بررسی رویکرد کیفری حفظ اراضی زراعی و باغها

بررسی رویکرد کیفری حفظ اراضی زراعی و باغها

اشاره افزایش روز افزون جمعیت، رشد شتابان شهرنشینی، هجوم نیروهای کار روستایی به شهرها و استقرار واحدهای صنعتی در حاشیه شهرها، از مهمترین عوامل گسترش فضای شهری محسوب گردیده و سبب گرایش متقاضیان زمین به سمت فضای سبز اطراف شهرها، خصوصاً اراضی زراعی و باغی می گردد. هر روزه شاهد تغییرات بی رویه اراضی کشاورزی حاشیه شهرها بالاخص کلان شهرها و تبدیل آن به مناطق مسکونی و یا صنعتی هستیم. مسئولیت تأمین امنیت غذایی و حفظ محیط زیست انسانی موجب گردیده تا دولت از سالهای دور با تدوین قوانین مختلف، در صدد جلوگیری از خردشدن و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها برآید. تشکیل شرکتهای سهامی زراعی، پرداخت تسهیلات بانکی در جهت احیاء قنوات و پوشش انهار و نهایتاً جرم انگاری تغییر کاربری بدون مجوز، از تدابیری است که مجموعه دولت و نهاد قانونگذاری برای حفظ اراضی زراعی و باغها پیش بینی نموده است.

از مجموع ۱۶۴ میلیون هکتار عرصه کشور، مساحت ۲/۱۴ هکتار برابر با ۹ درصد از آن را جنگل پوشانده و ۸۶ میلیون هکتار برابر ۵۴ درصد از آن را مراتع تشکیل میدهد، همچنین ۵/۲ میلیون هکتار از عرصه های کشور را بیشه زارها و درختچه ها، تشکیل داده اند که قریب ۵/۱ درصد آنرا شامل میگردد و ۳۲ میلیون هکتار یعنی معادل ۲۰ درصد از خاک کشور را نیز پدیده بیابانی تشکیل داده است از ۲۶ میلیون هکتار اراضی باقی مانده مقدار ۱۸ میلیون هکتار آن یعنی معادل ۱۱ درصد از اراضی کشور بعنوان اراضی زراعی و باغها و مابقی آنرا مناطق مسکونی تشکیل داده است . از نظر بافت جمعیتی قریب ۳۹ درصد جمعیت کشور در مناطق روستایی ساکن بوده و ۲۳درصد از اشتغال کشور به بخش کشاورزی وابسته است و با توجه به وابستگی شدید مردم روستا به کشاورزی، لذا حفظ و حمایت از این اراضی، امری ضروری و انکار ناپذیر محسوب شده و هرگونه سهل انگاری در این زمینه عواقب ناپسندی را بدنبال خواهد داشت.

در سالهای اخیر، پدیده ویلاسازی خصوصاً در مناطق ییلاقی شهرها از جمله موضوعاتی است که از شدت بیشتری برخوردار گردیده و موجبات نگرانی مسئولین منطقه را فراهم نموده است.هجوم افراد به مناطق ییلاقی و تبدیل اراضی کشاورزی برای ساخت و ساز ویلاهای تفریحی موجب گردیده تا اراضی زراعی و باغی این مناطق روز به روز کاهش یافته و اثرات جبران ناپذیری را بر جای گذارد. در این نوشتار بر آنیم تا با هدف آشنایی شهروندان و در جهت کاهش تخریب اراضی کشاورزی، به بررسی قانون حفظ کاربر اراضی زراعی و باغ ها پرداخته و جوانب آنرا مورد تحلیل قرار دهیم.

تاریخچه در سال ۱۳۴۰ با تصویب قانون اصلاحات ارضی، اولین گام در جهت جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی برداشته شد و این روند در سال ۱۳۵۴ با تصویب قانون گسترش قطب های کشاورزی و در سال ۱۳۵۹ با تصویب لایحه قانونی مجازات اخلال در امر کشاورزی و دامداری ادامه یافت. اجرای این قوانین در طی قریب ۳۰ سال از تاریخ تصویب آن نتوانست اهداف برنامه ریزی شده را برآورد نماید لذا در سال ۱۳۷۴ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به تصویب رسید و بخش اعظمی از نارسایی قانونی در این زمینه را مرتفع نمود. این قانون در سال ۱۳۸۵ مورد بررسی مجدد واقع و بخشی از آن مورد اصلاح قرار گرفت.

قلمرو جرم مطابق ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم بهره برداری آن ها، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها جز در موارد ضروری ممنوع گردیده و تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری در هر استان بر عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی ، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان و یک نفر نماینده استاندار قرار گرفته است. از نظر این قانون ، هرگونه اقدام که بنابر تشخیص وزارت جهاد کشاورزی مانع از بهره برداری و استمرار کشاورزی در اراضی زراعی و باغها گردد، تغییر کاربری محسوب شده و جرم قلمداد می گردد و مرتکب مستوجب مجازات شناخته خواهد شد. بنابراین اولاً این قانون اراضی خارج از محدوده قانونی شهرها، شهرک ها و روستاهای دارای طرح مصوب را شامل شده و اراضی داخل این مناطق از شمول این قانون مستثنی است.

ثانیاً اقداماتی نظیر ایجاد بنا، برداشتن یا افزودن شن و ماسه، خاکبرداری ، گودبرداری، احداث کوره های آجرپزی ، دیوار کشی، ایجاد سکونت های موقت، سوزاندن ، قطع و ریشه کنی و خشک کردن باغات به هر طریق و بالاخره هر نوع اقدامی که مطابق نظر جهاد کشاورزی مانع از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی شود و بدون مجوز از کمیسیون مربوط صورت گیرد، تغییر کاربری محسوب شده و مرتکب تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد. البته چنانکه گفته شد در صورت ضرورت تغییر کاربری ، متقاضیان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی می بایست، درخواست خود را به همراه مدارک مثبته همچون سند مالکیت، جواز تأسیس یا موافقت اصولی طرح و نقشه های اجرایی به کمیسیون مربوطه ارائه نمایند و کمیسیون پس از بررسی موضوع، نظر خود را اعلام خواهد نمود. تصمیمات این کمیسیون قابل تجدید نظر در کمیسیونی مرکب از وزیر جهاد کشاورزی یا نماینده وی و معاونان وزارت خانه های مسکن و شهرسازی ، کشور و سازمان حفاظت محیط زیست خواهد بود. قابل ذکر است چنانچه این کمیسیونها با تقاضای تغییر کاربری موافقت نمایند، هشتاد درصد قیمت روز اراضی مورد تقاضا با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکین وصول و به خزانه داری کل کشور واریز می گردد.

مجازات ها توجه خاص حکومت به امر کشاورزی و درک اهمیت آن در کلیه برنامه های اقتصادی و سیاسی کشور موجب گردیده تا قانونگذار ضمانت اجرای شدیدی را برای متخلفین از این قانون در نظر بگیرد. مطابق قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴، چنانچه شخصی بدون مجوز لازم از کمیسیون مذبور اقدام به تغییر کاربری اراضی موصوف می نمود، مجازات نقدی تا ۳ برابر ارزش زمین به اضافه عوارض متعلقه نسبت به وی اعمال میگردید و مالک پس از پرداخت عوارض موصوف و جریمه متعلقه می توانست مجوز تغییر کاربری را دریافت و سایر اقدامات مورد نظر خود را به انجام رساند.

