بیش از 3 میلیون پرونده در سال جاری رسیدگی شده است

رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور

بیش از 3 میلیون پرونده در سال جاری رسیدگی شده است

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین احمدی میانجی معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور در همایش بررسی اثرات اجرایی قانون جدید شوراها که با حضور معاونان قضایی روسای دادگستری‌های سراسر کشور برگزار شد، برگزاری این جلسات را مؤثر خواند و اظهار امیدواری کرد این گردهمایی‌ها بتواند به بهبود وضعیت و فعالیت مطلوب‌تر شوراها کمک کند.

وی افزود: در شوراهای حل اختلاف با توجه به وجود حق اعتراض به آراء صادره، خوشبختانه این اعتراض‌ها بسیار کم است به‌طوری‌که در سال گذشته تنها 170 هزار مورد اعتراض از 3 میلیون و 400 هزار پرونده به عبارتی در حدود 5 درصد مجموع پرونده‌ها را داشتیم. معاون رئیس قوه قضاییه همچنین بابیان اینکه رسیدگی به 50 درصد پرونده‌های قوه قضاییه بر عهده شوراهای حل اختلاف است یادآور شد: طبق قانون جدید شوراهای حل اختلاف، وظیفه رسیدگی به پرونده‌های مالی تا سقف 20 میلیون تومان به عهده شوراها گذاشته‌شده است. وی در ادامه بابیان اینکه در 5 ماهه گذشته سال جاری آمار وارده به شوراها 9/1 درصد افزایش داشته است افزود: این رقم بسیار ناچیز است و حتی در برخی استانها ازجمله استان قم، قزوین، تهران، یزد، همدان، اصفهان، بوشهر و خوزستان با رشد منفی پرونده‌های وارده روبرو بوده‌ایم. وی بیان کرد: پرونده‌هایی مانند نداشتن گواهینامه و برخی پرونده‌ها از قبیل اموال غیرمنقول از حوزه صلاحیت‌های شوراها گرفته‌شده است و در عوض رسیدگی به پرونده‌های مالی از سقف 5 میلیون تومان به سقف 20 میلیون تومان رسیده است.

رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور آمار رسیدگی به پرونده‌ها در شوراهای حل اختلاف را به‌روز اعلام کرد و افزود: مجموع موجودی امسال تا پایان 5 ماهه اول به 342 هزار و 39 پرونده رسیده است که 76 هزار و 30 پرونده به موجودی ما افزوده‌شده است که درمجموع میزان وارده افزایش محسوس نداشته است. وی در خصوص پرداخت‌ها به اعضا و کارمندان اداری شوراهای حل اختلاف نیز گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده تلاش داریم که هر دبیر و کارمند اداری ماهی 400 هزار تومان دریافتی را داشته باشد و غیر از مبلغ 160 هزار تومان بیمه تکمیلی سعی داریم که در 6 ماهه دوم این مبلغ دستمزد را به 400 هزار تومان برسانیم.

وی در خصوص قانون شوراهای حل اختلاف نیز یادآور شد: این قانون در پایان سال 94 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب، ابلاغ و اجرایی شد.

وی در خصوص هزینه‌های دادرسی در قانون شوراهای حل اختلاف گفت: بعد از تصویب قانون بودجه شوراها صلاحیت‌ها احصاء شد و هزینه دادرسی بیشتر شد و قانون از طریق بخشنامه رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد. وی گفت: مثلاً تأمین دلیل چون به‌صورت بخشنامه ارائه شد مبلغ آن مشخص و از طرف دیگر در قانون بودجه طرح دعوا مبلغ 15 هزار تومان اعلام‌شده است. معاون قوه قضاییه بابیان اینکه ما راضی نیستیم از مردم هزینه اضافی گرفته شود، اظهار کرد: شوراهای حل اختلاف مطابق قانون بودجه باید هزینه را از مراجعه‌کننده بگیرند که البته ما راضی نیستم تا از مردم هزینه اضافی گرفته شود. حجت‌الاسلام میانجی در خصوص نظارت بر فعالیت شوراها افزود: دادسرای انتظامی قضات بر شوراها نظارت دارند و همواره بازرس‌ها از مجتمع‌ها بازدید و به شکایات واصله که به‌صورت مکتوب و تلفنی ارائه می‌شود رسیدگی می‌کنند. وی در خصوص شوراهای حل اختلاف زندان‌ها نیز تصریح کرد: تفاهم‌نامه‌ای با سازمان زندان‌ها امضاء کرده‌ایم که به‌تناسب آمار زندانیان، شوراهای حل اختلاف در زندان‌ها مستقر هستند و دراین رابطه 70 درصد پرونده‌های مراجعین به شوراهای حل اختلاف زندانها با صلح و سازش مختومه می‌شود.