بررسی مشکلات حقوقی حاصل از استخراج نفت در دریاها (قسمت اول)

بررسی مشکلات حقوقی حاصل از استخراج نفت در دریاها ^{(قسمت  اول)}

  دکتر عباس تدینی

این مقاله به بررسی صلاحیت ملی یا مراجع بین المللی در تعیین و تحدید حدود مناطق دریایی به منظور بهره برداری از منابع طبیعی خصوصاً نفت می پردازد وجود عواملی چون وسعت مناطق دریایی میان دو یا چند کشور وجود خورها، صخره ها و یا جزایر ساحلی و همچنین منابع زیر کف دریا می تواند در تعیین صلاحیت و چگونگی تحدید حدود مناطق دریائی موثر باشد .

نویسنده ضمن بررسی این عوامل به مبانی حقوقی حاکمیت ایران بر سه جزیره خلیج فارس و روشهای حل اختلافات حقوقی در حدود مناطق دریائی اشاره کرده است. نظر به اینکه حقوق پاسخگوی برخی مشکلات است, عنوان مورد بررسی توجیهاتی دارد که ضروری می دانیم قبل از بررسی تفصیلی عنوان مورد تحقیق اشاره ای اجمالی به آن داشته باشیم. استخراج نفت دریاها نیاز به تشخیص صلاحیت قابل اعمال دارد به این معنا که آیا محدود اکتشافی استخراجی در حیطه صلاحیت ملی (دولت ساحلی) است یا صلاحیت مرجع بین المللی (سازمان ملل متحد) در تحدید حدود مناطق دریائی, اساسی است بالاخص اگر بین دولتهای ساحلی منابع نفتی کشف شود, که در صورت عدم موافقت و بروز اختلاف راه اصولی جهت تحدید حدود میان دو یا چند نفر مراجعه به داوری یا دادگستری بین المللی جهت حل اختلافات خواهد بود, که در این رابطه با استناد به قوانین بین المللی (کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها) و اصول کلی حقوق بین المللی حل اختلافات خواهد بود. در صورتیکه تحدید حدود میان دولتها صورت گرفت باشد چگونه استخراج در محدود اعمال صلاحیت ملی به این صورت خواهد بود که با استخراج مستقیماً توسط دولت ساحلی صورت خواهد گرفت و یا اگر چنین کشوری فاقد تکنولوژی لازم باشد توسط شرکتهای خارجی صورت خواهد گرفت, که در مورد اخیر قراردادهای بخصوصی با ماهیت های حقوقی متفاوت جهت بررسی وجود خواهد داشت و پس از محدوده صلاحیت ملی (در منطقه بین المللی باشد) مقررات سازمان ملل قابلیت اعمال خواهد یافت اما طبق آورده های انجام شده ۸۸% از نفت موجود در دریاها در محدود اعمال صلاحیت ملی است که در اینجا مورد بررسی قرار می گیرد.

این محدوه که تا حداکثر ۲۰۰ مایل دریایی پس از خط مبدا می باشد در مواردی که اقدام به ترسیم خط مبدا به دلائلی ممکن نیست مستمسک که بروز اختلافات در تحدید حدد مناطق دریایی میان دو یا چند دولت مجاور و یا روبرو خواهد گرفت که در این زمینه به مواردی چند اشاره می نمائیم:

۱ _ اگر وسعت دریائی میان دو کشور کمتر از عمق پیش بینی شده در کنوانسیون ۱۹۸۲ باشد بعبارت دیگر فاصله بین دو کشور روبرو دریائی با عرض کمتر از ۴۰۰ مایل قرار گرفته باشد مانند خلیج فارس.

۲ _ وجود خورها, صخره ها و یا جزائری در نزدیکی ساحل: که کنوانسیون تحت عنوان وضعیت خاص جغرافیایی از آن نام برده است و بعضی از آنها در ترسیم خط مبدا موثرند مانند جزائر ایرانی تنب بزرگ و تنب کوچک در محدوده آبهای داخلی ایران.

