تأملی در قاعده‌انگاری بطلان معاملات سفیهانه با تأکید بر آیه ممنوعیت أکل مال به باطل
تأملی در قاعده‌انگاری بطلان معاملات سفیهانه با تأکید بر آیه ممنوعیت أکل مال به باطل
تأملی در قاعده‌انگاری بطلان معاملات سفیهانه با تأکید بر آیه ممنوعیت أکل مال به باطل
نویسندگان: مریم صباغی ندوشن، محمدحسن حائری
چکیده
مشهور از فقیهان بطلان معامله سفهی را مفروغ عنه دانسته حتی آن را به‌صورت یک قاعده فقهی قلمداد کرده و در بسیاری از موارد با استناد به این قاعده حکم به بطلان نموده‌اند. مراد این است که هرگاه از سوی شخصی که سفیه نیست، معامله‌ای صادر شود که غیرعاقلانه و بدون غرض عقلایی نوعی باشد، چنین معامله‌ای به‌منزله‌ی معدوم بوده و قابل تصحیح نخواهد بود. به‌گونه‌ای که سفاهت معامله به‌عنوان وجهی مستقل برای اتصاف آن به بطلان انگاشته شده است. درحالی‌که ملاک بطلان، سفاهت معامل است نه سفهی بودن معامله. با فقدان دلیل بر بطلان معاملات سفهی مطابق اصل صحت، حکم به صحت چنین معاملاتی می‌شود، مگر اینکه سفاهت فاعل آن احراز گردد. افزون بر آنکه صدق موضوعی عنوان سفاهت نیز در غایت صعوبت است درجایی که اغراض شخصی نیز علاوه بر اغراض نوعی، در خروج معامله از عنوان سفاهت دخیل باشند؛ بنابراین علاوه بر اشکالی که در برخی از مصادیق در اتصاف آنان به سفاهت وجود دارد، کبرای کلی باطل بودن معاملات سفیهانه به‌طورکلی و به‌عنوان وجهی مستقل جهت اتصاف معاملات کذایی به بطلان نیز محل تأمل است.
واژه‌های کلیدی: معامله سفهی، معامله سفیه، مؤاکله باطل، بطلان، سفاهت، حجر.
مجله پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی؛ دوره 12، شماره 44 – تابستان 1395