« بررسی رابطه ی شبهات رافع مسئولیت کیفری در قاعده دراءبا اصل احتیاط»

چکیده : یکی از موارد مهمی که قانونگذار ایران در تصویب قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲از فقه اقتباس نموده و در مواد ۱۲۰،۱۲۱ ،۱۵۵، ۲۱۷و ۲۱۸همین قانون تبلور یافته ، بحث شبهات وقاعده ی دراء می باشد .این مبحث که ریشه در فقه دارد ،بعنوان یکی از موارد سقوط مجازاتها شناخته شده است .این مقاله با هدف بررسی انواع شبهات رافع مسئولیت کیفری در قاعده دراء و رابطه آن با اصل احتیاط- یکی از اصول عملی در فقه تشییع – انجام شده است .روش تحقیق در این پژوهش از نظر هدف در زمره ی تحقیقات کاربردی است ، از لحاظ روش جمع آوری اطلاعات اسنادی و کتابخانه ای و برای تجزیه و تحلیل یافته ها، روش تحلیلی –توصیفی مورد استفاده قرار گرفته است . بر اساس نتایج بدست آمده از تحقیق شبهات موضوعیه و شبهه ی حکمیه جاهل قاصر ، شبهه در عناصر مادی ، معنوی و قانونی جرم مشمول قاعده ی دراء هستند و فقط شبهه حکمیه جاهل مقصر مشمل مفاد این قاعده نمی شود.بر اساس نتایج بدست آمده بین قاعده دراء و اصل احتیاط-احتیاط از طرف مقام قضایی – رابطه مثبتی وجود دارد ، به این معنی که همانند قاعده دراءکه در شبهات موجب تبرئه متهم می شود ، اصل احتیاط نیز در زمان شبهه در عناصر مادی و معنوی جرم موجب برائت متهم می شود.

واژگان کلیدی : شبهات ، مسئولیت کیفری ، سقوط مجازات ،قاعده دراء، اصل احتیاط

بیان مسئله : بزرگان علم حقوق جمله ای را با این مضمون بیان می دارند :هنر قاضی این نیست که همه ی مجرمان را کیفر دهد ، بلکه هنر او این است که بی گناهی را مجازات نکند .سابقه و پیشینه ی ارتکاب جرم به قدمت عمر بشر می رسد .انسانها به دلیل فطرت مدنی الطبع داشتن میل به زندگی جمعی دارند.وهمواره در کنار هم می زیسته اند .از طرفی همه ی انسانها به جهت خواسته های شخصی و گاهاً به جهت زیاده خواهیها و تعرض به حقوق دیگران نظم و امنیت جامعه را به هم می زنند .برای ایجاد نظم و جلوگیری از هرج و مرج در جوامع ، بنابر حکم عقل و شرع باید قوانین و مقرراتی حاکم باشد که بر اعمال و رفتار افراد نظارت و کنترل داشته و روابط آنها را در حیطه ی قانون مشخص نماید . لذا با توجه به این ضرورت تصویب قوانین امری مبارک و ضروری برای جامعه میباشد .از طرفی هم می دانیم که قوانین و مقراراتی که با هدف نظم و برقراری عدالت در جوامع بوجود می آیند در مواردی یا به دلیل نقصان یا به دلیل تعارض و کاستی هایی، موجب تضییع حقوق برخی از افراد می شوند .در برخی از مواقع همین قوانین و مقررات که باید وسیله ای برای جلب آرامش و دستیابی افراد به حقوق آنها باشد ، بعنوان عاملی برای تضییع حقوق و سلب آزادی و آسایش آنها می شود . بر همین اساس در دین مبین اسلام برای پر کردن خلا ءهای مذکور ، و حفظ کرامت و شان افراد حتی متهمانِ به ارتکاب جرایم ، قواعد و اصولی را تاسیس نموده که تضمین کننده ی حقوق انها است . یکی از مورادی که در محاکم قضایی همیشه بعنوان مشکل وجود داشته و بعضاً باعث عدم بی عدالتی در اجرای قوانین شده وجود شبهات و تردید در ادله ها و دلایل طرفین دعوا و بعضاً خود مقام قضایی است .بدین معنا که در اکثر موارد ارتکاب جرمی از طرف افراد یا به دلیل اشتباه موضوعی بوده یا بدلیل ندانستن حکم ممنوعیت و گناه بودن جرم است .لذا مقام قضایی در این موارد دچار شبهه و تردید می شود که آیا واقعاً مرتکب دچار شبهه بوده و نسبت به موضوع جهل داشته یا نه و یاقصد فرار از دست قانون را دارد؟لذا برای جلوگیری از سر در گمی و بلا تکلیفی مقام قضایی ،شارع مقدس اسلام و با تاسی از آن، قانونگذار در جمهوری اسلامی ایران ، در موارد بروز شبهه و شک هم برای قاضی و هم برای متهم قواعدی را همانند قاعده دراء و اصل احتیاط پیش بینی کرده ، که در حقوق جزای عرفی به قوانین و قواعد تفسیری به نفع متهم مشهور می باشند. در این پژوهش ضمن بررسی انواع شبهات ، به رابطه قاعده دراء با اصل احتیاط پرداخته خواهد شد .در این مقاله بدنبال این پرسش هستیم که آیا بین قاعده دراء و اصل احتیاط رابطه وجود دارد ؟آیا این رابطه رابطه مثبت می باشد یا رابطه ای است منفی و در صورت وجود ارتباط، میزان آن به چه اندازه و در چه مواردی می باشد ؟ پیشینه تحقیق با بررسی کتابهای و مقالات فقهی ، حقوقی و اصولی موضوع مورد بحث در جایی دیده نشد و مواردی هم که در کتابهای ،قواعد فقه دکتر محقق داماد و قواعد فقه مرحوم عمید زنجانی به این مبحث اشاره نموده به صورت بسیارمجمل و گذرا بیان شده است . بررسی مفاهیم: این قاعده فقهی – حقوقی از قواعد رایج و برگرفته از نص و دارای کاربرد وسیع در حقوق جزا است همچنین از قواعد متفقٌ علیه بین مذاهب فقهی به شمار می رود .