تاثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامی ایران

تاثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامی ایران

مقدمه

در حقوق جزای عرفی اغلب کشورها با اعتقاد به عدم تاثیر جهل حکمی بر مسئولیت کیفری قاعده جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست را با دلائل گوناگون پذیرفته اند. (۱) به این معنی که پس از تصویب و انتشار قانون, فرض بر این است که عموم افراد از آن مطلع شده اند و کسانی که در مقام آگاه شدن از قانون بر نیامده اند مسلماً در این راه مسامحه و سهل انگاری کرده اند.

در ایران, قبل از پیروزی انقلاب اسلامی, به موجب ماده ۲ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷ و همچنین حکم شماره ۲۹۳ مورخ ۲۰/۲/۱۳۱۷ دیوان عالی کشور, ادعای جهل به قانون مسموع نبود. (۲)

آیا دروقانین و قررات جمهوری اسلامی ایران, جهل بر مسئولیت کیفری تاثیری دارد یا خیر؟ قلمرو تثیر جهل بر مسئولیت کیفری در حقوق جزای جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟ پرسشهایی هستند که هدف ما در این مقاله, تعیین تاثیر جهل و قلمرو ان بر مسئولیت کیفری دراین خصوص, میباشد.

شایان ذکر است, بعد از پیروزی انقلاب اسلامی,نویسندگان و اساتید حقوق یا تصویب قانون مجازات اسلامی و توجه خاص قانونگزاران به منابع فقهی و شرعی, نتوانسته اند مبنای صحیح و دقیقی راجع به تاثیر جهل بر مسئولیت کیفری اتخاذ نمایند.

وجود قاعده درء (تدرء الحدود بالشبهات) و حدیث رفع در نظام کیفری اسلامی منبع اصلی حقوق جزای جمهوری اسلامی ایران در جرائم مستوجب مجازات حد, قصاص, دیات و تعزیرات میباشد, باعث گردیده است, حقوقدانان به روشنی نتوانند نسبت به قاعده جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست در حقوق جزای ایران اعلام نظر کنند چرا که به عقیده آنها در حقوق جزای عرفی جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست اما در حقوق جزای اسلامی که قانون مجازات اسلامی متاثر از آن است با وجود قاعده درء و حدیث رفع جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری میباشد. (۳)

قانونگزار در کتاب اول قانون مجازات اسلامی (که ۶۲ ماده دارد) نسبت به جهل و تاثیر ان بر مسئولیت کیفری ساکت است اما در کتابهای دوم (حدود), سوم (قصاص) و پنجم (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) در موارد مختلف جهل حکمی و موضوعی را مورد عنایت قرار داده است که در این مقاله سعی شده تاثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب حد را مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم.

انواع جرائم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامی عبارت است از : زنا, لواط, مساحقه, قوادی, قذف, شرب خمر, محاربه و افساد فی الارض و سرقت.

قانونگزار در جرم زنا, شربا و سرقت با ذکر مواردی, جهل حکمی و موضوعی را پذیرفته و معترض دیگر جرائم مستوجب حد نشده است. با توجه به اینکه جرم زنا, سرقت, شری خمر فاقد هرگونه ویژگی خاص برای وجه تمایز با دیگر جرائم مستوجب حد می باشد, لذا به نظر می رسد عمده دلیل ذکر این سه نوع جرم و تاثیر جهل بر آن, در فقه اسلامی فقط در موارد خاص (زنا, شرب خمرو سرق) تاثیر جهل حکمی و موضوعی ذکر گردیده است, در قانون مجازات اسلامی نیز به همین موارد بسنده شده و نسبت به بقیه جرائم (لواط, مساحقه, قذف, محاربه و افساد فی الارض) سکوت شده است در حالی که ضرورت داشت قانونگذار قلمرو تاثیر جهل بر مسئولیت کیفری دراین نوع جرائم رانیز مشخص می کرد.

