تاریخچه حقوق ثبت در ایران قسمت (3)

تاریخچه حقوق ثبت در ایران قسمت (3)

محمدعلی اختری

حقوق ثبت، مجموعه مقرراتی است که به‌موجب آن، حقوق اشخاص در مالکیت اموال و املاک و روابط قراردادی مردم و نقل‌وانتقال مالکیتها و تعهدات باید در دفاتر (رسمی) ثبت و گواهی شود که در موارد اختلاف رافع باشد. حقوق ثبتی را در دوشاخه می‌توان بررسی کرد؛ ثبت املاک و ثبت‌اسناد. ثبت املاک مربوط به تثبیت مالکیت افراد اعم از حقیقی و حقوقی در املاک و اراضی است و فایده آن علاوه بر ایجاد امنیت مالی برای مردم در زمینه مالکیت املاک، امکان ساده وصول و ایصال عوارض و مالیات و حقوق دولتی و فراهم آوردن مقدمات برنامه‌ریزی برای دو حوزه مهم اشتغال و شاخص پیشرفت جامعه یعنی کشاورزی و صنعتی البته ضروری است؛ اما ثبت‌اسناد،‌ آن قسمت از حقوق ثبتی است که قراردادهای خصوصی اشخاص را اعم از حقیقی و حقوقی در دفاتر اسناد رسمی ثبت می‌نمایند و بیش‌تر به‌منظور اثبات، ایجاد و انتقال مالکیتها، تعهدات، قراردادها و پیمانها به کار می‌رود. البته سابقه تاریخی ثبت‌اسناد در ایران بیش‌تر از سابقه تاریخی ثبت املاک است و منابع بسیاری در خصوص این قسمت از حقوق ثبت وجود دارد و نیز اسناد فراوان که از لطمات زمان نجات‌یافته تا به دست ما رسیده است.

دوم این‌که منابع ما در مطالعه حقوق ثبت بسیار است. مؤلفین حقوق ثبتی معمولاً در مقدمه کتابها، تاریخچه‌ای هم از حقوق ثبت آورده‌اند که بیش‌تر گزیده و گذرا است. برخلاف تاریخ حقوق ایران که چندین کتاب به‌طور مستقل داریم، اغلب نوشته‌ها درباره تاریخ و تاریخ اجتماعی ایران، اشاراتی نیز در مورد حقوق ایران علی‌الخصوص شاخه حقوق قضایی دارند که در بیان این مطالب گاهی گریزی هم به حقوق ثبتی می‌زنند.

حقوق ثبت پس از ساسانیان

1‌- در دوره اسلامی

با ورود اسلام به ایران و به‌طور مشخص از سال 8 ه‍.ق. تا سال 255 ه‍.ق. روابط حقوقی و دیوانی و دفاتر مالیاتی مسکوکات و حتی اوزان و مقادیر در غرب به زبانهای رایج محلی و در شرق دنیای اسلام به خط و زبان پهلوی ساسانی (پارسی میانه) بود و اگر هم دادوستدی میان مردم معمول بوده و به ثبت می‌رسیده، اراضی و املاک جهت ارزیابی و اخذ طرح درجایی فهرست بندی و ثبت می‌شده و حتماً به روش دوران ساسانیان بوده است. اولین نمونه سندنویسی در خصوص انتقال ملک را در کتاب گران‌سنگ نهج‌البلاغه از حضرت علی علیه‌السلام می‌یابیم. و چون به دستور قرآن (سوره بقره آیه 282) مسلمانان مکلف به تنظیم سند مکتوب جهت معاملات خود با حضور گواهان شده‌اند مسلماً در دوران اولیه اسلام، اسناد مردم درجایی به ثبت می‌رسیده است.

در مورد ثبت عقدنامه‌ها از قرون اولیه اسلام چند نمونه از خطبه‌های قباله‌های ازدواج به دست ما رسیده است، ازجمله؛ خطبه حضرت رسول (ص) به هنگام عقد ازدواج حضرت فاطمه (س) با حضرت علی (ع) و خطبه عقد زنی از بنی عبدالمطلب و خطبه عقدی توسط حضرت امام محمدتقی علیه‌السلام (195 ـ 220 ه‍.) و خطبه عقدی که توسط حضرت امام علی‌النقی (ع) از حضرت شاهزاده عبدالعظیم حسنی روایت‌شده است[25] و چون معاملات یعنی دادوستد و مقررات آن جزو احکام فقهی است لذا تنظیم اسناد مردم هم در این مدت با فقیهان بوده که حتماً قاضیان از میان فقها انتخاب می‌شدند. در مرکز حکومت کسی را که بر همه داوران ریاست داشت قاضی‌القضات می‌گفتند و قاضیان شهرها و قصبات با صلاحدید او انتخاب می‌شد. این قاضیان بودند که به دعاوی مردم می‌رسیدند و در میان مردم حکم می‌کردند و نکاح و طلاق و خریدوفروش و بخشش و ارث و هرگونه دادوستد مردم با آنها بود که وظیفه داشت در مجلس عام و در حضور همه مردم به کارشان برسند و مجلسی را که در آن می‌نشست، محکمه گویند. [26]

