«بررسی نقش توبه در سقوط مجازات های حدی( جرایم علیه امنیت و نظم عمومی) درفقه و قانون مجازات اسلامی ایران »

چکیده:  در فقه جزایی اسلام توبه، یکی از عوامل سقوط، عفو و تخفیف مجازاتهای حدی- بجز قذف- می باشد . قانونگذار ایران در مواد ۱۱۴الی۱۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/ ۱۳۹۲و همچنین بند (ج) ماده ۱۳قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال۴/۱۲/ ۱۳۹۲به این امر توجه داشته وتوبه رابا شرایطی موجب سقوط، عفو یا تخفیف مجازات اکثرحدود و تعزیراتی که جنبه حق الهی دارند، برشمرده است .این پژوهش با هدف بررسی نقش توبه در سقوط، عفو و تخفیف مجازاتهای جرایم حدی علیه امنیت و نظم عمومی؛ محاربه ، بغی و افساد فی الارض در قانون مجازات اسلامی سال۱۳۹۲ ایران و فقه جزایی امامیه صورت گرفته است .روش تحقیق به صورت اسنادی – کتابخانه ای می باشد .روش تجزیه و تحلیل یافته ها بصورت تحلیلی است .از نظر کاربرد از جمله پژوهش های کاربردی به شمار می رود. براساس نتایج بدست آمده از این پژوهش مشخص گردیده که؛ توبه در جرایم محاربه ، بغی و افساد فی الارض در صورتی موجب سقوط مجازات می شود که اولاً جنبه حق الهی جرم فقط مد نظر باشد ، نه جنبه حق الناسی و ثانیاً زمان توبه در سقوط و عدم سقوط، یا عفو و عدم عفو مجازاتهای مذکور نقش اساسی دارد. واژگان کلیدی: توبه، سقوط مجازات ، تخفیف مجازات ، حد الهی،قوانین موضوعی

بیان مسئله: براساس آیات قران کریم ،خداوند وقتی انسان را خلق نمود آنرا در بهشت ساکن کرده و فرمود از همه نعمتهای موجود در بهشت استفاده نماید مگرآن درخت ممنوعه که در صورت استفاده ی از آن گناهکار محسوب شده و باعث اخراج از بهشت می گردد.در(آیه ۳۵ سوره بقره) آورده شده :و قلنا یاآدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغداحیث شئتما و لا تقربا هذه الشجره فتکونا من الظالمین. ترجمه: و گفتیم که ای آدم تو با جفت خود در بهشت رایگان و بی زحمت جای گزینید و بخورید از اطعمه بهشت از هرچه میخواهید و نزدیک نشوید باین درخت (گندم یا سیب) که اگر نزدیک این درخت شوید از جمله ستمکاران خواهید بود. انسان به دلیل نسیان و فراموشی فریب شیطان را خورد ومرتکب گناه میشود وبنابر فرموده خدا از بهشت اخراج می گردد( آیه ۳۶ سوره بقره ) فازلهما ا لشیطن عنها فاخرجهما مما کانا فیه و قلنا اهبطوا بعظکم لبعض عدو ولکم فی الارضمستقر و متع الی حین ترجمه: پس شیطان آدم و حوا را به لغزش افکند و خوردند از آن درخت و بدین عصیان هر دو را از آن بیرون کرد و گفتیم به آدم و حوا فرود آئید از بهشت که برخی از شما برخی را دشمنید و شما را در زمین آرامگاه وآسایش خواهد بود تا روز مرگ .بعد از این ترک اولی آدم (ع) به لطف و عنایت مجدد خداوند کلماتی را از خداوند می آموزد که باعث پذیرش عذر و توبه او بوده و موجب بخشش او می گردد(ایه ۳۷سوره بقره ) می فرماید : فتلقی ء ادم من ربه کلمت فتاب علیه انه هو تواب الرحیم ترجمه: پس آدم از خدای خود کلماتی آموخت آن کلمات سبب پذیرفتن توبه او گردید که خداوند توبه پذیر و مهربان است .با توجه به مطالب فوق اولین باری که از توبه در دنیا استفاده شده است مربوط به داستان حضرت آدم (ع) است که با ترک اولی خداوند به ایشان و بنی آدم منت نهاده و راه توبه و بازگشت از گناه را بر آنها هموار کرد تا از مجازات گناهان در این دنیا وهمچنین در روز موعود و یوم الحساب کاسته و برداشته شود. . شریعت مقدس اسلام همچنان که در آیات متعدد قرآن وجود دارد وهمچنین در روایات بسیار به اهمیت توبه و بازگشت از گناه توجه ویژ ه ای نموده است .این امر در کتب حدیثی ،فقهی ،ادعیه و دیوان شعرا و …. بطور وفور به چشم می خورد .با توجه به اهمیت این موضوع که شارع مقدس به آن عنایت ویژ ه ای داشته ضروری است مباحث توبه در قوانین و مقرارات حقوق جزایی مورد توجه ویژه قرار گرفته و از این موهبت خدایی در تدوین و تصویب قوانین به نحو احسن استفاده شود . . اخیرا قانون گذار ایران در تصویب قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ و همچنین قانون آیین دادرسی کیفری سال ۹۲ به این مقوله پرداخته و موادی از مواد قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری را به این امر اختصاص داده که امریست قابل تقدیر و تحسین . در این مقاله با هدف بررسی نقش توبه در سقوط، عفو و تخفیف مجازتهای حدی در فقه امامیه و قوانین موضوعه ایران در صدد آن است که ضمن احصا ء موارد مذکور ،موارد استفاده متون فقهی از توبه در سقوط و تخفیف مجازاتهای حدی و شرعی مشخص و با قوانین موضوعه ایران مقارنه و تطبیق داده شود. ۱-مفاهیم : ۱-۱-توبه: در لغت از ماده “توب” به معنای برگشتن و بازگشت از گناه است . پشیمانی از آن را نیز توبه گفتند (ابا ذری فومشی ،۱۳۹۱، ص ۲۷۲ ) همچنین به معنای رجوع و برگشتن است . دست کشیدن از گناه و بازگشتن به راه حق ، بازگشت و پشیمانی از گناه نیز ترجمه شده است . (عمید ،۱۳۹۱ ، ص ۵۴۴ ) این واژه در آیات مختلف قران آمده است . آیه ۳۷ سوره بقره در آیه :«تاب الله علی النبی و المهاجرین و الانصار »که به معنی بازگشت و رجوع می باشد .