این نوع مجازات سبب گردیده بود تا برخی از سودجویان با تغییر کاربری اراضی حاشیه شهرها، دولت را در مقابل عمل انجام شده قرار داده و پس از طی روال قانونی و قضایی، سود زایدالوصفی را نصیب خود نمایند. در سال ۱۳۸۵ با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی اصلاحیه قانون مذکور ارائه و نواقص قانون قبلی تا حد زیادی مرتفع گردید. به موجب اصلاحیه وارده، کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغها چنانچه به صورت غیرمجاز و بدون مجوز از کمیسیون مذکور اقدام به تغییر کاربری غیرمجاز نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی به قیمت روز زمین با کاربری جدید و در صورت تکرار به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد. بنابراین نقص قانون سال ۱۳۷۴ که طی آن دولت قادر به قلع و قمع مستحدثات نبود ، در این اصلاحیه مرتفع و قلع و قمع بناء و اعاده زمین به حالت سابق جزء ثابت احکام دادگاهها گردید و از این بابت گام مفیدی در این راه برداشته شد. شهروندان باید به این نکته مهم توجه نمایند که اقدام غیرقانونی و بدون مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی، نه تنها موجب هدر رفت سرمایه آنان خواهد شد بلکه تشکیل سابقه کیفری در پرونده آنها را نیز به دنبال خواهد داشت. جهاد کشاورزی برای پیشگیری از جرم تغییر کاربری اراضی و همچنین به منظور معرفی متخلفین از این قانون به مراجع قضایی، اقدام به تشکیل اکیپ کنترل و نظارت نموده که وظیفه آن سرکشی از اراضی کشاورزی و پیگرد قانونی متخلفین است. اگر مأموران جهاد کشاورزی هرگونه تخلف از قانون مورد بحث را مشاهده نمایند، به متخلف تذکر داده و موضوع را صورت جلسه می نمایند و چنانچه مرتکب پس از تذکر ایشان، به اقدامات خلاف قانون خود ادامه دهد، نیروی انتظامی موظف است بنا به درخواست جهاد کشاورزی ، از ادامه عملیات اجرایی جلوگیری به عمل آورد. همچنین مأموران جهاد کشاورزی موظفند موضوع را به مراجع قضایی گزارش و با دستور مقام قضایی نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام نموده و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند. از آنجاییکه در کشور ما امر ساخت و ساز نیاز به اخذ مجوز از مراجع متعدد دارد، ممکن است اشخاص جهت تغییر کاربری اراضی کشاورزی به برخی از این مراجع همچون بخشداری ها مراجعه و بدون توجه به قوانین جهاد کشاورزی و به صرف اخذ مجوز از این مراجع، اقدام به تخریب اراضی کشاورزی و تغییر کاربری این اراضی می نمایند . قانونگذار جهت رفع این معضل ، تدبیر لازم را اندیشیده و اعلام نموده صدور هرگونه مجوز یا پروانه ساخت و تأمین و واگذاری خدمات و تأسیسات زیربنایی مانند آب، برق، گاز و تلفن از سوی دستگاههای ذیربط در اراضی زراعی و باغی صرفاً باید پس از تأیید کمیسیون موضوع این قانون صورت گیرد و در غیر این صورت این مجوز فاقد اعتبار لازم بوده و مجازات مقرر نسبت به صادرکننده این مجوزها اعمال خواهد شد. از سوی دیگر قانونگذار به منظور جدیت در امر حفظ اراضی کشاورزی ، دامنه مجازات ها را نسبت به افراد خاطی گسترش داده و کلیه کارکنان دولت و شهرداری ها و حتی دفاتر اسناد رسمی را نیز مشمول این قانون دانسته است.

به موجب تبصره ۲ ماده ۳ قانون حفظ اراضی زراعی و باغها، هر یک از کارکنان دولت و شهرداری ها و نهادها که در اجرای این قانون و به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند، ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداری ها محکوم خواهند شد. سردفتران متخلف نیز به ۶ ماه تا دو سال تعلیق از خدمت و در صورت تکرار به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتری محکوم می شوند.

بنابراین با توجه به اهمیتی که قانونگذار برای امر کشاورزی و در نتیجه حفظ اراضی زراعی و باغها قائل گردیده لازم است شهروندان ضمن توجه کافی به این موضوع از هر گونه اقدام خلاف قانون پرهیز نمایند و قبل از هرگونه اقدام و یا معاملاتی نسبت به این نوع اراضی، به مراکز جهاد کشاورزی مراجعه و از شرایط و نحوه اجرای مقررات مطلع گردند.

منبع:

بررسی رویکرد کیفری حفظ اراضی زراعی و باغها

تالِیف: محمدرضا ناظری عضو پیوسته انجمن ایرانی جرم شناسی و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی