تأکید مجدد پلیس راهور؛ ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی نیست

تأکید مجدد پلیس راهور؛ ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی نیست

رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا با تأکید بر اینکه ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی نیست، گفت: کانون سردفتران باید به علت ارائه اطلاعات غلط، از مردم عذرخواهی کند.

 به نقل از سایت پلیس سرهنگ محمد ترحمی گفت: ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که در جلسه شماره 294 تاریخ 89.12.8 به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسیده و مشروح مذاکرات نمایندگان محترم مردم و نماینده دولت در روزنامه رسمی شماره 19233 درج گردیده بیان می‌دارد، «نقل‌وانتقال خودرو به‌موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلف‌اند قبل از هرگونه نقل‌وانتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسایل نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.»

وی ادامه داد: در استناد روابط عمومی کانون سردفتران و دفتر یاران به مشروح مذاکرات تاریخ 89.10.26 اشاره‌شده و اعلام‌شده، هنگام تصویب ماده 29 علی‌رغم مخالفت سردار مؤمنی رئیس پلیس وقت راهنمایی و رانندگی ناجا و احمد توکلی نماینده محترم مردم تهران مندرج در روزنامه رسمی شماره 19203 و. نهایتاً مجلس شورای اسلامی مبادرت به تصویب ماده 29 قانون مذکور نموده لیکن تداعی تصویب ماده 29 قانون با شرحی که بیان‌شده کاملاً غیرواقع بوده و به نظر می‌رسد برای ارائه اطلاعات غلط به مردم بایستی کانون موصوف از مردم عذرخواهی کند.

رئیس اداره حقوقی پلیس راهور افزود: بدیهی است در سیر مراحل تصویب در مذاکرات مجلس مخالفتهای دلسوزانه مسؤولان و متولیان امر در اختیاری بودن مراجعه مردم به دفترخانه‌ها و عدم اخذ دو بار سند رسمی برای معامله وسیله نقلیه که جزو اموال منقول است و برای پرهیز از تحمیل مراحل زائد و بار مالی مضاعف به مردم انجام پذیرفته و این موضوع افتخاری است برای مسؤولان نیروی انتظامی و نمایندگان مردم در مجلس و مهم‌تر از همه موارد اعلام‌شده متن مشروح مذاکرات مجلس در تصویب نهایی ماده 29 است که مؤید عدم الزام مراجعه به دفاتر اسناد رسمی است و هیچ الزامی برای مردم به اخذ سند رسمی دوم پس از نقل‌وانتقال وسایل نقلیه در مراکز تعویض پلاک قید نشده برای مطالعه شهروندان متن مذاکرات تاریخ 89.12.8 انتشار خواهد یافت که نکته اساسی آن بیانات نماینده مخالف است که بیان داشته‌اند: می‎خواهم در این مذاکرات ثبت شود که الزامی که هم در قانون سال 47 و هم در قانون مصوب شورای انقلاب است، همچنان پابرجا باقی است «عدم الزام مراجعه به دفاتر اسناد رسمی»، نماینده موافق نیز پس از فرمایشات خود قید کرد، «البته آن الزامی که آورده شده، ضمانت اجرا ندارد برای آن دیگر مردم خودشان تصمیم می‌گیرند که چطور رفتار کنند» و نماینده دولت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی از اقدام نمایندگان مردم برای عدم الزام به حضور دارندگان وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی تشکر نموده و متعاقب آن ماده 29 قانون با حضور 218 نفر از نمایندگان محترم به تصویب می‌رسد.

ترحمی تأکید کرد: بدیهی است قانون بر الزامی نبودن ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی تأکید دارد، در ضمن هیچ الزامی برای مردم به اخذ سند رسمی دوم پس از نقل‌وانتقال وسایل نقلیه در مراکز تعویض پلاک در ماده 29 قید نشده است.

منبع: مهر