گفتر اول: جرم زنا

با توجه به تعریف جرم زنا که در ماده ۶۳ قانون مجازات اسلامی آمده است: زنا عبارت است از اجماع مرد با زنی که بر او ذاتاً حرام است گرچه در دبر باشد, در غیر موارد و طی به شبهه علم به حرمت زنا و ممنوع بودن آن, از شرایط تحقق موضوع زنا لحاظ گردیده است. بدیهی است تا زمانی که موضوع زنا محرز و محقق نشده باشد, حکم (حد زنا) وجود پیدا نمیکند تا بر مرتکب و زانی جاهل تحمیل گردد. تعریف مذکور از تعاریف فقهای اسلامی اقتباس شده است و علم به حکم و موضوع زنا از شرایط ثبوت حد تلقی شده است. ماده ۶۴ قانون مزوبر مقرر میدارد: زنا در صورتی موجب حد می شود که زانی یا زانیه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد. از آن جایی که علم به حکم و موضوع ان در ماده مذکور مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است لذا کسی که جاهل به حکم و یا موضوع ان باشد, مبری از مسئولیت کیفری بوده و مجازات بر او ثابت نمی شود. (۴)

ماده قانونی مذکور, مطلق است, یعنی هم شامل جاهل قاصر می شود و هم جاهل مقصر, در حالی که جاهل مقصر باید به مجازات برسد. و به هر حال جهل وی نباید از روی تقصیر باشد زیرا جاهل مقصر معذور نیست. (۵)

بنابراین اگر کسی مسلمان بوده و در بلاد اسلام که حدود الهی در ان جاری می گردد, زندگی کند و ادعای جهل نماید از او پذیرفته نیم شود و بر فرض ثابت گردد که جاهل بوده است, معذور نیست و بر وی حد جاری می شود. مگر اینکه در حقیقت امکان فراگیری علم برای او وجود نداشته باشد. (۶) مثل اینکه کسی در نقطه ای از ایران زندگی می کرده است که واقعاً نمی توانسته است دسترسی به قانون داشته باشد (نظیر نقاط دور افتاده کویری یا کوهستانی).

آیا صرف ادعای جهل و اشتباه موجب پذیرش میگردد یا خیر یا اینکه باید دلیل بر صدق گفتار مدعی وجود داشت باشد؟ ماده ۶۶ قانون مورد بحث اشعار می دارد: هرگاه مرد یا زنی که با هم جماع نموده اند ادعای اشتباه و نااگاهی کنند در صورتی که احتمال صدق مدعی داده شود, ادعای مذکور بدون شاهد و سوگند پذیرفته میشود و حد ساقط می گردد.

با توجه به ماده فوق الذکر, صرف ادعای جهل و یا شبهه تاثیری در مسئولیت کیفری ندارد بلکه شرایط حاک بر مدعی باید به گونه ای باشد که امکان اشتباه و یا نا آگاهی او نسبت به حکم و یا موضوع ان وجود داشته است.

نظریه:

شایسته بود قانونگزار شرایط پذیرش جهل و تاثیر آن بر مسئولیت کیفری را در مواد مربوط به حد زنا مشخص می کرد چرا که بنابر آنچه بیان شدهاست, زندگی در یک کشور اسلامی به منطله اگاهی کاکل از قوانین و مقررات جاری آن است و ادعای جهل نمی تواند مرتکب را از مسئولیت معاف دارد مگر اینکه امکان فراگیری و تحصیل علم برای مدعی وجود نداشته باشد (جهل قصوری). در نتیجه در واقع و حقیقت امر مواد مذکور در قانون مجازات اسلامی باید در خصوص جاهل قاصر باشد نه مقصر, چرا که در غیر این صورت با مبانی فقهی که اشاره شده است مغایرت آشکار دارد.

گفتار دوم جرح مسکر

قانون مجازات اسلامی در ماده ۱۶۶ علم به حکم و موضوع ان را از شرایط ثبوت حد مسکر دانسته است و مقرر می دارد: حد مسکر بر کسی ثابت می شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن وحرام بودن ان باشد.

