بررسی تطبیقی قاعده «تعزیر بمایراه الحاکم» و کاربرد آن در فعالیتهای اطلاعاتی

بررسی تطبیقی قاعده «تعزیر بمایراه الحاکم» و کاربرد آن در فعالیتهای اطلاعاتی

نویسندگان: عبدالرضا اصغری، حسین اسد زاده بنابی، یاسر ملک پور شلمزاری

چکیده

ازآنجاکه موجبات حد، منحصر به موارد مشخصی می‌باشد، لذا مجازات آنها نیز به‌طور دقیق معین‌شده است؛ لکن موجبات تعزیر، متعددند و شارع، مجازات آنها را به‌طور غیردقیق، در چارچوبی معین و کلی و با حفظ شرایط خاصی تعیین کرده و اختیار تعیین دقیق مجازات را به حاکم تفویض نموده است. این نوشتار سعی دارد ابتدا راهکارهایی (که عمدتاً تحت عنوان تشکیل پرونده شخصیت می‌باشند) ارائه کند تا از طرفی عدالت کیفری در مرحله اثبات تا حد امکان اجرا شود و از طرف دیگر، تعزیرات (که بنا بر مقدر نبودن هستند) به حدود (که بنا بر مقدر بودن هستند) ملحق نشوند. از جمله این راهکارها می‌توان توجه به فلسفه تعزیرات و شخصیت مجرم، توجه به عرف و مقتضیات زمان و مکان، ملاحظه کردن شأن و مرتبه اجتماعی افراد، رعایت جهات تخفیف در تعیین نوع و میزان مجازات تعزیری و موارد دیگر را ذکر کرد که لحاظ مجموع آنها در خصوص هر فرد، می‌تواند ما را به اهداف فوق‌الذکر برساند. در ادامه، امکان اعمال تعزیر، در جریان بازجویی و تحقیقات مقدماتی بررسی می‌گردد و نتیجه گرفته می‌شود که تعزیر دارای دو نوع کاربری است؛ یکی تحت عنوان «مجازات» و دیگری در مرحله «تحقیقات مقدماتی» اجرا می‌شود که هر دو مورد آن توسط حاکم شرع و طبق آن‌چه مصلحت می‌بیند، صورت می‌پذیرد.

کلیدواژگان: تعزیر، حاکم، تعزیر مجازاتی، تعزیر اطلاعاتی

ماهنامه قضاوت، شماره 86، تابستان 1395