بررسی شرط داوری و صلاحیت دادگاهها در رویه قضایی
بررسی شرط داوری و صلاحیت دادگاهها در رویه قضایی
نقدی بر آرای قضایی
بررسی شرط داوری و صلاحیت دادگاهها در رویه قضایی
محمد موسوی مقدم وکیل پایه یک دادگستری
هرگاه در قراردادی شرط شده باشد که در صورت بروز اختلاف، موضوع به داوری ارجاع گردد، آیا ذینفع می‌تواند بدون مراجعه به داور انتخابی، بدواً اقدام به طرح دعوا در دادگاه نماید؟
برخی از قضات دادگاه تجدیدنظر استان تهران عقیده دارند: «تعیین داور و ارجاع به داوری، مانع از مراجعه اشخاص به دادگاه به‌عنوان مرجع عام رسیدگی نخواهد بود»
تاریخ: 16/6/1382 مرجع رسیدگی: شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
«رأی دادگاه»
در خصوص تجدیدنظرخواهی … نسبت به دادنامه شماره 1485 در تاریخ 14/11/1381 صادره از شعبه 301 دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام به تفکیک و تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان … بـخش 2 تهران مقوم … منتهی به صدور حکم به رد دعوی شده و در فرجه قانونی مورد تجدیدنظرخواهی واقع‌شده و وکیل تجدیدنظرخواه اعلام نموده که در دادنامه صادره نام احد از خواندگان به نام آقای محمدعلی… ازقلم‌افتاده و دربند «6» مبایعه‌نامه‌ای که فی‌مابین آقایان محمدعلی … و سید شکر اله… به‌عنوان فروشنده و خریدار اولیه پلاک ثبتی … بخش «2» تهران تنظیم‌شده دو نفر به‌عنوان حَکَم است حکمین در موقع لزوم انتخاب‌شده‌اند بدون اینکه طبق ماده 458 قانون آیین دادرسی مدنی موضوع و مدت داوری تعیین گردیده باشد و به این مقصود طرفین قرارداد داوری به معنای خاص باب هفتم از قانون آیین دادرسی نبوده برحسب عرف رایج اقدام به درج بند 6 در قرارداد خود نموده‌اند و موضوع دادخواست الزام به تنظیم موکل وی به طرفیت آقایان غلامحسین … و محمدعلی… است که طبق مبایعه‌نامه در تاریخ 1/4/1378 اصلاً راجع به داوری و حکمیت مطلبی در قرارداد وجود ندارد و حسب ماده 463 قانون فوق‌الذکر تعیین داوری و ارجاع به داوری مانع از مراجعه اشخاص به دادگاه به‌عنوان مرجع عام رسیدگی نخواهد بود و خواهان رسیدگی و نقض دادنامه بدوی و صدور حکم به نفع موکل خود شده است و با انجام تبادل لوایح تجدیدنظر خواندگان دفاعی به عمل نیاورده‌اند که با توجه به جامع اوراق پرونده نظر به اینکه در قرارداد در تاریخ 1/4/1378 که فی‌مابین تجدیدنظرخواه و تجدیدنظر خوانده ردیف 2 تنظیم‌شده توافق و تراضی برای ارجاع اختلاف به داوری صورت نگرفته و در قرارداد در تاریخ 13/9/1362 که بین آقایان … منعقدشده تجدیدنظرخواه مداخله‌ای در آن نداشته و ارجاع اختلاف به داوری که در قرارداد مزبور تصریح‌شده تأثیری نسبت به نامبرده ندارد و ازاین‌جهت اعتراض وارد تشخیص و با توجه به اینکه رأی دادگاه که بدون ورد در ماهیت صادرشده قرار تلقی می‌شود و به استناد بندهای «ج و ه» ماده 348 و ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی ارسال می‌شود. ضمناً یادآور می‌شود نام و مشخصات تجدیدنظر خوانده ردیف «1» در دادنامه تجدیدنظر خواسته ازقلم‌افتاده و در مورددعوی الزام به تفکیک رأیی صادر نشده است. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