( عمید زنجانی ،۱۳۹۱،ص۲۴۵) مفاد اجمالی این قاعده آن است که در مواردی که وقوع جرم یا انتساب آن به متهم و یا مسئولیت و استحقاق مجازات وی ، به جهتی مورد تردید و مشکوک باشد به موجب این قاعده بایستی جرم و مجازات را منتفی دانست .از نظر حقوقدانان اسلامی از قواعد تفسیری است وبا قاعده «تفسیر به نفع متهم »در حقوق جزای عرفی از جهاتی همتایی دارد .( محقق داماد ، ۱۳۹۱ ، ص۴۳)فقها مبنای این قاعده را تخفیف در حقوق الله و امتنان دانسته و از این رو آن را به حدود ناشی از حق الله اختصاص داده اند .(بجنوردی ، ۱۳۸۹، ج ۳، ص۸۶) معانی برخی از واژگان قاعده ی دراء (ادرئوا الحدود بالشبهات) : ۱-کلمه دراء (تدرء):واژه درا ء در لغت به معنای دور کردن ، رد کردن و دفع کردن آمده است .(به نقل از محقق داماد ،همان ،ص ۷۱)این کلمه همچنین به معنی سقوط نیز آمده است .(عمید زنجانی ، همان ، ص ۲۴۷) ۲-الحدود:جمع حد و از الفاظ مشترکه می باشد( ارجمند دانش ، ۱۳۸۹، ص۱۲۳)در لغت به معنی ؛ اندازه ، مقدار ، کرانه ، مرز،حائل و حاجز میان دو چیز آمده است( عمید ، ۱۳۹۱، ج اول ،ص ۶۸۲).در قاموس قرآن حد به معنی دفع و منع است ( قریشی ، ۱۳۶۷، ج۲،ص۱۱۲). راغب اصفهانی در المفردات حد را واسط و مرز دو چیز می داند .مرحوم طبرسی در تفسیر مجمع البیان در اکثر موارد کلمه حد را به معنای تادیب می داند .. در منجد الطلاب و معجم متن اللغه نیز به معنی تادیب می باشد .( محقق داماد ، همان ، ص۶۴) از نظر اصطلاحی : حد مجازاتی است که نوع و میزان آن در شرع معین و مقدر شده باشد .مانند حد زنا ، حد سرقت و …برخی نیز در تعریف حد گفته اند : حد کیفری است که قانونگذار اسلام ، بطور دقیق ، میزان و چگونگی آنرا معین کرده است و در اکثر موارد از حقوق خداوند شمرده می شود .( ارجمند دانش ، همان ، ص۱۲۴) از نظر تعریف قانونی حد عبارت است از : مجازاتی است که نوع و میزان و کیفیت ان در شرع تعیین شده باشد .( اباذری فومشی،۱۳۹۱،ص۳۴۰) ۳-کلمه شبهه: از نظر لغوی عبارت است از؛ گفته شده اسمی است از اشتباه ، امر مابین حلال و حرام و حق و باطل و درست و نادرست (دهخدا ،۱۳۶۵،ج۳۰،ص ۲۳۱.ر.ک :ارجمند دانش ،۱۳۸۹،ص۲۷۰ ) پوشید گی کار و مانند آن شک و گمان ، اشکال در تمیز دادن حق از باطل (عمید ، ۱۳۹۱،ج۲ ،ص۱۱۲۱)برخی نیز گفته اند شبهه عدم تشخیص دو چیز در اثر مماثلت است.(قریشی ، ۱۳۸۵، ج۲،ص۲۳۵) در آیه ۱۵۷ سوره نساء نیزشبهه به معنی امر مشتبه آمده است :«و ما قتلوه و ما صلبوه و لکن شُبه لهم » حضرت عیسی را نکشتند و به دار نزدند بلکه کار بر آنها مشتبه شد . از نظر اصطلاحی عبارت است از : عدم علم و عدم قطع به حرمت و ممنوعیت عمل یا ترک فعل است که شامل ظن ، شک و احتمال می شود .بر خی نیز معتقدند شبهه عبارت است از ؛ ظن و گمان در انجام واجبات و محرمات (محقق داماد، ۱۳۹۱،ص ۵۰) عده ای نیز گفته اند ؛ مشتبه شدن امرواقع با امر موهوم و خیالی (جزیری ، ۱۴۰۶ ج۵، ص۸۸) شهید اول از امامیه هم در این خصوص فرموده اند ؛ شبهه آن است که مرتکب عمل ممنوع ، احتمال حلیت آن عمل را بدهد (به نقل از:نجفی ، ۱۹۸۱،ص۲۶۲) انواع شبهات بر اساس فقه امامیه و حقوق جزای عرفی ایران ؛ الف) انواع شبهه بر اساس فقه امامیه : شک یا در نفس تکلیف است ، مثل تکلیف مردد میان وجوب و تحریم و یا در متعلق تکلیف است با معلوم بودن نفس تکلیف.( انصاری ،ج ۱، ص ۳۱۳) همچنین بدیهی است که شک در مکلفٌ به با امکان احتیاط یا در موضوع است یا در حکم و در هر دو صورت یا در حرمت است یا در وجوب ، بنابراین شبهات به چهار دسته کلی به شرح ذیل تقسیم می شوند : (نائینی ،۱۳۶۸، ج ۲ ص۲۳۹)۱- شبهه موضوعیه تحریمیه .۲- شبهه حکمیه تحریمیه .۳- شبهه موضوعیه وجوبیه .۴- شبهه حکمیه وجوبیه . در اینجا بدلیل رعایت اختصار و همچنین دور نشدن از موضوع اصلی تحقیق بطور مختصر به شبهه موضوعیه و حکمیه که در قائده دراء مورد بحث ما می باشند،بطور کلی اشاره می شود . ۱)شبهه موضوعیه :شبهه در مواردی است که شخص حکم حرمت یا وجوب چیزی را می داند ،اما بدلیل شبهه و اشتباه خارجی جهل به موضوع دارد بعنوان مثال شخص بدلیل تاریکی هوا نداند که مایع لیوان شراب است و به گمان اینکه آب است آن را می نوشد ، در این مثال فرد می داند شرب شراب حرام است اما به جهت شبهه و عارض شدن تاریکی شراب را می نوشد . (محقق داماد ، همان ، ص۵۵. برای کسب اطلاع بیشتر ر.