بررسی موضوع قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن دستور فروش اموال مشاعی در نشستهای قضایی قضات دادگستری استان تهران
بررسی موضوع قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن دستور فروش اموال مشاعی در نشستهای قضایی قضات دادگستری استان تهران
بررسی موضوع قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن دستور فروش اموال مشاعی در نشستهای قضایی قضات دادگستری استان تهران
دستور فروش اموال مشاعی صادره از محاکم حقوقی، قابل تجدیدنظر است یا خیر؟
محل تشکیل نشست: بخش لواسانات
دبیر جلسه: آقای سلمان پورمریدی
نظر اکثریت: به‌صراحت قانون افراز و فروش املاک مشاعی، با توجه به دستور بودنِ دستور فروش، ازنظر ماهیتی این دستور قابل تجدیدنظر نیست.
محل تشکیل نشست: دادگستری شهرری
دبیر جلسه: آقای رضا شاه‌حسینی
نظر اکثریت: مطابق قانون، صرفاً آرا قابل تجدیدنظرخواهی‌اند و دستور فروش مشمول تعریف رأی نیست و صرفاً دستور و تصمیم قضایی است؛ بنابراین واجد آثار مترتب بر رأی، ازجمله قابلیت تجدیدنظرخواهی نیست.
نظر اقلیت: در قانون، عبارت «دستور فروش» آمده است و از اصطلاح «رأی» استفاده‌نشده است؛ [1] لیکن این دستور مانند سایر دستورهای ساده قضایی، مثل دستور تعیین وقت یا دستور استعلام از سایر مراجع نیست و به‌نوعی ماهیت قضایی دارد و چون دادگاه متعاقب درخواست متقاضی، تصمیم قضایی اتخاذ می‌نماید بنابراین، این دستور در حکم رأی است؛ لذا قابل تجدیدنظرخواهی است.
محل تشکیل نشست: مجتمع قضایی امور اقتصادی
تاریخ تشکیل نشست: 5/8/1393
تعداد افراد شرکت‌کننده: 5 نفر
دبیر جلسه: آقای میر نبوی
حاضران در جلسه: قضات محترم مجتمع قضایی امور اقتصادی و قضات محترم دادسرای ناحیه 22 خانم عبادی و آقایان محسن‌پور و سعادت مهر، افشار و میر نبوی.
نظر اکثریت: با التفات به اینکه دستور فروش اموال مشاعی صادره از محاکم حقوقی، مشمول عنوان تصمیمات قضایی است و با توجه به اینکه تصمیمات قضایی شامل انواع متفاوتی هستند که بعضی از آنها در قالب حکم یا قرار به منصه ظهور می‌رسند و وفق قانون، طریق اعتراض به آنها ازجمله از طریق تجدیدنظرخواهی است لذا اصولاً تصمیم قضایی نمی‌تواند موضوع اعتراض از طریق طرح دعوا و خارج از طریق پیش‌بینی‌شده در قانون قرار گیرد. از طرفی با دقت نظر به اینکه دستور فروش، جزء تصمیمات قضایی خارج از عنوان قرار و حکم است درمی‌یابیم که قابلیت تجدیدنظر نداشته و صرفاً چنانچه محکمه حقوقی با توجه به اعتراض وارده و شرایط موجود، آن را اشتباه یا مخالف مقررات بداند می‌تواند از آن عدول نماید.
محل تشکیل نشست: دادسرای ناحیه 4
دبیر جلسه: آقای مازیار مرزبانی
نظر اکثریت: حسب صراحت ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 و ماده 9 آیین‌نامه همان قانون، [2] پس از قطعیت تصمیم واحد ثبتی مبنی بر غیرقابل افراز بودن ملک، مال مشترک به دستور دادگاه شهرستان فروخته می‌شود. ماده 326 قانون آیین دادرسی مدنی نیز کلیه قرارها و احکام قابل تجدیدنظر را احصا نموده است که دستور فروش با توجه به ماهیت دستوری بودن، نه قرار محسوب می‌گردد و نه حکم؛ بنابراین، دستور فروش، از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نیست و قابل تجدیدنظر و سایر طرق شکایت از آرا نیز نیست امّا می‌تواند مانند هر سند عادی یا رسمی دیگری موضوع دعوای فسخ و بی‌اعتباری و بطلان قرار گیرد.
محل تشکیل نشست: دادگستری دماوند
دبیر جلسه: آقای محمدمهدی مطیعی
دستور فروش ملک مشاع به‌صراحت عبارت آن، یک حکم قضایی تلقی نمی‌شود بلکه یک تصمیم شکلی است و دادگاه بدون آنکه وارد ماهیت موضوع شود با احراز قطعیت تصمیم واحد ثبتی و ذینفع بودن متقاضی، دستور فروش صادر را می‌کند؛ لذا امری ترافعی نیست؛ ضمن اینکه مطابق ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی، [3] احکام صادره دادگاه، غیرقابل‌اعتراض‌اند و دستور فروش جزء احکام دادگاه نیست؛ ضمن اینکه در ماده 2 قانون افراز و فروش املاک مشاع، [4] اشاره به قابل‌اعتراض بودن رأی دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم واحد ثبتی دارد امّا در مورد دستور فروش ساکت است و سکوت قانون‌گذار در مقابل بیان، دلیل بر غیرقابل‌اعتراض بودن این دستور است. نظریه مشورتی شماره 7/55 – 28/1/1362 اداره حقوقی و نظریه قریب به‌اتفاق مورخ 2/11/1382 کمیسیون آموزش دادگستری استان تهران مؤید این نظر است.
[1]– برای شناسایی ضوابط، تصمیمات و اقدامات دادگاهها بنگرید به: متیندفتری، احمد؛ آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد دوم، چاپ دوم، انتشارات مجد،1381، ص 7، ش 234 و شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی پیشرفته، جلد دوم، چاپ بیست و یکم، انتشارات دراک، زمستان 1388.
[2]– ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357: «ملکی که به‌موجب تصمیم قطعی غیرقابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکا به دستور دادگاه شهرستان فروخته می‌شود».
ماده 9 آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع: «در صورت صدور حکم قطعی بر غیرقابل تقسیم بودن ملک دادگاه شهرستان برحسب درخواست یک یا چند نفر از شرکاء دستور فروش آن را به دایره اجرای دادگاه خواهد داد. مدیر اجرا نسبت به فروش ملک بر وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیرمنقول اقدام می‌نماید».
[3]– ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی: احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشند:
الف- در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون (0/0/3) ریال متجاوز باشد.
ب- کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی.
ج- حکم راجع به متفرعات دعوا درصورتی‌که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.
[4]– ماده 2 قانون افراز و فروش املاک مشاع: «تصمیم واحد ثبتی قابل‌اعتراض از طرف هر یک از شرکاء در دادگاه شهرستان محل وقوع ملک است. مهلت اعتراض ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم مورد اعتراض است. دادگاه شهرستان به دعوی رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر خواهد نمود. حکم دادگاه شهرستان قابل شکایت فرجامی است».
منبع: مجموعه نشستهای قضایی دادگستری استان تهران در امور مدنی (سال 1393)