البته هرچند به نظر می‌رسد بین مفاد این رأی تعارض وجود داشته باشد چراکه از یک‌سو استدلال کرده است: «دو نفر به‌عنوان حکم است حکمین در موقع لزوم انتخاب‌شده‌اند بدون اینکه طبق ماده 458 قانون آیین دادرسی مدنی موضوع و مدت داوری تعیین گردیده باشد و به این مقصود طرفین قرارداد داوری به معنای خاص باب هفتم از قانون آیین دادرسی نبوده برحسب عرف رایج اقدام به درج بند 6 در قرارداد خود نموده‌اند» و به‌این‌ترتیب معتقد است که اساساً قرارداد داوری منعقد نشده است و در جای دیگر از همین رأی استدلال کرده‌اند: «تعیین داوری و ارجاع به داوری مانع از مراجعه اشخاص به دادگاه به‌عنوان مرجع عام رسیدگی نخواهد بود». اگر اساساً دادگاه معتقد است که در آن قرارداد شرط داوری درج نشده است دیگر استناد به ماده 463 قانون آئین دادرسی مدنی در باب داوری، فاقد وجاهت است؛ زیرا دادگاه از یک‌سو این شرط را به‌عنوان شرط داوری قبول ندارد؛ مجدداً آن را به‌عنوان شرط داوری می‌پذیرد ولی معتقد است باوجود شرط داوری، خواهان می‌تواند برای دادخواهی به دادگاه مراجعه نماید.
این قضات نه‌تنها استدلال نکرده‌اند که چرا تعیین داور و ارجاع به داوری مانع از مراجعه اشخاص به دادگاه به‌عنوان مرجع عام رسیدگی نخواهد بود، بلکه استناد ایشان به ماده 463 قانون آئین دادرسی مدنی نیز نادرست به نظر می‌رسد؛ زیرا دراین ماده آمده است: «هرگاه طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به‌عنوان داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننمایند، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود» ملاحظه می‌شود که مفهوم مخالف این ماده این است که اگر شرط داوری دارای اعتبار بوده و داوران نیز داوری را قبول نمایند و منعی برای داوریِ داوران انتخابی وجود نداشته باشد، نمی‌توان موضوع اختلاف را به دادگاه ارجاع داد.
به‌هرحال اکثریت قضات دادگاههای تجدیدنظر استان تهران با این نظر موافق نبوده و عقیده دارند در صورت درج شرط داوری در قرارداد، اختلاف حادث قابل‌طرح در دادگاه نخواهد بود و در صورت طرح دعوی در دادگاه، قرار عدم استماع دعوا صادر خواهد شد:
تاریخ: 27/1/1383 مرجع رسیدگی: شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
«رأی دادگاه»
در خصوص تجدیدنظرخواهی…. (که دراین مرحله از دادرسی وکالت‌نامه ملصق به تمبر مالیاتی ارائه ننموده است) نسبت به دادنامه شماره 220 در تاریخ 17/2/1381 صادره از شعبه 1315 دادگاه عمومی تهران که در آن تجدیدنظرخواه به پرداخت شش میلیون و دویست و هفتادوپنج هزار ریال باقیمانده حق‌الزحمه موضوع قرارداد 27/12/1374 با پرداخت خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی نموده و دادنامه صادره محل اعتراض واقع و به شعبه 26 دادگاه نجدید نظر استان تهران با بررسی محتویات پرونده و مفاد اظهارات طرفین دعوی ملاحظه می‌شود که تجدیدنظر خوانده به‌عنوان مدیر دفتر خدمات مدیریت و نظامهای مالی قرارداد 27/12/1374 را با شرکتهای گروه کارخانه جات تولیدی تهران برای تهیه صورت‌حساب عملکرد سود و زیان و ترازنامه و سایر صورت‌حسابهای مالی موردنیاز شرکت و ارائه به مجمع عمومی صاحبان سهام و سایر سازمانها و نهادهای ذی‌ربط و تنظیم اظهارنامه مالیاتی و بررسی حسابهای شرکت و بازرسی قانونی و دوره مالی و رفع اشکالات مالی تنظیم و مدعی است چون به وظایف محوله عمل نموده است و گزارشها انجام‌شده مورد تصویب هیأت مدیره شرکت تجدیدنظرخواه قرارگرفته است لذا مستحق حق‌الزحمه و جعل مقرر در قرارداد است که موضوع درخواست خواهان بدوی به لحاظ اینکه دربند 7-2 قرارداد منعقد قیدشده است هرگونه اختلاف‌نظر در رابطه با تعبیر و تفسیر و اجرای موضوع این قرارداد که از طریق مذاکرات مستقیم فی‌مابین حل‌وفصل نگردد نظر داور