بررسی فقهی حقوق مالکیت معنوی
بررسی فقهی حقوق مالکیت معنوی
بررسی فقهی حقوق مالکیت معنوی
حق امری است اعتباری که برای (له) کسی و بر (علیه) دیگری وضع می‌شود. در این تعریف سه عنصر وجود دارد: کسی که حق برای اوست؛ کسی حق بر اوست؛ آنچه متعلق حق است. صاحب حق می‌تواند شخص حقیقی، شخصیت حقوقی و یا حتی غیر انسان باشد. مهم‌ترین فرق بین حق و ملک این است که در حق نسبتی بین صاحب حق و من علیه الحق وجود دارد؛ اما در مالکیت چنین نسبتی وجود ندارد و مالکیت علیه کسی نیست. البته، مالکیت منشأ پیدایش حق تصرف و بهره‌برداری از مملوک می‌شود، اما این جدای از اصل مفهوم مالکیت است.
نظریه حقوق طبیعی
طبق این نظریه، رابطه‌ای طبیعی و واقعی بین پدیدآورنده اثر و اثر خودبه‌خود وجود دارد و این رابطه از جهاتی مثل ارتباط انسان و حاصل کارهای مادی‌اش است. چنین حقی، مقدم بر قانون است و موجب وضع قانون می‌شود. معنی طبیعی بودن این حق این است که اقتضای آن در طبیعت فردی و اجتماعی بشر نهفته است و نقش قانون در تثبیت و مشخص نمودن حدودوثغور آن و قابلیت پیگیری متجاوزان به آن است. نظریه مزبور، در مرحله شکل حمایت از حق طبیعی به دو نظریه دیگر تبدیل می‌شود: گروهی این حق طبیعی را مشتمل بر نوع مالکیت عادی می‌دانند و گروه دیگر، آن را شبیه مالکیت کلاسیک می‌دانند، از این نظر که دارای قابلیت استناد مطلق است؛ یعنی مالکیت به همان مفهومی که مالک در برابر غاصب به آن استناد می‌کند و عوض یا عین مال خود را می‌گیرد.
نظریه پاداش و انگیزه کار
این نظریه، به‌حق مؤلف از جنبه مزد مناسب برای کار فکری می‌نگرد. طبق این نظریه، حق انحصاری مؤلف یا مخترع ممکن است بسته به نوع نظام اجتماعی از تمامیت و خصلت مطلق فردی سقوط کند. این نظریه، بیش‌تر با دیدگاههای مارکسیستی هماهنگی دارد.
آنچه به‌عنوان حقوق مالکیت معنوی موردبحث است، خود دربردارنده چندین حق متفاوت است. چنین نیست که طرفداران این حقوق نیز همگی سخن واحدی داشته باشند، بلکه هر یک به نحوی و تا حد معینی این حقوق را قبول کرده‌اند. ولی متأسفانه در هنگام بیان ادله کم‌تر به این موضوع توجه شده است.
شهید مطهری به ابعاد مختلف مسأله عنایت داشته‌اند، همچنان که از بیانات ایشان چنین مستفاد می‌شود. مثلاً در موضعی می‌فرمایند: «انسان در قوای جسمی و روحی خود مدیون اجتماع است و آن قوا و نیروها تنها مال خود او نیست، اجتماع در آنها ذی‌حق است. علی‌هذا اجتماع در محصول این نیروها نیز ذی‌حق است… ماشین مظهر ترقی اجتماع است و محصول ماشین را نمی‌توان محصول غیرمستقیم سرمایه‌دار دانست، بلکه محصول غیرمستقیم شعور و نبوغ مخترع است و آثار شعور و نبوغ نمی‌تواند مالک شخصی داشته باشد… در این موارد، مالکیت اشتراکی و اجتماعی است، همان‌طور که انفال از ثروتهای عمومی محسوب می‌شود.»
و در جای دیگر می‌فرماید: «امتیاز کتاب به مؤلف تعلق دارد. مالک کاغذ و قلم حق دارد از روی نسخه ملکی خود برای مطالعه نسخه‌ای استنساخ کند؛ اما حق ندارد با کاغذ و مرکب و حروف چاپی و ماشین خود هزار نسخه از روی نسخه خود چاپ کند و به فروش برساند. در قدیم که چاپ نبود حق تألیف نبود، ولی ماشین این حق را ایجاد کرده است. این حق را اجتماع اعتبار می‌کند. ولی چرا این حق در مورد صنایع و اختراعات اعتبار نمی‌شود؟» در ادامه می‌فرماید: استفاده از اختراع دیگران اشکالی ندارد و آنچه ممنوع است، تکثیر اصل اختراع به‌منظور فروش است!
به‌هرحال پذیرش بخشی از این حقوق چندان مشکل نیست. برای مثال، حق انتساب اثر به پدیدآورنده و حق حفظ حرمت اثر قابل تطبیق به برخی دیگر از حقوق پذیرفته‌شده یا احکام شرعی است. همچنین حقوق مربوط به ثبت اسامی و علایم تجاری و استفاده از آنها نیز چنین است. می‌توان ادعا کرد حقوق فوق جزو مقبولات و بدیهیات است. همچنان که پدران حق انتساب فرزندان به خود رادارند، پدیدآورندگان نیز می‌توانند اثر را به خود منتسب کنند.
عمده بحث بر محور اثبات حق انحصاری مؤلف و مخترع در بهره‌برداری مادی از اثر خودش است. آیا شرع اسلام چنین حق انحصاری را قبول دارد؟
در این خصوص به استدلالات موافقان و مخالفان می‌پردازیم:
استدلال موافقان:
- حقوق شرعی همان حقوق عرفی است که شارع آنها را امضا کرده است. امضای شارع به عدم ردع وی تحقق پیدا می‌کند. پس هر آنچه عرف در روابط اجتماعی خود می‌پذیرد، اگر شرع رد نکرده باشد، مورد امضای شرع هم است و این حقوق، ازجمله چنین موارد است. این دلیل با بیانهای مختلف مورد استناد کسانی قرارگرفته است که این حقوق را پذیرفته‌اند.
پاسخ مخالفان:
چون عدم ردع شارع هنگامی تحقق‌یافته که اصلاً این حقوق وجود نداشته است، پس به معنای امضای آنچه بعداً به وجود آمده نیست؛ زیرا عدم ردع مدلول یک دلیل لفظی عام یا مطلق نیست تا به عموم آن اخذ شود و قابل تسری به موضوعاتی باشد که بعداً تحقق پیداکرده است. بلکه عدم ردع دلیل لُبّی بوده و لذا قدر متیقن آن، همان موضوعات زمان حضور است.
استدلال موافقان:
می‌پذیریم که این حقوق در زمان حضور شارع مطرح نشده است، ولی اینجا دو حالت متصور است:
الف. منشأ انتزاع حقوق در زمان شارع وجود داشته، ولی عرف این حقوق را اعتبار نکرده است و شارع نیز از عدم اعتبار عرف ردعی نکرده است. اینجا سخن مخالفان صحیح است و حقوق مزبور اعتباری ندارند.
ب. منشأ انتزاع حقوق بعداً تحقق پیداکرده. در این حالت برخلاف فرض قبل، دلیلی بر نفی این حقوق وجود ندارد، گرچه دلیل بر اثبات هم نیست، اما چون عدم اعتبار این حقوق منجر به عدم اعتبار حقوق معتبرِ شرعی دیگر می‌شود، لذا بالملازمه این حقوق نیز معتبر خواهد بود. توضیح این‌که اگر حقوق مزبور در اینجا معتبر نباشد، پس مانند حق تحجیر نیز نباید معتبر باشد. عرف در این موارد، الغای خصوصیت می‌کند و از دلیل اعتبار شرعی حق تحجیر اعتبار شرعی حقوق موردبحث را استظهار می‌کند. در حق تحجیر برای حیازت کننده اولویت در احیا و امکان فعالیت زراعی حاصل می‌شود و متفرع بر آن، مالک زمین می‌شود. اینجا نیز حقوق مزبور برای مؤلف این امکان به وجود می‌آورد که با فروش نسخه‌های چاپ‌شده تألیفش مالک ثمن آنها گردد. همچنین به مخترع امکان استفاده انحصاری را می‌دهد تا محصول را تکثیر، از آن بهره‌برداری اقتصادی کند و منافع حاصله را تملک نماید. مخترع و حیازت کننده بالفعل مالک چیزی نیستند، بلکه امکان حصول مالکیت برای آنان حاصل است و این فعلیت وقتی به قوه می‌رسد که حق تحجیر و حق اختراع معتبر شمرده شوند و دیگران از انجام فعالیتهایی که موجب حصول مالکیت می‌شود منع شوند.
پاسخ مخالفان:
اولاً، می‌توان گفت در زمان حضور ائمه علیهم‌السلام منشأ انتزاع حق مخترع وجود داشته است؛ زیرا استفاده انحصاری از فواید مادی اختراع امری نیست که احتیاج به‌وسیله و ترتیب خاصی داشته باشد. درنتیجه، عدم اعتبار عرفی این حق در زمان معصومین علیهم‌السلام و عدم اعتراض امام علیه‌السلام نسبت به این عدم رعایت، دال بر عدم مشروعیت آن است.
ثانیاً، خلاصه و اساس دلیل فوق، قیاس حق مادی مؤلف و حق مخترع به‌حق تحجیر است.
استدلال دیگر موافقان این است که اگر قرار باشد تألیف و اختراع فواید مادی داشته باشد، مؤلف و مخترع اولویت‌دارند و این فواید حق ایشان است. در پاسخ باید گفت: باید توجه داشت که این کلام معمولاً اخص از مدعاست و لازمه‌اش این است که اگر هدف از انتشار سودجویی مادی نباشد، تکثیر منعی نداشته باشد. البته در بعضی از قوانین برای استفاده شخصی یا استفاده‌های علمی و آموزشی بدین مطلب تصریح‌شده است، اما صراحت بعضی از قوانین نیز برخلاف است.
یکی از عمده دلایل مخالفان این است که به‌طورکلی و به‌خصوص در ابعاد بین‌المللی، وجود چنین حقوقی ناعادلانه به نظر می‌رسد، درنتیجه ابزاری برای جلوگیری از رقابت آزاد است و موجب ایجاد فضای انحصاری می‌شود. با تحلیل این مسأله از دیدگاه فلسفی، به‌ویژه فلسفه‌های اجتماعی و واقعیات سرمایه‌داری روز، این نتیجه به دست می‌آید که حقوق مزبور موجب عقب نگه‌داشتن جوامعی می‌شود که روزگاری آثار علمی و صنعتی آنان را جوامع پیشرفته به‌سرعت و سهولت و رایگان استفاده می‌کردند و کاخ علم و صنعتی خود را بر اساس آن بنا کردند.
دلیل دیگری که مخالفان اقامه می‌کنند چنین است: صرف‌نظر از این‌که در زمان شارع منشأ انتزاع این حقوق وجود داشته، بااین‌وجود اعتبار حق نشده است و بنا بر عدم اعتبار آن بوده است، به‌طورکلی، می‌توان گفت: دلیلی وجود ندارد که نفس اقتباس و تقلید از کار دیگران حرام باشد.
در انتهای این بحث به نظر حضرت امام قدس سره می‌پردازیم: ایشان در آخر تحریر الوسیله مسأله سوم و چهارم فروع متفرقه می‌فرمایند: «آنچه معروف به‌حق طبع شده است حق شرعی به‌حساب نمی‌آید و نفی تسلط مردم بر اموالشان (خریداران کتاب) بدون این‌که هیچ‌گونه شرطی و عقدی در میان باشد جایز نیست، بنابراین چاپ کتاب و نوشتن جمله «حق چاپ و تقلید محفوظ است» فی‌نفسه حقی ایجاد نمی‌کند و دلالت بر التزام دیگران نمی‌کند، بنابراین دیگران می‌توانند آن را چاپ کرده و از آن تقلید کنند و هیچ‌کس نمی‌تواند مانع از کار آنها شود.»
در پایان ذکر این نکته لازم است که وضع قوانین حمایتی از حقوق مالکیت معنوی با آنچه به‌عنوان نتیجه و محکم‌ترین دلیل برای اثبات شرعی حقوق مذکور می‌توان بیان کرد، تمسک به‌حکم فقیه و در جامعه اسلامی، حکم حکومتی است؛ زیرا حکومت اسلامی برای رفع نیاز و تأمین مصالح خود در حدود مقتضیات جامعه می‌تواند مقرراتی را وضع کند و اطاعت از آنها نیز تا زمانی که رفع نشده‌اند، شرعاً واجب است. نمونه آن، قوانین مالیاتی و قوانین راهنمایی و رانندگی است. مشروعیت احکام حکومتی از باب عناوین ثانویه نیست، بلکه از ناحیه حکم اوّلی و اختیاراتی است که حاکم شرع در اداره جامعه و تنظیم امور اجتماع دارد. در دنیا نیز عملاً حقوق مزبور به صلاحدید دولتها وضع گشته و صدور و شرایط آنها را دولتها معین می‌کنند و از وظایف و اختیار دولتی محسوب می‌شود.
منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه