حق تعیین سرنوشت، گرچه از نظر تـاریخی بـرای نخسـتین بـار در قـانون اساسـی ایالات متحده به‌صورت حق مردم برای انتخاب و مشارکت در تشـکیل حکومـت به رسمیت شناخته شد و در اعلامیه چهارده ‌ماده‌ای ویلسون رئیس‌جمهـور امریکـا در جریان جنگ اول جهانی و همچنین میثاق جامعـه ملـل بـه‌صـورت حمایـت از اقلیتهای قومی جایگاه برجسته‌ای پیدا کرد،

اما بـا پیشـنهاد اتحاد جماهیر شوروی در منشـور ملـل متحـد وارد شدو نام سازمان بـه پیشـنهاد چرچیـل از اشـعار لـرد بـایرون انگلیسی از «ملل» متحد گرفته شد تا برخاسته از همین
 اصل باشد.
اتخاذ این اصل به تلاش برای مقابله با حق اکتساب سرزمین به وسـیله زور و عـدم توجه به منافع مردم سرزمین مورد بحث باز می‌گردد.

در ۱۴ اوت ۱۹۴۱ که اعلامیـه مشترک امریکا و انگلیس به نام «منشور آتلانتیک اصول امریکایی و انگلیسی» منتشر شد، ملاحظاتی را درباره جنگ و اهداف امضاکنندگان برای آینده سیستم بین‌المللـی در بر‌داشت.

امضاکنندگان ایـن منشـور رسـماً تصـرف ارضـی و سـایر شـیوه‌هـای تفوق طلبی را محکوم و مخالفت خود را بـا هرگونـه تغییـرات مـرزی کـه بـر ضـد «خواسته‌های آزاد مردم» صورت گرفته باشد، اعلام کردنـد. آنـان حـق «همـه مـردم برای انتخاب شکل حکومتی که تحت لوای آن زندگی می‌کنند» را محترم شمردند.

در زمان تهیه پیشنویس منشور حقوق ملل متحد و با توجه به بحثهـایی کـه در کنفرانسهای مقدماتی شده بود، کمیته مسوول تهیه پیش‌نویس نیز چندین نکته را برای اعمال اصل تعیین سرنوشت ضروری دانسته بود: رابطه نزدیـک ایـن اصـل بـا خواست واقعی مردم که به طور آزاد بیان می‌شود و مطابقت این اصـل بـا اهـداف و اصول منشور از جمله اصل تمامیت ارضی؛ فقدان هیچگونه الزامی برای به اسـتقلال رسیدن اقلیتها.

حق تعیین سرنوشت حقی جمعی است؛ بدین‌معنا کـه بیشـتر بـه عنـوان حـق مردمان شمرده شده نه حق هر فرد. در مواد ۱ و ۵۵ منشور ملل متحـد و در مـاده ۱میثاقهای بین‎المللی حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز حـق ملتها برای تعیین سرنوشت خود شناخته شده اسـت؛ بنـابراین هرچنـد ایـن حـق شناخته‌ شده در حقوق بین‌الملل، جنبه فردی نیز دارد کـه نمونـه آن مـاده ۲۵ میثـاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است، ولی با توجه بـه مـواد ۱ و ۵۵ منشـور ملـل متحد و ماده ۱ مشترک در دو میثاق، آن را باید حقی جمعی دانسـت کـه مردمـان از آن برخوردارند و می‌توانند از آن به صورت جمعی بهره‌منـد شـوند. دیگـر ویژگـی برجسته حق تعیین سرنوشت، پیوند نزدیک این حق با خواست واقعی مردمان است که باید آزادانه بیان شود. بدین‌معنا که حق تعیین سرنوشت متعلق به همـه اعضـای یک جامعه دانسته شده و آنها باید این حق را دور از هرگونه فشار و در فضایی آزاد اعمال کنند.
«اعلامیه اعطای استقلال به کشورها و مردمـان مسـتعمرات» در قطعنامـه ۱۵۱۴ مجمع عمومی سال ۱۹۶۰ را می‌توان آغازگر روند استعمارزدایی و رسمیت بخشیدن به آن در سازمان ملل دانست.

در این قطعنامه با تأیید مجـدد حقـوق مسـاوی بـرای تمامی مردان و زنان جهان، ایجاد شرایطی بر اساس احترام بـه حقـوق برابـر و حـق تعیین سرنوشت همه مردم و رفاه و صلح برای مردم جهـان پیشـنهاد شـد و احتـرام جهانی برای حقوق بشر و آزادیهای اساسی بدون هـیچ تبعیضـی بـر اسـاس نـژاد، جنس، زبان یا مذهب عنوان شـد.

همچنـین در ایـن سـال اعلامیـه ۱۵۴۱ مجمـع عمومی سازمان ملل نیز سه راه برای خودمختـاری کامـل سـرزمینهـای غیرمسـتقل تعریف کرد. دو سال بعد از صدور این اعلامیه‌ها، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کمیته ویژه ضداستعمار (استعمارزدایی) را تأسیس کرد تا بر اجرای این قطعنامـه‌هـا نظارت کند.
در قطعنامه ۱۸۰۳ مجمع عمومی با عنوان «حاکمیـت دایـم بـر منـابع طبیعی» نیز که در ۱۴ دسامبر ۱۹۶۲ صادر شد، به نـوعی بـر حـق تعیـین سرنوشـت اقتصادی ملتها اشاره کرده و حاکمیت دایم بر روی ثروت و منابع طبیعی را جزئی اساسی از حق تعیین سرنوشت مردم عنوان می‌کند.
از دیگر اسنادی که در دهه ۱۹۶۰ میلادی در آن به حق تعیین سرنوشت اشـاره شده و حایز اهمیت بسیاری است، پیش‌نویس دو میثاق بین‌المللی مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی و اجتماعی است که در سال ۱۹۶۶ در مجمع عمـومی بـه تصـویب رسیده و در ۱۹۷۶ به
 اجرا درآمدنـد.

مـاده نخسـت هریـک از ایـن دو میثـاق در نخستین بند خود اعلام می‌دارد همه مردم اختیـار تعیـین سرنوشـت خـویش را دارا هستند و بنابراین مختارند نظام سیاسی خویش را معین نموده و آزادانـه بـه توسـعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش همت گمارند. برابر بند سوم میثاق، همچنـین کشورهایی که مسوولیت اداره سرزمین‌های غیرخودمختـار و تحـت قیمومیـت را بـه‌عهده دارند، موظفند برابر مقررات منشور ملل متحد، وسایل تحقق حق آزادی مـردم در تعیین سرنوشت خود را تسهیل کرده و آن را محترم شمارند.


در سال ۱۹۷۷ «قطعنامه اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل در مورد روابط دوستانه و همکاری میان دولتها بر اساس منشور ملل متحد» مفهوم وسیع‌تری از اصل حـق تعیین سرنوشت را ارائه کرد. یکی از اصول هفتگانه این اعلامیه اصل حقوق برابـر و تعیین سرنوشت بود. این اعلامیه خواستار پرهیز دولـتهـا از اقـدامات قهرآمیـز در جهت محروم کردن از حق تعیین سرنوشت شد که در غیـر ایـن صـورت مـردم در بر اسـاس ایـن مبارزه علیه چنین دولتی از حمایت بین‌المللی برخوردار می‌شوند.
اعلامیه در پروتکل الحاقی به عهدنامه‌های ژنـو ۱۹۴۹ در زمینـه حقـوق بـین‌المللـی بشردوستانه، در جهت اعمال حق ملتها در تعیین سرنوشت خود آمده است:
نهضت‌های آزادی‌بخش ملی در صورتی میتوانند از این پروتکل پیوسته از حقوق و تکالیف مقرر در آن برخوردار شـوند کـه اولاً درخواسـت الحـاق توسط مقامی که نماینده ملتی است صورت گرفته باشد.

ثانیـاً چنـین ملتـی درگیر مخاصمه از نوع مخاصمات مسلحانه مردم یک سرزمین علیـه سـلطه استعماری و اشغال خارجی و علیه رژیم نژادپرست باشد. بدین ترتیـب در این پروتکل، شرایط اعطای اعتبار به جنگهای آزادی‌بخش ملی در راستای حق تعیین سرنوشت را مشاهده می‌کنیم.

در راستای مبارزه هرچه تمـامتـر بـا اسـتعمار در سـال ۱۹۹۰ مجمـع عمـومی سازمان ملل، دهه ۱۹۹۰-۲۰۰۰ را دهه بین‌المللی برای ریشه‌کنی اسـتعمار نامیـد کـه برنامه‌های خاصی برای اقدام طرح‌ریزی میکرد. در سـال ۲۰۰۱ پیـرو ایـن اقـدام و پایان دهه اول ریشه‌کنی استعمار، مجمع دومین دهه استعمارزدایی را نیز اعلام کـرد، به این ترتیب دهه ۲۰۰۱-۲۰۱۰ دومین دهه اسـتعمارزدایی نـام گرفـت.

در آغـاز دومین دهه استعمارزدایی و در ۲۲ مارس ۲۰۰۱ دبیرکل سـازمان ملـل گزارشـی در مورد «اجرای اعلامیه اعطای استقلال به کشورها و مردمان مسـتعمرات در دهـه دوم ریشه‌کنی استعمار» ارائه نمود که در آن به اعمـال صـورت‌گرفتـه توسـط دبیرکـل و طرح اقدام برای دهه دوم بین‌المللی ریشه‌کنی استعمار اشاره شده است. 
به این ترتیب پنج جنبه از حق تعیین سرنوشت قابل شناسایی است که عبارتنـد از:

۱. حق مردمان در چهارچوب یک دولت به داشتن استقلال و برکنـار بـودن از دخالت دولتهای دیگر در امور دولتشان؛

۲. حق مردمان یک مستعمره که با نیروی بیگانه اداره می‌شود، در پایان دادن به سلطه استعماری و به دست آوردن استقلال؛

۳. حق مردمان برای انتخاب دولتی که می‌خواهنـد در چهـارچوب آن زنـدگی کنند. این حق به معنای حق انتخاب دولت متبوع یک گروه جمعیتی است و دربـاره اقلیتهای قومی، نژادی و ملی می‌تواند به‌صـورت درخواسـت خودمختـاری بیـان شود؛

۴. حق تعیین سرنوشت، همچنین به‌معنای حـق مردمـان یـک سـرزمین بـرای گزینش نظام سیاسی دلخواهشان است؛

۵. جنبه دیگر از حـق تعیـین سرنوشـت، همـان اسـت کـه در مـاده ۲۵ میثـاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده و به معنای حق مشارکت همیشگی، پیوسـته، آزاد و برابر مردمان در اداره امور کشورشان است.
در مورد حق تعیین سرنوشـت، مسـئله شناسـایی مـردم بـه عنـوان واحـدهای مشمول حق تعیین سرنوشت مطرح می‌شـود.

معیارهـایی کـه لازم اسـت در فراینـد شناسایی اعمال شوند، دقیقاً تعریف نشده‌اند. با ایـن‌حـال در عمـل ایـن مسـاله از راههای مختلف حل شده است. از جمله می‌توان بـه آیـین شناسـایی بـه‌ویـژه آیـین شناسایی جمعی از طریق قطعنامه‌های مجمع عمومی یا شناسایی جمعی دولتهـایی که به صورت انفرادی عمل می‌کردند، اشاره کرد که استقلال نامیبیـا و بـنگلادش بـه این صورت مشروعیت یافت.


سازمان ملـل در جهـت اجـرای اصـل حـق تعیـین سرنوشت تلاشهای مستمری را به اجرا گذارد که از جمله اینها می‌توان به نظـارت بر انتخاباتی که منجر به اسـتقلال توگولنـد در سـالهـای ۱۹۵۶ و ۱۹۶۸، سـامورای غربی در سال ۱۹۶۱، نامیبیا در سال ۱۹۸۹ و تیمـور شـرقی در سـال ۲۰۰۱ گردیـد، اشاره کرد.(۱۶)
با این اوصاف امروز صهیونیستها به عنوان یک نیروی استعمارگر در منطقه، سالهاست که در اقدامی ضد قوانین بین‌المللی به حریم فلسطین تجاوز کرده و بسیاری از منطق را در اشتغال خود درآورده است.

ظلمها و جنایات غیرانسانی این سالها که توسط صهیونیستها به ملت مظلوم فلسطین روا شده است بر هیچ عهدی در جهان پنهان نیست. نظامی که با وقاحت تمام حق اکثریت مردم آنجا که فلسطینی می‌باشد را به رسمیت نمی‌شناسد و دارد از نظام آپارتاید که در نظام بین‌الملل بدترین و ناعادلانه‌ترین نوع نظام محسوب می‌گردد، پا را فراتر می‌نهد.هرچند ۵جنبه مهم تعیین حق سرنوشت، بر اینکه مردم آن سرزمین به سمت همه‌پرسی پیش روند صدق می‌کند ولی به همان بند دو که می‌گوید” حق مردمان یک مستعمره که با نیروی بیگانه اداره می‌شود، در پایان دادن به سلطه استعماری و به‌دست آوردن استقلال” بسنده است تا بتوان این حق را همه جانبه از آن مردم مظلوم فلسطین و کرانه باختری دانست.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی شهرستان برخوار