بررسی موارد جواز بیع موقوفه از دیدگاه فقه مذاهب خمسه اسلامی و حقوق مدنی ایران

بررسی موارد جواز بیع موقوفه از دیدگاه فقه مذاهب خمسه اسلامی و حقوق مدنی ایران

پدیدآور: مجید محمدخانی
مقطع: کارشناسی ارشد
سال دفاع: 1394
دانشگاه: قم
چکیده:  وقف به عنوان امری که تداوم صدقات را امکان‌پذیر می‌سازد از زمانهای قدیم بین ملل مختلف، معمول بوده، ولی در دین اسلام، به‌جهت تاکید قرآن و سنت به دستگیری از ضعفا و فقرا و توجه مسلمانان بر امور خیریه، اهمیت بیشتری کسب کرده است، به کیفیتی که مورد بحث و تدقیق فقها قرار گرفته و جوانب مختلف آن تحت شمول ضوابط و قواعد فقهی درآمده است. در قانون مدنی نیز مواد ‎55 تا ‎91 به وقف، اختصاص یافته است. در این پایان‌نامه پس از بررسی تاریخی موضوع وقف، به مفهوم‌شناسی این موضوع فقهی- حقوقی پرداخته و پس از گزارشی مروری از ارکان و آثار وقف به بیع مال موقوفه می‌پردازیم، در منابع فقهی و حقوق ایران، اصل بر این است که مال موقوفه قابل خرید و فروش نمی‌باشد و انجام هرگونه عمل حقوقی که سبب انتقال عین موقوفه به‌دیگران شود جایز نیست. لیکن، گاهی اوقات شرایط و اوضاع و احوالی به‌وجود می‌آید که برای حفظ وقف و مصالح موقوف علیهم فروش مال موقوفه لازم می‌شود. از این‌رو، در منابع معتبر فقهی و قانون مدنی ایران، درموارد استثنایی، بیع مال موقوفه مجاز اعلام شده است. در این پایان‌نامه، موارد جواز بیع مال موقوفه در منابع فقهی مذاهب خمسه اسلامی و قانون مدنی ایران بررسی و با یکدیگر تطبیق داده می‌شود و نتیجتا بیع موقوفه به‌مساجد و غیر مساجد تقسیم می‌گردد که بیع مساجد نزد تمامی مذاهب‌اسلامی به‌جز حنابله ممنوع بوده و در مورد موقوفات غیرمساجد مذاهب اسلامی مشترکا در برخی موارد حکم به‌جواز بیع موقوفه داده و بعضاً مثل شافعیه به‌طور کل بیع وقف را ممنوع دانسته‌اند. برخی از موارد اشتراکی در مورد جواز بیع آن عبارتند از خرابی و خوف خرابی موقوفه، از بین رفتن منفعت اساسی موقوفه و نداشتن عائده مقصوده، بیم اختلاف مابین موقوف علیهم که منجر به سفک دماء یا خرابی موقوفه گردد، و همچنین تبدیل موقوفه به‌احسن، اضطرار، شرط فروش. لازم به‌ذکر است روش تحقیق این پایان‌نامه تحلیلی- استنباطی بوده و از ابزار کتابخانه و نیز نرم‌افزارهای دروس حوزوی و دانشگاهی استفاده شده است. منبع: کتابخانه دانشگاه قم