کرد آنان باید دست او را قطع کنند….
در واقع به بیان مسؤولیت و مجازات پزشک در دو مورد از عمل جراحی پرداخته. در یونان باستان در صورتی‌که پزشک به علت خطا در معالجه موجب مرگ بیمار می‌شد مستوجب مرگ بود. رومیان باستان نیز که وارث علوم و فنون و طب یونانی و ایرانی بودند، جهل و خطای پزشکی را موجب مسؤولیت می‌دانستند و در صورتی‌که یک پزشک در معالجاتش از اصول و ضوابط مسلم پزشکی تخطی می‌کرد، او را به جبران خسارت وارد به متضرر ملزم می‌نمودند. در ایران باستان فتح بابل توسط کوروش در سال 505 قبل از میلاد موجب آشنایی ایران با دستاوردهای چند صدساله بابل شد. افزون بر این در دوران پادشاهی هخامنشیان ارتباط فرهنگی میان ایران و یونان وجود داشت و حتی عده‌ای از پزشکان یونانی در کنار اطبای ایرانی در دربار پادشاهان ایران به طبابت اشتغال داشتند. در دوران ساسانیان پزشکان دارای اعتبار خاصی بودند در این دوره پزشکان به چهار دسته تقسیم می‌شدند که عبارت از دارو پزشکان، تن پزشکان، کرتوپزشکان یا جراحان و مهتر پزشکان که روان‌پزشکان بودند. در این دوران پزشکان برای بیماریها ماهیت مادی قایل بودند و در قبال بیماران خود را مسؤول می‌شناختن بنابراین در ایران باستان نیز پزشکان افزون بر مسؤولیت اخلاقی و کیفری دارای مسؤولیت مدنی نیز بودند. همانا مسؤولیت در طول تاریخ، سرنوشت متحول و پرهیاهویی داشته است. از زمان تکوین و پیدایش جوامع اولیه تاکنون، مبانی آن تغییر کرده و به سمت تکامل گام نهاده است.
از کلام ائمه بزرگ دینمان نیز در باب طبابت می‌توان نمونه‌هایی را نام برد مانند حدیثی از امیرالمؤمنین (ع) که بر مبنای تقصیر پزشک و حبس او نقل‌شده: ”یجب علی الامام ان یحبس الفساق من العلماء و الجهال من الاطباء و المفالیس من الاکریاء”یعنی … بر امام واجب است سه گروه در جامعه را حبس نماید: 1- علمای فاسق 2- پزشکان جاهل 3- کرایه دهندگان وسایل حمل‌ونقل که مفلس هستند….
دوره جدید، به‌خصوص پس از انقلاب کبیر فرانسه، تحولات بسیاری در علم حقوق و مسؤولیت پزشکی به وقوع پیوسته است. در ازمنه قدیم، انواع مختلف مسؤولیت اعم از کیفری و مدنی تحت عنوان واحدی قرار داشتند. مع ذلک، با تشکیل حکومتها، به‌تدریج مرزی بین مسؤولیت مدنی و کیفری هویدا شد و متعاقب آن مسؤولیت قراردادی از ضمان قهری الزامهای خارج از قرارداد مجزا و بر هرکدام از آنها احکام و قواعد خاص مترتب و حاکم شد. در میان این تحولات، مسؤولیت مدنی به معنی اخص کلمه از حیث مبنا عمیق و کثیر و مورد توجه اهل‌فن بوده است. مسؤولیت مدنی بعد از تحولاتی که در آن به وقوع پیوسته است مبنای کنونی خود را پس از طی مراحلی به دست آورده است در تاریخ تقنینیه ایران، برای اولین بار در سال 1290 ه.ش قانون طبابت تصویب شد که مطابق ماده 12 قانون مذکور: ”صدور نسخه رمز، کلیتاً ممنوع است و هر طبیبی که نسخه رمز بدهد مجازات او چهار ماه حبس خواهد بود”؛ و بعدازآن قانون مجازات عمومی در سال 1304 تصویب شد که در ماده 110 قانون بیان‌شده بود: ”طبیب یا جراح هرگاه تصدیق‌نامه برخلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت و ادارات رسمی بدهد از شش ماه تا دو سال به حبس تأدیبی و از ده الی صد تومان غرامت محکوم خواهد شد و هرگاه تصدیق‌نامه مزبور به‌واسطه وعده و تعارف داده‌شده باشد علاوه بر استرداد و ضبط تعارف به حبس تأدیبی از یک تا سه سال و به تأدیه پنجاه تا پانصد تومان غرامت محکوم خواهد شد” و سپس قانون نظام پزشکی در سال 1339 و … در مورد مسؤولیت صاحبان حرف پزشکی و وابسته به تصویب رسیده است. علاوه بر مقررات مدنی، قانون مجازات اسلامی و قانون مسؤولیت مدنی، مقررات و قوانین خاصی مانند قانون ایجاد سازمان نظام پرستاری، قانون تأسیس مرکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری، قانون چگونگی تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه پزشکی و وابسته به آن و دهها قانون و آیین‌نامه دیگر را در این خصوص می‌توان نام برد.