بی‌توجهی به موضوع پیش‌گیری از جرم، ضعف اساسی برنامه ششم
بی‌توجهی به موضوع پیش‌گیری از جرم، ضعف اساسی برنامه ششم
بی‌توجهی به موضوع پیش‌گیری از جرم، ضعف اساسی برنامه ششم
سعیده جلادتی
دقیقاً یک سال قبل بود که مولاوردی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان در جلسه شورای پیش‌گیری از وقوع جرم در استان یزد یادآور شده بود که موضوع پیش‌گیری از وقوع جرایم و آسیبهای اجتماعی باید بسیار جدی‌تر مدنظر قرار گیرد و جایگاه آن باید در برنامه ششم توسعه کشور به طور جدی دیده شود اما امسال برنامه ششم توسعه تدوین و تصویب شد آن هم بدون تعریف هیچ برنامه و سیاستی برای پیش‌گیری از جرم!
چند سالی می‌شود که زاویه نگاه به جرایم و آسیبهای اجتماعی از منظر آسیب‌شناسی و ارایه راهکاری برای کاهش جرایم در مسیر جدیدی قرار گرفته است تا جایی که مقام معظم رهبری در بند 56 ابلاغ سیاستهای برنامه ششم توسعه هم بر برنامه‌ریزی برای کاهش جرم و جنایت با هدف کاهش 10 درصدی سالانه مصادیق مهم آن تأکید کرده‌اند.
رئیس قوه قضاییه نیز تاکنون و به دفعات در بخشهای مختلف صحبتهای خود، بر اهمیت و ضرورت پیش‌گیری از وقوع جرم به لحاظ عقلی و شرعی از منظر قوانین حاکمیتی تأکید کرده است. آیت‌الله آملی لاریجانی در بخشی از اظهارات خود در این‌باره گفته بود: برخیها معتقدند اجرای مجازات در بحث پیش‌گیری از وقوع جرم کفایت می‌کند در حالی‌که این‌گونه نیست و مطابق قانون اساسی بحث پیش‌گیری از وقوع جرم موضوعی متفاوت از پیش‌گیری ناشی از تعقیب جرم و اجرای مجازات است که به دلیل اهمیت آن نیازمند توجه خاص است. وی هم‌چنین امر پیش‌گیری از وقوع جرم را امری فراقوه‌ای مطرح کرده بود که قوه قضاییه به تنهایی در این زمینه نمی‌تواند عمل کند و تحقق این امر نیازمند همکاری بخشهای مختلف است. مسؤولان دولتی هم بارها بر اهمیت امر پیش‌گیری از جرم و اجرای سیاستهایی جهت کاهش آمار آسیبها اظهاراتی مطرح کرده‌اند اما تأکید سکان‌داران دولتی تنها به حرف بسنده شد و در نخستین مرحله که می‌توانستند با تعریف برنامه‌هایی در برنامه ششم توسعه، دغدغه خود از معضلات اجتماعی را ثابت کنند، هیچ خطی با محوریت و موضوع پیش‌گیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی نرفتند.
نبود سیاست واحد در جلوگیری از آسیبهای اجتماعی حال با این اوصاف معاونت اجتماعی و پیش‌گیری از وقوع جرم اصلی‌ترین نهادی است که در برابر این مسأله واکنش نشان داده و برای تجدیدنظر در نادیده گرفتن امر پیش‌گیری، پای مجلس را به میان می‌آورد.
قایم مقام معاونت اجتماعی پیش‌گیری از جرم قوه قضاییه در در خصوص عدم توجه به موضوع پیش‌گیری از وقوع جرم در برنامه ششم توسعه علی‌رغم تأکیدات رهبرمعظم انقلاب به فارس گفت: بی‌توجهی به پیش‌گیری از جرم و آسیبهای اجتماعی از ضعفهای اساسی برنامه ششم توسعه است که امیدواریم مجلس در مراحل بعد این نقص را برطرف کند.
مهدی امیری اصفهانی در رابطه با علت بی‌توجهی به امر پیش‌گیری در برنامه ششم توسعه افزود: شاید یکی از دلایل عدم توجه به این مسأله نبود یک سند جامع در عرصه پیش‌گیری از وقوع جرم و فقدان الزامات لازم در اجرای آن باشد. وی تصریح کرد: در حال‌حاضر معاونت اجتماعی و پیش‌گیری از جرم قوه قضاییه، در حوزه‌های مختلف سیاستهایی کلی تعریف و ابلاغ شده که این سیاستها در حوزه‌های مختلف تبلیغی، اجرایی و نظارتی مورد توجه قرار گرفته است. امیری در حوزه مبارزه و پیش‌گیری از آسیبهای اجتماعی بیان کرد: در حال‌حاضر در حوزه مدیریت آسیبهای اجتماعی و پیش‌گیری از وقوع جرم و ایجاد هنجارهای نظم‌آفرین، سیاست معین و مشخصی نداریم. وی ادامه داد: البته در بین سیاستهای کلی نظام سیاستهایی در جهت پیش‌گیری دیده می‌شود اما این سیاستها به صورت جدی و به شکل یک الزام در سیاستهای کلی وجود ندارد.