مرضی‌الطرفین قطعی و لازم‌الاجرا است لذا دادگاه رسیدگی‌کننده به اعتبار اینکه اقدام در داوری صورت نگرفته است و قبل از اظهارنظر داور و یا تعیین تکلیف در داوری رسیدگی قضایی مقدور نیست طی دادنامه شماره 504 – 10/4/1377 دعوی تجدیدنظر خوانده (خواهان بدوی) را مردود اعلام که رأی صادره محل اعتراض واقع و شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر تهران با این استدلال که موضوع اختلاف خارج از موضوع داوری است. دادنامه بدوی را طی شماره 865 – 28/7/1377 نقض و دادگاه بدوی را ملزم به رسیدگی ماهیتی نموده که دادگاه بدوی در رسیدگی ماهوی رأی شماره 220 – 17/2/1381 را صادر که رأی صادره محل اعتراض واقع گردیده است هیأت قضات شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر تهران با توجه به گفتگوی شرکت تجدیدنظرخواه ضمن لوایح خود با دادگاه در قبال ادعای خواهان بدوی چنین توضیح داده است که قرارداد موردنظر با شرط زمان بوده است و متعهد علیه مکلف بوده است در زمان معینی ایفای عهد کند درحالی‌که مطابق نظریه اعلامی به‌وسیله کارشناس متعهد خارج از زمان معین و با تأخیر ایفای عهد نموده است که مفهوم ادعای تجدیدنظرخواه این است که قرارداد تنظیمی با شرط زمان بوده است و متعهد علیه مکلف بوده است با توجه به اینکه زمان جزو قرارداد و به نحو مطلوب بوده است ایفای عهد کند و اینک که متعهد علیه خارج از موعد مقرر عمل به تعهد کرده است چنین اقدامی در حکم عدم اقدام به تعهد و لذا عدم استحقاق متعهد علیه دارد و دادگاه براین عقیده است که طرفین در خصوص اجرا و عدم اجرای قرارداد معهود و شرط 2-7 قرارداد اختلاف دارند و با توجه به اینکه اختلاف در اجرای موضوع قرارداد از شرایط داوری است بنابراین اظهار عقیده اولیه دادگاه بدوی طی دادنامه شماره 504 – 10/4/1377 مقرون به‌واقع بوده است. نقض آن صحیح نبوده است و اظهار عقیده فعلی دادگاه بدوی که به طبع اظهارنظر سابق این دادگاه به‌عمل‌آمده است موافق موازین نبوده لذا دادگاه با نقض دادنامه شماره 220 – 17/2/1381 حکم به رد دعوی خواهان بدوی صادر و مقرر می‌دارد با توجه به‌شرط داوری مندرج دربند 2-7 قرارداد فی‌مابین لازم است در خصوص موضوع اجرای قرارداد طرفین از طریق شرط معهود اقدام کنند. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشاران دادگاه
تاریخ: 25/5/1382 مرجع رسیدگی: شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
«رأی دادگاه»
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای… نسبت به دادنامه شماره 1017 در تاریخ 5/10/1381 صادره از شعبه 227 دادگاه عمومی تهران که بر بی حقی خواهان اشعار دارد نظر به اینکه مطابق ماده 455 قانون آیین دادرسی مدنی طرفین معامله می‌توانند به‌موجب قرارداد جداگانه یا ضمن معامله تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و می‌توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند و با توجه به اینکه مطابق ماده 11 قرارداد شماره 1847/77 – 8/6/1377 (در سطر آخر قرار دارد) مقرر گردیده اختلاف آنان از طریق انجمن صنفی حمل‌ونقل استان خراسان حل‌وفصل شود بنابراین رسیدگی قضایی در محاکم دادگستری قبل از ارجاع امر به داوری و اظهارنظر داور وجاهت قانونی ندارد و دعوی بدین‌جهت قابلیت استماع نداشته و مقتضی قرار رد است بنابراین با استناد به قسمت آخر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رأی معترض‌عنه نقض و قرار رد دعوی خواهان صادر می‌شود.
رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
تاریخ: 24/12/1383 مرجع رسیدگی: شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
«رأی دادگاه»
دادنامه تجدیدنظر خواسته با شماره 728 در تاریخ 28/7/1383 صادره از شعبه 40 دادگاه حقوقی تهران که بر بطلان دعوی خواهان با خواسته مطالبه مبلغ 174/271/554 ریال و خسارت تأخیر تأدیه و خسارت دادرسی اشعار دارد مخالف قانون و محتویات پرونده و مدارک ابرازی است زیرا آنچه مورد اختلاف طرفین دعوی در اجرای مفاد مندرجات قرارداد مستند دعوی واقع‌شده در نحوه محاسبه آموزش کار آموزان بوده که طرفین قرارداد با رعایت ماده 10 قانون مدنی مطابق ماده 7 قرارداد آموزشی شماره 115/ق/الف/م در تاریخ 11/8/1381 حل اختلاف را به رأی کمیسیونی مرکب از کارفرما و مجری و شخص ثالث مرضی‌الطرفین احاله نموده‌اند که با توجه به توافق طرفین دعوی در ارجاع امر به هیأت داوری مادام که قضیه از طریق داوری حل‌وفصل نشده محاکم دادگستری حق ورود به موضوع را ندارند و نظریه شماره 6018/7 در تاریخ 6/9/1378 اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز مؤید همین مطلب است بنابراین دادگاه با استناد به صدر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض دادنامه معترض‌عنه قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
همان‌گونه که قبلاً نیز گفته شد مفهوم مخالف ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی مؤید این نظر است.
البته توجه به این موضوع ضروری است که گاه در قراردادها متعاقد ین در خصوص ارجاع به داوری، بین اختلاف در تفسیر قرارداد و اختلاف در اجرای مفاد قرارداد، قائل به‌تفصیل و تفکیک می‌شوند و گاه تنها اختلاف در تفسیر قرارداد به داوری ارجاع می‌گردد که دراین صورت چنانچه در اجرای قرارداد، اختلاف حادث‌شده باشد، این قسمت از دعوا، در دادگاه قابل استماع است:
تاریخ: 9/9/1384 مرجع رسیدگی: شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
«رأی دادگاه»
تجدیدنظرخواهی … دادنامه شماره 1182/83 در تاریخ 13/8/1383 شعبه 37 دادگاه…که طی آن قرار عدم استماع دعوی نامبرده به طرفیت… به خواسته اعلام انفساخ و انتفای عقد و نیز الزام به رد وجوه و اسناد دریافتی صادرشده وارد و قرار صادره مخدوش است زیرا دادگاه محترم بدوی به استناد ماده 15 قرارداد مستند دعوی به این جهت که در خصوص موضوع اختلاف مراتب به حکمیت احاله گردیده مبادرت به صدور قرار مذکور نموده است درحالی‌که موضوع حکمیت مندرج در ماده 15 قرارداد اختلاف طرفین «در تعبیر و تفسیر» قرارداد است که دراین پرونده اساساً اختلافی در تعبیر و تفسیر قرارداد وجود ندارد و بلکه موضوع خواسته خارج از تعبیر و تفسیر قرارداد و مربوط به اجرای قرارداد بوده ازاین‌رو با طرح دعوی دادگاه مکلف به رسیدگی در خصوص خواسته مطروحه است بنابراین…با نقض دادنامه معترض‌عنه … رسیدگی ماهوی و صدور تصمیم شایسته نفیاً یا اثباتاً اعاده می‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
تاریخ: 27/9/1384 مرجع رسیدگی: شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران
«رأی دادگاه»