در دوره اموی، دیوان انشا یا دفتر ارسال مراسلات تأسیس شد که پنج شعبه داشته است؛ 1 ـ دفتر مراسلات مخصوص مکاتبه با پادشاهان و امیران و استانداران، 2 ـ دفتر مراسلات مخصوص امور مالی و رسیدگی به‌حساب آن، 3 ـ دفتر مراسلات مخصوص امور شهربانی و گزارش جریانات مربوط به معاملات و دیات و غیره، 4 ـ دفتر مراسلات مخصوص امور لشگری و ثبت اسامی و میزان سپاهیان و هزینه ارتش، 5 ـ دفتر مراسلات مخصوص امور قضایی ثبت احکام و شرایط قراردادها و غیره. [27] از این ‌قرار معلوم می‌شود که ثبت‌اسناد و قراردادها و شرایط در دو شعبه از دفتر دیوان انشا ثبت و اسناد پس از ثبت به مهر مخصوص ممهور می‌شده است. از مهر حضرت رسول (ص) اطلاع داریم که بر نقره کنده‌شده بود.

در فرمان نقل قضاوت یکی از قضات به نام خلف ملکی چنین می‌خوانیم؛ «برای حُسن جریان امور، کارکنان بافضیلت و تقوی انتخاب کند و کاتبی متدین و متورع و پرهیزگار که شرایط تحریر قبالات را عارف باشد و بر تحریر مقالات و در معرفت اسالیب کتابت ماهر و بر اصدار سجلات و وثایق قادر ….» [28] که البته شرط عدالت جزو شرایط اصلی انتخاب محرران قباله‌جات و سجلات و وثایق بوده به‌حکم آیه شریفه 2822 سوره بقره قرآن کریم.

2- عصر مغول، ایلخانان و تیموریان

به‌طورکلی در ایران بعد از اسلام، کار قضا و دادرسی ازجمله کتابت اسناد و قبالجات به‌وسیله نمایندگان منصوب از طرف دولت صورت می‌گرفته و عزل و نصب آنها در اختیار سلطان وقت بوده است. در هر شهر، یک یا چند نفر قاضی به هنگام معاملات و خریدوفروش اراضی و اموال، قباله آن را تنظیم و گواهان عادل، صحت آن را تأیید می‌کردند و در برخی موارد، این‌گونه معاملات را در دفتری ثبت می‌کردند ولی پس از حمله مغول در قرن 7 ه‍. ق. در کلیه شئون مدنی و قضایی ایران آشفتگی پدید آمد تا این‌که در زمان غازان خان (694 ـ 703) به دستور خواجه رشیدالدین فضل اله همدانی این وضع سر‌و‌سامانی پیدا کرد.[29]

در زمان ملک شاه سلجوقی (465 ـ 485 ه‍. ق.) تزویر در معاملات اتفاق می‌افتاد که به دستور وزیر بااقتدار او، خواجه نظام‌الملک، برای آن چاره‌اندیشی شد و قباله‌هایی که بیش از سی سال از تاریخ آن گذشته بود بی‌اعتبار تلقی شد و علت آن را چنین نوشته‌اند: افرادی برای قباله‌های خود دو نسخه تهیه می‌کردند و در معامله جدید یک نسخه از قباله‌ها را به خریدار می‌دادند یا باطل می‌کردند ولی نسخه دوم نزد فروشنده باقی می‌ماند و بعد از مدتها همان نسخه به‌جامانده موجب سوءاستفاده و دست‌آویز مزوران قرار ‌می‌گرفت. [30]

غازان مانند چنگیز یک نوع مجموعه قوانین برای سراسر متصرفات خود ترتیب داد که به آن «یرلیغ‌غازانی» می‌گویند. از موارد مربوط به ثبت‌اسناد و املاک چند ماده در اینجا نقل می‌شود؛

1 ـ قاضی را کسی به خانه خود نطلبد و هرچه قدرتمند و صاحب عزت و جاه باشد (بازهم) باید به دارالقضا بروند.

2 ـ هر حجت و قباله که سی سال از تاریخ آن گذشته باشد باید دوباره به صحه قضات برسد و حجت کهنه در طاس عدل شسته شود و بنچاقهای سابق هم در طاس عدل شسته شود.

3 ـ اگر کسی به معامله معارض دست زند ریش او را بتراشند و گرد شهر بگردانند.

4 ـ اگر تاریخ‌نگار ضباط و ثبات و محرر دارالقضا با شخص دیگری برای انجام معامله معارض تبانی کرده باشد، سزاوار تنبیه است.

[25]. اختری، همان، صص. 140 و 143.

[26]. راوندی، همان، ص. 95.

[27]. جرجی زیدان، تاریخ تمدن اسلام، ترجمه؛ جواهر کلام، علی، تهران، امیرکبیر، 1331، صص. 195 و 194.

[28]. راوندی، همان، ص. 105.

[29]. راوندی، همان، صص. 151 و 152.

[30]. اختری، همان، ص. 153، به نقل از مقدمه‌ای بر شناخت اسناد تاریخی، ص. 130، جهانگیر قائم‌مقامی. ادامه دارد.