بررسی احکام اشخاص ممنوع المعامله
بررسی احکام اشخاص ممنوع المعامله
اعمال حقوقی به دو گروه ممتاز «عقود» و «ایقاعات» تقسیم می‌شوند. عقود و معاملات مطابق ماده 184 ق.م، ممکن است لازم، جایز، خیاری، منجز و یا معلق باشند. همچنین تقسیمات دیگری از عقود همچون عقد معوض و مجانی، عقد معین و نامعین، عقد تملیکی و عهدی، عقد رضایی و تشریفاتی و به تفصیل در گفتار و نوشته‌های استادان حقوق موردتوجه و مداقه واقع گردیده که وجه مشترک اعتبار تمامی عقود مذکور با هر عنوان و قید و شرط، رعایت ماده 190 ق.م. در انعقاد آن می‌باشد.
فقدان هر یک از شرایط اساسی، صحت معامله را مخدوش و از تأثیر آن جلوگیری به عمل می‌آورد، اعم از این‌که شرط موردنظر قانون‌گذار ناظر به اشخاص و متعاملین یا اموال و مورد معامله بوده باشد. به بیانی واضح‌تر، اصل، اعتبار قراردادها است هرگونه حکم به بی‌اعتباری قرارداد، نیاز به نص دارد؛ اما این‌که تصمیم مراجع قانونی در ممنوع المعامله کردن اشخاص، تصریح به بی‌اعتباری معاملات شخص ممنوع المعامله است یا تا زمان احراز نبود یکی از شرایط اساسی، معامله، مشمول حکم کلی و معتبر و یا این‌که بدون اجازه مقامات ذی‌صلاح، غیر نافذ تلقی و در صورت اجازه، نافذ و صحیح قلمداد گردد.
بخش اول: اشخاص ممنوع المعامله.
بخش دوم: حکم معاملات شخص ممنوع المعامله.
بخش یک: اشخاص ممنوع المعامله
الف – تعاریف
محجورین
همه اشخاص، اصولاً دارای اهلیت تمتع هستند؛ یعنی می‌توانند دارای حق باشند ولی ممکن است اهلیت استیفا، یعنی توانایی اجرای حق، نداشته باشند. اشخاصی که اهلیت استیفا ندارند، محجور نامیده می‌شوند. حجر در لغت به معنی منع است و در اصطلاح حقوقی عبارت است از منع شخص از تصرف در اموال و حقوق مالی خود و انجام دادن اعمال حقوقی، مانند عقد یا ایقاع؛ بنابراین، محجورین کسانی هستند که به علت صغرسن یا نقص یا اختلال قوای دماغی نمی‌توانند در امور خود آزادانه تصرف کنند و اعمال حقوقی که برای حیات انسان لازم است، انجام دهند و ازاین‌رو به حمایتهای قانون‌گذار نیاز دارند. مطابق ماده 1207 ق.م؛ اسباب حجر، «صغر»، «جنون» و «سفه» می‌باشد که به لحاظ فقدان یا عدم‌کفایت اراده این اشخاص، قانون گذر با برقراری حجر و پیش‌بینی نهادهایی برای اداره امور آنها، به حمایت از اشخاص صغیر و مجنون و سفیه مبادرت ورزیده است. در مقابل این گروه از محجورین که فلسفه وضع قواعد حجر، حمایت از حقوق آنان است، گروه دیگری از محجورین وجود دارند که دلیل حکم حجر آنها، حفظ حقوق بستانکاران و جلوگیری از تصرفات مالی مضر به حال طلبکاران است، مانند حجر تاجر ورشکسته که حقوق‌دانان از آن به «حجر سوءظنی» نام می‌برند.
بدین ترتیب محجورین موضوع ماده 1207 قانون مدنی در عین داشتن مشترکات فراوان با اشخاص ممنوع المعامله (ازجمله ممنوعیت یا محدودیت مداخله در اموال خود) از شمول اشخاص موردبحث این یادداشت، خارج‌اند و «افلاس» نیز ضمن این‌که در ماده 1207 ق.م. از اسباب حجر ذکر نگردیده، اگر مربوط به تاجر باشد، توقف و ورشکستگی نام می‌گیرد که از مباحث حقوقی تجارت است و خارج از موضوعات حقوق مدنی است؛ و اگر مربوط به غیر تاجر باشد، «اعسار» نامیده می‌شود. اعسار مربوط به حقوق مدنی است ولی در حقوق مدنی ما صرف اعسار موجب حجر نیست و این امر از قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات مصوب 25/8/1310 فهمیده می‌شود. ماده 37 این قانون مقرر می‌دارد: «در کلیه اختیارات و حقوق مالی مدعی اعسار افلاس که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد، طلبکاران در مورد مدعی اعسار و مدیر تصفیه، در مورد مدعی افلاس، قائم‌مقام قانونی مدعی اعسار یا افلاس بوده و حق‌دارند به‌جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کنند». مفهوم ماده این است که اگر معسر یا مدعی اعسار، اختیارات و حقوق خود را برای تأدیه دیون خود به کار نبرد، طلبکاران به قائم‌مقامی او می‌توانند این اختیارت را به کار برند ولی این ماده معسر را از به کار بردن اختیارات و حقوق خود منع نکرده و او را محجور به‌حساب نیاورده است؛ به همین دلیل است که ماده 1207 ق.م. معسر را جزو محجورین نام نبرده است؛ بنابراین، اشخاص ممنوع المعامله جزو هیچ‌یک از دو گروه عمدۀ ممنوع شدگان از تصرف در اموال خویش، محسوب نمی‌گردند.
ممنوع المعامله
از ممنوع المعامله به معنای خاص آن تعریفی ارائه نگردیده است و با توجه به مصادیق آن می‌توان چنین بیان داشت که ممنوع المعامله شخصی است اعم از حقیقی یا حقوقی که در اثر اقدام خود از طرف مقام قضایی ذی‌صلاح، از مداخله در اموال خود منع می‌گردد؛ این ممنوعیت ممکن است ناظر به تمام معاملات (هرگونه عمل حقوقی و عقد و ایقاع) یا معاملات ناقله باشد که درهرحال باعث سلب حق استیفای معامله‌کننده می‌گردد.
باید توجه داشت که این‌گونه ممنوعیتها راجع به اشخاص است نه اموال و ممنوعیت راجع به اموال تحت عنوان «اموال بازداشتی یا توقیفی» دارای احکام جداگانه‌ای است.
ب – مبنای قانونی ممنوعیت
برای نخستین بار، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی باهدف جلوگیری از انتقال اموال صاحبان سمتهای دولتی و عمومی در رژیم سابق، وزارت دادگستری مبادرت به صدور بخشنامۀ شمارۀ 8678/10 مورخ 30/11/1357 خطاب به ادرات ثبت و دفاتر اسناد رسمی بدین شرح نمود: «تنظیم سند راجع به معاملات و نقل‌وانتقالات، هبه نامه، صلح‌نامه، اقرارنامه، وکالتنامه و هرگونه سند دیگر در مورد اموال منقول و غیرمنقول و امتیازات و سهم‌الارث و سایر دارایی نخست‌وزیران، وزرا، معاونین نخست‌وزیر، معاونین وزرا، امرای ارتش و شهربانی و ژاندارمری، رؤسای سازمانها و مؤسسات دولتی و مدیران شرکتها و بانکهای دولتی، شهرداری و معاونین شهرداری پایتخت، شهرداران شهرستانهای درجه‌یک، استانداران و فرمانداران کل، سفرا، رؤسای و نمایندگان مجلسین سنا و شورای ملی که از اول سال 1342 به بعد در سمتهای یادشده شاغل بوده‌اند، اکیداً خودداری نمایند»؛ این بخشنامه مبنای اصلی تکلیف دفاتر اسناد رسمی در خودداری از تنظیم و ثبت‌اسناد راجع به اشخاص ممنوع المعامله است که در طول سالهای گذشته با تغییراتی مواجه و تعدیل گردیده است.
قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/5/1363 که دولت را مکلف به استرداد ثروتهای نامشروع ناشی از جرائم و موارد مذکور در آن، ازجمله ربا، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاریها و معاملات دولتی، نموده و دادستان را موظف به بررسی اموال و داراییهای اشخاص حقیقی یا حقوقی که به‌نوعی به رژیم سابق وابستگی داشته یا مشاغل آنان ازجمله مشاغل ممنوعه می‌باشد، نموده است، به‌عنوان مبنای دیگری در صدور حکم ممنوعیت معامله اشخاص در دادگاههای انقلاب مورد استناد قرار می‌گیرد.
قسمت دوم ماده 345 قانون مدنی ناظر به‌شرط اهلیت طرفین معامله در تصرف در مبیع و ثمن نیز گاهی مبنای قانونی حکم ممنوعیت معرفی می‌گردد اما به نظر می‌آید منظور از عبارت «هریک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله، اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد». این است که بایع بتواند مبیع را انتقال دهد و از تصرف در آن قانوناً ممنوع نباشد مانند مالی که در اثر بازداشت اجرایی یا تأمین متعلق حق شخص ثالث قرارگرفته و یا اموال ورشکسته که متعلق حقوق طلبکاران است موجبی که اموال نامبرده را نمی‌توان مورد معامله قرارداد، نقصی است که در خود مال می‌باشد اگرچه منشأ آن مدیون بودن خود صاحب‌مال می‌باشد. پس شرط مزبور از شرایط مورد معامله است نه از شرایط طرفین معامله.
حال با مقدمه فوق به سؤالات زیر پاسخ می‌دهیم:
ج – آیا برقراری ممنوعیت، یک اقدام تأمینی است؟
مطابق ماده یک قانون اقدامات تأمینی مصوب 12/2/1339؛ «اقدامات تأمینی عبارتند از تدابیر که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم (جنحه یا جنایت) درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می‌کند». مجرمین خطرناک هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب و جرم ارتکابی، آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قراردهد اعم از این‌که قانوناً مسئول باشند یا غیرمسئول. صدور حکم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد.
اقدامات تأمینی، اقسامی دارد: بعضی سالب آزادی همچون نگهداری مجرمین مجنون و مختل المشاعر در تیمارستان مجرمین، بعضی محدودکننده آزادی مانند ممنوعیت از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه معین و برخی دیگر به اقدامات تأمینی مالی معروف‌اند از قبیل «ضبط اشیای خطرناک»، «ضمانت احتیاطی»، «بستن مؤسسه» «محرومیت از حق ابوت و قیمومت و نظارت» و «انتشارحکم» با مداقه در تمامی مصادیق اقدامات تأمینی، به مصداقی تحت عنوان ممنوعیت از معامله که مورد تصویب قانون‌گذار قرارگرفته باشد، برنمی‌خوریم؛ بنابراین، به‌حکم اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها و اقدامات تأمینی، می‌توان به خروج موضوعی آن از موارد اقدامات تأمینی اظهارنظر نمود.
د – آیا حکم ممنوعیت معامله، مصداق محرومیت از حقوق اجتماعی است؟
ماده 17 ق.م.ا. «محرمیت از حقوق اجتماعی» را یکی از مصادیق تأدیب یا عقوبتی که از طرف حکومت به‌منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می‌گردد، پذیرفته است که به‌عنوان مجازات اصلی مثل سایر مجازاتها همچون «حبس»، «جزای نقدی»، «تعطیلی محل کسب»، «لغو پروانه» و «تبعید» مورد لحوق حکم قرار می‌گیرد، ماده 19 همان قانون نیز به محاکم اختیار داده است کسی را که به علت ارتکاب جرم عمومی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم گردیده، به‌عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده، مدتی از حقوق اجتماعی محروم نمایند.
تبصرۀ یک مادۀ 62 مکرر همین قانون، محرومیت از حقوق اجتماعی را، مجازات تبعی محکومیت کیفری به 1- «قطع عضو در جرائم مشمول حد» 2- «شلاق در جرائم مشمول حد» و 3- حبس تعزیری بیش از سه سال دانسته و در 8 بند، مصادیق محرومیت را تعیین نموده است که در هر سه حالت اعم از این‌که محرومیت از حقوق اجتماعی، مجازات «اصلی»، «تکمیلی» یا «تبعی» باشد، با توجه به تفکیک، حقوق مدنی از حقوق اجتماعی و تلقی شدن حق انعقاد قرارداد به‌عنوان یک حق مدنی و نهایتاً عدم تصریح به ممنوعیت معامله به‌عنوان حق اجتماعی و تفسیر مضیق و به نفع متهم در قوانین کیفری، به نظر می‌آید، نمی‌توان ممنوعیت معامله اشخاص را به‌عنوان مصداقی از مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی، منظور نمود.
