تاریخچه دیوان کیفری بین‌المللی
تاریخچه دیوان کیفری بین‌المللی
تاریخچه دیوان کیفری بین‌المللی
«دیوان کیفری بین‌المللی»، اولین دادگاه «دایمی» در حوزه مسایل کیفری در سطح بین‌الملل است که برای پایان بخشیدن به «فرهنگ بی کیفری» ناقضان «حقوق بشردوستانه» و مرتکبان شدیدترین جرایم بین‌المللی که موجبات نگرانی «جامعه جهانی» را فراهم می‌آورد، تأسیس شده است.
دیوان کیفری بین‌المللی، از حیث ماهوی یک «سازمان بین‌المللی» می‌باشد که برساخته یک معاهده بین‌المللی یعنی «اساسنامه رم» است. این سازمان مستقل و فاقد وابستگی نهادی به سازمان ملل متحد است. مقر دیوان در لاهه هلند، معروف به پایتخت صلح و عدالت، مستقر می‌باشد و هزینه‌های آن نیز به‌صورت عمده از سوی دولتهای عضو تأمین می‌گردد.
اساسنامه و سند تأسیسی دیوان معروف به «اساسنامه رم»، در تاریخ هفدهم جولای 1998م.، موسوم به «روز جهانی عدالت کیفری»، در شهر رم ایتالیا و متعاقب برگزاری کنفرانس دیپلماتیک رم به امضای 120 دولت رسید. جمهوری اسلامی ایران نیز در آخرین روز کنفرانس امضای خود را بر پای سند مؤسس دیوان نهاد. در مدت‌زمانی بسیار زودتر از انتظار همه صاحبان نظر، یعنی در کمتر از چهار سال، با رسیدن به آستانه الزامی شدن اساسنامه رم، یعنی «تصویب» اساسنامه توسط 60 دولت عضو، در اول جولای سال 2002م. اساسنامه دیوان لازم‌الاجرا شد و فعالیتهای دیوان آغازیدن گرفت. این امر خود نشانه‌ای بر مقبولیت جهانی دیوان بود.
اندیشه تأسیس یک دادگاه جهانی برای تعقیب جرایم بین‌المللی اندیشه‌ای دیرپا در تاریخ اندیشه بشر معاصر است. از نهم دسامبر 1948 میلادی، یک روز قبل از تصویب «اعلامیه جهانی حقوق بشر»، یعنی زمانی که مجمع عمومی سازمان ملل، «کمیسیون حقوق بین‌الملل» این سازمان را مامور تهیه پیش‌نویس اساسنامه یک دادگاه کیفری بین‌المللی منطبق باماده ششم «کنوانسیون نسل‌کشی» نمود، ایده تأسیس چنین دادگاهی در ذهن جامعه بین‌المللی نهادینه شد. لیکن این آرزوی دیرینه نیم‌قرن زمان برد تا به تحقق پیوست.
حقوق کیفری بین‌المللی، تاریخ پرفراز و فرودی به خود دید تا در قرن بیستم میلادی بر دامنه آن نهاد و پدیده دیوان کیفری بین‌المللی رویید. «محاکم نظامی نورمبرگ و توکیو» نقطه آغاز نظام عدالت کیفری جهانی بودند که به تعقیب جرایم علیه صلح، جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت واقع شده در خلال جنگ جهانی دوم پرداختند. هرچند اصول محاکمات نورمبرگ مورد تائید سازمان ملل نیز واقع شد لیکن گزینشی بودن عدالت برساخته این محاکم کیفری که از سوی فاتحان جنگ برای تعقیب طرف مغلوب برگزار شده بود، بی‌طرفی آن را در مظان اتهام قرار داده است. ملاحظات و محظوریتهای عملی دیگر حاکم بر این محاکم نیز انتقادات پرشماری را نسبت به آنها وارد ساخته است.
در دهه 90 قرن بیستم و با پایان یافتن دوران جنگ سرد، همگرایی جامعه جهانی در غیرقابل‌قبول دانستن مصونیت مرتکبان جرایم جهانی موجب تشکیل «دادگاه کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق» و «دادگاه کیفری بین‌الملل رواندا» شد که هر دو عهده‌دار رسیدگی به جرایم ارتکاب یافته در یک بازه زمانی و مکانی معین بودند. این دو نهاد قضایی بر اساس قطعنامه‌های «شورای امنیت» ملل متحد و به‌عنوان نهاد فرعی آن شورا و برحسب اختیارات شورا وفق فصل هفتم منشور ملل متحد، متعاقب ارتکاب نسل‌کشی فجیع مسلمانان در قلب اروپا و همچنین نسل‌کشی قوم توتسی در رواندا پای بر عرصه وجود نهادند که هم اکنون روزهای پایانی فعالیت خود را طی می‌کنند. دادگاههای موردی حکایتگر آن بود که ارتکاب جرایم بین‌المللی تهدید صلح و امنیت بین‌المللی محسوب می‌شود که خود زمینه‌ساز مداخله شورای امنیت در قالب تاسیس دادگاه کیفری بود. هرچند که مشروعیت این دادگاهها و ثبوت اختیارمندی شورای امنیت در تاسیس یک دادگاه کیفری و تفویض صلاحیت بدان محل تردید بوده است لیکن جامعه بین‌المللی در عمل مشروعیت و موجودیت این نهادها را پذیرفته است.
متعاقب تشکیل این «دادگاههای موردی»، بار دیگر نیاز به وجود یک نهاد دایمی برای مقابله با جرایم بین‌المللی بستری را فراهم آورد که منتهی به تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی شد. اقبال به دیوان کیفری بین‌المللی در میان دولتها و سایر بازیگران عرصه بین‌الملل چشمگیر بوده است. تاکنون122کشور با تصویب اساسنامه رم به عضویت دیوان درآمده‌اند. ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران دو کشوری هستند که با وجود تخاصمات فی‌مابین در نپیوستن به دیوان دارای اشتراک هستند. البته هم ایران و هم آمریکا بر پای اساسنامه رم امضای خود را نهادند هرچند که آمریکا با روی کار آمدن دولت بوش امضای خود را نیز پس گرفت و در تقابل با دیوان ظاهر شد.
دیوان کیفری بین‌المللی «برخلاف دیوان بین‌المللی عدالت» که بازوی قضایی سازمان ملل محسوب می‌شود بر مسؤولیت فرد و شخص انسانی استوار است درحالی‌که مأموریت دیوان بین‌المللی عدالت در لاهه دایر مدایر مسؤولیت دولتها و دعاوی برخاسته از تعاملات میان ایشان می‌باشد. دیوان کیفری بین‌المللی ثمره روییده در بستر انقلاب حقوق بشر است. «فردگرایی» نیز از آموزه‌های حقوق بشری است که تار و پود دیوان نیز از ان نضج یافته است و بر همین اساس به مسؤولیت کیفری مرتکبان انسانی جرایم بین‌المللی فارغ از منصب و موقعیتهای دولتی و حکومتی ایشان می‌پردازد. دیوان کیفری بین‌المللی در همین راستا برای عمرالبشیر رییس جمهور مشغول به خدمت سودان در ارتباط با وضعیت دافور حکم جلب صادر نموده است و این روزها مشغول رسیدگی به اتهامات رییس جمهور و معاون رئیس جمهور کشور کنیا می‌باشد؛ متهمانی که پس از تحت تعقیب واقع شدن پای بر نردبان انتخابات گذاشته و به بام قدرت رسیدند.
دیوان به‌طورکلی دربردارنده دو بخش نهادی است: یک بخش قضایی که در بردارنده ریاست، دادستانی، دبیرخانه و شعب مقدماتی، دادرسی و تجدیدنظر است و دیگر بخش سیاسی دیوان که همان «مجمع عمومی دولتهای عضو دیوان» است که به‌مثابه پارلمان و قوه مقننه دیوان ایفای نقش می‌کند. دیوان فاقد هرگونه نیروی اجرایی و پلیس جهت اجرای قرارها و احکام خود می‌باشد و ازاین‌رو به دلیل محرومیت از قوه مجریه به‌طور اساسی نیازمند همکاری دولتهای عضو می‌باشد. همین نیازمندی، خود بستر تزاحم میان «عدالت» و «همکاری» در دیوان شده است.
دیوان تا امروز 21 پرونده را در هشت وضعیت موردتحقیق قرار داده است که عبارت‌اند از: اوگاندا، جمهوری دموکراتیک کنگو، آفریقای مرکزی، دارفور سودان، کنیا، ساحل‌عاج، لیبی و مالی. همین انحصار جغرافیایی فعالیتهای دیوان به آفریقا، دیوان را در معرض انتقاداتی مبنی بر گزینشی بودن عدالت مطلوب آن و آفریقایی بودن دیوان و نه بین‌المللی بودن آن قرار داده است. سخت‌گیری دیوان در ورود به بحران دیگر مانند عراق و فلسطین خود برشدت این انتقادات افزوده است.
