بـزه‌دیـده شنـاسـی
بـزه‌دیـده شنـاسـی
بـزه‌دیـده شنـاسـی
میانبری در عدالت کیفری
بزه‌دیده شناسی، علمی که قریب به سه دهه است جای خود را در مباحث علوم جنایی بازنموده است و به محققین متصل به سیستم عدالت کیفری و جرم‌شناسان تفهیم نموده است در دایره‌ی وقوع جرم، سهامدارانی فراتر از «مجرم و جرم» حضور دارند و بزه‌دیده به‌عنوان مهم‌ترین سهامداری که جرم را متحمل شده؛ باید موردتوجه قرار گیرد.
ازجمله آثار بزه‌دیده شناسی می‌توان به کاهش جرایم از راه جنبش بسیار جدید «بزه‌دیده شناسی حمایتی» اشاره نمود که این جنبش و تفکر بسیار موردتوجه جرم‌شناسان و نهادهای بین‌المللی قرار گرفت و به‌تدریج جای خود را در اسناد و کنوانسیونهای بین‌المللی بازنموده و دول عضو را ملزم به اجرای آنها جهت حمایت هرچه بیشتر از بزه‌دیده نمود.( تشکیل دادگاههای بین‌المللی در دهه‌های اخیر پیرامون مناقشات و بحرانها و جنگهای بین‌المللی حکایت از نفوذ این تفکر دارد).
دراین نوع از بزه‌دیده شناسی، افرادی که مستعد ارتکاب فعل مجرمانه هستند با توجه به تفکر «سودگرایی و فایده انگارانه» به این خواهند اندیشید که بزه‌دیده موردحمایت قانون و اجتماع است بنابراین در زمان کشف جرم تنها در مقابل سیستم عدالت کیفری پاسخگو نیستند بلکه این اجتماع است که آنان را در حمایت از بزه‌دیده مورد سؤال قرار خواهد داد.
شاید بتوان بحث «بزه‌دیده شناسی تعامل‌گرا» را که «ناگل»؛ جرم‌شناس هلندی عنوان نموده است در پایان بحثمان مورد مداقه قرار دهیم و به ویژگیهایی که برای این نوع از بزه‌دیده شناسی برمی‌شمرد اشاره نماییم:
- ضرورت جبران خسارت از سوی بزهکار
- سزا دهی به سود بزه‌دیده
- نیاز مشترک آن دو (بزه‌دیده- بزهکار) به سازش
انواع حمایتهای ممکن از بزه‌دیده
- حمایت جزایی
- حمایت مالی
- حمایت پزشکی
- حمایت عاطفی – روانی
- حمایت حیثیتی – اجتماعی
نویسندگان قانون مجازات اسلامی 1392 نیز با تأسی از باورهای جرم‌شناسی بزه‌دیده شناسی و بازتاب آنها در قوانین کیفری برای اجرای بهتر عدالت جنایی، تقویت جایگاه و نقش بزه‌دیده در فرآیند عدالت کیفری مقرراتی را دراین راستا پیش‌بینی کردند که می‌تواند به ارتقای جایگاه بزه‌دیده به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین کنشگران در نظام عدالت جنایی نیز کمک کند و از سوی دیگر نویدی خوشایند است که سیستم عدالت کیفری ایران به‌سوی عدالت ترمیمی و تعامل‌گرا درحرکت و تحول است و الغای عدالت صرفاً مبتنی بر سزا گرایی گامهای خوبی را برداشته است و این به معنای مشارکت اجتماع و متضررین از فعل مجرمانه در مقابل آنچه موجب تشتت و تنش و به‌هم‌ریختگی نظم عمومی‌اش شده است می‌باشد.
قانون‌گذار از دو زاویه یکی توجه به سهم و نقش بزه‌دیده در وقوع جرم (که این هم خود، بحث مهم و قابل‌توجهی در مباحث جرم‌شناسی است و می‌تواند از علل مخففه ی مجازات برای بزهکاری باشد که بزه‌دیده خود را آماج وقوع جرم قرار داده است. البته به نظر بنده نه‌تنها این مبحث از بزه‌دیده شناسی به‌زعم عده‌ای، باری منفی در مباحث مطروحه محسوب نمی‌شود که به اجرای عدالت در نظام تقنینی – قضایی نیز بسیار کمک می‌نماید)، از رهگذر بند («پ» ماده‌ی 38 ق.م.ا) و در بخش دیگر از رهگذر مواردی همچون پیش‌بینی عدالت ترمیمی در راستای احقاق حق جبران برای بزه‌دیده (بند «پ» ماده 40 ق.م.ا)، گسترش کیفر زدایی از رهگذر تعویق مجازات و نظام نیمه آزادی در راستای حمایت از بزه‌دیده (مواد 40 و 58)، تقویت حمایت از بزه‌دیده در تعلیق مجازات (بند «چ» ماده‌ی 43 ق. م.ا) بزه‌دیده این بازیگر فعال در فرایند کیفری که یکی از ارکان اصلی جریان کیفری و پدیده مجرمانه است را موردتوجه و حمایت ویژه قرار داده است.
بدین‌سان این توجه ویژه به بزه‌دیده می‌تواند زمینه‌ی اجرای عدالت و تحقق اصل فردی کردن مجازات را فراهم کند.
منابع
- رایجیان اصلی، مهرداد، بزه‌دیده شناسی، تهران: شهر دانش (1390)
- رحیمی نژاد، اسماعیل، جرم‌شناسی، تبریز: فروزش (1388)
- نجفی ابرندآبادی، ع. سال تحصیلی 1387، تقریرات درس بزه‌دیده شناسی علت شناختی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.