بررسی اعتبار امر مختومه در تقاضای طلاق با تحلیلی بر آرای قضایی

بررسی اعتبار امر مختومه در تقاضای طلاق با تحلیلی بر آرای قضایی

بهزاد بقایی

در خصوص دادخواست (م. ش.) فرزند (م.) با وکالت (ر. ر.) و (م.ر.) به طرفیت (و. ع.) به خواسته طلاق با عنایت به محتویات پرونده و کپی سند نکاحیه،‌ وجود علقه زوجیت دایم به سبب عقد نکاح دایم محرز و مسلم می‌باشد. در مورد خواسته با توجه به این‌که در مورخه 26/10/90 در خصوص طلاق اظهارنظر شده و ازنظر مقنن در خصوص موضوع رسیدگی شده اظهارنظر مجدّد فاقد وجاهت قانونی می باشد و با عنایت به این‌که اتفاق جدیدی هم از تاریخ صدور رأی دادگاه رخ نداده تا موجب رسیدگی مجدّد شود لذا دعوی خواهان برابر با قانون طرح نشده و اعتبار امر مختومه دارد و دادگاه به استناد بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری وفق مقررات ظرف مدت بیست روز قابل‌تجدید نظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 268 دادگاه خانواده تهران- عموزادی

رأی دادگاه تجدیدنظر

تجدیدنظرخواهی خانم (م. ش.) با وکالت آقای (م. ر.) نسبت به رأی موضوع دادنامه شماره 910396-24/3/91 صادره از شعبه 268 دادگاه عمومی خانواده که بر صدور قرار رد دعوی به استناد بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی اشعار دارد به نظر وارد است، زیرا در طلاق حادثی بعد که هر زمان سبب آن فراهم گردد هر یک از زوجین می‌توانند دادخواست طلاق علیه یکدیگر به دادگاه تسلیم نمایند، بنابراین موضوع نمی تواند مشمول اعتبار امر مختومه گردد لذا با نقض قرار صادره پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه صادرکننده قرار ارسال می‌گردد. این رأی ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل‌رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور است.

رئیس شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه.

معنوی- مدنی.

اعتبار امر مختومه در تقاضای طلاق.

اعتبار امر مختومه.

یکی از قواعد پذیرفته‌شده حقوقی، قاعده‌ای است که به‌موجب آن دادرس را از رسیدگی مجدد به امری که قبلاً نسبت به آن رسیدگی شده و منجر به رأی قطعی شده است، منع می‌کند. برای تحقق این قاعده سه شرط را علمای حقوقی به ترتیب لازم دانسته‌اند:

1- وحدت اصحاب دعوا 2- وحدت موضوع دعوا 3- وحدت سبب دعوا.

با تحقق این سه پیش‌شرط و نهایتاً صدور رأی نسبت به آن، دیگر هیچ دعوایی در خصوص آن پذیرفته نخواهد شد مگر در مواردی نظیر اعاده دادرسی که در قانون مقررشده است.

مبنای قاعده اعتبار امر مختومه را گاه بر پایه اماره صحت آرای قضایی دانسته‌اند بدین معنا که چون اغلب رسیدگیهای قضایی منجر به نتیجه‌ای منطبق با واقع است پس آنچه مورد رأی واقع می‌شود صحیح و عاری از عیب است با این مبنا پذیرش دعوای ثانویه در همان موضوع و سبب و بین همان اشخاص؛ مخالفان اماره است؛ گاه طرح دعوا را مثابه اعمال حق دانسته‌اند که چون آن حق اعمال شود صرف‌نظر از نتیجه، دیگران حق برای اعمال محملی ندارد، برخی دیگر مبنایان را نظم عمومی دانسته‌اند بدین معنا که اگر بتوان یک دعوا را بارها و بارها تجدید کرد، این بدین معناست که هیچ دعوایی پایانی ندارد و دستگاه قضایی، طرفین دادرسی و جامعه در دور پایان‌ناپذیری گرفتار خواهد بود. پس در فرض اخیر به صلاح جامعه است که دل از عدالت‌خواهی مطلق بشوید و تن به مصلحت‌اندیشی بسپارد. از این میان نظر سوم اگر با مقدمه نظر اول جمع شود هم عدالت بر پایه اماره حاکم شده است وهمان اماره به خاطر نظم عمومی مصون از دوباره بینیهای پایان‌ناپذیر قلمداد شده است.

تحلیل رأی

در دادخواست طلاق تقدیمی زوجه‌ در تاریخ 26/10/90 حکم به رد دعوا وی صادر می‌شود متعاقباً پس از گذشت نزدیک به 5 ماه در تاریخ 24/3/91 زوجه مجدد همان خواسته را در شعبه 268 دادگاه خانواده تهران به ریاست دادرس عمو زادی طرح می‌کند نهایتاً دادرس محترم بابیان این‌که این دعوا پیش‌تر مطرح‌شده و نسبت به آن رسیدگی صورت گرفته است با استناد به بند 6 ماده 84 قرار رد دعوا را صادر می‌کند. صرف‌نظر از عادت نادرست استفاده از عبارات کلی نظیر «محتویات پرونده» که برخی قضات ما نظیر دادرس محترم رأی بدوی، رسم‌القباله رأی کرده‌اند بدون آن‌که به‌طور دقیق اشاره کنند منظور از آن محتویات چیست، رأی دادرس محترم ازنظر نگارشی مختصر و مفید است اما در قسمت مقدمه رأی گذشته از مشخصات طرفین و توجیهات دادخواهی خواهان، بهتر بود اشاره می‌شد که خوانده در این خصوص چه دفاعی دارد حتی اگر خوانده دفاعی نداشته باشد، شایسته است در رأی دست‌کم به سکوت او در مقابل خواسته و یا در صورتی‌که وکیل خوانده، حاضر است به دفاعیات او نیز در بیان مقدمه رأی توجه شود. حسن خفیه این امر آن است که فرهنگ دادرسی چنان شکل می‌گیرد که دادرس خود را از شنیدن و اظهارنظر اصحاب دعوا بی‌نیاز نمی‌داند؛ در ثانی در جایی که دادفران (وکلا) محترم در دادرسی حاضرند سخن آنان به‌عنوان دانش‌آموختگان امر در کیفیت رأی و نتیجه‌ای که دادرس در اسباب رأی و نهایتاً نتیجه رأی می‌آورند، مؤثر می‌افتد.

دادرس محترم قاعده اعتبار امر مختومه را در اسباب توجیهی با این عبارات بیان می‌دارد «در مورد خواسته با توجه به این‌که در مورخه 26/10/90 در خصوص طلاق اظهارنظر شده و ازنظر مقنن در خصوص موضوع رسیدگی شده اظهارنظر مجدّد فاقد وجاهت قانونی می¬باشد (…) لذا دعوی خواهان برابر با قانون طرح نشده و اعتبار امر مختومه دارد و دادگاه به استناد بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید.» دادرس محترم به‌قاعده اعتبار امر مختومه کاملاً توجه دارد اما یک اشتباه کوچک در مبنا موجب می‌شود ره به مقصود نرساند و با اعتراض خواهان، رأی در مرحله تجدیدنظر نقض شود.

در قسمتی از رأی دادرس محترم بدوی اشاره‌شده است «…و با عنایت به این‌که اتفاق جدیدی هم از تاریخ صدور رأی دادگاه رخ نداده تا موجب رسیدگی مجدّد شود لذا دعوی خواهان برابر با قانون طرح نشده و اعتبار امر مختومه دارد» مشاهد می‌شود دادرس توجه دارد، برای آن‌که دعوایی اعتبار امر مختومه داشته باشد سه پیش‌شرط: وحدت «1 اصحاب 2 موضوع و 3 سبب» لازم است دو پیش‌شرط نخست را دادرس احراز کرده است و برای پیش‌شرط سوم یعنی وحدت سبب، عبارت «اتفاق جدید» را آورده است یعنی به‌زعم او چون سبب جدیدی برای طرح این دعوا رخ نداده است پس دعوا تمام پیش شرطهای سه‌گانه را برای اعتبار امر مختومه دارد.

نقد بر رأی

سبب همان عاملی است که موضوع خواسته بر اساس آن بنا می‌شود، مثلاً در دعوای مطالبه اجور معوقه، سبب دعوا رابطه استیجاری و در دعوای مطالبه اجرت‌المثل سبب دعوا امری خارج از قرارداد، نظیر غصب و یا استیفای بلاجهت است.

برخی اسباب در طی زمان با مبنای واحد (قراردادی و یا خارج از قراردادی) تجدید می‌شوند این تجدید، لحظه‌به‌لحظه واقع می‌شود، در این موارد، در هر دعوا با استقلال سبب مواجهیم. فرض کنید دعوایی برای عزل قیم و یا ولی به سبب از دست دادن شرایط قیمومیت و یا ولایت طرح می‌شود و نهایتاً منجر به صدور حکم بر بی حقی خواهان می‌شود. در این وضع، هیچ ایرادی نیست تا فردا روز، دعوایی با همان موضوع و با سبب تحقق شرایط عزل در زمان حال مطرح شود.

با این شرح، همان‌طور که در دادنامه تجدیدنظر ملاحظه می‌شود عدم پذیرش درخواست طلاق زوجه، به اعتبار امر مختومه مردود است. چه عسر و حرج امری ساری و جاری است اگر دیروز عسر و حرجی نبوده چه‌بسا امروز محقق شده باشد.

این امر را دادرس محترم دادنامه بدوی می‌پذیرد اما تحقق این سبب را در مرحله شکلی رسیدگی می‌کند آنجا که می‌آورد «با عنایت به این‌که اتفاق جدیدی هم از تاریخ صدور رأی دادگاه رخ نداده تا موجب رسیدگی مجدّد شود» حال‌آن‌که باید این سبب را در زمان حال و به‌صورت ماهوی مجدداً بررسی کند و اگر آن را محقق نیافت در ماهیت انشا رأی کند اگرچه نتیجه دادنامه اخیر همان باشد که دادگاه مدتی پیش نیز مورد رسیدگی قرار داده است.