البته باید توجه کرد که توبه خدا با توبه بنده فرق می کند ، توبه بنده بازگشت به طرف خدا ازگناهان انجام شده می باشد ولی توبه خدا به طرف انسان ها به منظور رحمت و مغفرت بر آنهاست (ارجمند دانش ، ۱۳۸۹ ، ص ۹۱ ) . قابل یادآوری است که یکی از سوره های قران کریم نیز به این نام وجود دارد که بدون «بسم الله الرحمن الرحیم »شروع شده و دارای ۱۲۹ آیه می باشد توبه به نصوح که در قران در آیه ۸ سوره تحریم آمده است به عنوان ضرب المثل در ادبیات ما وجود دارد ، توبه قطعی و حقیقی که هرگز شکسته نشود را گویند (عمید ، همان ، ص ۵۴۴ ) از نظر اصطلاحی عبارت است از پشیمانی و بازگشت از گناه و جرم خودداری مجرم از ارتکاب و تکرار جرم و گناه ( ولیدی ، ۱۳۷۴ ، ج ۴ ، ص ۲۹ ) با توجه به معنی اصطلاحی این واژه مشخص می شود که معنی اصطلاحی آن با معنی لغوی آن تفاوت چندانی ندارد . برخی نیز گفته اند که توبه عبارت است از ترک گناهان کنونی و عدم بر ترکشان در آینده و تدارک تقصیر گذشته (گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش ، ۱۳۹۲ ، ص ۱۰۹ ) ۲-۱- سقوط :در فرهنگ عمید به معانی ؛ فرود امدن بر زمین ، افتادن ، کاهش ناگهانی ، به تصرف دشمن در امدن ، آمده است .( عمید ، همان ، ج۲،ص ۱۰۵۶)از نظر اصطلاحی عبارت است از : عدم اجرای مجازات بدلایلی از قبیل: عفو مجرم ، نسخ قانون ، گذشت شاکی ، مرور زمان و توبه. آنچه که در رابطه با مجازاتها باید مورد توجه قرار گیرد این است که ارتکاب اعمال مجرمانه همیشه منتهی به مجازات نمی شود ، چرا که گاهی علل و عواملی پیش از اجرای مجازات باعث سقوط و عدم اعمال مجازات می شود . یکی از این علل توبه و برگشت از اقرا پیش از رسیدن پرونده به محاکم قضایی است .( اباذری فومشی ، همان ، ص ۴۳۵)موارد دیگر سقور مجازاتها که در فوق با انها اشاره شد برای اولین بار در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ از ماده ۹۶به بعد احصاء و قانونگذاری شده است .( گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش ، ۱۳۹۲ ، ص۹۵) ۳-۱-حد :جمع آن حدود است در لغت به معنی اندازه ، مقدار ، کرانه ، مرز ، حائل ها و جز میان دو چیز آمده است ( عزیزی ارشد ، ۱۳۹۳ ، ص ۳ ،به نقل از فرهنگ عمید ) از نظر اصطلاحی مجازاتی است که نوع و میزان آن در شرع معین و مقدر شده باشد . مانند حد افساد فی الارض ، حد محاربه و … برخی نیز گفته اند :حد کیفری است که قانون گذار اسلام ، به طور دقیق میزان و چگونگی آن را تعیین کرده است و در اکثر موارد از حقوق خداوند شمرده می شود . ( عزیزی ارشد ، همان ، ص ۳) و بالاخره از نظر تعریف قانونی حد عبارت است از مجازاتی که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده باشد ( ابازی فومشی ، ۱۳۹۱ ، ص ۳۴۰ ) ۴-۱-امنیت :از نظر لغوی به معنی ؛ ایمنی ، در امان بودن ، آرامش و آسودگی آمده است .(عمید ، همان ، ج ۱،ص ۱۸۱) همچنین به معانی فراغت از هر گونه تهدیدیا حمله نیز آمده است .( اباذری فومشی ، ص۱۴۳) از نظر اصطلاحی به امنیت اجتماعی ، فردی و ملی منقسم می شود . امنیت اجتماعی ، حالتی است که همه افراد جامعه از هر گونه تهدید فارغ بوده و در کمال آسایش و آرامش باشند .امنیت فردی ، حالتی است که در آن فرد فارغ از ترس و آسیب دیدن به جان یا مال و آبروی خود زندگی می کند .و بالاخره امنیت ملی که در بالاترین سطح اهمیت قرار دارد ، حالتی است که ملتی فارغ از دست دادن تمام یا بخشی از جمعیت ، دارایی ، خاک و… خود به سر ببرد .(اباذری فومشی ، همان ، ص ۱۴۳) ۵-۱-نظم عمومی :از نظر لغوی نظم به معانی ؛آراسته بودن ، اسمی مقابل نظم در ادبیات و شعر ، رشته مروارید (عمید ، همان ، ج۲،ص۱۸۱۶)جمع و جور کردن ، ترتیب دادن ،آمده است .(اباذری فومشی ، همان ، ص۷۱۶) در حقوق کیفری همان نظم اجتماعی است که از طریق وضع قواعد و قوانین برای استقرار آرامش و امنیت به منظور مهیا کردن روابط اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی و … توسط قانونگذار جامعه وضع شده است .نظم عمومی در پاره ای از موارد با نظم و قواعد مذهبی و اخلاقی پیوند می خورد . از نظر حقوقی نظم عمومی وقتی مخدوش می شود که مقررات و قوانین حاکم بر جامعه که مرتبط با عموم مردم است مورد تهدید قرار گیرد .