ک: زراعت ، عباس ، مسجد سرایی ، حمید ، ترجمه اصول استنباط علامه حیدری مبحث شبهات ) ۲)شبهه حکمیه :شبهه حکمیه آنست که حکم کلی چیزی مورد تردید باشد و ما ندانیم فلان عمل حرام است یا واجب ، جرم است یا خیر .این جهل و شبهه ممکن است سه دلیل داشته باشد ؛۱ فقدان نص یا قانون ۲ تعارض نص یا قانون ۳اجمال نص یا قانون .لذا اگر فردی مثلاً بدلیل عدم علم نداند که نوشیدن فقاع حرام است و مرتکب آن شود دچار جهل حکمی شده و از مصادیق شبهه حکمیه به حساب می آید .(محقق داماد ، همان ، صص۵۵-۵۴) ب) انواع شبهه بر اساس حقوق جزای عرفی ایران : در حقوق کیفری برای هر جرمی سه عنصر در نظر گرفته شده است : ۱-عنصر قانونی یا اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها ۲- عنصر مادی ۳- عنصر روانی یامعنوی .(عظیم زاده ، ۱۳۹۲، ص۲۸).همانطوریکه در حکم و موضوع برای مکلف ممکن است شبهه و جهل عارض شود در عناصر سه گانه فوق الذکر نیز امکان جهل و شبه وجود دارد.لذا بر این اساس انواع شبهات در این عناصر به شرح ذیل بررسی می شود : ۱-شبهه در عنصر قانونی:عنصر قانونی یعنی تعیین وصف مجرمانه برای عملی به حکم قانون .( عظیم زاده ، همان ،ص۲۸)منظور از شبهه در عنصر قانونی ، تردید در این است که آیا قانونگذار اسلامی برای فلان عمل مجازات مقرر داشته است یا نه فلان عمل را جرم انگاری کرده یا خیر. مانند اینکه اگر شخصی در ایام عده طلاق بائن ِ زن خود ، با خواهرِ زنش ازدواج کند آیا این عمل حرام و نامشروع است و مجازات دارد یا اینکه حلال است و مشروع ؟به عبارت دیگر تردید در عنصر قانونی جرم همان شبهه حکمیه در فقه است .( محقق داماد ، همان ، ص ۶۱) ۲-شبهه در عنصر روانی و معنوی : از این عنصر در برخی از موارد به سوء نیت نیز تعبیر می شود .( (اباذری فومشی ،۱۳۹۱، ص ۵۲۷).مقصود از عنصر روانی و معنوی ، قصد مجرمانه داشتن است . منظور از شبهه در عنصر معنوی نیز این است که قصد مجرمانه داشتن از جانب متهم مورد شک و شبهه باشد . برای تحقق عنصر معنوی جرم احراز دو بحث ضروری است ؛ اول باید احراز شود که مرتکب در انجام عمل مجرمانه قصد و اراده داشته و دوم باید احراز شود که مرتکب جرم از ممنوعیت و جرم بودن عمل آگاهی داشته است . بنابر،این دو شرط در صورت تردیدنسبت به قصد و اراده ی مرتکب شبهه عارض می شود . ۳-شبهه در عنصر مادی : عنصر مادی ، رکن مادی جرم که نتیجه تجلی و بروز عینی قصد مجرمانه یا سوءنیت متهم است .( اباذری فومشی ،همان، ص ۵۲۷)شبهه در عنصر مادی در مواردی است که به علت فقدان ادله ی اثبات دعوی ، وقوع عمل مجرمانه از ناحیه متهم اثبات نشده و در نتیجه برای مقام قضایی شبهه و تردید ایجاد می شود.این شبهه شبیه شبهه موضوعیه در فقه می باشد .مثل موردی که شهود برای اثبات انتساب عمل زنا به کسی کافی نباشند . در این مورد در واقع عنصر مادی جرم مورد تردید است که آیا فرد متهم مرتکب زنا شده یا نه . ( محقق داماد ، همان، ص ۶۳) شبهاتی که رافع مسئولیت کیفری می باشد : ۱-شبهه حکمیه ؛ چنانچه قبلاً مطرح شد منظور از شبهه ی حکمیه ،عدم علم به حکم می باشد. در خصوص شمول قائده ی دراء نسبت به جهل و شبهه حکمی دو دیدگاه در بین امامیه وجودارد ؛ طرفداران دیدگاه اول معتقدندباید قائل به تفصیل در جهل و شبهه حکمی شد:۱-جهل و شبهه حکمی یا قصوری است –جاهل قاصر- که در این فقره فرد واقعاً علیرغم تفحص و تحقیق نتوانسته علم بدست آورد و معذور بوده است بنابراین مشمول قاعده دراء می شود و مجازات عمل ارتکابی با استناد به این قاعده از وی دفع و ساقط می شود .۲-و یا جهل وشبهه حکمی ،تقصیری است – جاهل مقصر-یعنی فرد با امکان توانایی کسب علم کوتاهی و تقصیر نموده لذاجهل او عذر محسوب نمی شودو مشمول قائده مذکور نخواهد شد.(محقق داماد ، همان ، ص۵۷)چرا که روایات فراوانی وجود دارد که جاهل مقصر در آن مذمت شده است .(برای کسب اطلاع بیشتر ر.ک: مجلسی ، ۱۴۰۳، ج۷،ص۲۸۵). ۲-شبهه موضوعیه: شبهه موضوعیه در مواردی است که شخص حکم حرمت یا وجوب چیزی را می داند ،اما بدلیل شبهه و اشتباه خارجی جهل به موضوع دارد بعنوان مثال شخص بدلیل تاریکی هوا نداند که مایع لیوان شراب است و به گمان اینکه آب است آن را می نوشد ، در این مثال فرد می داند شرب شراب حرام است اما به جهت شبهه و عارض شدن تاریکی شراب را می نوشد .صاحب جواهر در مورد چنین کسی می فرماید : بدون هیچ مخالفتی مجازات از چنین کسی برداشته می شود ( نجفی ، ،ج۴۱، ص۲۶۵) همچنین آیت الله خویی در کتاب مبانی تکلمه المنهاج در مباحث حد سرقت می فرمایند : چنانچه کسی مالی را به گمان اینکه از آنِ اوست-شبهه و جهل موضوعی – بردارد ، و بعد معلوم شود که مال او نبوده است ، حد سرقت بر او جاری نمی شود .( خویی،۱۴۰۸،ج ۲،ص ۴۷ )مستند این حکم بدلیل شمول قاعده ی دراء در شبهات موضوعیه می باشد. در خصوص شمول قاعده دراء نسبت به جهل و شبهه موضوعی به اتفاق همه فقها ، این شبهه مشمول قاعده مذکور می شود . تا جاییکه بزرگان امامیه روایتهای مخالف با جریان داشتن قاعده ی دراء در شبهه موضوعیه را طرد نموده و به آن عمل نکرده اند . ( محقق داماد ، همان ، ص۵۶) ۳-شبهه در عنصر قانونی :منظور از شبهه در عنصر قانونی ، تردید در این است که آیا قانونگذار برای فلان عمل مجازات مقرر داشته است یا نه فلان عمل را جرم انگاری کرده یا خیر.این شبهه همان شبهه حکمیه در فقه است که در فوق ، نظرات مختلف در خصوص شمول قاعده ی دراء نسبت به آن بحث شد .لذا در شمول این قاعده بر شبهه در عنصر قانونی تردیدی وجود ندارد و به استناد این قاعده می توان در صورت ارتکاب به جرم با وجود شبهه در عنصر قانونی ، حکم به عدم اجرای مجازات نمود .( محقق داماد ، همان ،صص۶۲-۶۳)قانونگذار ایران نیز در مواد ذیل به این موضوع پرداخته است : ۱-۳-قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ ایران در ماده ۱۵۵ حکم جهل و شبهه نسبت به قانون را به همین صورت به دو دسته تقسیم نموده و اصل را بر آن می داند که جهل به حکم رافع مسئولیت کیفری نمی باشد ولی اگر چنانچه عادتاً تحصیل علم برای مرتکب ممکن نباشد ( جهل قصوری ) جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شده و مشمول قاعده ی دراء می شود .( عظیم زاده ، ۱۳۹۲،ص۱۵۰) ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ اشعار می دارد : «جهل به حکم ، مانع از مجازات نیست ؛ مگر اینکه تحصیل علم برای وی عادتاً ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود »(منصور ، ۱۳۹۲، ماده ۱۵۵) ۲-۳-ماده ۲۱۸قانون مجازات اسلامی ایران نیز در این رابطه اشعار می دارد : در جرائم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسؤولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعاء کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته میشود. تبصره۱- در جرائم محاربه و افساد فیالارض و جرائم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال، صرف ادعاء، مسقط حد نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است. همانطوریکه در ماده ۲۱۸آمده صرف ادعای جهل و عدم علم نسبت به موضوع و حکم حد و جرم ارتکاب یافته رافع مسئولیت و مجازات می باشد ، مگر اینکه جرایم محاربه و افساد فیالارض و جرائم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال، باشد که صرف ادعاء، مسقط حد نبوده و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است. ۳-۳-ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی ایران سال ۱۳۹۲نیز در این خصوص اشعار می دارد :« در جرائم موجب حد، مرتکب در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسؤولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.»(منصور همان ، ماده ۲۱۷) با توجه به مفهوم مخالف این ماده در صورتی که مرتکب جرایم حدی فاقد علم –یعنی جهل و شبهه حکمی و قانونی – فاقد قصد – یعنی جهل وشبهه معنوی –فاقد شرایط مسئولیت کیفری مثل بلوغ، عقل ، اختیار ، آگاهی به موضوع -یعنی جهل مادی و موضوعی-داشته باشد ، مسئول نخواهد بود ومجازات از او مرتفع می گردد. ۴-شبهه در عنصر روانی و معنوی : منظور از شبهه در عنصر معنوی این است که قصد مجرمانه داشتن از جانب متهم برای مقام قضایی مورد شک و شبهه باشد.این شبهه در جرایم عمدی و غیر عمدی متفاوت می باشد ؛ بنحوی که جهل و شبهه در عنصر روانی مرتکب در ارتکاب جرایم غیر عمدی، مثل :قتل ناشی ازتصادف رانندگی غیر موثر بوده و مشمول قاعده دراء نمی شود .(عظیم زاده ، ۱۳۹۱،ص۱۵۱)و لی در جرایم عمدی موثر بوده تا جائیکه باعث تغییر ماهیت جرم عمدی به جرم غیر عمدی می شود. مثلا در اتهام قتل عمدی مقام قضایی شبهه داشته باشد که آیا قاتل در قتل مقتول ، اشتباهی به جای دارو سم به مقتول خورانده است یا نه عمداً سم داده تا او را به قتل بر ساند ، لذا با این شبهه با تغییر ماهیت جرم از عمدی به غیر عمدی ، شاهد اعمال قاعده دراءدر شبهه ی عنصر روانی – فقط در جرایم عمدی موثر است نه در جرایم غیر عمدی – می باشیم .