اگر کسی ادعای جهل نماید باید صحت دعوی وی محتمل باشد تا به حد محکوم نگردد. تبصره ۱ ماده مزبور اشعار می دارد: در صورتی که شراب هخورده مدعی جهل به حکم یا موضوع باشد و صحت دعوای وی متحمل باشد محکوم به حد نخواهد شد. مستفاد از ماده مذکور اینکه, از شرایط تحقق و اثبات حد مسکر, علم شارب به مسکر بودن (جهل موضوعی نداشته باشد) و حرام بودن ( جهل حکمی نداشته باشد) می بادش. (۷)

قانونگزار در تبصره ۱ ماده ۱۶۶ به جای عنوان مسکر از شراب خورده تعبیر نموده است و به نظر می رسد که مسامحه در استفاده از عناوین شده است در غیر این صورت طبق این تبصره, جهل به حکم و یاموضوع ان در آب جو, آب انگور جوشیده شده و ماء الشعیر و غیر اینها که مسکر هستند اما شراب نیستند عذر نبوده و مرتکب جاهل باید به حد محکوم گردد در حالی که این امر خلاف فتاوی مشهور فقهاء است.

نظریه:

باب ششم قانون مجازات اسلامی از ماد ۱۶۵ تا ۱۸۲ در خصوص حد مسکر است و براساس ماده ۱۶۶ آن در صورت جهل به حکم و یا موضوع حکم حد مسکر ساقط می شود. نظر به اینکه در این بابا, به صورت کلی جهل موثر در مسئولیت کیفری شناخته شده است و درحالی که این امر مخالف با اصول مسلم اسلامی است, لذا با عنایت به اینکه جهل تقصیری نمی تواند عامل موثری بر مسئولیت کیفری باشد می بایست این مهم در موارد مذکور مورد توجه قانونگزار قرار می گرفت و فقط جاهل قاصر که امکان تحصیل علم برای او وجود ندارد, معذور شناخته می شد.

گفتار سوم: جرم سرقت

باب هشتم قانون مجازات اسلامی از کتاب دوم با هفت ماده در خصوص جد سرقت می باشد. شرایط و خصوصیات سرقت مستوجب حد, در ماده ۱۹۸ منعکس شده است و جهل حکمی و موضوعی در بندهای ۵و۶ این ماده به عنوان پذیرفته شده است. بند ۵ ماده ۱۹۸ مقرر می دارد: سارق بداند و ملتفت باشد که مال غیر است و بند ۶ این ماده اعلام می دادر: سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن ان حرام است. (۸)

اگر سارق فکر می کرد که ملل خودش اسیت و ان را بردارد و یا اینکه یقین داشته باشد که این مال از آن دیگری است لیکن مالک رضایت به عمل او دارد اما بعداً کشف شود که مالک رضایت به این عمل نداشته است, حد سرقت ثابت نمی شود. در نتیجه قانونگزار با ذکر دو بند ماده فوق الاشعار اطلاع سارق به حکم و موضوع ان را از شرایط اصلی تحقق جرم سرقت مستوجب حد دانسته است. یعنی, براساس بند ۵ این ماده اگر شخصی مالی را به گمان اینکه مال خودش است بردارد حد سرقت بر او ثابت نمیشود چرا که این شبهه موضوعیه است و از شرایط سرقت مستوجب حد, علن به موضوع آن, مال غیر بودن, می باشد.

در ارتباط با جهل حکمی هم سارق به دلیل عدم اطلاع از حکم قانونی مبری از مسئولیت کیفری در خصوص جرم سرقت مستوجب حد می باشد.

شایان ذکر است قانونگزار در باب دوم (حد لواط). باب سوم (مساحقه). باب چهارم (قوادی), باب پنجم (قذف) و باب هفتم ( محاربه و افساد فی الارض) متعرض جهل حکمی و موضعی نشده است و شایسته بود که در این گونه جرائم نیز حکم قضیه از طرف قانونگزار مشخص و معین میشده است. (۹)

نظریه:

در قانون مجازات اسلامی, در باب هشتم به طور کلی, جهل حکمی و موضوعی موجب معافیت سارق از مسئولیت کیفری شناخته شده است در حالی که باید بین جهل قصوری و تقصیری فرق گذاشته شود وتنها کسانی را معاف دانست که عاجز از تحصیل علم به احکام و قوانین باشند.

نتیجه:

قانون مجازات اسلامی, در مواد عمومی (۶۲ ماده اول) قانون) نسبت به جهل و تاثیر ان ساکت است اما در حدود, قصاص و تعزیات و مجازات بازدارنده در موارد مختلف آن جهل به عنوان یکی از عوامل موثر بر مسئولیت کیفری شناخته شده است.

در بخش حدود, فقط در حد زنا, مسکر و سرقت , جهل به عنوان عامل موثر معرفی شده است در حالیکع اولاً در بقیه حدود نیز در صورت جهل, باید حکم قضیه روشن گردد. ثانیاً قانونگزار مشخص نکرده است که کدام جهل میتواند موثر بر مسئولیت باشد آیا جهل قصوری است یا تقصیری؟ آنچه مهم بنظر میرسد اینکه تنها جهل قصوری است که می تواند بر مسئولیت کیفری موثر باشد نه جهل تقصیری.

در بخش قصاص, حکم کلی قضیه بیان نشده است اما جهل موضوعی در بند ج مواد ۲۰۶ و ۲۷۱ و نیز در مواد ۲۲۶, ۲۹۵ , ۲۹۶ مورد عنایت قرار گرفته است. در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) در مواد مختلف قانونی, علم به موضوع شرط تحقق موضوع جرم ذکر شده است, اما حکم کلی جهل حکمی و تاثیر ان بر مسئولیت کیفری بیان نشده است.

شایان ذکر است شرح و تفسیر دو موضوع اخیر خود مقاله مستفلی را می طلبد و از حوصله بحث ما خارج است.

منبع:

1_ قانون فرانسه ماده3, جزای اتریش مواد 81 , 82 , قانون جزای ایتالیا ماده 44 , قانون جزای پرتقال ماده 79 , قانون جزای آلمان ماده 59 , قانون جزای مصر ماده 26 و…

2_ ر.ک. مجموعه آراء قضائی, احمد متین ص 288

3_ ر.ک. دکتر گرجی, ابوالقاسم, مقالات حقوقی, جلد اول,

انتشارات دانشگاه تهران مرداد 1372 ص 296.

4_ برای تعریف زنا مراجعه شود به:

الف) شیخ نجفی, محمد حسن, جواهر الکلام, جلد 41 ص 258 کتاب حدود, حد زنا

ب) علامه حلی, تبصره المتعلمین, کتاب حدود, حد زنا

ج ) شهید ثانی, شرح لمعه جلد 9 ص 14

د) اما خمینی (ره) تحریالوسیله جلد دوم ص 455 حد زنا

ه) آیت ال… خوئی, مبانی تکمله المنهاج جلد اول, کتاب حدود

و) شیخ طوسی, ابوجعفر محمد بن حسن, النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی ترجمه محمد تقی دانش پژوه 1343, ش . ص 708

ز) شیخح طوسی, ابوجعفر محمد بن حسن, المسبوط جلد 8 چاپ سوم المکتبه المرتضویه 1351 ش

ح ) شیخ مفید, الی عبدالله محمد بن النعان الحارثی, المقنعه فی الاصول و الفروع, باب الحدود و الاداب

ط) عبدالعزیز بن البراح الرابلسی المهذب, باب حدود به نقل از علی اصغر مروارید, سلسله اینابیع الفقیهه, الحدود, موسسه فقه الشیعه بیروت _ لبنان 1410ق. 1990م. جلد 23 ص 140.

ی) حمزه بن علی غنیه النتزوع الی علمی الاصول والفروغ کتاب حدود به نقل از منبع پیشین ص 199.

ک _ الی منصور, محمد بن ادریس,السرائر الحاوی لتحریر الفتاویو کتاب حدود, همان منبع ص 211.