( اباذری فومشی ، همان ،ص۷۱۶)بعنوان مثال هر گاه فردی از یک اجتماعی – مردم یک بخش یا شهر- با ایجاد رعب و وحشت سلب آرامش کند ، امنیت عمومی را به خطر انداخته و نظم آن اجتماع را تعدید کرده است و تحت عنوان محارب قابل پیگیرد می باشد . ۲-انواع جرایم : در یک تقسیم بندی کلی جرایم در قوانین کیفری ایران به سه دسته ذیل تقسیم می شوند : ۱.جرایم علیه تمامیت جسمانی و معنوی اشخاص ۲.جرایم علیه اموال و مالکیت ۳.جرایم علیه امنیت و نظم عمومی ( عظیم زاده ، ۱۳۹۲، ج۲، ص ۱) با توجه به اینکه موضوع مقاله پیش روی بررسی نقش توبه در سقوط مجازاتهای حدی علیه امنیت و نظم عمومی می باشد ضروریست جرایم مذکور را احصاءنموده و سپس به بررسی موضوع بپردازیم . ۳-انواع جرایم حدی علیه امنیت و نظم عمومی: بر اساس مواد ۲۷۹،۲۸۶،۲۸۷ق.م.ا( مخفف قانون مجازات اسلامی ) سال ۱۳۹۲جرایم حدی علیه امنیت و نظم عمومی شامل ؛محاربه، بغی و افساد فی الارض می باشد. ۴-مستندات شمول توبه نسبت به جرایم حدی علیه امنیت و نظم عمومی:ماده ۱۱۴ق.م.ا ۱-۴- مستندات سقوط ، عفو وتخفیف مجازات جرایم حدی در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲:ماده ۱۱۴ ق.م.ا سال ۱۳۹۲ مجازات همه جرایم حدی ، از جمله بغی ، افساد فی الارض و…را، بجز قذف و محاربه ،با توبه راقابل اسقاط می داند . بر اساس این ماده هر گاه مرتکب جرم حدی –بجز قذف و محاربه – قبل از اثبات جرم توبه نماید حد از او ساقط می شود .در ادامه ماده مذکور، قانونگذار به یکی دیگر از علل سقوط مجازاتها تحت عنوان «عفو» اشاره نموده و بیان می دارد همه ی جرایم- بجز قذف -حتی محاربه ، اگر با اقرار ثابت شده باشد اما مرتکب بعد اقرار توبه کند ، دادگاه می تواند توسط رئیس قوه قضائیه در خواست عفو او را از مقام رهبری داشته باشد . با عنایت به این بخش از ماده ۱۱۴ق.م.ا می بینیم قانونگذار نحوه اثبات جرم حدی را در سقوط و عدم سقوط مجازات ،موثر دانسته و حتی مجازات محاربه را که در صدر ماده از طریق توبه ی قبل از اثبات جرم- اثبات بوسیله ادله ای غیر از اقرارمثل بینه ، علم قاضی و…- ، غیر قابل سقوط می داند ، با توبه حتی بعد ازاثبات جرم – اثبات فقط بوسیله اقرار -قابل سقوط از طریق عفو خاص – عفو از طریق مقام رهبری – مجاز می شمارد.در ادامه مجدداً در خصوص شمول توبه برای جرم محاربه ،تبصره ۱ ماده ۱۱۴ ق.م.ا سال ۱۳۹۲ را قانونگذاری نموده و اشعار می دارد :اگر محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او توبه کند ، این توبه موجب سقوط حد خواهد شد .اما آنچه که در متن ماده ۱۱۴ قانون فوق الذکر در خصوص عدم تاثیر توبه در سقوط حد محاربه بیان شده ،و موجب تناقض ظاهری می گردد، مربوط به توبه ی قبل از اثبات جرم می باشد . چنانچه از مفهوم جمله بر می آید و تبصره ۱ همین ماده، نیز بدان اشاره کرده ، توبه محارب قبل از دستگیری و شروع به هر گونه اقدام تعقیبی و تحقیقی توسط مقامات قضایی، موجب سقوط حد محاربه می باشد . قابل یاد آوری است که منظور قانونگذار از جمله « قبل از اثبات جرم » در ماده مورد بحث ، شامل مراحل تعقیب و تحقیق در دادسرا و دادرسی در دادگاه تا قبل از اثبات حکم می باشد . بنابراین اگر محارب قبل از دستگیری و تسلط ضابطان و همچنین مقامات قضایی توبه کند ، حد محاربه از وی ساقط می شود ، ولی اگر بعد از دستگیری و حتی قبل از اثبات جرم در دادسرا هم توبه کند این توبه تاثیری در سقوط حد محاربه نخواهد داشت .مگر اینکه جرم او با اقرا ثابت شده باشد که در این صورت حتی پس از اثبات جرم با اقرار ، مجازات محارب از طریق عفو مقام رهبری قابل سقوط می باشد . ۲-۴- مستندات موقوفی تعقیب و مجازات بواسطه توبه درقانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲: بر اساس بند (ج)ماده ۱۳ ق.آ.د.ک( مخفف قانون آیین دادرسی کیفری )سال ۱۳۹۲ یکی از موارد صدور موقوفی تعقیب امر کیفری و همچنین موقوفی اجرای مجازات ، توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون – مواد ۱۱۴-تا ۱۱۸ق.م.ا – است .بر این اساس بند مذکور در ماده ۱۳ ق.آ.د.ک یکی از موراد ی است که از طریق توبه هم تعقیب متهم و هم مجازات مرتکبین جرایم موقوف شده و مقام قضایی موظف است با احراز توبه مرتکب قرار مربوطه را صادر نماید .( عظیم زاده ، ۱۳۹۳، ص۶۳) ۵-نحوه احراز توبه مسقط حد و تعزیر توسط مقام قضایی : بر اساس مواد ۱۱۴، ۱۱۵، و ۱۱۷ق.م.ا سال ۱۳۹۲، توبه متهم باید برای مقام قضایی محرز گردد . در رابطه با نحوه و کیفیت احراز این امر چند احتمال وجود دارد ؛ اول اینکه بنا را بر صحت نهاده –اصل نیز بر صحت می باشد- و در صورت توبه متهم و تصمیم بر ترک جرم و همچنین جبران مافات ، توبه او پذیرفته و آثار حقوقی آنرا که سقوط مجازات و در برخی موارد تخفیف مجازات است را اعمال نماییم . دوم اینکه با فرض شبهه در این مورد که آیا متهم در ادعای توبه خود صادق است یا نه ؟ با توجه به قاعده دراء( محقق داماد ، ۱۳۹۱، ص۴۱) – حدیث تدراء الحدود بالشبهات – و اصل احتیاط ، بنا را بر صدق گفتار متهم در توبه گذاشته و با عارض شدن شبهه ، به جهت حفظ مال ، جان و آبروی متهم، توبه او را پذیرفته و آثار حقوقی آنرا اعمال می کنیم .(عزیزی ارشد ، ۱۳۹۳، ص ۸) ۶-نتیجه و اثر تظاهر به توبه : بر اساس ماده ۱۱۷ق.م.ا :«چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه ، ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است ، سقوط مجازات و تخفیفات در نظر گرفته شده ، ملغی و مجازات اجرا می گردد .در این مورد اگر مجازات از نوع تعزیر باشد مرتکب به حداکثر مجازات تعزیری محکوم می شود .( منصور ، همان، ماده ۱۱۷) ۷-بازه زمانی تقدیم ادله توبه به مقام قضایی : بر اساس ماده ۱۱۸ق.م.ا : « متهم می تواند تا قبل از قطعیت حکم ، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه دهد.» منظور قانونگذار در ماده فوق از مقام تعقیب ،دادسرا می باشد که ریاست آن بر عهده دادستان است .( خالقی، ۱۳۹۱، ص ۲۵) و مقام رسیدگی کننده نیز رئیس یا دادرس دادگاه می باشد. ۸-بررسی انواع توبه از نظر زمانی در جرایم حدی: الف )تقسیم بندی از نظر فقها : ۱.توبه قبل از قیام بینه و شاهد.۲.توبه بعد از قیام بینه و شاهد. ۳.توبه بعد از اقرار .۴.توبه قبل از اقرار (نجفی ، ۱۹۸۱ میلادی ، ج ۴۱ ، ص ۲۹۳ تا ۲۹۴ ) ب)تقسیم بندی از نظر قوانین موضوعه ایران : ۱.توبه قبل از اثبات جرم .۲.توبه بعد از اثبات جرم .۳.توبه قبل از دستگیری یا تسلط بر مجرم . ( منصور ، همان ، ماده ۱۱۴) ۹-تاثیر توبه را بر سقوط ، عفو ویا تخفیف جرایم حدی علیه امنیت و نظم عمومی( محاربه، بغی ، افساد فی الارض ): با توجه به موارد فوق الذکر تاثیر توبه را بر سقوط ، عفو یا تخفیف جرایم حدی علیه امنیت و نظم عمومی از نظر فقهای امامیه و قوانین موضوعیه ایران به شرح زیر مورد بررسی قرار می دهیم : ۱-۹- محاربه :ماده ۲۷۹ ق.م.ا محاربه را چنین تعریف می کند:« محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان ، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد . هر گاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل اوجنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد ، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود ، محارب محسوب نمی شود .» همچنین ماده ۲۸۱ق.م.ا راهزنان ، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند را از مصادیق محارب می داند.( عظیم زاده ، ۱۳۹۲،ج ۲، ۱۶۱) ۱-۱-۹-بررسی توبه محارب در سقوط حد از نظر فقها: ۱-۱-۱-۹-توبه محارب قبل از قیام بینه :در بررسی توبه در محاربه باید قائل به تفصیل شد(عمید زنجانی ،۱۳۹۱، ص۲۳۶) به نحوی که اگر محارب فقط سلاح را آشکار کرده و به ترساندن مردم اکتفا نموده و چیزی را برنداشته و کسی را به قتل نرسانده و مجروح نکرده باشد ، فقط تبعید می شود (شیروانی ،۱۳۸۴ ،ص ۲۴۰ )، فلذا اگر از قبل از قیام بینه توبه کند ، مجازات تبعید از او ساقط می شود ( مروارید، ۱۴۱۳ ، ج ۴۰ ، ص ۱۹۰)(ر.ک : نجفی ۱۹۸۱ ج ۴۱ ص ۵۸۱ )اما اگر محارب کسی را کشته و مال را ربوده و همچنین کسی را مجروح کرده باشد به جرم وارد کردن جراحت قصاص عضو و سپس به جرم سرقت مال دست و پایش قطع و به جرم قتل قصاص نفس خواهد شد. لذا محاربه در چنین مواردی مشمول حکم توبه، حتی قبل از اثبات جرم، نمی شود و توبه تاثیری در سقوط مجازات نداشته و مجازات های مذکور به جهت اینکه حق الناسی هستند با توبه قابل سقوط نیستند (موسوی خمینی (ره)، ۱۳۸۶ ، ص ۴۹۳ )(ر .ک : خویی ،ج۴۱، ۱۴۱۳، ص ۵۱۲) ۲-۱-۱-۹-توبه محارب بعد از قیام بینه :توبه محارب بعد از قیام بینه مسقط حد نخواهد بود (نجفی ، همان ، صص ۵۸۱ تا ۵۸۲ )(ر .ک موسوی خمینی ، همان ، ص ۴۹۳ ) ۳-۱-۱-۹-توبه محارب قبل از اقرار:به طریق اولی با تفصیل مذکور در بند ۱-۱-۱-۹مسقط حد محارب خواهد بود. البته در صورت وجود حق الناس، توبه محارب قبل از اقرار نیز موجب سقوط حق الناس نمی باشد . ۴-۱-۱-۹توبه محارب بعد از اقرار :با توجه به بررسی ها مربوط در کتب معتبر فقهی از جمله شرایع الاسلام نوشته محقق حلی ج ۴ صص۹۶۱-۹۵۸ و کشف اللثام نوشته فاضل هندی، ج ۱۰، صص ۶۳۸ بعد ، لمعه و شرح لمعه نوشته شهید اول و ثانی و … هیچ گونه بحثی از توبه محارب بعد از اقرار نشده است اما با توجه به اطلاق موجود در این بحث و عدم ورود نصی مبنی بر عدم پذیرش توبه بعد از اقرار در محاربه ، با ملاک قرار دادن توبه ی بعد از اقرار در سایر حدود، مثل لواط، زنا و … می توان این نکته را در مورد توبه بعد از اقرار ،در جرم محاربه عنوان کرد، که به نظر می رسد که اگر محارب کسی را به قتل نرسانده ، یا مورد ضرب و جرح قرار نداده و مالی را هم به سرقت نبرده باشد و کلا ًجرم او دارای جنبه حق الناس نباشد، حاکم و قاضی دارای این اختیار است که مجازات اصلی محارب – تبعید – را عفو نموده یا بر وی جاری سازد هر چند برخی از فقها معتقدند مجازات های چهارگانه برای محارب ترتیبی بوده و باید همه ی آن ها در مورد او باید اجرا کرد . و برخی معتقد به تخییر حاکم در اعمال مجازات هستند . (فاضل هندی ۱۴۱۶ ، ج ۱۰ ، صص ۶۳۸-۶۳۹). ۲-۱-۹-بررسی توبه در جرم محاربه از نظر قوانین موضوعه ایران :در ق . م . ا . سال ۹۲ در خصوص توبه محارب دو ماده بظاهرمتناقض وجود دارد :الف)بر اساس مفهوم ماده ۱۱۴ ق.