هـ آیا حکم ممنوع المعامله به متعامل نیز قابل تسری است؟
اصولاً برقراری حکم ممنوعیت معامله برای اشخاص یک اقدام تأمینی و احتیاطی است که به‌منظور حفظ اموال و جلوگیری از انتقال اموال شخص ممنوع المعامله که ظن قوی در غیر مشروع بودن کسب آن می‌رود، اتخاذ می‌گردد. برخلاف مواردی که هدف از ممنوعیت دفاع از حقوق شخص محجور و جلوگیری از تضییع حقوق صغیر و مجنون و غیر رشید می‌باشد.
در این فرض، شخص ممنوع المعامله خریدار یا متعامل با خرید، قبول صلح و قبول هبه بر اموال و دارایی خود افزوده و امکان اجرای آراء محکومیت احتمالی در آینده را تسهیل می‌نماید و ایجاد تضییق در ا ین حالت با فلسفه حکم ممنوعیت در تعارض است. چراکه ازیک‌طرف با الزام‌آور بودن حکم محکومیت شخص ممنوع المعامله و ضرورت توقیف اموال وی جهت تأدیه حقوق دولت و اشخاص، مواجه هستیم و از طرف دیگر، محکومٌ علیه را از کسب اموال جهت تسریع در اجرای حکم و تسهیل آن محروم می‌کنیم، علاوه بر آن، مطابق فراز دوم بخشنامۀ شمارۀ 130/10 مورخ 14/1/1358 وزارت دادگستری «چنانچه خریدار ضمن تنظیم سند اعلام کند که فروشنده از افراد مشمول بخشنامه نیست (منظور بخشنامه اشخاص ممنوع المعامله است) و با علم و آگاهی کامل از این امر به انجام معامله و تنظیم سند مبادرت می‌نماید و در صورت کشف خلاف آن، مسئولیت آن برعهده اوست و در مقابل دولت به میزان ارزش واقعی مور معامله، متعهد می‌باشد و دولت اختیار ضبط مورد معامله و یا معادل ارزش واقعی آن از سایر اموال خریدار دارد، انجام معامله بلامانع می‌باشد»، واضعان بخشنامه با تفکیک منطقی موقعیت فروشنده و خریدار و همچنین تأکید بر تعهد خریدار به پاسخگویی مراجع دولتی در صورت کشف ممنوع المعامله بودن فروشنده و توجه به عدم ضرورت تعهد فروشنده نسبت به خریدار ممنوع المعامله، این‌گونه تعهدات را (تعهد جبران خسارات وارده به دولت در صورت کشف خلاف) موضوعاً منتفی دانسته است. ضمناً حکم ممنوعیت که دربردارنده محدودیت آزادی اشخاص در انجام معاملات و تنظیم اسناد می‌باشد، با رعایت قواعد و قوانین و مقررات می‌باید «مضیق» و «به نفع متهم» تفسیر و به‌قدر متیقن اکتفا گردد که در این صورت، تسری احکام ممنوعیت معامله به غیر معامل، قابلیت توجیه قانونی ندارد.
حکم معاملات شخص ممنوع المعامله چگونه است؟
اعمال حقوقی اشخاص، ممکن است به لحاظ رعایت کامل مقررات قانونی در انعقاد و تشکیل آن، «صحیح» یا درنتیجه واقع نشدن تراضی، بدون موضوع بودن آن و منع قانون از نفوذ تراضی نامشروع، «باطل» و یا موقوف به اجازه دیگری باشد که در این صورت «غیرنافذ» خواهد بود.
صرف‌نظر از نبود مبنای قانونی بر جواز محرومیت اشخاص از استیفای حقوق مالکانه (در خصوص ممنوع المعامله کردن اشخاص) مبادرت شخص به انجام اعمال حقوقی، به‌ویژه معاملات ناقله که درعین‌حال، منهی مقامات قضایی است، چه حکمی دارد؟
شاید در نگاه اول، به دلیل منع قانون از تراضی نامشروع (الممنوع شرعاً کالممنوع عقلاً) به نظر آید، این چنین معاملاتی را باید محکوم‌به بطلان تلقی نمود. چراکه در غیر این صورت، فلسفه وضع ممنوعیت که حمایت از حقوق سایر اشخاص و حفظ و نگهداری اموال آنها و جلوگیری از تصرف مضر به حال آنان است، از بین می‌رود.
دیدگاه قابل‌تأمل دیگر، «غیرنافذ» شناختن معاملات افراد ممنوع المعامله است. مطابق این دیدگاه، هدف اصلی از وضع حالت ممنوعیت، جلوگیری از معاملات منافی و حفظ حقوق اشخاصی است که از اقدامات خلاف قانون دیگری متضرر شده‌اند. پس مادامی‌که صاحبان حق اعم از دولت یا اشخاص، معاملات ممنوع المعامله را رد نکرده‌اند، معامله باطل نمی‌گردد و در صورت تنفیذ، این‌گونه معاملات، تمام شرایط یک معامله صحیح را دارا می‌گردند؛ همان‌گونه که در معاملات راجع به اموال بازداشتی و توقیف‌شده مقرر است. دیدگاه سوم بر صحت معاملات شخص ممنوع المعامله تأکید دارد و در تأیید نظریه خویش به دلایل ذیل استناد می‌کند:
نهی در این‌گونه معاملات موجب فساد نیست؛
همان‌گونه که در کتابهای علم اصول به‌تفصیل، بحث گردیده است، «صحت» عبارت از ترتب اثر مطلوب است و منظور از مطلوب نیز همان مطلوب عقلا است و «فساد» عبارت است از عدم ترتب اثر مطلوب در موضوع قابل، بنابراین چنانچه اثر مطلوب بر معامله‌ای مترتب گردد، معامله مذکور را صحیح می‌خوانیم، برای مثال: مقصود از «بیع» ترتب اثر ملکیت است. اگر ملکیت حاصل شود، خواهیم گفت که معامله موردنظر صحیح است؛ اما اگر اثر مطلوب ما، یعنی ملکیت، بر بیع انجام‌یافته مترتب نگردد، معامله را فاسد می‌نامیم.
در تحلیل مفاد نهی قانون‌گذار و رابطه آن با صحت و فساد معامله از منظر بزرگان محققان و فقیهان امامیه، پنج قول ذکر گردیده است:
1- نهی در معاملات و نیز در عبادات، مطلقاً دلالت بر فساد دارد.
2- نهی در معاملات ونهی در عبادات مطلقاً: یعنی نه لغتاً و نه شرعاً. دال بر فساد نیست.
3- نهی در عبادات و معاملات مقتضی فساد است شرعاً
4- نهی در عبادات دلالت بر فساد دارد ولی نهی در معاملات دلالت بر فساد ندارد.
این قول منتخب فقهای امامیه است.
5- نهی در عبادات و معامله، تنها در فصل حسی دلالت بر فساد دارد.
برای اثبات دلالت برفساد معامله، گفته‌شده است که وظیفه هر قانون‌گذار عاقل این است که با اوامر و نواهی خود اشخاص را به مصالح و مفاسد اعمالشان ارشاد کند. به همین جهت، در نهی هر معامله نیز حکمی است که فقط با رفع تمام آثار آن به دست می‌آید. در هر مورد که قانون‌گذار تراضی در امری را منع می‌کند باید گفت که مفاسد پیمان را بیشتر از مصالحش یافته و به‌ناچار اشخاص را از ایجاد آن رابطه حقوقی منع کرده است. به‌اضافه چون مفاد امرونهی باهم جمع نمی‌شود و متناقض است، آثار آن دو نیز باید نقیض هم باشد. پس همان‌گونه که اثر امر، صحت معامله است؛ مقتضای نهی نیز باید ضد آن یعنی فساد معامله باشد.
برعکس، در نفی این دلالت، استدلال شده است که به‌طور مسلم نهی قانون‌گذار موجب تحریم عمل حقوقی و لزوم عقاب و مجازات است ولی دلالت بر فساد معامله نمی‌کند؛ زیرا مانعی ندارد که قانون آثار حقوقی عملی را زایل نکند و درعین‌حال نیز مرتکب آن را کیفر دهد.
از طرفی، بر پایه پندار و گمان نیز نمی‌توان اصل آزادی اراده را محدود ساخت. وانگهی، درستی معامله موضوع امر قانون نتیجه امتثال از آن امر است، در حالی ک فساد معامله مورد نهی حاصل تمرد و تجاوز به‌حکم قانون‌گذار است. پس صحت معاملاتی که در قانون امر به آن شده با فساد عقود مورد نهی ملازمه ندارد.
به‌عبارت‌دیگر، به‌جز مواردی که نهی قانون‌گذار ناظر به یکی از ارکان و شرایط صحت معامله است یا جایی که ایجاد تعهد یا انتقال حق به‌طور مسلم با حکم قانون منافات دارد، نهی، دلالت بر فساد ندارد؛ و بنابراین، در صورت وقوع عقد با لحاظ وجود ممنوعیت برای شخص ممنوع المعامله شاید مرتکب، مجازات اقدام تخلف از حکم مقرر را متحمل گردد، اما آثار عقد تا احراز صریح به بطلان یا عدم نفوذ، ایجاد گردیده و تداوم پیدا می‌کند.
قاعده التزام به مفاد عقد
مبنای نیروی الزام‌آور عقد را اعم از این‌که «اراده اشخاص» یا «قواعد اخلاقی» یا «مصالح اجتماعی» بدانیم، رعایت مفاد آن را از جانب طرفین عقد الزامی می‌نماید؛ احترام به شخصیت و آزادی انسان، توصیه‌های اخلاقی و دینی ازجمله؛ «اوفوا بالعقود» و «المؤمنون عند شروطهم» و بنای عقلا مبنی بر تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی در سایه حفظ عهد و پیمان، همگی بر احتراز از پیمان‌شکنی تأکیددارند.
علاوه بر آن، مطابق ماده 219 ق.م.: «عقودی که بر طبق قانون واقع‌شده باشد بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم الاتباع است، مگر این‌که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ گردد»؛ از این ماده‌قانونی به «اصاله اللزوم» نامبرده شده است و بر این اساس، هر عقدی لازم است مگر این‌که جواز عقد به‌طورکلی، یا امکان فسخ آن در موارد خاص احراز شود، معاملات اشخاص ممنوع المعامله نیز با تبعیت از این قاعده کلی تا احراز مراتب بی‌اعتباری، الزام‌آورند.
اصل صحت
صحت در برابر فساد و بطلان است و نزد فقها، صحت بدین معنا عبارت است از داشتن اثر موردنظر مثل این‌که بیع موجب نقل‌وانتقال ثمن و مبیع می‌شود و اجاره، موجب مالکیت منافع برای مستأجر می‌شود؛ حال اگر کسی بیعی انجام داده که به نظر می‌رسد فاقد برخی از شرایط صحت باشد یا مالی را به اجاره واگذار نموده که احتمال می‌رود مانعی در اجاره دادن آن وجود داشته است، در این موارد، اصل صحت را به کار می‌بندیم و عقد مربوطه را صحیح می‌انگاریم.
تصریح ماده 223 ق.م. به «صحت معاملات» تا معلوم شدن فساد آن، دلیل دیگری بر اعتبار معاملات اشخاصی است که بدون مبنای صریح قانونی و به‌صرف صدور حکم مراجع قضایی از معاملات موردنظر منع گردیده‌اند. چراکه در این موارد، با شک در صحت این‌گونه معاملات، به کمک اصاله الصحه، رفع تردید می‌گردد.
نتیجه:
1- مطابق قواعد عمومی قراردادها، رعایت شرایط اساسی صحت معاملات در انعقاد قرارداد، الزامی است و فقد حکم ممنوعیت شخص به خودداری از معامله، ازجمله شرایط اساسی، قلمداد نگردیده و وجود آن خللی به صحت و اعتبار قرارداد وارد نمی‌کند.
2- بی‌اعتباری معاملات شخص ممنوع المعامله جز در موارد منصوص قانونی، فاقد مبنای شرعی است و حکم بربی‌اعتباری این‌گونه معاملات به‌طورکلی، با قواعد تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم، ناسازگار است.
3- نهی قانون‌گذار در موارد خاصی حکایت از بی‌اعتباری توافق اشخاص برخلاف حکم مربوطه را دارد و در بسیاری از موارد نمی‌توان به‌صرف وجود «نهی»، معامله واقع‌شده را بی‌اعتبار دانست صرفاً در مواردی که «نهی» به معنی «اسم مصدری» است؛ یعنی جایی که ازنظر قانون‌گذار مالکیت ایجاد نمی‌گردد، سبب بطلان معامله است و موضوع ممنوع المعامله، از این موارد نیست.
4- ممنوعیت معامله ناظر به معامل است و تسری آن به معاملات خریدار و به‌طورکلی متعامل نیاز به‌تصریح دارد. منبع: خانواده سردفتران و دفتر یاران اسلامشهر