دراین پرونده آقای…نسبت به دادنامه شماره 871 – 14/7/1384 صادرشده از شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی موضوع پرونده کلاسه 84/528 تجدیدنظرخواهی کرده‌اند به‌موجب دادنامه موصوف در خصوص دعوی تجدیدنظر خواهانها به خواسته مطالبه مبلغ 000/100/17 ریال بابت هزینه‌های اضافی انجام‌شده در مورد آپارتمان موضوع قرارداد عادی 18/11/1381 دادگاه محترم بدوی با این استدلال که به‌موجب بند 15 ضمیمه شماره 3 قرارداد طرفین توافق کردند در صورت حدوث اختلاف در تفسیر یا اجرای کار در ارتباط با آپارتمان مورد معامله موضوع از طریق داوری حل‌وفصل و نظریه داوری برای طرفین لازم‌الاجرا است و طرح دعوی قبل از اخذ نظریه داوری مغایر با مواد 454 و 455 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و به استناد ماده 2 قانون مذکور قرار عدم استماع دعوی را صادر کرده است اینک با دقت در محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی طرفین نظر به اینکه دراین مرحله از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مؤثری که موجبات گسیختن دادنامه معترض‌عنه را فراهم نماید به عمل نیامده و مطالب معتوفه تکرار اظهارات مطروحه در جلسات دادگاه بدوی است که دادنامه معترض‌عنه با توجه به آن اظهارات صادرشده است و جهات درخواست تجدیدنظر منطبق با هیچ‌یک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیست و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز رسیدگی مرحله بدوی فاقد ایراد قانونی است بنابراین دادگاه با این توضیح که داور مرضی‌الطرفین اعلام آمادگی جهت اعلام نظریه داوری کرده است ماده 353 قانون مذکور ضمن رد درخواست تجدیدنظر دادنامه معترض‌عنه را که وفق موازین قانونی صادرشده عیناً تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
و چون توافق متعاقد ین بر ارجاع دعوا به داوری، عقدی لازم است، انصراف هر یک از طرفین از ارجاع امر به داوری، موجب تجویز رسیدگی به دعوا در مراجع قضایی نخواهد بود:
تاریخ: 28/10/1384 مرجع رسیدگی: شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
«رأی دادگاه»
دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 514 در تاریخ 18/5/1384 صادره از شعبه 34 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن قرار عدم استماع دعوی شرکت خواهان با مطالبه خسارات ناشی از قطع گاز و خاموشی کوره‌های سیمان به جهت عدم مراجعه به نهاد داوری موضوع قرارداد در تاریخ 1/9/1349 صادرشده موافق قانون و مطابق محتویات پرونده و مدارک ابرازی است زیرا طرفین قرارداد می‌توانند با یکدیگر تراضی نمایند تا در صورت بروز اختلاف به نهاد داوری مراجعه و یا نظر داور مرضی‌الطرفین و یا داوران منتخب اختلاف حادث‌شده را حل‌وفصل نمایند که دراین مورد طرفین دعوی نسبت به اصل قرارداد فروش گاز طبیعی برای مصارف صنعتی و رجوع به نهاد داوری اختلافی نداشته و از این حیث روابط حقوقی فی‌مابین تابع کلیات و عمومات قانونی بوده و محاکم دادگستری مادام که قضیه از طریق داوری موجبی برای مراجعه به دادگاه نیست بنابراین دادگاه با استناد به صدر ماده 353 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و بارد تجدیدنظرخواهی دادنامه فوق الاشعار را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
البته چنانچه در قرارداد یا متعاقب آن داور یا داورانی برای رسیدگی به اختلاف انتخاب شوند اما داور یا داوران منتخب به هر دلیل حاضر به انجام داوری نشوند، به‌موجب ماده 463 قانون آئین دادرسی مدنی، دادگاههای دادگستری برای رسیدگی به دعوا دارای صلاحیت خواهند بود:
تاریخ: 8/11/1384
«رأی دادگاه»