م.ا جرایم حدی، از جمله محاربه،- به جزء قذف- هر گاه با اقرار ثابت شده باشند در صورت توبه مرتکب حتی بعد از اثبات جرم ، موجب عفو مجرم از طریق مقام رهبری خواهد شد . همچنین بر اساس تبصره ۱ همین ماده ، توبه محارب قبل از دستگیر ی و یا تسلط بر او موجب سقوط حد است .ب) از طرف دیگر ماده ۱۱۶ ق.م.ا حد محاربه را به همراه دیه، قصاص وحد قذف، با توبه غیر قابل سقوط می داند و اشعار می دارد:« دیه، قصاص ، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی گردد .(منصور ، ۱۳۹۲ ، ماده ۱۱۶ )برای حل این تعارض به نظر می رسد منظور قانونگذار از حد محاربی که در ماده ۱۱۶ با توبه قابل سقوط نیست ،مربوط به محاربی است که حق الناس -مثل قصاص نفس به دلیل قتل فرد یا قصاص عفو به دلیل ایراد ضرب و جرح یا حد سرقت به دلیل سرقت اموال – بر عهده او است، لذا در صورتی که محارب مرتکب جرایم حق الناسی از طریق ارتکاب محاربه شده باشد مسلماً توبه او مسقط حد و مجازات نیست . فلذا با این تفسیر و توضیح تعارض بین مواد ۱۱۴ و ۱۱۶ ق .م .ا مرتفع می گردد . بنابراین مشخص شد منظور از محارب در ماده ۱۱۴ محاربی است که فقط حق الله بر عهده اوست و محارب در ماده ۱۱۶ محاربی است که علاوه بر حق الله ، حقوق الناس را نیز باید جبران نماید و حق الناس با توبه قابل اسقاط نیست .با این توضیح به بررسی توبه در سقوط مجازات محاربه ای می پردازیم که فقط حق الله بر عهده محارب است نه حق الناس، و محاربی که حق الناس را بر عهده دارد از موضوع ما خارج است ضمنا موادقانونی ۲۷۹ تا ۲۸۵ ق .م.ا سال ۹۲ به تعریف انواع مجازات محاربه اشاره کرده است .(ر .ک منصور ، همان ، مواد ۲۷۹ تا ۲۸۵ ) ۱-۱-۲-۹-توبه محارب قبل از اثبات جرم :اگر ثبوت محاربه بغیر از اقرار، با ادله مدارک دیگری اثبات شده باشد ومحارب ،قبل از اثبات جرم توبه کند بر اساس منطوق و ظاهر ماده ۱۱۴ ق.م.ا حد از او ساقط نمی شود و باید مجازات گردد . اما اگرمحاربه با اقرار محارب ثابت شده باشد که در این صورت حتی بعد از اثبات جرم نیز امکان سقوط مجازات از طریق عفو رهبری در ماده ۱۱۴ق.م.ا پیش بینی شده است . و به طریق اولی هر گاه ثبوت با اقرار باشد ،ریال توبه قبل از اثبات جرم موجب عفو از طریق رهبری خواهد بود.( منصور، همان ،ماده ۱۱۴) ۲-۱-۲-۹-توبه محارب بعد از اثبات جرم : این فقره از توبه با توجه به توضیح بند فوق ،به طریق اولی مسقط حد محارب نخواهد بود .مگر اینکه محاربه با اقرار محارب ثابت شده باشد که در این صورت حتی بعد از اثبات جرم نیز امکان سقوط مجازات از طریق عفو رهبری در ماده ۱۱۴ق.م.ا پیش بینی شده است .( منصور، همان ،ماده ۱۱۴) ۳-۱-۲-۹توبه محارب قبل از دستگیری و تسلط بر متهم : همانطوریکه در فوق اشاره شد زمان قبل از دستگیری و تسلط با زمان قبل از اثبات اتهام و ثبوت جرم فرق دارد ، در زمان قبل از دستگیری ، محارب آزاد بوده و تحت تعقیب نمی باشد اما در زمان قبل از اثبات جرم ، متهم تحت تعقیب و تحقیق داسرا بوده و بعضاً در دادگاه پرونده او در دست بررسی است که جرم او هنوز اثبات نشده و بعنوان متهم در حال بررسی است . با این توضیح و با توجه به تبصره ۱ ماده ۱۱۴ اگر محارب قبل ازدستگیری و تسلط ضابطان و مقامات قضایی توبه کند حد از او ساقط می شود . (منصور ۱۳۹۲ ، تبصره ۱ ماده ۱۱۴ ) ۱۰.بغی: کلمه بغی در لغت به معنی نافرمانی ، گمراهی و عصیان کردن است ( دهخدا ، ۱۳۶۵ ، ج ۱۱ ، ص ۱۷۷ ) و بغات کسانی هستند که علیه خلیفه وقت یا حاکم قیام کنند ( جعفری لنگرودی ، ۱۳۷۰ ، ص ۲۰۲ ) از نظر فقها نیز باغی به کسی گفته می شود مرتکب جرم سیاسی شده باشد و از اطاعت رهبر و حاکم سر باز زده باشد ( طوسی ۱۴۲۰ ، ج ۵ ص ۳۳۵ ) ( ر . ک : فیض ، ۱۳۷۳ ، ج ۱ ، ص ۲۳۴ و ولیدی ۱۳۷۴ ج ۲ ص ۳۳۰ ) ۱-۲ -۱۰-بررسی نقش توبه در سقوط مجازات جرم بغی از نظر فقها : ۱-۱-۲-۱۰-توبه باغی قبل از قیام بینه :در خصوص توبه باغی از جرم و حد بغی علی الرغم بررسی کتب المسبوط شیخ طوسی ، ج ۷ صص ۲۶۴ به بعد، مصباح المتهجد شیخ طوسی ، الخلاف شیخ طوسی ،تحریر الوسیله امام خمینی(ره) و … مطلبی یافت نشده اما یک حکم کلی در این خصوص توسط سید سابق در کتاب فقه السنه در مورد همه حدود بیان شده که توبه قبل از مراجعه به حاکم موجب سقوط تمام حدود و مجازات ها می شود ( سید سابق ۱۹۷۷ ، ج ۲ ، ص ۴۸۱ همچنین ر . ک سید مرتضی ۱۴۰۵ ، ج ۱ ص ۲۸۳ ). بنابراین با تسری احکام محاربه ،می توان مقررات محاربه را به بغی نیز سرایت داد. بنابراین اگر باغی در خروج بر حاکمیت و امام مرتکب جرم و حدی که از حق الناس و حقوق جامعه محسوب شود، گردد، باید مجازات شده و توبه حتی قبل از قیام بینه نقشی در سقوط مجازات های حق الناس و حق عمومی جامعه ندارد اما اگر مرتکب هیچ گونه جرمی در خصوص حق الناس و حقوق عمومی جامعه نشده باشد به نظر می رسد توبه قبل از قیام بینه موجب سقوط مجازات او گردد . البته باید این نکته اساسی مد نظر ما باشد که در تمامی جرایم حدی مذکور در این نوشتار منظور از سقوط، عفو ویا تخفیف مجازات بواسطه توبه ، جنبه ی حق الهی جرم قابل اسقاط ، عفو و تخفیف می باشد، چرا که در حقوق الله در مقایسه با حقوق الناس مبنا بر مسامحه و سهولت است ( عمید زنجانی، ۱۳۹۱، ص ۲۲۲) ،بر عکس که در حقوق الناس بنا بر مداقه و دقت می باشد. ۲-۱-۲-۱۰-توبه مرتکب بغی بعد از قیام بینه :با توجه به احکام توبه در سقوط مجازاتهای سایر حدود و جرایم ، بدیهی است که توبه مرتکب بغی، بعد از قیام بینه موجب سقوط مجازات نشود به خصوص زمانی که باغی در ضمن جرم بغی ، باخروج بر حاکمیت، حقوق جامعه را تضییع کرده ،نظم عمومی را بر هم زده و حق الناس نیز بر عهده او باشد ،لذا در این موارد،نه تنها توبه قبل از قیام بینه موجب سقوط مجازات نیست ، بلکه به طریق اولی ، توبه ی بعد از اقامه بینه نیز باعث سقوط مجازات او نخواهد شد . ۳-۱-۲ -۱۰-توبه مرتکب بغی قبل از اقرار :با توجه به تفصیل در جرم باغی ، در این موردباید قائل به تفکیک شد. لذا اگر باغی علاوه بر جرم و حد بغی – خروج بر حاکم و حکومت – مرتکب جرایم حق الناس و اخلال در نظم جامعه شده باشد ، حتی توبه قبل از اقرار موجب سقوط مجازات های حق الناس و حقوق جامعه نخواهد شد . اما آن باغی فقط جرم بغی را مرتکب شده و حق الناس بر عهده او نیست. با توبه باغی قبل از اقرار مجازات بغی از او ساقط گردد ( شیخ طوسی، ۱۳۸۷، ج ۷ ، ص ۲۶۵ ) چنان چه در تمامی حدود چنین است که اگر مرتکب حد قبل از قیام بینه و به طریق اولی قبل از اقرار توبه کند حد –حق الله نه حق الناس و حقوق عمومی جامعه- از او ساقط می شود ( برای اطلاع بیشتر ر. ک : سید سابق ، همان ، ج ۲ ، صص ۲۸۱ تا ۲۸۳ ) . ۴-۱-۲-۱۰توبه مرتکب بغی بعد از اقرار :این نوع توبه از جرم بغی در کتب فقهی مطرح نشده است اما با ملاک قرار دادن این مورد با سایر حدود که موضوع در آن مطرح می باشد می توان نتیجه گرفت که حاکم و مقام قضایی در اجرای حد یا عفو مرتکب بغی – البته نباید حق الناس و حق جامعه بر عهده او باشد – مختار است و می تواند مجازات بغی از او ساقط نماید . ۲-۲-۱۰بررسی توبه مرتکب بغی از نظر قوانین موضوعه ایران : بر اساس ماده ۲۸۷ ق . م . ا باغی چنین تعریف شده است ” گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه کند باغی محسوب می شود و در صورت استفاده از اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می گردد “(عظیم زاده ، همان ، ص۱۶۲ ) بر اساس منطوق این ماده عنصر مادی این جرم قیام مسلحانه می باشد و در صورت عدم استفاده از سلاح نیز بر اساس ماده ۲۸۸ ق . م . ا مجازات های تعزیری برای آن در نظر گرفته شده است .ماده ۲۸۸ ق . م . ا نیز در خصوص مجازات مرتکبین جرم مذکرو اشعار می دارد:« هرگاه اعضای گروه باغی قبل از دستگیری و استفاده از سلاح دستگیر شوند چنان چه سازمان ومرکزیت آن وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجه ۳ و در صورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه ۵محکوم می شود.» ( منصور ، همان ، ماده ۲۸۸ ) ۱-۲-۲-۱۰ توبه باغی قبل از اثبات جرم بغی در سقوط مجازات :همان طوری که در حدود دیگر بیان شد – به جز از قذف – توبه مرتکب حد از جمله حد بغی ، قبل از اثبات جرم موجب سقوط مجازات می گردد این معنااز منطوق ماده ۱۱۴ ق . م . ا اسلامی به خوبی دریافت می شود . ۲-۲-۲ -۱۰توبه باغی بعد از اثبات جرم بغی در سقوط مجازات :توبه باغی از جرم بغی بعد از اثبات جرم موجب سقوط مجازات نمی شود. اما اگر جرم بغی از طریق اقرار ثابت شده باشد حتی بعد از اثبات جرم، امکان عفو توسط مقام رهبری برای مرتکب بغی وجود دارد. .( منصور ، همان،ماده ۱۱۴ ) البته یاد آوری این نکته ضروری است که توبه باغی زمانی مورد پذیرش است که مربوط به حق الناس و حق جامعه نباشد لذا اگر باغی مرتکب جرایم حق الناس و اخلال در نظم عمومی شده باشد توبه در هیچ مرحله ای مسقط حق الناس و حق جامعه نخواهد بود . ۳-۲-۳ -۱۰توبه باغی قبل از دستگیری و تسلط :با توجه به منطوق ماده ۱۱۴ ق . م . ا اگر باغی در جرم بغی و قیام مسلحانه بر علیه ارکان ج . ا . ا مرتکب جرم حق الناس و بر هم زدن نظم عمومی جامعه نشده باشد توبه قبل از دستگیری صرفا مسقط حد مربوط به حق الهی می باشد . ۱۱-افساد فی الارض: با بررسی کتب معتبر فقهی امامیه در رابطه با حد افساد فی الارض مشخص شد که این حد علیرغم تفکیک آن با محاربه در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ جمهوری اسلامی، در منابع فقهی باجرم و حد محاربه یکی دانسته شده و بصورت یک جرم و حد تحت عنوان محاربه و افساد فی الارض مورد بررسی قرار گرفته شده است .قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰- از ماده ۱۸۳تا ۱۹۶-نیز جرم محاربه و افساد فی الارض را تحت یک عنوان جرم انگاری نموده بود.( عظیم زاده ،۱۳۹۲ ، ص۱۶۱) لذا از نظراکثر فقها ، افساد فی الارض- با توجه به تفسیر مفسرین از آیه ۳۳ سوره مبارکه مائده که افساد فی الارض و محاربه را یک حد و جرم تلقی نموده اند – موضوعی مستقلی تلقی نشده و آن را با محاربه یک جرم واحد می دانند . بنابراین توضیح و برداشت، همان آثار توبه در محاربه را از نظر فقهی به حد و جرم افساد فی الارض سرایت می دهیم و به این مبحث از نظر قوانین موضوعه ایران می پردازیم . بررسی توبه در سقوط مجازات حد افساد فی الارض از نظر قوانین موضوعه ایران:ماده ۲۸۶ ق .م.ا افساد فی الارض را چنین تعریف می کند :«هر کس به طور گسترده ، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افرارد ف جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ، نشر اکاذیب ، اخلال در نظام اقتصادی کشور ، احراق و تخریب ، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن ها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور ، نا امنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی ، یا سبب اشاعه فساد و فحشا در حد وسیع گردد مقسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می شود .» تبصره – هر گاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی ، ایجاد نا امنی ، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد و فحشا در حد وسیع و یا علم به موثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد ، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم ، مرتکب به حبس تعزیری در جه پنج یا شش محکوم می شود . ( عظیم زاده ، ۱۳۹۲ ، ص ۱۶۳)با توجه به تعریف افساد فی الارض در ماده ۲۸۶ق.م .ا مشخص می گردد که تمامی اعمال مفسد فی الارض جنبه حق الناسی و تجاوز به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی محسوب می شود . و لذا همانطوریکه در مباحث قبلی اشاره شد توبه فقط مختص به حدودی است که جنبه حق اللهی داشته باشد و جرایم حدی که دارای جنبه حق الناسی هستند با توبه، مجازات آنها – جبران ضرر و زیان ناشی از جرم و مجازاتهای شاکی ، مثل حد قذف و حد قصاص – ( عظیم زاده ، ۱۳۹۳، ص۳۲) توبه قابل اسقاط ، عفو و تخفیف نیست. بنابراین اگر بر اساس تبصره ماده ۲۸۶ ق.م.ا برای مقام قضایی محرز شود که مفسد فی الارض ، قصد اخلال گسترده در نظم عمومی و ایجاد ناامنی ، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد و فحشا در حد وسیع و… را داشته ، مرتکب محکوم به اعدام شده و توبه با وجود موارد فوق الذکر تاثیری در سقوط و عفو یا تخفیف مجازات وی نخواهد داشت . اما این امر مطلق نبوده و قانونگذار در ذیل تبصره مذکور مقرر کرده، اگر موارد فوق الذکر- اخلال گسترده در نظم عمومی و ایجاد ناامنی ، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد و فحشا در حد وسیع و…- ، برای مقام قضایی محرز نشود و فرد مفسد شناخته نشود ، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم ، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می شود. لذابنابر بخش اخیر تبصره ماده ۲۸۶ق.م.ا چنین فردی بر اساس ماده ۱۱۵ ق.م.ا می تواند با توبه مشمول سقوط مجازات یا تخفیف مجازات گردد ؛بدین صورت که اگر مجازات وی درجه شش در نظر گرفته شود بدون توجه به زمان توبه، قبل از دستگیری ، بعد از اثبات جرم و… ،بدلیل اطلاق زمانی در ماده ۱۱۵ق.م.ا، می تواند مشمول سقوط مجازات افساد فی الارض ،ناشی از توبه شود و اگر مجازات او ، از نوع درجه پنج باشد مستوجب تخفیف مندرج در ماده ۱۱۵ق.م.اخواهد شد .(منصور ، همان ، ماده ۱۱۵) ۱۲-نتیجه گیری : ۱-توبه در جرایم حدی محاربه ، بغی و افساد فی الارض تنها از جنبه حق اللهی، با توجه به زمان توبه موجب سقوط ، عفو یا تخفیف مجازاتهای حدی می شود و مشمول جنبه حق الناسی جرم نمی شود و مسقط آن نیست. ۲-شرایط توبه ی موجب سقوط ، عفو وتخفیف مجازات جرایم حدی و تعزیری علاوه بر کتب معتبر فقهی امامیه مثل ؛ لمعتین، تحریرالوسیله ، فقه السنه و…در مواد ۱۱۴-۱۱۸ق.م.ا وبند (ج) ماده۱۳ ق.آ.د.ک-شرایط موقوفی تعقیب و مجازات – مطرح شده است . ۳- فقها توبه را از نظر زمانی به چهار دسته: ۱.توبه قبل از قیام بینه و شاهد.۲.توبه بعد از قیام بینه و شاهد. ۳.توبه بعد از اقرار .۴.توبه قبل از اقرار تقسیم کرده اند . ۴- قوانین موضوعه ایران توبه را از نظر زمانی به:۱-توبه قبل از اثبات جرم .۲.توبه بعد از اثبات جرم .۳.توبه قبل از دستگیری یا تسلط بر مجرم تقسیم نموده است. ۵- بر اساس ق.م.ا توبه موجب سقوط مجازاتهای جرایم تعزیری منصوص شرعی نمی گردد. ۶-توبه محارب ، باغی و مفسد فی الارض از نظر فقها؛ قبل از قیام بینه و قبل از اقرار موجب سقوط مجازات می گردد. توبه بعد اقرار موجب می شود حاکم – مقام قضایی- در عفو و اجرای مجازات مخیر بوده و در نهایت توبه بعد از قیام بینه مسقط حد نیست . ۷-از نظر ق.م.ا اگر ثبوت محاربه با مدارک دیگری -بغیر از اقرار -اثبات شده باشد ومحارب ،قبل از اثبات جرم توبه کند حد از او ساقط نمی شود و باید مجازات گردد . اما اگرمحاربه با اقرار محارب ثابت شده باشد که در این صورت حتی بعد از اثبات جرم نیز امکان سقوط مجازات از طریق عفو رهبری وجود دارد . و به طریق اولی توبه قبل از اثبات جرم-با اقرار- نیز موجب عفو از طریق رهبری خواهد بود.توبه محارب قبل از دستگیری موجب سقوط مجازات وی می گردد. ۸-در جرایم بغی و افساد فی الارض ، توبه قبل از دستگیری و توبه قبل از اثبات جرم ، موجب سقوط مجازات می شود .توبه بعد از اثبات جرم نیز در صورتی که ثبوت جرم با اقرا باشد ، موجب سقوط مجازات از طریق عفو رهبری خواهد شد. کتابنامه – حی القیوم ، قرآن کریم . – ارجمند دانش ، جعفر ، ترمینولوژی حقوق جزای اسلامی ، انتشارات بهنامی ، ۱۳۸۹. – اباذری فومشی ، منصور ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی ، انتشارات شهید نور الهی ، ۱۳۹۱. – بحر العلوم ، سید محمود ، بلغه الفقهیه ، ج ۴ ، موسسه منشورات مکتبه الصادق ، ۱۳۶۲ – جبعی عاملی ، زین الدین ، معروف به شهید ثانی ، الروضه البهیه فی الشرح اللمعه الدمشقیه ، ترجمه علی شیروانی ، انتشارات دارالعلوم ، ۱۳۸۴. – جعفر لنگرودی ، محد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، انتشارات کتابخانه گنج دانش ۱۳۷۰ ه .ش – حلی محقق ، ابوالقاسم ، جعفر بن الحسن ، شرایع الاسلام فی المسائل حلال و الحرام ، ترجمه ابوالقاسم یزدی ، چاپ دانشگاه تهران ، ۱۳۷۲ ه .ش – خالقی ، علی ، آیین دادرسی کیفری ، نشر شهر دانش ، ۱۳۹۱. – خویی ، سید ابوالقاسم موسوی ،تکمله منهاج الصالحین ، نشر مهر، قم ،۱۴۱۳ – دهخدا علی اکبر ، لغت نامه دهخدا ، دوره پنجاه جلدی ، ج ۳۹ ، موسسه لغت نامه دهخدا ، ۱۳۶۵ ه .ش – سید سابق ، فقه السنه ، ج ۲ ، دارالکتاب ، بیروت لبنان ۱۹۷۷ میلادی – سید مرتضی ، رسائل المرتضی ، نشر دارالقرآن الکریم قم ، ۱۴۰۵ – شامبیاتی ، هوشنگ ، حقوق جزای عمومی ، ج ۲ ، نشر ویشتار ، ۱۳۷۵ ه .ش – طوسی ، المنهاج فی المجرد الفته و الفتاوی ، نشر قدس محمدی ،۱۴۲۰ ه.ق – طوسی ، ابی جعفر محمد بن علی، المبسوط ، ج ۷ ، ناشر المکتبه المرتضویه الاحیاء آثار الجعفریه، ۱۳۸۷. – عزیزی ارشد ، مصطفی ،مقاله بررسی رابطه شبهات رافع مسئولیت کیفری در قاعده دراء با اصل احتیاط ، accept to :isc ۲۰۱۴/. – عظیم زاده ، شادی ، حقوق جزای اختصاصی ، ج ۲ ، انتشارات دور اندیشان ، ۱۳۹۲. – عظیم زاده ، شادی، آیین دادرسی کیفری، انتشارات دور اندیشان ، ۱۳۹۳. – عمید زنجانی ، عباسعلی ، قواعد فقه بخش حقوق جزا ، انتشارات سمت ، ۱۳۹۱. – فاضل هندی ، بهاء الدین محمد بن حسن ، کشف الثام ، ج ۱۰ ، موسسه نشر الاسلامی قم ،۱۴۱۶ ه.ق – فیض، علی رضا ، مقدمه و تطبیق جزای عمومی اسلام ، ج ۱ ، چاپ وزارت و فرهنگ ارشاد اسلامی۱۳۷۳ . – گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش ، قانون یار مجازات اسلامی ، انتشارات چتر دانش ، ۱۳۹۲. – مروارید، علی اصغر ، الینابیع الفقهیه ، ج ۴۰ ، موسسه فقه الشیعه ، بیروت لبنان ، ۱۴۱۳ ه .ق – محقق حلی ، شرایع الاسلام فی مسائل حلال و الحرام ، انتشارات استقلال ، تهران ، ۱۴۰۹ه.ق – محقق داماد ، سید مصطفی ، قواعد فقه بخش جزایی، نشر علوم اسلامی ، ۱۳۹۱. – منصور ، جهانگیر ،قانون مجازات اسلامی ، نشر دیدار ، ۱۳۹۲. – مکی عاملی ، محمد بن جمال الدین معروف به شهید اول ، اللمعه الدمشقیه ، نشر ناصر ، قم ، ۱۳۶۹ . – موسوی خمینی ، سید روح الله ، تحریر الوسیله ، ترجمه علی اسلامی ، دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، ۱۳۸۶ ه .ش – نجفی ، محمد حسین ، جواهر الکلام ، ج ۴۱،بیروت ، دارالتراث ، ۱۹۸۱ م. – ولیدی ، محمد صالح ، حقوق جزای عمومی ، دفتر نشر داد ، ۱۳۷۴ ه .

مصطفی عزیزی ارشد.aziziarshad@yahoo.com: دانشجوی دکترای حقوق کیفری وجرم شناسی