مواد ذیل در قانون مجازات اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۲در این خصوص می باشند: ۱-۴-ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ که قبلاً به آ اشاره شد.در ماده ی مذکور می بینیم که ادعای فقدان قصد در ارتکاب جرم– همان تردید و شبهه در عنصر روانی عنصر معنوی و روانی – موجب پذیرش ادعا و دفع مجازات از وی شده و حتی برای اثبات ادعای خود در صورت احتمال به صدق گفتار ، نیازی به اقامه بینه و اتیان سوگند ندارد.فلذا می بینیم قاعده ی دراء در این ماده نیز جاری و ساری می باشد . ۲-۴-ماده ۱۲۰ -قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ ایران نیز به این مورد اشعار نموده است : « هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسؤولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسبمورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمیشود.» در این ماده نیز با وقوع شبهه در قید های مثل ؛«وقوع جرم – شبهه در عنصر مادی »،« برخی از شرایط آن- عنصر مادی و معنوی مثل شبهه درعنصر مادی جرم زنا که آیادخول با آلت تناسلی مرد بوده یا نه. و شبهه در عنصر معنوی همین جرم که آیا مرتکب دارای قصد بوده و یا چون در تاریکی عمل اتفاق افتاده فاقد قصد زنا بوده و شبهه در قصد مرتکب برای قاضی ایجاد شده است »در صورت ارتکاب جرم با توجه به قائده دراء مجازات از مرتکب ساقط می شود . ۳-۴-ماده ۱۲۱- قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ ایران نیز به این مورد اشعار نموده است:« در جرائم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فیالارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمیشود.(منصور ، همان ، ماده ۱۲۱) در این ماده نیز قانونگذار ادعای وجود شبهه و تردید درارتکاب جرایم حدی ،بجز محاربه، افساد فیالارض، سرقت و قذف، را پذیرفته و با این پذیرش تردید و شبهه، جرم ارتکابی ثابت نمی شود و مرتکب تبرئه خواهد شد و این همان اعمال قائده دراء در دفع مجازات در زمان عارض شدن شبهه است . ۵-شبهه در عنصر مادی : شبهه در عنصر مادی در مواردی است که به علت فقدان ادله ی اثبات دعوی ، وقوع عمل مجرمانه از ناحیه متهم اثبات نشده و در نتیجه برای مقام قضایی شبهه و تردید ایجاد می شود.این شبهه شبیه شبهه موضوعیه در فقه می باشد .مثل موردی که شهود برای اثبات انتساب عمل زنا کافی نباشند .چنانچه در مبحث شبهه موضوعیه گفته شد ، قاعده ی دراء نیز شامل شبهه در عنصر مادی شده و در صورتی که مقام قضایی بدلیل مثلاً عدم کافی بودن تعداد شهود در زنا – کمتر از ۴ نفر –مردد باشد که آیا متهم عمل زنا را مرتکب شده یا نه ، بنا بر قاعده ی دراء با عارض شدن شبهه و تردید در عنصر مادی – ارتکاب عمل توسط متهم – حکم به رفع مجازات می نماید . این معنا در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ایران تبلور یافته و برخی از مواد آن به شرح ذیل می باشند : ۱-۵-ماده ۱۲۰ -قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ اشعار می دارد : « هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسؤولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسبمورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمیشود.»در این ماده با وقوع شبهه مجازات با توسل به قاعده ی دراءدفع می شود . ۲-۵- ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی ایران سال ۱۳۹۲نیز در این خصوص اشعار می دارد :« در جرائم موجب حد، مرتکب در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسؤولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.»(منصور همان ، ماده ۲۱۷) با توجه به مفهوم مخالف این ماده در صورتی که مرتکب جرایم حدی فاقد شرایط مسئولیت کیفری مثل بلوغ، عقل ، اختیار ، آگاهی به موضوع -یعنی جهل مادی و موضوعی-داشته باشد ، مسئول نخواهد بود ومجازات از او مرتفع می گردد. اصل احتیاط و ارتباط آن با قاعده دراء: اصل احتیاط در برخی موارد با قاعده مورد بحث وحدت مجرا پیدا می کند . این حالت در شبهات مربوط به عنصر مادی و معنوی جرم صادق است.( محقق داماد ، همان ،ص ۸۷)در ذیل ضمن اشاره مختصر به انواع اصول عملی، موارد ارتباط اصل احتیاط با قاعده ی دراء مورد بررسی قرار خواهد گرفت . انواع اصول عملی یا فقاهتی :در یک حصر عقلی اصول عملی یا فقاهتی] اصولی که مجتهد در زمان شک بدلیل اجمال ، فقدان و یا تعارض نص به آنها رجوع می کند [به چهار دسته ذیل منقسم می شوند . (سمیعی ،۱۳۸۳، ج ۶ ، ص۳۱ ) الف)- اصل استصحاب؛ «عبارتست از چیزی را که یقینا” وجود داشته یا در حکم چیزی است که یقینا” وجود داشته و اکنون شک به از بین رفتن آن داریم، موجود فرض کنیم مثلا” کسی یقین دارد که امروز صبح وضو داشته است و الان که ظهر است شک می کند ، در اینجا شک او حالت سابقه دارد … و این وجود وضو با تمسک به استصحاب برای اویقینی می شود .» ( زراعت، مسجد سرایی ،۱۳۸۴،ص ۴۰۲) ب) اصل تخییر ؛ « در جایی جاری می شود که اصل تکلیف معلوم بوده و شک در مکلف به باشد و احتیاط هم به خاطر دوران امر میان دو محذور – وجوب و حرمت – ممکن نباشد ، مانند اینکه امر دائر باشد میان وجوب وحرمت مثلا” شک کنیم که نماز جمعه واجب است یا حرام ، که بدلیل تعارض روایات در این خصوص حکم به تخییر می کنیم. »( همان ، ص ۳۲۷ ) ج)-اصل برائت ؛ مجرای این اصل در جایی است که شک در اصل تکلیف باشد نه شک در مکلف به، خواه این شک حکمیه باشد یا موضوعیه .(لطفی ،۱۳۸۴، ص ۲۳۷)لازم به توضیح است که اصل برائت در جایی جاریست که شک مجتهد نسبت به حکم شرعی دارای سابقه نباشد . د)- اصل احتیاط ؛ « آنست که اصل تکلیف معلوم باشد اما شک ما در مکلفٌ به – موضوع تکلیف- باشد و احتیاط هم ممکن باشد مثلا وجود یک نماز در ظهر جمعه برای ما معلوم است اما شک داریم که این وجوب به نماز ظهر تعلق دارد یا به نماز جمعه.»( لطفی ،همان، ص۲۴۸) یاد آوری این نکته بسیار ضروریست که مخاطب احتیاط در اعمال قاعده ی دراء ،مقام قضایی و قاضی می باشد بر عکس مخاطب احتیاط در مباحث اصول فقه که مکلف است ، لذا در این مقاله هر جا بحث احتیاط مطرح می شود منظور احتیاط نمودن مقام قضایی دراعمال مجازاتها به هنگام عارض شدن شبهه –چه برای خودش شبهه حادث شود یا شبهه برای مرتکب در ارتکاب جرم عارض گردد- است.فلسفه تشریع قاعده ی دراء توسط شارع نیز به همین منظور بوده تا خدای ناخواسته جان، مال و آبروی مسلمانی به جهت بروز شبهه، برای مقام قضایی بی جهتضایع نگردد.لذا با این توضیح ضمن بیان ادله های ضرورت احتیاط در شبهات از طرف قاضی به بررسی ارتباط قاعده ی دراء با اصل احتیاط می پردازیم . ادله های قرانی و روایی طرفداران احتیاط : الف )قرآن؛ ۱.«لا تقف ما لیس لک به علم »( اسراء /۳۶)و هرگز بر آنچه علم و اطمینان نداری دنبال مکن . ۲.« ما لهم بذلک من علم ان هم الا یخرصون »( زخرف/۲۰)گفتار آنها نه از روی علم و دانش است به وهم و پندار باطل خویش سخن می گویند . ۳.«و ما لهم به من علم ان یتبعون الا الظن »( نجم /۲۸)و حال آنکه هیچ علم به آن ندارند و جز در پی پندار و گمان نمی روند. آیات شریفه فوق در مقام سرزنش کسانی است بدون علم- براساس شبهه و ظن- حکم به چیزی می نمایند. ۴.«و لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه »( بقره /۱۹۵) این آیه نهی کرده از اینکه انسان با دست خود ، خودش را در هلاکت بیفکند ، ارتکاب شبهات نیز نوعی هلاکت است ، پس خود داری از ارتکاب شبهات واجب می باشد و این همان احتیاط است . ب) روایات احتیاط ؛ ۱.مقبوله عمر بن حنظله از امام صادق (ع) که فرموده اند: «وقتی امر چنین بود – مشتبه- پس آنرا به تاخیر بینداز تا امام خود را ملاقات نمایی زیرا توقف در برابر شبهات بهتر است از وارد شدن در هلکات .»( حر عاملی ،۱۴۰۹، ج ۱۸، ص ۷۵) ۲. روایت زهری از معصوم (ع) نیز چنین می فرماید:« توقف کردن در شبهه بهتر است از وارد شدن در هلاکت….»( همان ، ص ۱۱۲) ۳. روایت جابر از امام باقر (ع) که فرموده اند: « حق خداوند بر بندگان این است که آنچه می دانند بگویند ودر آنچه جاهل اند توقف نمایند .( کلینی ، ۱۴۰۱، ج۱، ص ۴۳) لازم به توضیح است ،روایت بسیار دیگری در این رابطه موجود می باشند که از میان انها به احادیث فوق الذکر اکتفا شده و علاقه مندان می توانند جهت اطلاع بیشتر به کتب معتبر حدیثی از جمله ؛ اصول کافی ، وسائل الشیعه ، وافی ، استبصار، تهذیب و … مراجعه فرمائید . موارد وجود ارتباط بین اصل احتیاط با قاعده دراء: همانطوریکه قبلاً اشاره شد،اصل احتیاط در برخی موارد با قاعده ی مورد بحث وحدت مجرا پیدا می کند . این حالت در شبهات مربوط به عنصر مادی و معنوی جرم صادق است .(محقق داماد ، ۱۳۹۱، ص۸۷)بدین صورت که هر گاه قاضی شک کند که آیا اصولاً متهم مرتکب جرم شده است یا نه و عمل جرم انگاری شده را انجام داده یا با ترک فعل مرتکب جرم خاصی شده است یا نه . یا اینکه شک کند متهم در عمل ارتکابی که جرم محسوب می شود قصد و عمد داشته یا نه اعمال اصل احتیاط که اصلی شرعی- عقلایی است ، لازم و ضروری می نماید . لذا با این شبهات مقام قضایی به جهت اهمیت حفظ خون ، اموال و آبروی متهم و مسلمانان باید بنا را بر احتیاط نهاده و حکم بر برائت آن بدهد .با توجه به مفاد اصل احتیاط که متضمن این است که باید مکلف (در این فقره منظور از مکلف مقام قضایی است کما اینکه مخاطب قاعده ی دراء نیز مقام قضایی می باشد)در اجرای حدود رعایت حد اعلای احتیاط را نموده تا در اجرای وظلایف قانونی خود در صورت بروز شبهه از ظن پیروی نکرده تا مشمول آیه :- و ما لهم به من علم ان یتبعون الا الظن »( نجم /۲۸)و حال آنکه هیچ علم به آن ندارند و جز در پی پندار و گمان نمی روند-نگردد بنابراین بر مقام قضایی واجب است که در زمان مواجهه با شبهات در اجرای حدود و جرایم بر علیه متهم احتیاط نموده و حکم به اجرای حد ندهد . همانطوریکه در فوق اشاره شده بین اصل احتیاط وقاعده ی دراء رابطه مثبت وجود دارد بطوریکه بر اساس مفاد قاعده دراء در زمان بروز شبهات مقام قضایی باید حکم به برائت متهم داده –البته در جرایم عمدی ، مجازات با اعمال قاعده ی دراء تبدیل به مجازات غیر عمد می شود –و مجازات را از او دفع نماید . همانطوریکه در مباحث قبلی اشاره شده اصل احتیاط در دو جا با قاعده دراء وحدت مجرا داشته و در شبهات مربوط به عناصر مادی و معنوی جاریست .بنابراین هر گاه قاضی شک کند که آیا متهم با فعل یا ترک فعل مرتکب جرم شده یا نه و یا اساساً ارتکاب جرم برای او محل تردید و شبهه باشد ، بر اساس مفاد اصل احتیاط باید احتیاط نموده و از ظن ، تردید و شبهه پیروی نکند و همانند قاعده ی دراء حکم به برائت متهم نماید . شبهه در عنصر معنوی نیز همانند شبهه در عنصر مادی به این صورت است که اگر برای مقام قضایی شک اجاد شود که اصولا ً متهم قصد ارتکاب جرم را داشته یا نه ؟ با توجه به اصل احتیاط باز هماننده قاعده ی دراء حکم به عدم قصد نموده و جرم از دایره عمدی به جرم غیر عمدی مبدل می شود. در تایید این موضوع جمله ای بسیار معروف از علمای علم حقوق وجودارد که مضمون آن بدین شرح می باشد : قضاوت خوب و عادلانه آن نیست که همه ی مجرمان را مجازات نمایی بلکه مجازات عادلانه آن است که بی گناهی را مجازات نکنی .برهمین اساس دین مبین اسلام به جهت اهمیت برای جان و مال و ابروی مسلمانان نهایت تلاش را نموده که بیگناهی هر چند برخی ظن ها در مورد متهم بودن او وجود دارد ،را مجازات نکرده و برای این منظور راه هایی را برای مقام قضایی از جمله ، قاعده دراء و رعایت اصل احتیاط را پیش بینی و تجویز نموده است .( ر.ک: عاملی، ۱۴۲۰، ج ۱۸ مباحث حدود ) در پایان ضمن نقل مثالی از شهید ثانی در کتاب مسالک الافهام این بحث را به اتمام می رسانیم : شهید ثانی- زین الدین بن علی جبلی عاملی- در جلد دوم کتاب مذکور می فرمایند: اگر برای قاضی شبهه حاصل شود که زن بدون شوهر چگونه حامله شده ، بدلیل بروز شبهه ، با عنایت به اصل احتیاط به شبهه توجه نکرده و حکم به عدم مجازات زن داده و او را از این اتهام تبرئه می کند.( جبلی عاملی ، ۱۴۱۲،ج۲، ص۳۳۹) ۴-نتیجه گیری : با بررسی مباحث مطرح شده از این پژوهش نتایج ذیل بدست می آید : ۱- نظر به سیاست جنایی اسلام در رابطه با عدم قبح زدایی از جرایم بویژه جرایم اخلاقی و منافی با عفت بنا بر ستر قبیح بوده و لذا با تاسیس قواعدی همانند قاعده ی دراء و اصل احتیاط در صدد آن است که با بروز کمترین شک و شبهه در ارتکاب جرم توسط افراد به همان دلیلی که گفته شد ، وی را تبرئه نموده و از مجازات جلوگیری کند . ۲- قانون مجازات اسلامی در کشور ایران نیز با تاسی از احکام بلند پایه اسلام بویژه مذهب تشییع مسیر فوق الذکر را طی نموده و با تکیه بر همان قواعد و اصول موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ را –مواد ۱۲۱،۱۲۰،۱۵۵ ،۲۱۷و۲۱۸ قانون مجازات اسلامی – به این موضوع اختصاص داده و در دیگر قوانین جزایی مثل قانون آیین دادرسی کیفری جدیدمصوب سال ۱۳۹۲ ماده ۱۰۲ سعی در پوشاندن جرایم منافی عفت –البته در مواردیکه در مرئی و منظر نباشد و مدعی خصوصی نیز نداشته باشد –دارد . ۳- از بین شبهات موضوعیه و حکمیه ، قاعده دراء بنا بر نظر قاطبه ی علما و فقهاء شامل شبهات موضوعیه می شود و در رابطه با شمول قاعده بر شبهات حکمیه دو دیدگاه وجود دارد که یک نظر معتقد است همانند شبهات موضوعیه قاعده ی دراء تمامی شبهات حکمیهه اعمم از جاهل قاصر و مقر را در بر می گیرد و نظر دوم معتقد است قاعده دراء در شبهات حکمیه فقط شامل جاهل قاصر می شود و مقام قضایی نمی تواندجاهل مقصر را به استناد آن مشمول حکم این قاعده نماید . ۴- از نظر حقوق عرفی شبهه ممکن است در عناصر سه گانه جرم – عنصر مادی ، معنوی و قانوی – عارض گردد که در عنصر مادی رافع مسئولیت متهم است . شبهه در عنصر معنوی نیز رافع مسئولیت می باشد.و بالاخره در خصوص شبهه در عنصر قانونی که شبیه شبهه ی حکمیه است دو نظر همانند فوق در شبهه ی حکمیه وجوددارد . ۵- با توجه به موضوع مقاله بین قاعده ی دراء و اصل احتیاط –با محوریت مقام قضایی بعنوان مخاطب احتیاط و قاعده ی دراء- رابطه مثبت وجود داشته و اصل احتیاط در شبهات مربوط به عناصر مادی و معنوی جرم جاریست . ۶- مواد ۱۲۰،۱۲۱،۱۵۵ ،۲۱۷ و ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۲ ملهم از قاعده دراء و اصل احتیاط بوده و در قوانین دیگر جزایی نیز رد پای این اصول را در تصویب قوانین جزایی مشاهده می کنیم . ۵-پیشنهاد ها: ۱-قانونگذار از سایر قواعد فقهی در تصویب قوانین جزایی استفاده نماید. ۲-تبیین و تشریح این موضوع که بسیاری از اصول و قوانینی که امروزه توسط کشور های غربی بعنوان اصول حقوقی مطرح و کشف و فتح الفتوح انها به حساب می آید در ۱۴۰۰سال قبل توسط اسلام بیان شده ، مثل همین قاعده ی دراء که امروز بعنوان تفسیر به نفع متهم از آن یاد می شود یا قاعده وزر( لاتزرو وازره وزر اخری )، اصل شخصی کردن مجازاتها است ، قاعده قبح عقاب بلا بیان که همان اصل قانونی بودن مجازاتها می باشد . ۳-پیشنهاد می شود در دانشکده های حقوق تعداد واحد های دروس قواع فقهی افزایش یافته تا فارغ التحصیلان رشته حقوق پس از فراغت از تحصیل با احاطه و تسلط کامل بر مباحث فقهی و حقوقی بتوانند از حقوق افراد دفاع نمایند . ۴-پیشنهاد می شود صاحب نظران و علمای محترم فقه و حقوق با تشریک مساعی نسبت به استخراج سایر قواعد فقهی و اصول عملی مرتبط و مورد نیاز در حقوق جزایی موضوعی از آیات و روایات اقدام نمایند . کتابنامه : -قرآن کریم . -اردبیلی،محمد علی،۱۳۸۲،حقوق جزای عمومی،ج۱،تهران،نشر میزان،چاپ پنجم. -ارجمند دانش ، علی اکبر ، ۱۳۸۹، ترمینو لوژی حقوق جزای اسلامی ، انتشارات بهنامی . -انصاری ، شیخ مرتضی بن محمد ، ۱۳۷۴، فرائد الاصول ، ج ۱ ، انتشارات اسلامی . -اباذری فومشی، منصور ، ۱۳۹۱،ترمینولوژی حقوق جزائی ، نشر شهید نوراللهی ، چاپ دوم. -ابن ماجه ، محمد بن یزید ، ۱۴۰۷، السنن المصطفی ، مطبقه الباقی الحلبی ، قاهره. -بجنوردی ،میرزا حسن ،۱۳۸۹ه.ق،القواعد الفقهیه،مطبقه الاداب فی النجف الاشرف . -بیهقی ، ابوبکر محمد بن حسن ،۱۳۴۴ه.ق،السنن الکبری ، ج ۸ ف مطبعه المجلس ، حیدر آباد دکن . -جبلی عاملی ، زین الدین بن علی ، ۱۴۱۲،مسالک الافهام ، ج۲، چاپ افست . – خراسانی ، ملا محمد کاظم ، ۱۴۰۹ه.ق، کفایه الاصول ، موسسه آل البیت . -خویی ، سید ابوالقاسم،۱۴۰۸ه.ق، مبانی تکمله المنهاج ، مطبقه الاداب، نجف. -دهخدا،علی اکبر، ۱۳۶۵،لغت نامه دهخدا،ج۳۰،انتشارات دانشگاه تهران. -زراعت،عباس، مسجد سرایی ، حمید ، ۱۳۸۴،ترجمه اصول استنباط علامه حیدری ، انتشارات حقوق اسلامی. -سمیعی ، جمشید ، ۱۳۸۳، ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری ، ج ۶ ، انتشارات خاتم الانبیاء . -سیوطی ، جلال الدین عبد الرحمن ، ۱۴۰۷،اشباه النظایر، بیروت . -شاملو احمدی،محمد حسین،۱۳۸۰،فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزایی،اصفهان،نشردادیار،چاپ اول. – -صانعی،پرویز،۱۳۷۴،جزای عمومی،ج۲،تهران،گنج دانش،چاپ سوم. – عظیم زاده، شادی ، ۱۳۹۲، حقوق جزای عمومی،چاپ پنجم ، نشر دور اندیشان . -عاملی، محمدحسن،۱۴۲۰ه.ق، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشرعیه، ج ۱۸، چاپ سوم، مکتبه الاسلامیه. -عمید،حسن، ۱۳۹۱،فرهنگ فارسی عمید،تهران،انتشارات اشجع. -قریشی، علی اکبر ف ۱۳۸۵، قاموس قرآن کریم ،ج۲ دارالکتاب الاسلامی ، بی تا . -لطفی ، اسدالله ، ۱۳۸۴، اصول فقه ، انتشارات مجد. -موسوی خمینی ،امام روح ا… ،۱۴۰۳، تحریر الوسیله ، ج۲ . – محقق داماد ، سید مصطفی ، ۱۳۹۱،قواعد فق بخش جزایی، نشر علوم اسلامی . -منصور،جهانگیر، ۱۳۹۲،قانون مجازات اسلامی ،نشر دیدار. -مجلسی ، محمد باقر ، ۱۴۰۳، بحار الانوار ، موسسه الوفاء ، بیروت . – نائینی ، محمد حسین ، ۱۳۶۸ ،اجود التقریرات ، ج ۲ ، انتشارات مصطفوی . نجفی ، محمد حسن ، ۱۹۸۱،جواهر الکلام ، ج۴۱، بیروت ف دار احیاء التراث.

۱-مصطفی عزیزی ارشد۲-همت محمدی

۱-دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی .aziziarshad@yahoo.com ۲-دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی.(رییس سازمان قضایی ن.م استان کردستان