بیع متقابل، پیشتاز صنعت نفت ایران
بیع متقابل، پیشتاز صنعت نفت ایران
بیع متقابل، پیشتاز صنعت نفت ایران
دارا بودن منابع هیدروکربوری یک مزیت بسیار مهم و همچنین یک ذخیره راهبردی در جهت جذب سرمایه‌گذاری در صنایع هر کشور به شمار می‌رود. از همین روی این منابع نقش سازنده و مولدی در اقتصاد کشورها دارا بوده و به همین دلیل صنایع نفت و گاز رکن اصلی توسعه ملی در کشورهای دارای ذخایر طلای سیاه محسوب می‌شود.
وضعیت حقوقی و قراردادی منابع هیدروکربوری در جمهوری اسلامی ایران
بر اساس قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران منابع نفت و گاز کشور جزء انفال و ثروتهای عمومی محسوب شده و اعمال حق حاکمیت نسبت به این منابع متعلق به حکومت اسلامی بوده است. از همین روی و مالکیت هیدروکربور موجود در مخزن غیرقابل‌انتقال به بخش خصوصی است. به دلیل وجود این مقررات عمده قراردادهای صنعت نفت و گاز کشورمان با سرمایه‌گذاران به روش بیع متقابل منعقد می‌شود.
در قراردادهای بیع متقابل مورداستفاده، سرمایه‌گذار کلیه هزینه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری اعم از خرید تجهیزات، نصب، راه‌اندازی و کلیه هزینه‌های مربوط به استفاده از نیروی انسانی و هزینه‌های عملیاتی تا مرحله توسعه میدان نفتی یا گازی موضوع قرارداد را تأمین می‌کند و بعدازآنکه تولید به سطح مقرر در قرارداد رسید، میدان نفتی یا گازی را در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار داده و بر اساس موافقت‌نامه منعقدشده نظرات و مشاوره‌های فنی را به شرکت ملی نفت ایران ارائه می‌کند.
در مقابل شرکت ملی نفت ایران نیز تعهد می‌کند که کلیه خدمات سرمایه‌گذار اعم از هزینه‌های سرمایه‌ای و غیر سرمایه‌ای، حق‌الزحمه و سود را از طریق فروش محصول تولیدی حاصله از میدان یا از طریق تخصیص عواید حاصل از فروش محصول و در طی اقساط معین و در مدت‌زمان معلوم جبران کند.
اخیراً بر اساس مندرجات قانون برنامه پنج‌ساله پنجم ازجمله ماده 129 قانون یادشده، شرایط قانونی لازم برای واگذاری بهره‌برداری از میدانها به بخش خصوصی نیز فراهم‌شده است.
الگوهای رایج قراردادی
عمده قراردادهای مورداستفاده جهت توسعه میدانها نفتی و گازی در جمهوری اسلامی ایران را می‌توان در دو گروه اصلی قراردادهای بیع متقابل و قراردادهای E.P.C.F و E.P.C & F طبقه‌بندی کرد.
قراردادهای بیع متقابل
این‌گونه قراردادها به دو صورت منعقد می‌شود: ممکن است به‌صورت مشارکت در تولید باشد و یا به‌صورت قرارداد خدمات (پیمانکاری). به جهت وضعیت مخازن در جمهوری اسلامی ایران قرارداد بیع متقابل از نوع خدمات مورداستفاده جمهوری اسلامی ایران بوده است.
هزینه سرمایه‌ای
کلیه هزینه‌هایی که سرمایه‌گذار به‌صورت مستقیم برای توسعه میدان متحمل می‌شود را هزینه سرمایه‌ای می‌نامند.
هزینه غیر سرمایه‌ای
شامل هزینه‌هایی است که به‌صورت مستقیم برای توسعه میدان صرف نمی‌شود. هزینه‌های غیر سرمایه‌ای در خصوص پروژه‌های فوق چیزی حدود 10 تا 13 درصد مبلغ هزینه سرمایه‌ای هر پروژه تخمین زده می‌شود که هزینه‌های تأمین اجتماعی، عوارض گمرکی، بیمه و هزینه‌های صدور اجازه کار را شامل می‌شود. درعین‌حال موارد فوق با آخرین مصوبات و قوانین جاری کشور تطبیق داده می‌شود.
هزینه‌های تأمین مالی پروژه
در قراردادهای بین متقابل، تأمین سرمایه‌بر عهده سرمایه‌گذار است که عمدتاً از دو طریق اخذ تسهیلات از بانکها یا مؤسسات مالی و یا از محل اندوخته‌ها انجام می‌شود. می‌توان هزینه بانکی را مجموع هزینه تعهد (Commitment Fee) هزینه مدیریت (Management Fee) و هزینه بهره (Interest Fee) دانست.
در تمامی قراردادهای بیع متقابل جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت تعهد می‌کند که هزینه تأمین مالی را با فرض اخذ تسهیلات به‌وسیله سرمایه‌گذار با نرخ لیبور به‌علاوه 75 صدم درصد بپردازد. این رقم فرضی است و تسهیلاتی که در عمل برای پروژه‌ها اخذ می‌شود بسته به شرایط ممکن است نرخ بیشتری داشته باشد.
هزینه‌های عملیاتی
هزینه‌هایی ضروری است که قبل از تکمیل پروژه و تحویل آن به شرکت ملی نفت باید توسط سرمایه‌گذار برای تولید نفت در نظر گرفته شود. ازآنجایی‌که تولید نفت و اداره میدان به دست شرکت ملی نفت ایران است، هزینه‌های عملیاتی زمانی قابل توجیه است که قرار است هدف مقرر برای تولید (Production Cost) طی دو یا چند مرحله حاصل شود و سرمایه‌گذار مجاز است طی مراحل اول و دوم به تولید نفت از میدان بپردازد.
دستمزد
میزان دستمزد ممکن است تحت تأثیر عوامل مختلف قراردادی افزایش یا کاهش می‌یابد. به‌عنوان‌مثال پرداخت هزینه بانکی با نرخ لیبور به‌علاوه 75 صدم درصد تا سقف 5.5 درصد مجاز است؛ لذا درصورتی‌که تسهیلات دریافتی سرمایه‌گذار نرخ بیش از این داشته باشد این اختلاف با افزایش دستمزد جبران می‌شود.
همچنین پذیرش ریسک تأخیر در اتمام پروژه (Completion Risk)، ریسک مخزن (Reservoir Risk) ریسک عملکرد (Performance Risk) و ریسک افزایش هزینه در اتمام پروژه (Cost Overrun Risk) نیز عامل دیگری برای افزایش دستمزد است.
منبع؛ وب‌سایت شرکت ملی نفت ایران