برشی از مقاله تحولات ونوآویهای قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال1394

برشی از مقاله تحولات ونوآویهای قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال1394

دکتر سید جعفر حسینی- وکیل دادگستری

الزام مدعی اعسار به ارائه صورت دارایی

مطابق با ماده 8 قانون نحوه اجرا…. مصوب سال 94 محکوم‌علیه مکلف است فهرست کلیه اموال خود را تقدیم دادگاه نماید. لازم به ذکر است محکوم‌علیه مکلف به معرفی مستثنیات دین نیز بوده و تشخیص این مهم بر عهده دادگاه می‌باشد. سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که در صورت عدم ارائه صورت دارایی به همراه دادخواست دادگاه چه تصمیمی اتخاذ می‌نماید؟ اولین پاسخ این است که با توجه به عدم رعایت الزام قانونی از سوی خواهان (مدعی اعسار) دادگاه مطابق با ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام به صدور قرار عدم استماع دعوا می‌نماید. نظر دیگر این است که این مهم جزء نقایص دادخواست بوده و ابتدا باید از سوی مدیر دفتر اخطار رفع نقص ارسال شود و در صورت عدم رفع نقص از سوی خواهان در مهلت قانونی قرار رد دادخواست از سوی مدیر دفتر دادگاه صادر و در فرض تکمیل، مطابق قانون مورد رسیدگی واقع شود. بااین‌حال نظر اول مطابقت بیشتری با قانون دارد چرا که قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی قانونی استثنایی بوده و قوانین استثنایی باید در حد نص خود تفسیر گردند و از سرایت عمومات قانون آیین دادرسی مدنی جز به‌تصریح قانون‌گذار پرهیز گردد و علاوه بر آن اصل بر سرعت در اجرای حکم بوده و نباید اصول دادرسی مدنی را به مرحله اجرای حکم همان‌گونه که قبلاً ذکر گردید جز با تجویز صریح قانون‌گذار سرایت داد.

نحوه اثبات اعسار یا ایسار

در قانون سال 77 قانون‌گذار اصل را بر ایسار و ملائت محکوم‌علیه مبتنی ساخته بود. و در جهت نقض این اصل محکوم‌علیه می‌بایست مطابق با قانون اعسار سال 1313 شهادت کتبی حداقل چهار نفر را ضمیمه دادخواست خود می‌نمود. در قانون سال 94 این رویه به‌گونه‌ای دیگر اصلاح‌شده است. و قانون‌گذار قائل به تفاوت بین محکومین مالی است.

درصورتی‌که محکوم‌علیه در مقابل بدهی قبلاً مالی دریافت کرده باشد و یا به هر نحوی تحصیل مال کرده باشد و یا وضعیت سابق او حکایت از ملائت او داشته باشد اثبات ادعای اعسار بر عهده خود اوست. بالعکس درصورتی‌که مدیون قبلاً مالی دریافت نکرده باشد و یا سابقه ملائت نداشته باشد این محکوم‌علیه است که باید ملائت مدعی اعسار را ثابت نماید (مواد 7 و 8 قانون جدید). امری که اثبات آن برای محکوم‌له بسیار دشوار خواهد بود. لذا مطابق با قانون فعلی در اغلب موارد اصل بر معسربودن مدیون است و اثبات ملائت او بر عهده محکوم‌له خواهد بود. به‌طور مثال در محکومیت به پرداخت دیه (ماده 22 قانون جدید) و هم‌چنین محکومیت به پرداخت مهریه زوجه این محکوم‌له است که باید در غالب موارد ملائت محکوم‌علیه را به اثبات برساند. لذا به همین جهت است که باید قائل به نسخ ضمنی ماده 22 قانون حمایت خانواده بنا به‌ صراحت مواد 7 و 8 قانون نحوه اجرای…. مصوب 94 شد.

چرا که حکم کلی این مواد قانونی تفاوتی بین 110 سکه و بیش از آن قائل نشده است. و علاوه بر آن ماده 22 قانون حمایت خانواده نحوه وصول مهریه به تعداد 110 سکه را به قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 77 احاله داده که در حال حاضر به‌صراحت ماده 29 قانون جدید قانون سابق با جایگزین شدن قانون سال 94 نسخ گردیده است. لازم به ذکر است مطابق با ماده 3 قانون جدید در صورت طرح دعوی اعسار از سوی محکوم‌علیه در زمان مقرر (تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه) با جمع شرایط قانونی دیگر حبس نخواهد شد مگر این‌که این ادعا به‌موجب حکم قطعی دادگاه رد گردد و یا محکوم‌علیه خود دعوی اعسار را مسترد نماید. سؤالی که به ذهن می‌رسد این‌که اگر در مهلت سی‌روزه دادخواست اعسار بنا به دلایلی (مثلاً به جهت ایرادات شکلی) از سوی محکوم‌علیه مسترد گردد آیا امکان بازداشت محکوم‌علیه وجود دارد؟ شاید در ابتدا با تکیه‌بر ظاهر این ماده پاسخ سؤال مثبت باشد ولی باید با تکیه‌بر اصول حقوقی قسمت دوم ماده مبنی بر تجویز حبس در صورت استرداد دعوی را حمل بر فراز اول ماده مذکور نموده و چنین استدلال نماییم که استرداد دعوی در صورتی منجر به حبس محکوم‌علیه می‌باشد که در هرحال خارج از مهلت سی‌روزه مقرر در ماده 3 باشد.

