کلاسه پرونده: 94/952،92/1284،92/1204، 1203، 1202، 1201


شماره دادنامه: 260 الی 265

تاریخ: 28 تیر 1395


موضوع رأی: عدم ابطال

تبصره (1) ماده 3 و ماده 8 مصوبه شماره 20/12/1387-210680/198898/2/63 شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی موضوع آیین نامه « نحوه واگذاری سهام ترجیحی» موضوع جزء (8) بند الف ماده (40) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب سال 1387


شاکی: مسعود … 2- علی … 3- سیدحبیب … 4- میلاد … 5- روزبه … 6- محمد …


بسم الله الرحمن الرحیم

تاریخ دادنامه: 15/4/1395


مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای تقدیمی جداگانه با مضمون و محتوای واحد ابطال ماده 3 و تبصره (1) ماده 3 و ماده 8 مصوبه شماره 20/12/1387-210680/198898/2/63 شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی

موضوع آیین نامه « نحوه واگذاری سهام ترجیحی» موضوع جزء (8) بند الف ماده (40) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب سال 1387راخواستار شده‌اندو در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

” بند 3 آیین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی واجدین شرایط سهام را افرادی دانسته که یک سال سابقه داشته باشند و یک سال بیمه توسط بنگاه برای آنها پرداخت شده، این آیین نامه غیر عادلانه، غیر کارشناسی تدوین شده به شرایط کاری وزارتخانه‌ها توجه نشده و با روح قانون سازگاری ندارد. با اعمال این آیین نامه بی عدالتیهای بی سابقه‌ای در وزارت نفت اعمال شده چند مورد از بی عدالتیهای منتج شده از این آیین نامه به شرح زیر است:

1- ارکنان اداره بازرسی فنی و نظارت پالایش و پخش بعضا بیش از 15 سال مطابق کارکنان پالایشگاهها با شرایط پرداخت حقوقی، تردد روزانه و شرایط کاری یکسان فعالیت داشته‌اند اما تنها به دلیل این که بیمه و بازنشستگی آنها توسط ستاد پرداخت شده از گرفتن سهام ترجیحی محروم شده‌اند. کارکنان پالایشگاه وکارکنان اداره بازرسی فنی و نظارت هر دو بیمه و بازنشسته نفت هستند و بیمه بازنشستگی آنها به یک صندوق واریز می‌شود، حضور دائم و کارمند رسمی وزارت نفت بودن دلایل روشن مستحق دریافت سهام ترجیحی بودن این کارکنان است.


2- از 5 پالایشگاه واگذار شده به بخش خصوصی، 3 پالایشگاه تبریز و لاوان به کارکنان اداره بازرسی فنی و نظارت سهام ترجیحی واگذار شده در صورتی که در سه پالایشگاه تهران، اصفهان، شیراز سهامی به کارکنان آن اداره واگذار نشده، که این خود تناقض آشکار در اجرا را نشان می‌دهد.


3- برخی از کارکنان رسمی وزارت نفت بیش از 20 سال در پالایشگاهها کار کرده‌اند با هماهنگی مدیریت به بخشهای دیگری منتقل شده‌اند این کارکنان از گرفتن سهام محروم شده‌اند چون طبق آیین نامه زمان واگذاری حضور نداشته‌اند، اگر حضور یک ساله کنونی ایجاد حق می‌کند حضور 30 ساله ایجاد حق نمی کند؟

4- بر اساس ماده 8 این آیین نامه سهام ترجیحی به مدیرانی که وزارت نفتی نیستند و هیچ زمانی در این بنگاه حضور نداشته‌اند ولی مدرک لیسانس داشته و فعالیتی مشابه این بنگاه داشته‌اند تا 30 برابر پایه حقوقی شان سهام تعلق می‌گیرد اما کارکنان رسمی وزارت نفت که سالها در این بنگاه زحمت کشیده‌اند و بعضاً مدارک تحصیلی از ابتدایی تا دکترا دارند به بهانه عدم پرداخت بیمه توسط بنگاه، یا عدم حضور کنونی سهام تعلق نگرفته!

5- با اعمال این آیین نامه و حذف بخش زیادی از کارکنان مستحق دریافت سهام ترجیحی شرایط به گونه‌ای رقم خورده که در برخی پالایشگاهها افرادی (خصوصاً مدیران) بیش از یک میلیارد تومان سود دریافت کرده‌اند در صورتی که افراد مستحقی در کنار آنها هیچ سهمی دریافت نکرده‌اند. در پایان اینجانب با توجه به دلایل مطرح شده خواهان ابطال این آیین نامه و تدوین عادلانه آن هستم.”

در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 81 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 جهات مصوبات مورد شکایت به شرح زیر اعلام شده است :
مصوبه مورد شکایت مغایر با بند 9 ماده 3 و ماده‌های 19 و 20 قانون اساسی می‌باشد و با توجه به 5 مورد مطرح شده در دادخواست این آیین نامه باعث تبعیض ناروای گسترده در وزارت نفت شده.


در آیین نامه اجرایی نمی توان حق و تکلیف جدیدی را زاید بر آنچه قانونگذار مقرر داشته تعیین نمود. در تبصره 3 ماده 20 سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی برای کارکنان بنگاه محدودیتی در نظر نگرفته و محدودیت را برای مدیران خارج از بنگاه در نظر گرفته و شرایط مدیران مشمول را به هیأت واگذاری ارجاع داده، در آیین نامه واگذاری سهام ترجیحی برعکس سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی کارکنان بنگاه را محدود و بخش زیادی از کارکنان وزارت نفت را که در بنگاه زحمت کشیده‌اند حذف نموده در عوض بر اساس ماده 8 آیین نامه سهام را به مدیران غیر نفتی خارج از بنگاه واگذار کرده در صورتی که باید این حق را به مدیران نفتی خارج از بنگاه محدود می‌کرد.” متن آیین نامه اجرایی در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

” آیین نامه اجرایی «نحوه واگذاری سهام ترجیحی»، موضوع جزء (8) بند (الف) ماده (20)
بخش اول :فروش ترجیحی و اقساطی سهام به مدیران، کارکنان و بازنشستگان همان بنگاه
ماده 3- مدیران و کارکنانی که در زمان واگذاری سهام ترجیحی در بنگاه مشمول واگذاری شاغل یا مامور (اعم از رسمی یا قراردادی) بوده و دارای حداقل یک سال سابقه کار باشند و همین مدت پرداخت حق بیمه ولو به صورتغیر مستمر توسط بنگاه مزبور داشته باشند، واجد شرایط خرید سهام ترجیحی هستند. واگذاری سهام ترجیحی مطابق قراردادی است که توسط سازمان خصوصی سازی با متقاضیان منعقد می‌شود.

تبصره 1: واگذاری سهام به مدیران و کارکنان ماموری که پرداخت حق بیمه یا کسور بازنشستگی آنان از مبدأ ماموریت صورت می‌گیرد مجاز نیست. همچنین کارکنان و مدیران بنگاه مورد واگذاری مامور در سایر بنگاهها که حداقل دارای یک سال سابقه کار باشند و همین مدت پرداخت حق بیمه ولو به صورت غیرمستمر توسط بنگاه مورد واگذاری داشته باشند نیز مشمول دریافت سهام ترجیحی خواهند بود.
بخش دوم: فروش اقساطی سهام به مدیران با تجربه، متخصص و کارآمد
ماده

8- با هدف ارتقای دانش مدیریت و توسعه توانمندی در بنگاه مورد واگذاری، اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و سایر افراد دارای عناوین مشابه دارای حداقل دو سال تجربه مدیریت در زمینه فعالیت بنگاه مورد واگذاری و سایر مدیران ارشد با مدرک تحصیلی دانشگاهی که دارای حداقل دو سال تجربه مدیریت در امور مهندسی (طراحی، نظارت، بازرسی)، تولید و اجرا ( مدیریت تولید و یا مدیریت اجرایی) و مدیریت بهره‌برداری (اداری، فروش، بازرگانی، پشتیبانی و مالی) در زمینه فعالیت بنگاه مورد واگذاری و یا پنج سال تجربه مدیریت همتراز در بنگاهها و واحدهای مشابه یا صنایع ( بخش اقتصادی) مرتبط ( بر اساس آخرین طبقه بندی ) هستند، با شرایطی که به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی به تصویب هیأت واگذاری خواهد رسید، مشمول دریافت سهام موضوع این ماده هستند.
تبصره- مدیران موضوع این ماده مکلفند مدارک لازم برای احراز شرایط مندرج در این ماده را به سازمان خصوصی سازی تسلیم نمایند. ” در پاسخ به شکایت شاکیان، معاون قضایی دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 120632/91- 22/7/1393، نامه شماره 59146-14/4/1393 دفتر برنامه ریزی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و نامه شماره 12018/40-26/5/1393 سازمان خصوصی سازی را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