مهم‌ترین ویژگی دیوان «جاودانگی» دیوان است که بدان وصف «خاتمیت» نسبت به محاکم موردی نیز بخشیده است. دیوان، خاتم محاکم موردی است و شورای امنیت ملل متحد، متعاقب تأسیس دیوان قرار است جای تأسیس دادگاههای موردی با ارجاع یک «وضعیت» به دیوان به رسالت خود عمل خواهد نمود. جاودانگی دیوان در طول زمان در کنار ثابت بودن متون حقوقی آن موجب شده است که نقش «تفسیر قضایی» در مواجهه با مسایل مستحدثه در آن پررنگ شود چرا که تنها در پرتو تفسیر قضایی روز آمد است که کارآمدی دیوان تضمین خواهد شد.
تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی نقطه عطفی در تاریخ عدالت کیفری جهانی بوده است. جاودانگی دیوان از یکسو و رسالت آن مبنی بر «جهانی‌سازی حقوق کیفری» از رهگذر همسان‌سازی حقوق کیفری دولتهای محلی از سوی دیگر موجب شده است تا دیوان عهده‌دار رسالت و نقش‌آفرینی بی‌بدیلی در عرصه جهانی باشد. آینده حقوق کیفری در مسیر جهانی‌شدن با دستان دیوان کیفری بین‌المللی رقم خواهد خورد. همین اهمیت علمی دیوان در هنجارسازیهای ماهوی و شکلی در حقوق کیفری جهانی است که موجب می‌شود در واژه‌گزینی نسبت به حقوق ناظر به این حوزه از دانش به نقش دیوان نیز توجه گردد. عنوان می‌بایست مشیر و مشعر به درون‌مایه خود باشد. اهمیت واژه‌گزینی نیز از این منظر مشخص خواهد شد. عناوین و واژگان نیز مفاهیمی دارای صیرورت هستند که می‌بایست منطبق با تغییرات و تحولات معنون خود تغییر و تبدل ببینند.
مباحث مرتبط با جرایم بین‌المللی شاید به‌صورت سنتی در ذیل عنوان «حقوق بین‌الملل» بررسی شده است و انتخاب عنوان «حقوق بین‌الملل کیفری» عنوان مناسبی برای آن بوده است لیکن با تأسیس دیوان و تحولات مستمر پس از آن می‌بایست واژه‌ای نو برگزید تا حکایتگر و بیانگر این تحولات و نقش دیوان و مستقل بودن آن باشد. «حقوق کیفری بین‌المللی» عنوانی است که برای بیان آن معنون مستقل و نوپا اختیار و انتخاب‌شده است. حقوق کیفری بین‌المللی رشته‌ای «میان‌رشته‌ای» و مستقل است که درون‌مایه آن در طول زمان از آورده‌های حقوقی دیوان کیفری بین‌المللی انباشته خواهد شد. حقوق کیفری بین‌المللی نیز به‌مانند کارکرد خود دیوان، نگاهی رو به آینده دارد و تنها جنبه تاریخی ندارد. تصلب بر عنوان حقوق بین‌الملل کیفری نوعی متوقف ماندن در تاریخ این حوزه از دانش و عدم اشراف نسبت به تحولات آغازشده این دیار است. این حوزه از دانش که از قبض و بسط اقدامات دیوان با انقباض و انبساط روبرو خواهد شد و از آبشخور آورده‌ها و رویه‌های دیوان فربهی می‌یابد نه حقوق بین‌الملل صرف است و نه حقوق کیفری محض هرچند که نقش حقوق کیفری در کارکردهای قضایی آن دارای غلبه و رجحان است. حقوق بین‌الملل نیز که به صورت عمده دنباله‌رو بوده است تا پیشرو، از ورود حقوق کیفری به عرصه بین‌الملل جان تازه گرفته است و سعی دارد تا در بازار رونق عدالت کیفری جهانی در ضرب سکه‌ها به نام خود نیز نقش داشته باشد. همین وامداری حقوق بین‌المللی به حقوق کیفری نیز در صدر نشستن و تقدم دادن وصف کیفری بر بین‌المللی در عنوان حقوق کیفری بین‌المللی می‌تواند توجیه‌گر باشد.
نویسنده: محمدهادی ذاکر حسین
دانشجوی دکترای حقوق کیفری بین‌المللی- دانشگاه تیلبرگ هلند
منبع: مرکز حقوق کیفری بین‌المللی ایران