شرایط قبول شهادت به‌عنوان دلیل اثبات اعسار

همان‌گونه که در سطور بالا ذکر گردید مطابق با ماده 3 قانون اعسار مدعی اعسار مکلف به معرفی چهار شاهد به دادگاه جهت اثبات ادعا بود. هرچند قانون‌گذار در ماده 230 قانون آیین دادرسی به پیروی از نظر فقها دعاوی غیرمالی را با شهادت دو مرد عادل قابل‌اثبات می‌داند که با توجه به غیرمالی بودن این دعوا می‌بایست قاعدتاً شهادت دو مرد عادل برای اثبات ادعای اعسار کفایت می‌نمود ولی در عمل دادگاهها مطابق با ماده 3 قانون اعسار شهادت چهار شاهد را لازم می‌دانستند. در ماده 8 قانون جدید (البته درصورتی‌که اثبات این مهم بر عهده اوست به‌طور مثال در عوض دین مالی دریافت کرده است) مدعی اعسار مکلف به‌ضمیمه نمودن «شهادت‌نامه کتبی حداقل 2 شاهد» علاوه بر ارائه صورت دارایی به همراه دادخواست خود می‌باشد. شهود نیز باید از وضعیت مالی مدعی اعسار آگاه بوده و با او به‌گونه‌ای معاشرت داشته که از وضعیت معیشتی او مطلع باشند (ماده 9 قانون جدید).

سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا شهادت زنان نیز می‌تواند مورد استناد قرار گیرد؟ در پاسخ می‌توان گفت با توجه به اطلاق ماده 8 قانون جدید وعدم ذکر مرد بودن در ماده مذکور می‌توان شهادت زنان را نیز قابل استماع دانست و یا از سوی دیگر با توجه به غیرمالی بودن موضوع دعوا شهادت زنان را مطابق با ماده 230 غیرقابل استماع دانست.

به نظر استماع شهادت زنان نیز با نظر قانون‌گذار سازگار است چراکه صرف‌نظر از اطلاق «شاهد» در ماده 8، قانون‌گذار در مقام بیان عمداً از ذکر مرد بودن شاهد امتناع نموده و از سوی دیگر فلسفه قانون جلوگیری از محبوس شدن بلاجهت معسر واقعی بوده که در اطلاع از این واقعیت فرقی بین زن و یا مرد بودن شاهد نیست. و شاید به جهت همین مصالح اجتماعی بوده که قانون مذکور درنهایت در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است.

استعلام از مراجع ذی‌ربط

تا قبل از تصویب قانون سال 94 معرفی اموال محکوم‌علیه جهت اجرای حکم بر عهده محکوم‌له بود به‌طور مثال این وظیفه محکوم‌له بود که شماره پلاک ثبتی متعلق به محکوم‌علیه را جهت توقیف و استیفای محکوم‌به ‌به دادگاه معرفی نماید و یا شماره‌حساب بانکی او را به دادگاه معرفی نماید. ولی در قانون جدید با طرح دعوی اعسار، شناسایی اموال محکوم‌علیه از تکالیف دادگاه بوده و دادگاه مکلف به استعلام از مراجع ذی‌ربط (ادارات ثبت و…) جهت شناسایی اموال مدعی اعسار می‌باشد (ماده 10 قانون جدید).

البته تکلیف قبول درخواست محکوم‌له برای صدور دستور به مراجع مربوطه و تکلیف این مراجع به ارائه پاسخ با جزییات لازم در ماده 19 قانون جدید مورد تأکید قرارگرفته است ولیکن شناسایی اموال محکوم‌علیه چه قبل از طرح دعوی اعسار (ماده 2) و چه پس از طرح آن (ماده 10) در عمل منوط به تقاضای محکوم‌له گردیده است. بااین‌حال بهتر است که پس از ثبت دادخواست اعسار و قبل از تشکیل جلسه رسیدگی دادگاه اقدام به استعلام از مراجع ذی‌ربط جهت شناسایی اموال محکوم‌علیه نماید.

امکان تعدیل اقساط محکوم‌به

تعدیل اقساط نیز از نوآوریهای قانون جدید می‌باشد. در غالب موارد اعسار مطلق مدعی اعسار پذیرفته نمی‌شود و حکم به پرداخت محکوم‌به به نحو اقساط می‌گردد. نظر به این‌که حکم اعسار و یا حکم به پرداخت از طریق اقساط متکی به وضعیت مدعی اعسار در زمان صدور حکم می‌باشد که امکان تغییر این حالت پس از صدور حکم وجود دارد لذا قانون‌گذار این نوع احکام را دارای اعتبار امر مختوم ندانسته و در صورت حصول تغییرات در وضعیت محکوم‌له و یا محکوم‌علیه حسب مورد تقاضای تجدیدنظر در حکم صادره جهت تعدیل به‌تناسب وضعیت موجود پذیرفته است. منبع: کانون وکلای دادگستری البرز