_ در جرم زنا, علم به تحریم شرط ثبوت حد است. شیخ حر عاملی, وسائل الشیعه باب 24 از ابواب مقدمات حدود حدیث و جواهر الحکام جلد 41 ص 261 و 308.

_ اگر شخص جهل به تحریم داشته باشد حد بر او ثابت نمی شود. جواهر الکلام ج 41 ص 262 و 250 و وسایل الشیعه باب 16 از ابواب حد زنا حدیث 4_ 3

_ دلیل تاثیر جهل در جرم زنا, حدیث رفع, قاعده درء و صحیحه حمران می باشد. (وسایل الشیعه,جلد 14 ابواب ما یحرم بالمعاصره, باب 17 حدیث 17 ص 348.)

5_ آیت ا… مرعشی, سید محمد حسن, نشریه حقوق دانشکده علوم قضایی دوره اول شماره اول 1370 ص 10 _11

6_ منبع پیشین.

7_ شرایط بلوغ, عقل, اختیار و علم به مسکر و حرام بودن مسکر مستفاد از منابع معتبر فقهی و فتاوی مشهور فقهاست:

_ شیخ نجفی , محمد حسن, جواهر الکلام جلد 41 الباب الرابع ص 449 _ 450

_ شهید ثانی, شرح لمعه جلد 9 فصل چهارم شرب مسکر ص 203

_ علامه حلی, تبصره المتعلمین فی احکام الدین جزء الفصل العاشر فی المسکر ص 410 _ 412

_ امامخمینی (ره) تحریر الوسیله, جلد دوم, الفصل الرابع فی حد المسکر مساله 1 ص 478.

_ آیت ا… هوئی, سید ابوالقاسم,مبانی تکمله المنهاج جلد اول التثانی عشر شرب المسکر مساله 217 ص 267.

_ محقق حلی, ابی القاسم نجم الدین جعفر بن حسن, المختصر النافع, کتاب الحدود و التعزیرات, الفصل الرابع فی حد المسکر.

_ علامه حلی, شیخ جمال الدین ابی منصور, قواعد الاحکام فی مسائل الحلال و الحرام, کتاب حدود المقصد الخامس چاپ مصر _ افست قم.

8 _ درباب سرقت, فقهای اسلامی در کتب فقهی جهل به حکم و موضوع را موجب درء الحد دانسته اند:

_ شیخ نجفی, محمد حسن, منبع پیشین, الباب الخامس فی حد السرقه ص 481.

_ شهید ثانی,همان مآخذ الفصل, الخامس فی السرقه ص 221.

_ علامه حلی, همان مصدر, الفصل الحادی عشر فی حد السرقه ص 413.

_ امام خمینی ره منبع سابق الفصل الخامس فی السرقه ص 483.

_ آیت ا… خوئی, همان منبع الثالت عشر السرقه ص 283.

_ محقق حلی, همان منبع و الفصل الخامس فی الحد السرقه

_ علامه حلی, منبع پیشین المقصد اسادس غی الحد السرقه

9 _ همان طوری که قبلاً گفته شد, علت اصلی قبول جهل حکمی وموضوعی در جرائم زنا, شرب مسکر و سرقت و تصریح آنها د رمواد قانونی و همچنین سکوت قانونگزار در خصوص دیگر جرائم مستوجب حدذکر آنها در منابع فقهی است. اما باید توجه داشت که سه جرم مذکور هیچگونه خصوصیت و ویژگی خاصی نسبت به دیگر جرائم مستوجب حد ندارد لذا باید به حکم قضیه در ان جرایم نز تبیین گردد. همانگونه که در بعضی از عبارات فقها ملاحظه می شود: یعتبر فی السرقه و غیرها ممافیه حد ارتفاع الشبهه حکماً و موضوعاً … (تحریر الوسیله جلد دوم ص 483).

در سرقت و غیر آن, یعنی, دیگر جرائم مستوجب حد (کلیه جرائم مستوجب حد) شبهه حکمی و موضوعی نباید وجود داشته باشد.

دکتر سید ابراهیم قدسی

عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران