بررسی تطبیقی آثار فساد عقد در بین مذاهب اسلامی

بررسی تطبیقی آثار فساد عقد در بین مذاهب اسلامی

نویسنده: علی آقاجانی سپهری

ناشر: جنگل

سال انتشار: 1395

قیمت: 15000

کلیه معاملات فاسد جدای از علم و جهل طرفین از دید حقوقی و به اعتبار اثری که در مورد انتظار طرفین است در حکم هیچ است؛ پدیده‌ای است که به ظاهر صورت عقد را دارد؛ ولی در واقع هیچ تغییری در حقوق و تکالیف دو طرف به وجود نمی‌آورد؛ همچنان که در مواد 365 و 366 قانون مدنی هم ذکر شده است. با این وجود،‌ در پاره‌ای موارد، آثاری برای عقد فاسد شمرده شده که یکی از آنها ضمان درک است که در بند 2 ماده 362 ق.م بیان شده است و نیز طبق ماده 366 ق.م در صورتی که بر اثر بیع فاسد خسارتی به مبیع وارد شود، بنابر قاعده ضمان قهری و نه مسئولیت قراردادی، مشتری ضامن جبران خسارت خواهد بود و نیز طبق مواد 83 و 100 ق.ت نمی‌توان به بطلان عقد شرکت، در مقابل اشخاص ثالث استناد کرد؛ یعنی، شرکت باطل در حکم شرکت واقعی تلقی شده است. ماده 1157 ق.م در مقام بیان نکاح فاسد، اثرات نکاح صحیح را بر آن بار می‌نماید و لذا با این که نکاح فاسد بوده، نگهدرای عده که حکم عقد نکاح صحیحی است بر آن مترتب شده است. ضرورت این نوشتار از آن رو است که هر عقدی در صورت فساد، آثاری بر آن بار می‌شود که با دیگر عقود متفاوت است؛ همچنین مطالعه تطبیقی آثار فساد عقد در مذاهب پنج گانه نظر اینجانب را بر انگیخت تا به مطالعه و تحقیق بپردازم. سؤالاتی که دنبال پاسخ آنها هستیم این است که اولاً: مراد از عقد فاسد در فقه امامیه، عامه و حقوق ایران چیست؟ ثانیاً: آثار فساد عقد در فقه امامیه و دیگر مذاهب اسلامی کدام است؟ ثالثاً: آثار فساد عقد درحقوق ایران کدام است؟ فرضیاتی که متصور است، عقد فاسد عقدی است که به دلیل فقدان شرایط اساسی صحت معاملات مانند قصد و رضا و اهلیت و…، فاقد اثر حقوقی است. در بین فقه شیعه و سنی همگی اتفاق نظر دارند که با کشف فساد عقد، در صورتی که مورد معامله تسلیم شده باشد گیرنده مال اولاً: ضامن است و احکام آن مانند غصب است و ثانیاً: مورد معامله به تملیک گیرنده مال در نمی‌آید، ‌به جز حنفیان که بین آثار عقد فاسد و باطل تفاوت قائل شده‌اند. در حقوق ایران، عقد فاسد فاقد آثار حقوقی مورد انتظار طرفین است که بر عقد صحیح مترتب می‌شود. در عین حال، فساد عقد ممکن است به تناسب آنچه در روابط متعاقدین اتفاق افتاده منشأ آثاری نظیر ضمان مقبوض به عقد معاوضی فاسد باشد. نگاه این پژوهش معطوف به آرای فقهای امامیه در باب عقوف فاسد و باطل است. مشهور فقهای امامیه در مورد عقود معوض فاسد در صورتی که موضوع عقد عین یا منفعت باشد به چند قاعده فهقی همچون قاعده علی الید، لاضرر، احترام، اقدام و… و به تعدادی روایت که در این بحث مطرح است استناد کرده‌اند و در مورد عقود غیرمعوض به قاعده استیمان، اجماع و… استناد کرده‌اند. البته در هر کدام از عقود معوض و غیرمعوض،‌ مواردی به صورت نقض قاعده کلی ضمان در عقود معوض و عدم ضمان در عقود غیرمعوض بیان کرده‌اند که همگی آنها مورد پذیرش نیستند و مردود هستند. همچنین در این پژوهش به آرای فقهای اهل سنت نیز نظر شده است و به صورت تطبیقی نظرات فقهی چهار مذهب اهل سنت و حقوق ایران را بیان خواهیم کرد. فقهای اهل سنت به علت اینکه دو اصطلاح فساد و بطلان را به یک معنا نمی‌دانند و احکام جاری بر این دو مفهوم را جدای از هم می‌دانند لذا به صورت جداگاه نظر هر کدام از مذاهب اهل سنت را در خصوص فساد معامله و حالت بطلان بیان خواهیم کرد. حقوق ایران که بر گرفته از فقه امامیه است در این خصوص در ماده 365 به بیع فاسد اشاره می‌نماید و در ماده 366 حکم مالی را که با بیع فاسد بدست می آید مشخص می‌کند. در اینجا مشخص نیست مقصود از باطل و فاسد یکی است یا این دو، ‌از نظر قانونگذار متفاوت هستند لیکن چون قسمت اعظم قانون مدنی از فقه شیعه اقتباس شده و اصطلاحات فقها در آن بکار رفت است باید پذیرفت که مقصود از بیع فاسد همان بیع باطل است. موارد متعددی از قانون مدنی هم نشان می‌دهد که قانون گذار بین فساد و بطلان قائل به تمایز نیست، ‌از جمله این مواد می‌توان به مواد 365، 366 و 813 قانون مدنی اشاره کرد. حقوقدانان ما هم بیع فاسد و باطل را یکی دانسته‌اند. روش تحقیق در این پژوهش، روش توصیفی-تحلیلی است و شیوه گردآوری منابع استفاده از کتب، پژوهشهای موجود و نرم‌افزارهای فقهی است. منبع: سایت انتشارات جنگل