بررسی خسارات ناشی از نقض قرارداد در فقه و حقوق ایران

بررسی خسارات ناشی از نقض قرارداد در فقه و حقوق ایران

پدیدآور: حبیب طالبی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

استاد راهنما: فرج بهزاد وکیل‌آباد

دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی

تاریخ دفاع: 1395

چکیده

مسؤولیت مدنی شخص نسبت به جبران خسارات ناشی از اعمال خود قاعده‌ای طبیعی و از اصول مسلم شرعی حقوقی است. منشأ این مسؤولیت، با تعهدات و تکالیف قانونی است و با وجود قرارداد نافذ و معتبر که از اراده طرفین به وجود آمده است. قسم اول: مسؤولیت مدنی قهری یا غیر قراردادی و قسم دوم: مسؤولیت ناشی از نقض قرارداد یا مسؤولیت مدنی قراردادی نامیده می‌شود. مبنای مسؤولیت مدنی قهری در حقوق ایران و فقه اسلامی، قواعد عمومی مسؤولیت از قبیل «قاعده لاضرر»، «قاعده تسبیت»، «قاعده اتلاف»، «قاعده احترام» می‌باشد که مورد اتفاق فقها و حقوقدانان است. لیکن در خصوص مبنای مسؤولیت ناشی از نقض قرارداد بعضی همانند قسم اول عمومی مسؤولیت می‌دانند و هر دو را دارای نظام واحد قلمداد می‌کنند و بعضی مبنای قسم دوم را «شرط العقد» می‌دانند و این دو مسؤولیت را دارای نظامهای حقوقی متفاوت و گوناگون تلقی می‌کنند. با این بیان که چنان‌چه در قرارداد از سوی طرفین شروطی درج گردیده باشد ملزم به انجام آن بوده و تخلف یا نقض آن موجب تحقق مسؤولیت عهدشکن و ملزم به جبران خسارات احتمالی است و چنان‌چه در قرارداد هیچ‌گونه شروطی قید نشده باشد و متعهد نسبت به مفاد قرارداد تخلف نموده یا نقض عهد نماید و موجب ایراد خسارات به متهدله گردد، در این صورت عهدشکن به استناد قواعد عمومی مسؤولیت، مسؤول تلقی و ضامن خسارت جبران کلیه خسارات وارده به متعهدله می‌باشد. نظر به این‌که مسؤولیت به وجود آمده از نقض قرارداد، ناشی از اراده و اختیار طرفین است، عوامل متعددی می‌تواند موجب معافیت با کاهش آن گردد. در این راستا عوامل ارادی از قبیل دخالت شخص متعهدله با شخص ثالث و یا غیرارادی از قبیل قوای قهریه تعیین‌کننده‌اند. همه این موارد می‌تواند در یک قرارداد تنظیم‌شده بین طرفین با توجه به شرایط و اوضاع‌واحوال انعقاد قرارداد وجود داشته باشد.

کلیدواژگان: خسارت،‌نقض قرارداد، فقه جعفری،‌ طرفین عقد، تقصیر،‌عهدشکنی، حقوق قانونی، ایران، نظام حقوقی

منبع: سایت ایران داک