۳ _ وجود منابع مستقر در زیر کف دریا در حد فاصل بین کشور روبرو یا همجوار مانند هلند _ دانمارک و آلمان در مجاورت دریا شمال که دارای منابع نفتی است در سه مورد بطور جداگاه بررسی اجمالی ضروری بنظر می رسد:

۱ _ اگر وسعت مناطق دریایی میان دو کشور کمتر از عمق پیش بینی شده در کنوانسیون ۱۹۸۲ باشد ( بررسی اجمالی وضعیت خلیج فارس)

در منطقه خلیج فارس بین ایران و اکثر شیخ نشینها کف و زیر کف خلیج فارس با موافقت نامه های فی ما بین تحت عنوان محدود قلمرو ملی تحدید حدود شده است, مواردی که هنوز رفع اختلاف نشده است تحدید بین ایران و عراق است که معضل واقعی ادعاهای واهی رژیم بر اروند رود است و دیگر ادعاهای رژیم فوق الذکر خور عبد اله است که مانع تحدید حدود بین عراق و کویت می باشد.

توافقنامه های دو جانبه بین عربی سعودی و بحرین در ۲۲ فوریه ۱۹۵۸ و بین ایران و عربستان ۲۰ اکتبر ۱۹۶۸ (سواحل این دو دولت به فاصله ۱۲۰ مایل در مقابل هم قرار دارند) جهت تحدید حدود منصفانه منعقد گردیده است فاصله ۱۳۵ تا ۹۰ مایل عرض جزایر خارک, العربیان و فارسیان تحدید حدود پیچیده است و عوامل جغرافیایی کاملاً در نظر گرفته نشده است اما تحدید حدود بصورت منصفانه صورت گرفته است.

چنانچه در مجاورت ساحل جزائری وجود داشته باشد یکی از راه حلهای تحدید حدود تعیین خط مبدا از خطوط مستقیمی است که دورترین نقاط بیرونی این جزائر از ساحل را به هم مربوط می سازد , در مورد تحدید حدود فلات ایران و بحرین این رویه مورد قبول طرفین قرار گرفت (در سال ۱۳۵۰) به این صورت که از خطوط منصفی استفاده شده است که تمامی نقاط آن با پست ترین خط جزری جزائر ایرانی نخیلو و جبرین و جزیره بحرین محرق متساوی الفاصله اند.

برعکس در تحدید حدود فلات ایران و قطر رویه کاملاً متفاوتی اتخاذ شده و جزائر کیش , لاوان و هندورابی که در نزدیکی سواحل ایران واقع شده اند کاملاً نادیده گرفته شده اند ( موافقتنامه ۱۳۴۸ بین دو کشور از خط منصفی استفاده کرده است که بر مبنای ساحل ترسیم شده است) .

۲ _ وجود خورها, صخره ها و یا جزائر در نزدیکی ساحل

تا اواخر قرن نوزدهم , جزائر تنب کوچک و تنب بزرگ و ابوموسی تحت اداره شیوخ بندر لنگه بود و فرماندار آن از طرف دولت مرکزی ایران انتخاب می گردید شیوخ بندر لنگه و مناطق تحت کنترل آنان از روزگاران گذشته خراج گذاران دولت مرکزی ایران بوده اند.

پس از پایان جنگ تحمیلی بین الملل اول و تاسیس جامعه ملل دولت ایران در سال ۱۹۲۳ ادعای حق حاکمیت خود را طی یادداشتی ضمن اعتراض به حضور انگلیس در خلیج فارس به اطلاع سفارت بریتانیا در تهران رسانیده و صراحتاً حاکمیت قانونی خود را بر سه جزیره متذکر گردید, که دو سال بعد, یعنی در سال ۱۹۲۵ میلادی مجدداً ایران بر آن سرزمین تسلط یافت. بار دیگر در سال ۱۹۳۴ میلادی ایران با تاسیس یک کادر گمرکی در جزائر مورد بحث حاکمیت خود را به اثبات رسانید , که از طرف شیخ نشین کوچک شارجه اعتراض بعمل نیامد.

بعد از ادعای اولیه ایران فضل تازه ای از سال ۱۹۶۰ بر اثر نظام جدید سیاسی در خلیج فارس باز شد , از سال ۱۹۶۰ به بعد اختلافات و کشمکش های سیاسی بین ایران و دولت جهوری جدید التاسیس عراق , رژیم ناصر در مصر و سرهنگ قذافی در لیبی و سپس حکومت یمن به وقوع پیوست ادعا کردند که عمل رژیم ایران متجاوزانه بوده است چرا که ایران مصراً بر حقوق حقه خود پافشار نمود و از سال ۱۹۶۳ تا ۱۹۶۸ ادعای حق حاکمیت خود بر سه جزیره را اعلام کرد و خواستار ترک این سه جزیره توسط عوامل بریتانیا و اعلام استقرار مجدد خود در جزائر گردید و با اعلام به سازمان ملل متحد آمادگی خود را بر استقرار مجدد در جزائر علنی ساخت.

مذاکرات بین ایران و بریتانیا از سال ۱۹۶۸ به مدت سه سال بطور انجامید تا اینکه طی نامه ۱۸ نوامبر ۱۹۷۱ شیخ خارجه خالدبن محمد به وزارت امور خارجه بریتانیا اعلام نمود که ایران جزیره ابوموسی را باز پس بگیرد دولت ایران نیز طی نامه شماره ۲۱۲۸۲/ م تاریخ ۲۵ نوامبر ۱۹۷۱ میلادی به وزارت امور خارجه بریتانیا توافق بین شارجه و بریتانیا مبنی بر استقرار (تصرف) در جزیره ابوموسی توسط ایران را اعلام و بالاخره دولت بریتانیا طی نامه ۲۶ نوامبر ۱۹۷۱ بیانیه خود را مبنی بر قبول رضایت شیخ شارجه و تصمیم ایران برای بازپس گرفتن جزیره ابوموسی را به اطلاع شیخ شارجه رسانید و در نتیجه مذاکرات و تبادل نامه ها بین دولتین ایران _ بریتانیا و نیز شیخ شارجه قرارداد مشهور ۲۹ نوامبر ۱۹۷۱ بین ایران و شارجه منعقد گردید.

سرانجام بریتانیا به اعاده وضع حقوقی پیشین رضایت داد و در ۳۰ نوامبر ۱۹۷۱ یعنی ۲۴ ساعت قبل از انقضای تحت الحمایگی بر شیخ نشینها نیروهای ایران مجدد در جزیره ابوموسی مستقر شدند.

استقرار نیروهای ایرانی در جزائر تنب بزرگ و تنب کوچک در نهم آذرماه ۱۳۵۰ (۳۰ نوامبر ۱۹۷۱) انجام شد, در واقع در فاصله ۷ ماه نماینده وزارت امورخارجه بریتانیا ویلیام لویسی توانست تفاهیمی بین ایران و شارجه در مورد جزیره ابوموسی در چارچوب یک طرح پیشنهادی بوجود آورد بطوریکه طرح پیشنهادی وزارت امور خارجه انگلستان طی مکاتبات مورد قبول حاکم شارجه واقع شد و براین اساس ورود نیروهای ایران و بعبارت صحیح تر استمرار حق حاکمیت ایران در این جزیره ادامه یافت.

روز ۱۲ آذرماه ۱۳۵۰ (۳ دسامبر ۱۹۷۱) ۴ روز پس از استقرار مجدد نیروهای ایران در جزیره ابوموسی کشورهای عراق _ لیبی _ الجزائر و یمن جنوبی تقاضای فوری تشکیل شورای امنیت برای رسیدگی به وضع خلیج فارس و اقدام ایران را کردند , حال آنکه فقط عراق به منطقه خلیج فارس تعلق دارد و ۳ کشور دیگر به منطقه دیگری تعلق دارند و در نتیجه دخالت آنان در این مسئله بیجا بوده است.

پس از تشکیل شورای امنیت , نماینده انگلیس در مورد جزیره ابوموسی گفت: که با فعالیتهای که ویلیام لویسی انجام داده است توافقی بین ایران و امیر شارجه بعمل آمده که براساس آن نیروهای ایران در جزیره مستقرند و اضافه کرد که در مورد نفت جزیره ابوموسی توافق گردیده که در صورت پیدا شدن نفت عایدات آن بین دو کشور تقسیم شود, او اضافه کرد که جزائر تنب کوچک و بزرگ در نزدیکی ساحل ایران قرار دارند و همواه مالکیت آن دو جزیره از سوی ایران مطرح بوده و مذاکرات بین ایران انگلستان ادامه داشته است وی افزوده که تعهدات انگلستان در خلیج فارس پایان یافته است.

با وجه به استناد و سوابق تاریخی شورای امنیت قادر به انکار مالکیت ایران نگردید باید اضافه نمائیم که در آرشیو دولت هند, مدارک بسیار قاطعی وجود دارد که به موجب آن بریتانیا اعتراف نمود که سه جزیره متعلق به ایران بوده و تصرف آنها موقتی است.

مبانی حقوقی حاکمیت ایران بر سه جزیره

با توجه به عناصر متشکله کشور که عبارتند از جمعیت , سرزمین و دولت که حاکمیت نیز بر آنها افزوده می شود در انطباق وضعیت امارات متحده قبل از استقرار مجدد ایران در جزائر (۱۹۷۱) ملاحظه می نمائیم که امارات فاقد دولت و حاکمیت بوده و حکومتی نداشته است که حاکمیت را به اجرا گذارد , ضمن اینکه جمعیت امارات در جزائر حضور نداشته است که پس از تکمیل عناصر چهارگانه تشکیل دهنده کشور بتواند بر هر یک از سه جزیره ادعایی داشته باشد.

لذا حتی از نظر شخصیت حقوقی داخلی , دولت هم تشکل نداشته است و با توجه به فقد عناصر لازم , شخصیت حقوقی بین المللی هم شکل نگرفته است تا بتواند در جامعه بین المللی برخوردار از حق و تکلیف گردد.

حاکمیت علاوه بر اینکه یکی از عناصر چهارگانه ضروری تشکیل کشور است برای هر دولتی یک حق است تا بتواند صلاحیت های خود را اعمال نماید البته در چارچوب مرزهای مشخص , و شرایط جانبی آن که عدم وابستگی به هیچ قدرت داخلی یا خارجی است (استقلال) که امارات تا قبل از ۳۰ نوامبر ۱۹۷۱ فاقد آن بوده است.

با استناد به دلائل تاریخی توام با عناصر تشکیل دهنده کشور ایران در طی قرون متمادی نه تنها دارای شرایط مذکور بوده بلکه انسجام بین عناصر تشکیل دهنده را هم واحد بوده است و اعمال حاکمیت و متعهد شدن در انجام تکالیف ناشی از مقررات بین المللی و عهدنامه را که تجلی شخصیت حقوقی دولت است بطور پیوسته حائز بوده است.

حاکمیت سرزمینی متکی بر اعمال صلاحیت قانونی است این ترکیب منطبق با مفهوم دولت است که موجودیتش برای واقعیت دادن به اهداف اتباع اوست. حاکمیت سرزمینی شامل حقوق منع اجرای فعالیتهای دولت ثالث است ( در این مورد یادآور می شویم که ولت مظفر الدین شاه به اشغال بریتانیا اعتراضات پی در پی کرد و این خود دال بر اثبات حاکمیت دولت وقت ایران بوده اما شیوخ عرب هیچگونه اظهار نظری کردند) لذا ایران قبل از اشغال جزائر توسط بریتانیا , در جزائر حضور داشته است و حکام سواحل هرمز هم که اداره کننده جزیره بوده اند توسط ایران تعیین می شده است , بنابراین مسئله را نمی توان بعنوان اشغال تلقی کرد زیرا اشغال زمانی کاربرد دارد که سابقه قبلی اقامت و تصرف وجود نداشته باشد.

ضمناً نظر به اینکه جزیره ابوموسی در فلات قاره دو کشور قرار دارد مطابق با عملکرد دولتها و رویه قضایی بین المللی یک محدود مرکب امتزاجی به فاصله ۱۲ مایل از خط مبدا جزیره توافق می شود. اما در مورد جزائر تنب کوچک و تنب بزرگ استنباط حقوقی بدین شرح است که:

۱ _ تنب کوچک , این جزیره در مدخل ورودی تنگه هرمز قرارداد و فاصله آن تا سواحل ایران ۲۷ کیلومتر (۵۸/۱۴ مایل دریائی ) و طولی برابر با ۳۵ کیلومتر است و فعلاً خالی از سکنه است.

۲ _ تنب بزرگ این جزیره در ۱۲ کیلومتری شرق جزیره تنب کوچک واقع شده و فاصله آن تا سواحل ایران ۲۴ کیلومتر (۶۹/۱۲ مایل دریائی) است و دارای سکنه می باشد.با توجه به اینکه اگر فاصله بین جزائر و سرزمین اصلی از دو برابر عرض دریای سرزمینی تجاوز نکند یا به عبارت دیگر فاصله بین جزیره و سرزمین اصلی پوشیده از آبهای ساحلی جزیره و سرزمین اصلی باشد, دولت ساحلی مجاز خواهد بود که با ترسیم خطوط مبدا مستقیمی خط پائین ترین جزر ساحل را به خط پائین ترین جزر ساحل متصل نماید.

چون فاصله تنب کوچک تا ساحل ایران کمتر از ۲۴ مایل دریائی (۵۸/۱۴ مایل دریائی) می باشد و فاصله تنب بزرگ تا ساحل ایران هم کمتر از ۲۴ مایل دریایی (۹۶/۱۲ مایل دریایی) می باشد لذا ترسیم خط مبدا محل اتصال نقاط پست ارین جزر ساحل هر یک از جزائر فوق الذکر و ساحل اصلی خواهد بود, که در چنین شرایطی هر دو جزیره در پشت خط مبدا قرار می گیرند, بنابراین در آبهای داخلی دولت ساحلی قرار داشته و در محدوده اعمال حاکمیت دولت ساحلی قرار دارند. در این صورت ادعای امارات بر این دو جزیره هم بسیار واهی و بی اساس است و حاکمیت ایران بر هر دو از نظر حقوقی مسجل است.

۳ _ وجود منابع مستقر در زیر کف دریا در حد فاصل دو کشور روبرو یا همجوار:

مشکلان تعیین حدود فلات قاره بین دولتهای ساحلی که ربروی هم واقع هستند مربوط به وجود جزائر در خلیج فارس می باشد.

نمایندگان ایران عربستان سعودی , و کویت در ۱۹۶۶ در کپنهاک گرد هم آمدند اما به نتیجه مثبتی دست نیافتند.

بر عکس قراردادهای دو جانبه بین عربی سعودی و بحرین در ۲۲ فوریه ۱۹۵۸ و بین ایران و عربستان در ۲۰ اکتبیر ۱۹۶۸ ( سواحل این دو دولت به فاصله ۱۲۰ مایل در مقابل هم قرار دارند) فواصل ۹۰ تا ۱۳۵ مایل عرض , جزائر خارک , العربیان , فارسیان , تحدید حدود را که می بایستی بخوبی عملی گردد پیچیده ساختند. به محض اینکه با تحقیقات معدن یابی در سال ۱۹۶۰ منابع بسیاری کشف شد, در بعضی موارد عوامل جغرافیایی در نظر گرفته نشد و تقسیم از طریق منصفانه صورت گرفت, برغم مشکلات جزائر تنب بزرگ و کوچک توافقهای ایران و کویت در ژانویه ۱۹۶۸ و ابوظبی و قطر در ۱۹۶۹ در این زمینه موفق به تحدید حدود گردیده است.

پس از حل مشکل تحدید حدود, مسئله دیگری تحت عنوان حقوق مربوط به استخراج مطرح خواهد شد که اولاً مربوط به قرارداد نفتی است و اینکه ماهیت حقوقی قرارداد میان شرکت تولیدکننده و استخراج گر چگونه است بعبارت دیگر تعیین قانون حاکم بر قرارداد تولید کننده و استخراج به چه صورت است و اگر کشور تولید کننده خود مستقیماً در امر تولید مشارکت نکند, در صورت واگذاری حوزه های نفتی به شرکتهای خصوصی چه مقرراتی جهت اعطا مجوز , حقوق و تکالیف صاحب عنوان چنین مجوزی ودیون قابل پرداخت حاکم خواهد بود؟

در مرحله بعدی آنچه بطور جانبی قابلیت بررسی را دارد اساسنامه تاسیسات حفاری در دریا و ابعاد مختلف حقوقی آن و بخصوص اصلیت متغیر این مشکلات از دیدگاه حقوقی و قوانین قابل اعمال بر آنها است.

نهایتا چگونگی حل حقوقی اختلافات ناشی از مراحل مختلفه مربوط به استخراج نفت در دریاها راه گشای معضلات اساسی خواهد بود.

بنابراین وجود نظامهای مختلف حقوقی ذی مدخل در هر استخراج نفت در دریاها (کنوانسیون _ صلاحیت ملی _ نظام حقوقی کشور تولید کننده و اعطا کننده مجوز اکتشافی استخراج , حقوق و تکالیف صاحب عنوان یا عملکرد خارجی و…) باعث چنان تعارضاتی می گردد که ناگزیر باید به جای بررسی حقوقی , از بررسی مشکلات حقوقی حاصل از استخراج صحبت نمائیم .

عملیات معدنی زیر کف دریاها (محدوده اعمال صلاحیت ملی )

معمولا این عملیات براساس قوانین معادن دولت ساحلی صورت می گیرددیا بعبارت دیگر دولت ها قوانین معادن خود را به استخراج معادن در دریا بسط می دهند لذا در هر کشوری قانون خاصی حاکم است. این عملیات در دریا انجام می شوند که محیطی کاملا متفاوت با محیط خشکی (سرزمین ) است چون در خشکی قوانین ملی حکم فرماست , حال آنکه در دریا قوانین بین المللی که طی قرون متمادی شکل گرفته و برخوردار از آزادی بنیانگذاری شده بر مبنای سنتهای اصیل , استحکام و حاکمیت یافته است.

نظام قانونی عملیات معادن در دریا از هر دو حقوق مذکور متشکل گردیده است:

_ نشات گرفته از حقوق معادن دولت ساحلی است که اساساً صلاحیت ملی خود را جهت استخراج معادن موجود در زیر کف دریای امتداد سواحلش اعمال می نماید.

_ تحت تاثیر حقوق بین الملل دریاها است که تنظیم کننده روابط بین دولتهای است که دارای حق استفاده از آبهای واقع در عرض بنادری هستند که در دست بررسی و استخراج می باشد.

آنچه که تاکنون به خوبی جنبه عملی پیدا کرده است تجسس و استخراج منابع طبیعی فلات قاره توسط دولت ساحلی است دیوان بین المللی دادگستری در رای ۲۰ فوریه ۱۹۶۹ در مورد تعیین حدود فلات های قاره آلمان , هلند و دانکارک چنین متذکر شده است :

دیوان اعلام می کند که هر دولت اصولاً دارای حقوق حاکمه بر مناطقی از دریا می باشد که تشکیل شده از امتداد طبیعی سرزمین آن دولت در زیر دریا است. به تعبیر مهمتری می توان مناطق زیر دریائی مربوط را بعنوان بخشی از سرزمین دولت ذیصلاح به حساب آورد.

استخراج نفت در محدود OFF – SHORE در امتداد خشکی

به علت چهار برابر شدن قیمت نفت توسط اوپک در سال ۱۹۷۳ و مالیاتهای وضع شده برنفت تولید و حمل و نقل اکثریت فلاتهای قاره , عامل اکتشاف و استخراجهای نفتی قرار گرفته اند.

مهمترین این مناطق عبارتند از : خلیج فارس _ عربستان سعودی _ ایران _ دوبی _ ابوظبی _ آمریکای جنوبی (ترینیداد _ برزیل) شمال کانادا (پرودهوبی ) آفریقای غربی (نیجریه, گابن , آنگولا , کنگو) خاور دور (اندونزی _ مالزی ) استرالیا _ اروپای غربی (دریای شمال _ آدریاتیک) و دریای شرقی (دریای خزر).

با در نظر گرفتن پیشرفتهای تکنیکی استخراج , چنین برآورد میشود که نفت در دریاها ۳۵ تا ۴۰ درصد منابع نفت جهان را تشکیل دهد و تولیدات جهانی از یک میلیارد تن مجاوز شود, که همین امر مطرح ساختن حقوق حاکمه دولت ساحلی در مناطق مختله دریائی را باعث می شود. ادامه دارد

منبع: حقوق گستر