امیری در خصوص سند جامع راهبردی نظام پیش‌گیری گفت: این سند هنوز به ابلاغ نرسیده که به‌نظر می‌رسد اگر اسناد بالادستی قبل از تنظیم لایحه ششم توسعه در اختیار کارگزاران برنامه‌ریزی کشور قرار می‌گرفت، موضوع پیش‌گیری نیز در برنامه ششم مورد توجه واقع می‌شد. قایم مقام معاونت اجتماعی و پیش‌گیری از وقوع جرم قوه قضاییه هم‌چنین عنوان کرد: پیش‌نویس سند پیش‌گیری از سالهای پیش تدوین شده و اکنون ویرایش نهایی آن نیز صورت گرفته که امیدواریم ظرف 3 ماه آینده این سند تکمیل شده و به تصویب رسد. امیری هم‌چنین گفت: در حال حاضر مجلس شورای اسلامی یک فرصت طلایی را در اختیار دارد که نظام اجرایی و مدیریتی کشور را در طول 5 سال با پیش بینی اهداف مناسب به سمت مطلوبی سوق دهد.
وی در پایان در خصوص همکاری دستگاههای دولتی در امر پیش‌گیری افزود: خوشبختانه دستگاههای دولتی همکاریهای لازم را در جهت تحقق امر پیش‌گیری دارند اما باید همکاریهای لازم در این زمینه بیشتر شود تا در آینده شاهد نتایج مثبتی در پیش‌گیری از وقوع جرایم باشیم.
پیش‌گیری از وقوع جرم مستلزم عزم جدی دولت است یک جامعه‌شناس و استاد دانشگاه نیز در خصوص امر پیش‌گیری از وقوع جرم ابتدا در رابطه با مفهوم جرم از منظر جامعه‌شناسی گفت: هرگونه رفتار بزهکارانه و مخالف ارزشها و هنجارهای متعارف جامعه که در اصطلاح به آن رفتار انحرافی گفته می‌شود، جرم تلقی می‌شود.
نیما شجاعی با اشاره به عوامل و بسترهای وقوع جرم در جامعه به فارس گفت: به‌طور کلی عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مانند بیکاری و فقر، محرومیت، تضاد بین ارزشهای مورد قبول فرد با ارزشهای جامعه و ضدفرهنگها از جمله موارد ایجاد بسترهای وقوع جرم در جامعه است.
این جامعه‌شناس در رابطه با پیش‌گیری از وقوع جرم گفت: با انجام اقداماتی در راستای ایجاد اشتغال، رفع محرومیت، شکل‌گیری نظام پاداش مبتنی بر عدالت (پاداش به کسانی که مرتکب جرم نمی‌شوند) توسط نهادهای قضایی و انتظامی، مقابله با ضدفرهنگها و… می‌توان از وقوع جرایم تا حد زیادی جلوگیری کرد. شجاعی به‌ضرورت پیش‌گیری از جرم تأکید کرد و گفت: در کشور ما بسترهای پیش‌گیری از وقوع جرم وجود دارد اما تحقق این امر مستلزم توجه و عزم جدی دولت است و به‌تنهایی امکان‌پذیر نیست.
وی افزود: دولت باید بستر مناسب را برای پیش‌گیری از وقوع جرم فراهم کند که در صورت توجه به موضوع پیش‌گیری از وقوع جرم در لایحه ششم، این لایحه می‌تواند یکی از ساز وکارهای اساسی و مهم در جلوگیری از وقوع جرم باشد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: اگر دولت سازوکار مناسبی را در امر پیش‌گیری از وقوع جرم لحاظ کند و یک رابطه دو طرفه بین جامعه مدنی و دستگاه دولتی شکل گیرد آن زمان بستر مناسب برای جلوگیری از وقوع جرم فراهم خواهد آمد.
شجاعی با اشاره به لزوم توجه به امر پیش‌گیری در برنامه‌های دولتی تأکید کرد: دولت باید در برنامه ششم توسعه به‌‌صورت جدی در ایجاد بسترهای اجتماعی مناسب جهت پیش‌گیری از وقوع جرم، اقدامات لازم را انجام می‌داد تا از وقوع جرم و صرف هزینه‌های مربوط به آن در آینده جلوگیری شود.
وی در پایان افزود: توجه به‌این امر ضروری است که تحقق امر پیش‌گیری از وقوع جرم طبق فرمایشات رهبری مستلزم همکاری نهادهای گوناگون و بخشهای مختلف است که باید تمام بخشها در راستای این امر دست یاری به یکدیگر بدهند.
حال باید دید که در جبران مغفول ماندن موضوع پیش‌گیری از وقوع جرم در برنامه ششم توسعه، چه سیاستی از سوی دستگاه اجرایی کشور می‌تواند به‌عنوان جایگزین در مسیر اجرا قرار داده شود.