بلاتکلیفی در حمایت از کودکان بد سرپرست

بلاتکلیفی در حمایت از کودکان بد سرپرست

صبا خایانی

‌مسایل مربوط به حمایت از کودکان به‌ویژه کودکان بد سرپرست تکلیف مشخصی در کشور ندارد و با وجود فعالیتها و جلسه‌های بسیار در این رابطه هنوز به برنامه مشخصی دست نیافته‌ایم و طی سالهای متمادی در سایه این دست نیافتنها کودکانی دوران کودکی را سپری کرده و در اغلب آنان از دست رفتن دوران کودکی زیر بار بد سرپرستی به از دست رفتن دادن جوانی در سایه ابتلا به انواع آسیبهای اجتماعی منجر شده است.

حدود پنج سال است که موضوع لایحه حمایت از حقوق کودک در مجلس شورای اسلامی مطرح‌شده و حال باروی کار آمدن مجلس جدید به گفته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس دهم “در حال حاضر نیازی به پیگیری لایحه حمایت از کودک نیست” از سویی درخواست بررسی این لایحه نیز از طرف دولت مطرح نشده و از نظر این کمیسیون بررسی آن به‌عنوان طرح با توجه به ارزیابیهای انجام‌شده نیاز نیست.

البته تصویب یک لایحه شاید نتواند مسایل مربوط به کودکان را حل‌وفصل کند و شاهد این مدعا عدم اجرای درست قوانین موجود است، اما به‌هرحال تمامی شواهد و بررسیها گواه بر این موضوع است که ما در خصوص حمایت از کودکان به‌ویژه کودکان بد سرپرست با خلأ‌ها، پیچیدگیها و نواقص بسیاری مواجه هستیم و بالاخره این مسایل باید مورد بررسی قرار گرفته و در خصوص آنها به اجماع نظر دست یابیم.

شنیدن نظر برخی فعالان حقوق کودک در رابطه با این مهم خالی از فایده نیست.

برای کودکان بد سرپرست به طرح و لایحه و قوانین جدید نیاز نداریم

رئیس انجمن آسیب‌شناسی ایران با بیان این‌که با توجه به تجارب چندین ساله در خصوص کودکان بد سرپرست، متأسفانه هیجانات بر این بخش حاکم است، افزود: هر از چند گاهی مباحث مربوط به کودکان بد سرپرست مطرح‌شده و بعد از مدتی این مباحث در کش‌وقوس طرح، لایحه و بحث‌وجدل به فراموشی سپرده می‌شوند. کوروش محمدی عنوان کرد: برای کودکان بد سرپرست به نظر من نیاز به طرح و لایحه و قوانین جدید نداریم و در حقیقت به ساماندهی مناسب امکانات و قوانین موجود نیاز داریم. سازمان بهزیستی مسؤول ایجاد شرایط بهینه برای زندگی این افراد است و باید این نقش تقویت شود. وی ادامه داد: بسیاری از قوانین در بخش حمایت از کودکان بد سرپرست معطل مانده‌اند و اجرا نمی‌شود و در صورت وضع قوانین جدید باز هم این قوانین برای اجرا به بهزیستی ابلاغ می‌شود. بر این اساس جهت اقدامی مؤثر باید راه را کوتاه کنیم که این اقدام شامل بررسی دقیق امکانات و قوانین موجود است. محمدی افزود: برخی قوانین نیز که بر اساس شرایط سه دهه قبل مصوب شده بودند، در حال حاضر اجرا می‌شوند درحالی‌که این موارد باید به‌روزرسانی شوند.

متولیان متعدد برای کودکان بد سرپرست مصداق هدر رفت بیت‌المال

وی با تأکید بر این‌که در نظر گرفتن متولیان متعدد برای کودکان بد سرپرست مصداق هدر رفت سرمایه و اموال بیت‌المال است، تأکید کرد: این اقدام سبب موازی‌ کاری و نگرفتن نتیجه مطلوب می‌شود. باید بهزیستی را به‌عنوان متولی اصلی این امر تقویت کنیم. رئیس انجمن آسیب‌شناسی ایران تأکید کرد: مسایل مربوط به کودکان بد سرپرست از شناسایی تا حمایت قانونی باید موردبررسی قرار گیرد، قوانین و امکانات جمع‌بندی، سازمانهای مربوطه مشخص و بهزیستی به‌عنوان متولی اصلی در نظر گرفته شود.

محمدی با بیان این‌که باید کارگروه ویژه در هیأت دولت برای بررسیها و انسجام در امور جهت حمایت از کودکان بد سرپرست تشکیل شود، گفت: از طریق کمیسیون اجتماعی هیأت دولت و با حضور سازمانهای دولتی مربوطه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توان این قضیه را موردبازنگری و وظایف دستگاهها را مشخص کرد.

وی تأکید کرد: از این طریق می‌توان سریع‌تر به نتیجه رسید و با انبوه قوانین نیز مواجه نخواهیم شد. از سویی وظایف دستگاهها نیز مشخص می‌شود و بر اساس برنامه‌ریزی منسجم می‌توان اقدامات مورد نیاز را انجام داد.

کودک کیست؟

یک فعال بخش کودکان و عضو انجمن حمایت از کودکان کار نیز با تأکید بر این‌که قانون مدون و مشخصی در رابطه با کودکان نداریم، گفت: قوانین موجود در بخش کودکان بسیار پراکنده است.

محمد لطفی تأکید کرد: به‌عنوان نمونه سن کودک در قانون کار 15 سال در نظر گرفته می‌شود، برای ازدواج بلوغ خاصی مطرح است، قانون مجازات نظام پلکانی تعیین‌شده دارد، حق خرید و فروش سن 18 سال مطرح می‌شود و در کل بااین‌همه تنوع، به‌راحتی برای این قشر کلمه کودک را به کار می‌بریم.

وی با بیان این‌که حتی هنوز به اجماع نظر نرسیده‌ایم که کودک چه کسی است، ادامه داد: ما پیمان‌نامه جهانی را پذیرفته‌ایم و در این پیمان‌نامه افراد تا سن 18 سال کودک تلقی می‌شوند. بر اساس ماده 9 قانون مدنی کشور نیز پذیرش پیمان‌نامه‌ها حکم قانون داخلی کشور را دارد بااین‌حال ما هنوز این سن را برای کودک نپذیرفته‌ایم.

تضاد قوانین موجود با مسایل روز/لزوم به‌روزرسانی قوانین

این فعال حقوق کودک افزود: تکلیف ما با واژه کودک مشخص نیست و نگاهی گذرا به این حوزه داریم. تضادهایی در قوانین ما با توجه به مسایل روز وجود دارد که برای شرایط کنونی جوابگو نیست و حداقل باید به‌روزرسانی شود.

لطفی با تأکید بر این‌که این مسأله باید جدی و خیلی سریع موردبررسی قرار گیرد، عنوان کرد: ما قانون منسجم و شفافی که تمامی مسایل کودکان را در بر بگیرد نداریم.

وی در رابطه با لایحه حمایت از حقوق کودک که در مجلس قبل مطرح‌شده بود نیز گفت: خود این لایحه نیز تمامی ابعاد را در نظر نمی‌گیرد و نواقص قابل‌توجهی دارد و تمام کودکان را در موقعیتهای مختلف در نظر نمی‌گیرد. این فعال حقوق کودک ادامه داد: به‌عنوان نمونه زمانی که صحبت از کودک‌آزاری می‌شود در خصوص کودک کار سخن صریحی گفته نمی‌شود، درصورتی‌که کار کودک بسیاری از حقوق طبیعی او را می‌گیرد و آزار محسوب می‌شود. لطفی عنوان کرد: با این ‌حال این لایحه می‌تواند شروع خوبی باشد که قوانین مدون و مشخص در رابطه با کودکان در نظر گرفته شود.

معضلی به نام ازدواج کودکان

عضو هیأت مدیره مؤسسه مردم نهاد سرای یاری کودکان امید (سیکا) نیز با بیان این‌که ازدواج کودکان مسأله‌ای بسیار مهم است و حقوق کودک در این رابطه تضییع می‌شود، گفت: ماده 1041 قانون مدنی سال 1313 سن ازدواج 15 سال برای دختران و سن 18 سال را برای ازدواج پسران در نظر گرفته و در این قانون تأکید شده بود این سن نباید به کمتر از 13 و 15 سال برسد.

حسین اکبری تأکید کرد: این قانون در سال 46 و 53 اصلاح و سن دختران برای ازدواج 18 و سن ازدواج برای پسران 20 سال در نظر گرفته شد.

وی ادامه داد: این روند تا سال 61 ادامه داشت، اما در آن سال سن ازدواج دختران به 9 و پسران به 15 سال کاهش یافت.

عضو هیأت مدیره سیکا افزود: در سال 79 با تلاشهای انجمن حمایت از حقوق کودکان اصلاحیه‌ای در نظر گرفته شد و در نهایت سن ازدواج برای دختران 13 و پسران 15 سال تعیین شد. اکبری تأکید کرد: ازدواج یک انتخاب شخصی است درصورتی‌که به علت خلأ قانونی پدر و پدرجد می‌توانند با توجه به سن در نظر گرفته‌شده در خصوص ازدواج کودکان خصوصاً در مورد دختران تصمیم‌گیری کنند.

وی عنوان کرد: مسأله دیگر در رابطه با اشخاصی است که شرایط تعرض جنسی به کودک فراهم می‌کنند که در قانون تنها به مجازاتهای حدی در خصوص آنها اکتفا شده است.

عضو هیأت مدیره سیکا بیان کرد: لایحه حمایت از حقوق کودک بسیاری از این خلأها را موردتوجه قرار داده بود که با حذف بررسی این لایحه این موارد به همین نحو باقی می‌مانند. باید تصمیم مناسبی در این رابطه اتخاذ شود که در صورت عدم بررسی لایحه از دیگر راههای ممکن ارزیابیها و بررسیها انجام شود.

اجرای ناقص قانون در بخش کودکان/به قوانین جدید نیاز نداریم

مدیرعامل مؤسسه مردم‌نهاد کودکان آفتاب استان مرکزی نیز در این خصوص گفت: شاید بتوان گفت ما به قوانین جدید نیاز نداریم، متأسفانه موضوع مهم اجرای ناکامل یا ناصحیح قوانین مربوط به حمایت از کودکان بد سرپرست است. فیروزه علی‌محمدی بیان کرد: در برخی موارد قوانین نیاز به بازنگری دارند و باید تبصره‌هایی برای آنها در نظر گرفته شود که به نحو گسترده‌تری بتوان از حقوق کودکان بد سرپرست دفاع کرد.

وی ادامه داد: یکی از موارد موردتوجه مصوبات کنوانسیون حقوق کودک است. این مصوبات در مراحل اجرایی به‌صورت ناقص اجرا می‌شود و اغلب درگیر پروسه‌های طولانی مراحل اجرایی هستیم.

مدیر عامل مؤسسه مردم‌نهاد کودکان آفتاب استان مرکزی عنوان کرد: طبق آیین‌نامه مصوب سال 1384 مجلس شورای اسلامی 12 سازمان موظف و مکلف به ارائه خدمات به کودکان هستند، درصورتی‌که این موضوع به‌صورت کامل اجرا شود در حمایت از کودکان می‌تواند بسیار مؤثر باشد.

نباید از مسأله کودک غیر مسؤولانه عبور کرد

سام بوربور فعال بخش کودک نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، نیز در خصوص عدم بررسی لایحه حقوق کودک که در مجلس قبل تهیه‌شده بود، گفت: متأسفانه این اولین بار نیست که مسؤولین از کنار حقوق کودکان غیر مسؤولانه و با بی‌تفاوتی عبور می‌کنند و گواه این ادعا هم انتظار چندین ساله برای تصویب این لایحه است.

وی بیان کرد: در خصوص لایحه مذکور ضمن اذعان به وجود انواع و اقسام قوانین که در گذشته تصویب‌شده باید گفت مسأله مهم‌تر از تصویب قوانین، تضمین اجرای آنهاست که شرط لازم اجرایی شدن قوانین است.

بوربور ادامه داد: البته ضمن تصویب و اجرای قوانین نیاز به بسترسازی نیز وجود دارد، به‌عنوان نمونه سازمانی نظیر بهزیستی با شرایط موجود امکانات، توان و دانش کافی به‌منظور ارائه خدمات به کودکان را ندارند، به این منظور مجلس باید بودجه و امکانات مورد نیاز را جهت اجرای قوانین پیش‌بینی کند.

این فعال حقوق کودک تأکید کرد: در غیر این صورت همچون قانون مصوب اجباری سازی تعلیمات که 73 سال است بستر برای اجرا ندارد، غیر قابل‌اجرا می‌ماند.

وی افزود: ‌این لایحه در راستای حمایت از کودکان و نوجوانان مطرح‌شده و بخش قابل توجهی از این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مورد بررسی قرار گرفته و موارد اندکی از این لایحه باقی‌مانده است.

بوربور خاطرنشان کرد: به دلیل خلأهای قانونی موجود در زمینه حقوق کودکان، قوه قضاییه لایحه‌ای با عنوان حمایت از کودکان و نوجوانان در 22 اردیبهشت‌ماه سال 88 در قالب 54 ماده تقدیم دولت کرد. لایحه‌ای که می‎بایست تحولی جدی در بحث حقوق کودک ایجاد کند.

این فعال حقوق کودک بیان کرد: پس از ارسال لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به دولت، مواد این لایحه به 49 ماده کاهش یافت و در تاریخ 10 مرداد 1390 در کمیسیون لوایح دولت دهم به تصویب رسید و در 28 آبان ماه همان سال به مجلس ارسال شد.

وی ادامه داد: لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان متشکل از 4 فصل است که به‌صورت کامل، از تعریف کلیات، تشکیلات و جرایم و مجازاتها تا تحقیق، رسیدگی و تدابیر حمایتی در آن مطرح‌شده است.

لزوم تصویب لایحه

بوربور عنوان کرد: به دلیل اثبات مشکل برخی جرایم در قانون سال 81، امکان مداخله مستقیم به سازمان بهزیستی، مراکز اورژانس اجتماعی و حتی سازمانهای مردم نهاد داده نمی‌شود. در قانون گذشته، نظام دادرسی ویژه کودکان لحاظ نشده، بازدارندگی یک قانون حمایتی دیده نمی‌شود و جرایم و مجازاتهای مناسبی در نظر گرفته نشده است.

وی عنوان کرد: این در حالی است که بررسی دقیق‌تر حقوق مادی و معنوی کودک در این لایحه صورت گرفته است. توجه به کودک در معرض آسیب در لایحه انجام‌شده و برای رسیدگی به جرایم علیه کودکان سازوکار دادرسی مشخص پیش‌بینی‌شده و جرایم غیر قابل گذشت اعلام‌شده است. سخن کودک در این لایحه اعتبار دارد، هم‌چنین نهادهای مسؤول اجازه مداخله در حوزه کودکان را دارند.

منبع: ایسنا