” اصول 19 و 20 قانون اساسی ارتباطی با خواسته نامبرده ندارد. به علاوه آیین نامه مورد شکایت مخالفتی با بند 9 اصل سوم قانون اساسی که در آن به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمامی زمینه‌های مادی و معنوی اشاره می‌نماید، ندارد، زیرا مفهوم مخالف بند مذکور برخورداری از امتیازات قانونی که به تناسب شایستگی افراد باشد را رد نکرده است. بنابراین از آنجا که اختصاص 5 از سهام بنگاههای مشمول واگذاری به مدیران و کارکنان همان بنگاه به جهت تشویق آنان می‌باشد، در این مورد کارکنان سایر بنگاهها نمی توانند ادعا نمایند که مورد تبعیض واقع شده‌اند.
مضافاً این که خواسته «تدوین مجدد مصوبه» از وظایف هیأت محترم وزیران می‌باشد و دیوان عدالت ادارینمی تواند در این رابطه اقدامی معمول نماید.
با عنایت به مراتب مذکور از آن جا که هیچ گونه تخلفی از قوانین و مقررات جاری صورت نگرفته و کلیه اقدامات وفق قوانین می‌باشد، رسیدگی و رد شکایت نامبرده مورد استدعاست. ”
متن نامه شماره 59146-14/4/1393 مدیرکل دفتر برنامه ریزی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی به قرار زیر است:

” جناب آقای تیموری- مدیرکل محترم دفترحقوقی
با سلام:
ضمن ارسال تصویر پرونده شماره 9209980900010803 با شماره کلاسه 92/1204-18/3/1393 در خصوص دادخواست آقای میلاد ناصری مبنی بر ابطال و تدوین مجدد آیین نامه اجرایی نحوه واگذاری سهام ترجیحی موضوع جزء (8) بند (الف) ماده (40) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی، موارد زیر را به منظور انعکاس به مرجع ذی ربط به استحضار می‌رساند:

1-در قسمت ابتدایی شرح شکایت، شرط حداقل یک سال سابقه برای واجدین شرایط دریافت سهام ترجیحی در ماده (3) آیین نامه مذکور، غیر عادلانه و غیر کارشناسی اطلاق شده در حالی که تعیین این میزان سابقه که در واقع حداقل سابقه مورد استناد است، سبب شده سهام مذکور به بیشترین تعداد از افراد تعلق بگیرد.

2-در بند (1) شکایت مطرح شده که کارکنان اداره بازرسی فنی و نظارت پالایش و پخش با شرایط حقوقی، تردد روزانه و شرایط کاری یکسان با کارکنان پالایشگاهها، مشمول دریافت سهام ترجیحی نشده‌اند. در این خصوص توجه به این نکته ضروری است که هدف از تصویب این آیین نامه ایجاد مکانیزمی برای تشویق کارکنان بنگاههای واگذار شده به منظور افزایش بهره وری آنها است و واضح است که کارکنان ستادی وزارت نفت مشمول مفاد آن نمی شوند.


3- در بند (2) شکایت ذکر شده که به کارکنان اداره بازرسی فنی و نظارت دو پالایشگاه تبریز و لاوان سهام ترجیحی واگذارشده ولی به کارکنان همان اداره در سه پالایشگاه دیگر سهام تعلق نگرفته است، که این موضوع نیاز به بررسی بیشتر و کسب اطلاع از سازمان خصوصی دارد لیکن احتمالاً اداره بازرسی فنی و نظارت در این دو پالایشگاه از نظر ساختار سازمانی در زیر مجموعه پالایشگاههای واگذار شده بوده و بنابراین کارکنان آن مشمول سهام ترجیحی بوده‌اند.

4- در خصوص بند (3) شکایت مبنی بر عدم تعلق سهام ترجیحی به کارکنان ساق پالایشگاهها که به بخشهای دیگر منتقل شده‌اند، نیز لازم به ذکر است همان‌طور که در بند دوم ذکر شد منظور از ارایه سهام ترجیحی تشویق کارکنان حال حاضر بنگاهها برای افزایش بهره وری است و مطمئناً با ظرفیتهای محدود نمی‌توان کارکنانی که قبلاً نیز در این پالایشگاه کار می‌کردند را پوشش داد.

5-در بند (4) شکایت، به تعلق سهام به مدیران دارای فعالیت مشابه در شرایطی که همه کارکنان وزارت نفت این سهام را دریافت نکرده‌اند، ایراد وارد شده است.
 در این خصوص توجه به این موضوع حائز اهمیت است که سهام موضوعه ماده (8) آیین نامه یاد شده که با هدف ارتقای دانش مدیریت و توسعه توانمندی بنگاه مورد واگذاری و در صورت احراز شرایط به مدیران با تجربه، متخصص و کارآمد تعلق گرفته، بر اساس ماده (1) همان آیین نامه با پنج درصد قابل واگذاری به مدیران، کارکنان و بازنشستگان آن بنگاه متفاوت است.
6- در خصوص ایراد مطروحه در بند (5) این شکایت، مبنی بر دریافت سودهای کلان توسط برخی مدیران از محل واگذاری سهام و عدم تعلق سهام به افراد مستحق، تاکید دوباره بر این نکته ضروری است که با توجه به ظرفیت محدود سهام، برخورداری عموم کارکنان یک صنعت از آن امکان پذیر نیست.”
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایینیز به موجب لایحه شماره 146077/91- 5/9/1393 توضیح داده است که:

” سلام علیکم:
احتراماً، بازگشت به نامه مورخ 3/3/1393 در خصوص پرونه کلاسه 92/1203 به شماره بایگانی 9209980900010810 موضوع درخواست ابطال و تدوین مجدد مصوبه شماره 20/12/1387-210680/198898/2/63شورای عالی سیاستگذاری اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که توسط شاکی محترم آقای سیدحبیب پاس مطرح شده است مراتب ذیل جهت دفاع تقدیم می‌شود :
اولاً: در خصوص بند اول دادخواست موضوع شرط دارا شدن سهام ترجیحی برای آن دسته از کارکنانی که لااقل یک سال از سابقه بیمه‌ای در بنگاههای در حال واگذاری برخوردارند لازم به توضیح می‌داند هدف اصلی این امر در آیین نامه اجرایی « نحوه واگذاری سهام ترجیحی» (ماده 3) افزایش بهره وری و کارایی بنگاهها و ایجاد تعلق خاطر برای کارکنان و کارمندان آن بوده و نه برای کارکنان دیگر بنگاهها و یا کارمندان ستادی وزارتخانه مادر که به زعم خود به نحوی در فعالیت بنگاههای در حال واگذاری فعالیت و اشتغال دارند. این مهم برای کارمندان بازنشسته و یا منتقل شده به سایر واحدها نیز مصداق دارد، چرا که واگذاری سهام به آنان هیچ گونه تاثیری در افزایش بازدهی و منافع بنگاهها نخواهد داشت.
ثانیاً: در خصوص بند دوم دادخواست، مشارالیه مستنداتی دال بر واگذاری سهام در پالایشگاههای تبریز و لاوان به کارکنان بازرسی فنی و نظارت آن دو پالایشگاه ارائه نداده است تا بتوان نسبت به صحت و سقم آن با استعلام از واحدهای تابعه وزارت متبوع اظهار نظر نمود.

ثالثاً: ماده 8 آیین نامه مارالذکر با هدف ارتقای دانش و سطح معلومات مدیران و افزایش توانمندیهای آنان در امور مدیریتی بنگاههای مورد واگذاری تهیه و تصویب شده است که به افزایش بازدهی و کارایی آن بنگاهها منتج گردد و النهایه منافع آن عاید تمامی کارکنان و در ابعاد وسیعتر آحاد ملت می‌شود و هدف واگذاری این سهام با سهام ترجیحی ماده 1 کاملاً متفاوت می‌باشد.


رابعاً: درخصوص تقسیم سود میان سهامداران شرکت که به موجب ماده 90 قانون تجارت تنها با تصویب مجمع عمومی جائز خواهد بود، مبرهن است که سود متعلقه به میزان تعداد سهام و بالسویه میان سهامداران تقسیم خواهد شد.
حال بنا به مراتب فوق البیان ضمن ارسال نامه‌های شماره 59146- 14/4/1393 و شماره 12522/10- 1/6/1393 مدیرکل برنامه ریزی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و سازمان خصوصی سازی، با عنایت به این که آیین نامه مارالذکر وفق قوانین و مقررات موضوعه می‌باشد، رد شکایت نامبرده مورد استدعاست.

”
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال1392، پرونده در هیأت تخصصی، اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح شد و این هیأت در خصوص خواسته شاکیان مبنی بر تقاضای ابطال مواد 3 و 8 مصوبه شماره 210680/198898/2/63- 20/12/1387 شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی موضوع آیین نامه « نحوه واگذاری سهام ترجیحی» موضوع جزء (8) بند الف ماده (40) قانون مذکور به موجب دادنامه‌های شماره 196- 28/5/1394 و 18-13/2/1395 رای به رد شکایت شاکیان صادر کرده است . آراء مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
در خصوص تقاضای ابطال تبصره 1 بند 3 مصوبه فوق الذکر، پرونده به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15/4/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق جزء 8 بند الف ماده 40 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم مصوب سال 1387، تهیه آیین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی به مدیران و کارکنان از جمله وظایف و اختیارات هیات واگذاری تعیین شده و مطابق تبصره 1 ماده مذکور آیین نامه باید به تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی برسد. 
نظر به اینکه تبصره1 ماده 3 آیین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی موضوع جزء 8 بند الف ماده 40 قانون یاد شده در راستای حکم مقنن و در حدود اختیارات شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی تهیه شده است و با قوانین مورد استناد شکات مغایرت ندارد، بنابراین قابلابطال تشخیص نشد.


محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منبع: وب سایت دیوان عدالت اداری