در مورد تجدیدنظر … نسبت به دادنامه شماره 767 – 26/7/1384 صادره از شعبه 11 دادگاه عمومی تهران مشعر بر صدور قرار عدم استماع دعوی در مورددعوی تجدیدنظر خواهان علیه نظر تجدیدنظر خواندگان به خواسته تنفیذ تقسیم‌نامه در تاریخ 11/6/1382 به لحاظ توافق طرفین بر حل اختلاف از طریق حکمیت داوران نامبرده در تقسیم‌نامه دادگاه با عنایت در محتویات پرونده اعتراض مطروحه را وارد و موجه می‌داند همان‌گونه که در لایحه تجدیدنظرخواهی مطرح‌شده طرفین ضمن تقسیم‌نامه مستند دعوی ملتزم به داوری اشخاص و افراد معینی در صورت بروز اختلاف ملتزم شده و توافق به این امر نموده‌اند و افراد مذکور هم به هر دلیل حاضر به داوری نگردیده‌اند و با ترتیب مذکور موضوع مشمول ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی بوده که رسیدگی به اختلاف را درنهایت در صلاحیت دادگاه قرار داده است بنابراین استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه صادره را نقض و پرونده را برای رسیدگی به شعبه بدوی اعاده می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
تاریخ: 19/10/1384 مرجع رسیدگی: شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
«رأی دادگاه»
در خصوص تجدیدنظر … از دادنامه شماره 908 – 9/7/1384 شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران، همان‌گونه که در دادنامه شماره 103–22/4/1384 این شعبه تصریح‌شده کمیسیون حل اختلاف اشخاص با بنیاد به‌موجب تصمیم شماره 83/24/ک–26/5/1383 اظهارنظر کرده که شورای حقوقی بنیاد مستضعفان و جانبازان وجود خارجی ندارد و بنابراین صدور رأی داوری منتفی است و درنتیجه هریک از طرفین برای رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد، با توجه به صلاحیت عام دادگاههای دادگستری ناگزیر باید به دادگاههای عمومی مراجعه کنند. بنا به‌مراتب قرار معترض‌عنه به مغایرت با موازین قانونی قابل‌تأیید نیست و به استناد ماده 348 و قسمت اخیر ماده 353 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، ضمن نقض آن پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه نخستین اعاده می‌شود این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
تاریخ: 3/7/1385 مرجع رسیدگی: شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
«رأی دادگاه»
تجدیدنظرخواهی … از دادنامه‌های شماره 746 – 747 در تاریخ 20/7/1384 شعبه یازدهم دادگاه عمومی تهران که طی آن قرار عدم استماع دعوی شرکت نامبرده به خواسته مطالبه خسارت بر مبنای قرارداد در تاریخ 6/9/1374 به این دلیل که در قرارداد مذکور شرط داوری تعیین گردید ذینفع بدواً در خصوص موضوع باید به داور یا داوران مراجعه نمایند و مراجعه به دادگاه پیش از اظهارنظر داور فاقد وجاهت قانونی است صادرشده وارد و قرار صادره مخدوش است زیرا به‌موجب قرارداد مذکور داور م… شخصی به نام آقای مهندس و … بوده که حسب مستندات پیوست پرونده داور نامبرده در تاریخ 20/3/1375 از موضوع داوری اعلام استعفا کرده که با این وصف و نظر به اینکه طرفین شخص خاصی را برای داوری بین خود حسب قرارداد تعیین نموده که با استعفای وی موضوع داوری منتفی شده است لذا با توجه به اینکه علی‌رغم وجود مستند استعفای داور مذکور در پرونده دادگاه محترم بدوی به این امر توجهی ننموده و صدور قرار معترض‌عنه نیز بدون رعایت این امر صورت گرفته است براین اساس دادگاه با استناد به قسمت آخر ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه معترض‌عنه پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دعاوی مطروحه به دادگاه محترم بدوی اعاده می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
ضمن اینکه با فوت هریک از طرفین اختلاف، شرط داوری منتفی شده و رسیدگی به دعوا در صلاحیت دادگاهها قرار خواهد گرفت:
تاریخ: 23/9/1384 مرجع رسیدگی: شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
«رأی دادگاه»
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان… به وکالت از طرف آقایان… از رأی شماره 302 در تاریخ 17/2/1384 شعبه چهل و سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن دادگاه رأی در تاریخ 17/7/1382 حکم مرضی‌الطرفین که در اختلاف نامبردگان با آقایان… صادرشده است به علت خروج از مهلت قانونی و به استناد تبصره ماده 684 و بند 4 ماده 489 آیین دادرسی مدنی باطل اعلام کرده است صرف‌نظر از مسائل ماهوی و استدلالات طرفین به دلالت اوراق پرونده‌های پیوست داوری رأی خود را در 27/8/1382 به دادگاه تسلیم کرده که به شماره 2394 ثبت‌شده است رأی داور در بیست و دوم آذر هشتادودو به آقایان… ابلاغ‌شده طبق ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی نامبردگان بیست روز وقت داشتند که ادعای خود را بر بطلان رأی داور مطرح کنند و دادخواست آنان با این خواسته در 28/12/1382 ثبت‌شده است و درنتیجه به استناد ماده 492 آیین دادرسی مدنی اساساً موجبی برای ورود به ماهیت وجود نداشته است و دادگاه ضمن نقض رأی نخستین قرار رد دادخواست ابطال رأی داور را صادر می‌کند. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
همچنین هرگاه طرفین در مورد داور مرضی‌الطرفین با یکدیگر توافق ننمایند، شرط داوری زایل شده و رسیدگی به پرونده در صلاحیت دادگاههای دادگستری خواهد بود:
تاریخ: 22/9/1384 مرجع رسیدگی: شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
«رأی دادگاه»
در خصوص تجدیدنظرخواهی … با خواسته ابطال وکالت‌نامه شماره 14217 در تاریخ 29/10/1382 دفترخانه شماره 368 تهران ابطال سند اجاره شماره 52502 در تاریخ 4/11/1382 دفترخانه شماره 165 تهران شکلاً و ماهیتاً مردود اعلام‌شده و آقای تجدیدنظرخواه به تحویل مبیع موضوع سند رسمی به آقای … محکوم‌شده است آقایان وکلای تجدیدنظر خواهان ضمن ایرادات و استناداتی که در مرحله نخستین نیز مطرح کرده‌اند دراین مرحله به‌شرط داوری مندرج دربند 7 قرارداد نیز استناد کرده‌اند به نظر این دادگاه این ایراد وارد نیست زیرا اولاً مفاد شرط مذکور ارجاع اختلاف ناشی از تفسیر قرارداد به داور است درحالی‌که آنچه دراین پرونده مطرح‌شده اساساً ارتباطی به تفسیر قرارداد ندارد. ثانیاً شرط داوری مذکور مطلق نیست بلکه مقید است یعنی طرفین توافق کرده‌اند که اختلاف در تفسیر را به داور مرضی‌الطرفین ارجاع کنند بدون اینکه در قرارداد داور مرضی‌الطرفین را تعیین کنند در چنین وضعیتی شرط مذکور فقط طوعاً قابل‌اجراست یعنی در صورتی قابل‌اجراست که طرفین شخص خاص را با رضایت انتخاب کنند و اگر طوعاً شخص خاصی را به داوری برنگزینند نمی‌توان آنان را وادار به تراضی کرد؛ زیرا با وارد شدن تراضی مفهوم خود را از دست می‌دهد. از طرف دیگر نظر به اینکه سند رسمی انتقال بر اساس در وکالت‌نامه که یکی از آنها بعد از مسلم شدن امتناع خریدار از پرداخت وجه تنظیم گردیده صادرشده است و با توجه به توضیحات متولی موقوفه و با در نظر گرفتن اینکه ازنظر شکلی و ماهوی هیچ دلیل بر بطلان هیچ‌کدام از اسناد وجود ندارد به نظر دادگاه رأی نخستین از جهاتی که مورد تجدیدنظرخواهی قرارگرفته منطبق با موازین قانون است و دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی رأی را تأیید می‌کند. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه