بررسی استرداد دادخواست و دعوی در مرحله تجدیدنظر

بررسی استرداد دادخواست و دعوی در مرحله تجدیدنظربرشی از یک مقاله – نویسنده: محمدتقی عباسی اندواری     قاضی دادگستری

در ماده 363 قانون آیین دادرسی مدنی دو نکته مستلزم بررسی می باشد، مطلب اول قید کلمه “طرفین” در ماده مذکور است و مطلب دیگر استرداد دادخواست تجدیدنظر می باشد که در این تحلیل به بررسی آن پرداخته ایم.

ماده 363 «چنانچه هریک از طرفین دعوا دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد نمایند مرجع تجدیدنظر، قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را صادر مینماید».

مفاد این ماده در قانون پیشین وجود نداشت. مطابق ماده 505 قانون مذکور استرداد دادخواست پژوهش خواه اصلی موجب سقوط حق پژوهش تبعی می شد افزون بر آن، ماده 512 در بردارنده مقرراتی درباره ترک دعوای پژوهشی بوده است، ( مواد 505 و 512 مذکور مربوط به قانون آیین دادرسی مدنی سابق می باشد). (حیاتی، 1385،ص521) در مورد ماده 363 قانونگذار در متن ماده به طرفین دعوا اشاره نموده است، اگرچه طرفین دعوی نسبت به رأی صادره دادگاه نخستین در حدود مقررات می توانند درخواست تجدیدنظر خواهی بنمایند و هر یک مصداق تجدیدنظر خواه قرار گیرند؛ ولی عبارت مندرج در ماده 363 گویای مطلب مذکور نمی باشد، لذا اگر در ماده 363 از عبارت “که تجدیدنظر خواهی نموده اند” اضافه می شد؛ یعنی با این عبارت: « چنانچه هر یک از طرفین دعوا که تجدیدنظر خواهی نموده اند دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد نمایند دادگاه تجدیدنظر، ابطال، دادخواست تجدیدنظر را صادر می نماید»، در ماده قانونی مذکور ابهامی باقی نمی گذاشت؛ ولی قید کلمه طرفین در ماده ، موجب تفسیرهای مختلفی گردیده است. از جمله اینکه صدر ماده 363 صحیحاً تنظیم نگردیده است؛ زیرا در پرونده تجدیدنظرخواهی هر یک ازطرفین دادخواست تجدیدنظر نداده اند، بلکه تجدیدنظر خواه است که دادخواست تجدیدنظر تقدیم کرده است و شایسته بود قانونگذار به جای عبارت « هر یک از طرفین دعوا» از کلمه تجدیدنظر خواه استفاده می کرد و به فرض که در پرونده بدوی هر یک از طرفین در قسمتی حاکم و در قسمتی محکوم شده باشند، پس از اینکه هر یک نسبت به مورد محکومیت خود، دادخواست تجدیدنظر تقدیم نمودند، تجدیدنظر خواه محسوب می شوند… (مهاجری، 1387، صص3-292) البته با یک تفسیر می توان ماده 363 را صحیح فرض کرد و آن تفسیر این است که بگوییم منظور قانونگذار از عبارت “هر یک از طرفین دعوا” هر یک از متداعیین دعوی بدوی می باشند که در مرحله تجدیدنظر بعنوان تجدیدنظر خواه دادخواست داده اند…؛ البته به منظور رفع کامل ابهام و نیز ضمانت اجرای تفسیر اخیر، بنظر می رسد؛ الحاق یا وضع تبصره در ماده 363 راجع به استرداد دادخواست متداعیین دعوی بدوی که تجدیدنظر خواهی ننموده اند، لازم می باشد.

اول: استرداد دادخواست توسط تجدیدنظر خوانده

طبق ماده 363 چنانچه تجدیدنظر خواه پس از تجدیدنظر خواهی دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد نماید، مرجع تجدیدنظر قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را صادر می نماید؛ لکن سوالی که مطرح است اینکه چنانچه رأی دادگاه بدوی به نفع خواهان و یا خوانده بدوی صادر شود و محکوم علیه از آن تجدیدنظر خواهی نماید، در صورت استرداد دعوا به وسیله تجدیدنظر خوانده (یعنی محکوم له) از ناحیه محاکم تجدیدنظر چه تصمیمی گرفته می شود؟ آیا دادگاه تجدیدنظر با تلقی اینکه دادخواست از سوی تجدیدنظر خواه مسترد نشده، بدون اعتنا به استرداد دادخواست تجدیدنظرخوانده، باید به دادرسی ادامه دهد و یا اینکه می تواند به استرداد دادخواست از سوی تجدیدنظر خوانده نیز ترتیب اثر بدهد؟ و در صورت توجه به استرداد دادخواست تجدیدنظرخوانده، مبنای تصمیم دادگاه تجدیدنظر چه خواهد بود؟ در خصوص موضوع مذکور نص صریح قانونی وجود ندارد و از جنبه کاربردی نیز، رویه واحد وجود ندارد، و به همین دلیل و در جهت یافتن راه حل قانونی قضیه؛ نظریه ها و دیدگاههای مختلفی از سوی قضات محاکم تجدیدنظر مطرح گردیده است: یک نظریه این است که طبق ماده 3 ، قاضی تکلیف دارد در مورد استرداد دادخواست تجدیدنظر خوانده تصمیم گیری نماید. ماده 107 ق.آد.م بیشتر متبادر به ذهن است که در مرحله تجدیدنظر نیز می تواند قابل اعمال باشد و مقررات دادرسی بدوی در مرحله تجدیدنظر جاری است، یعنی طبق قانون آیین دادرسی مدنی، نکاتی که در مرحله تجدیدنظر صراحت دارد و در مواد قانونی مربوطه تعیین تکلیف شده، محل رجوع به مقررات بدوی و اعمال آن در مرحله دادرسی تجدیدنظر جایز نیست؛ لکن مواردی که در قانون آیین دادرسی مدنی راجع به دادرسی در مرحله تجدیدنظر مسکوت مانده، می توان از مقررات دادگاه بدوی استناد کرد و در فرض سوال بدیهی است که دادگاه نخستین چون فارغ از رسیدگی است، نمی تواند به موضوع رسیدگی نماید؛ و طبق ماده 356 مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت می شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است، مگر اینکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. بنابراین مرجع تصمیم گیری و صدور قرار، دادگاه تجدیدنظر است و دادگاه تجدیدنظر در مورد استرداد دادخواست می تواند تصمیم گیری بنماید.[1] نظریه دیگر که برخلاف نظریه مذکور است، ماده 107 را که مربوط به نحوه تصمیم گیری دادگاه بدوی بوده، در دادگاه تجدیدنظر قابل اعمال نمی داند و با استناد به ماده 349 ق.آ.د.م، عقیده دارند: مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظر خواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می نماید و تا زمانی که تجدیدنظر خواه طیق ماده 363 ق.آ.د.م دادخواست خود را مسترد نکرده، محملی برای صدور تصمیم گیری و قرار ابطال دادخواست وجود ندارد و دادگاه تجدیدنظر وظیفه دارد به رسیدگی ادامه دهد و اراده خواهان بدوی ( محکوم له دادگاه نخستین) تأثیری در ادامه دادرسی به تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه (محکوم علیه بدوی) ندارد، مضافاً نقض رای باید متکی به جهات قانونی باشد. استرداد به نحو یاد شده مفهوما اقرار به بی حقی خودش است. معنا ندارد تا اینجا آمده دعوایش را پس بگیرد و این استرداد اقرار به عدم حقانیت خود است و در اینجا فصل خصومت نمی شود و قرار سقوط دعوی در جایی است که مراحل دادرسی به انتها برسد و در فرض سوال مشخص نیست که خواهان بدوی به کلی از دعوا صرف نظر کرده و نیز مشخص نیست آیا تجدیدنظر خواه راضی به این امر بوده است و خلاصه اینکه طبق ماده 369 دادگاه تجدیدنظر باید به دادرسی ادامه دهد.[2] نظریه دیگر، که منطقی‌تر به نظر می رسد اینکه بند الف ماده 107 ق.آ.د.م در مرحله تجدیدنظر منتفی است در فرض سوال محکوم له بدوی ( تجدیدنظر خوانده) دعوی را مسترد کرده لذا اگر استرداد وی به کیفیتی باشد که دعوی اولیه خود را مسترد نماید، دادگاه تجدیدنظر دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و قرار رد دعوی صادر می نماید. البته قضیه بیشتر پیرامون بند ج ماده 107 ق.آ.د.م قابل تفسیر و تحلیل است . استرداد دعوی در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوی خود به کلی صرف نظر نماید.[3]

بر مبنای این نظریه، چون منشأ دعوی بدوی تجدیدنظر خوانده بوده، استرداد دعوی وی به منزله رضایت دعوی اوست؛ حال اگر تجدیدنظر خوانده نیز به استرداد دعوی ایشان راضی باشد دادگاه تجدیدنظر می تواند قرار رد دعوی صادر نماید، اما اگر راضی به آن نباشد دادگاه تجدیدنظر به دادرسی ادامه خواهد داد و در قسمت دوم بند ج ماده 107 که می گوید بکلی از دعوی خود صرف نظر نماید، اشکالی که ممکن است وارد باشد اینکه در چنین صورتی خواهان بدوی که تجدیدنظرخواهی ننموده و بعنوان تجدیدنظرخواه در پرونده ورود ندارد تا دادگاه تجدیدنظر نسبت به استرداد، تصمیم گیری بنماید؟ در پاسخ می توان گفت درست است که خواهان دعوی بدوی (محکوم له) تجدیدنظر خواهی نکرده ، با این حال چون تجدیدنظرخواه (محکوم علیه)نسبت به دادنامه ای درخواست تجدیدنظر خواهی نموده که منشأ آن دعوی، ابتدا از ناحیه تجدیدنظر خوانده (یعنی خواهان دعوی بدوی) طرح گردیده و ایشان فعلاً آن دعوی را مسترد نموده؛ نتیجتا در صورت عدم مخالفت و رضایت تجدیدنظر خواه تصمیم دادگاه تجدیدنظر مبنی بر صدور قرار رد دعوی و یا سقوط دعوی، قابل توجیه است چون موضوع منتفی است به انتفاء موضوع.[4]

دوم: استرداد دادخواست تجدیدنظر

مقنن در ماده 363 ق.آ.د.م استرداد دادخواست را مورد تصریح قرار داده بنابراین برابر نص قانونی تکلیف دادگاه تجدیدنظر مشخص است و چنانچه تجدیدنظر خواه دادخواست خود را مسترد نماید، دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر می نماید، اما نکته ای که اشاره به آن لازم بوده اینکه چنانچه دادخواست تجدیدنظر خواه ناقص باشد و مستلزم رفع نقص باشد و پرونده به منظور رفع نقص به دادگاه نخستین ارسال شده باشد و تجدیدنظر خواه مبادرت به استرداد دادخواست نماید چنانچه تجدیدنظر خواه در فرجه مقرر رفع نقص نموده و دادخواست تکمیل باشد پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال و دادگاه تجدیدنظر متعاقب استرداد دادخواست، قرار ابطال دادخواست را صادر می نماید؛ همچنین چنانچه تجدیدنظر خواه در فرجه مقرر رفع نقص دادخواست خود را مسترد بنماید در چنین صورتی نیز تصمیم گیری خارج از حیطه وظایف دادگاه بدوی بوده و دادگاه نخستین می بایست پرونده را به مرجع تجدیدنظر ارسال تا دادگاه تجدیدنظر وفق ماده 363 قرار ابطال دادخواست صادر نماید، زیرا، اصل آن است که صدور قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر از وظایف و صلاحیتهای دادگاه تجدیدنظر است و نمی توان گفت دادخواست باید از لحاظ شرایط شکلی نیز کامل باشد تا دادگاه تجدیدنظر قرار ابطال آن را صادر کند چرا که اگر چنین اعتقادی وجود داشته باشد، دور حاصل می شود؛ زیرا از یک طرف تجدیدنظر خواه اراده تکمیل دادخواست ندارد؛ و از طرف دیگر تا تکمیل نشود نمی توان قرار ابطال آن را صادر کرد و در نتیجه پرونده در حالت بلاتکلیفی باقی می ماند و در فرض مذکور دادگاه بدوی باید پرونده دعوا را به دادگاه تجدیدنظر ارسال کند. و چنانچه تجدیدنظر خواه در مهلت مقرر رفع نقص ننماید و در خارج از مهلت، دادخواست خود را مسترد نماید حسب تبصره 2 ماده 339 دادگاه نخستین قرار رد دادخواست صادر می نماید. مطلب دیگر، رفع نقص موضوع ماده 350 ق.آ.د.م می باشد؛ چنانچه تجدیدنظر خواه از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نکند و پس از مهلت ، دادخواست تجدیدنظر خواهی را مسترد نماید قسمت اخیر ماده 350 ق.آ.د.م تکلیف دادگاه را مشخص نموده است و اگر تجدیدنظرخواه در مهلت مقرر دادخواست خود را مسترد نماید؛ اعمال ماده 363 ق.آ.د.م قابل توجیه خواهد بود. مطلب بعدی در خصوص ماده 363 ق.آ.د.م این است که فقط به استرداد دادخواست تجدیدنظر اشاره شده و در مورد استرداد دعوی سکوت نموده است. این ماده در مورد استرداد دعوی تجدیدنظر حکم صریحی ندارد. به نظر می رسد با توجه به ماده 356 ق.آ.د.م بتوان از مقررات بندهای ب و ج ماده 107 ق.آ.د.م قانون در این خصوص استفاده کرد. با این توضیح که اگر در جریان دادرسی در دادگاه تجدیدنظر دعوای تجدیدنظر توسط تجدیدنظر خواه استرداد شود، قرار رد دعوای تجدیدنظر و اگر پس از ختم مذاکرات و یا بطورکلی این دعوا استرداد شود؛ با رعایت شرایط بند ج ماده 107 ق.آ.د.م قرار سقوط دعوی تجدیدنظر صادر خواهد گردید. در مقابل نیز می توان گفت عدم اشاره قانونگذار به استرداد دعوا در مرحله تجدیدنظر، از این جهت است که در این مرحله تفاوتی بین قرار ابطال دادخواست که نتیجه استرداد دادخواست تجدیدنظر است، و قرار رد یا سقوط دعوا نیست. زیرا در هر سه حالت به علت اینکه بلحاظ انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی، تجدید دادخواست تجدیدنظر منتفی است. بنابراین تفاوتی نمی کند که در این مرحله چه قراری در نتیجه استرداد صادر شود. (همان، ص293) بنظر می رسد وضع مقررات مبنی بر درج کلمه ( استرداد دعوی) در قانون ضروری بنظر می رسد زیرا تشریفات دادرسی جنبه امری دارد و وجود نص قانونی، موجب اتقان در تصمیم گیری خواهد گردید.

سوم: آثار استرداد دادخواست در مرحله تجدیدنظر

سوالی که در این مبحث مطرح است اینکه، چنانچه تجدیدنظر خواه دادخواست خود را مسترد نموده و دادگاه تجدیدنظر قرار ابطال دادخواست صادر نماید، آیا نسبت به همان دادنامه، مجددا می شود تجدیدنظر خواهی نمود؟ به دیگر سخن آثار استرداد دادخواست تجدیدنظر خواهی چیست؟ در پاسخ می توان گفت راجع به تجدیدنظر خواهی مجدد در داخل مهلت و یا خارج از مهلت مقرر باید قائل به تفکیک شد. چنانچه تجدیدنظر خواهی مجدد پس از انقضا مهلت باشد موضوع از مصادیق تبصره 2 ماده 339 خواهد بود و به موجب قرار دادگاه صادر کننده رأی بدوی رد می شود، بدیهی است اگر تجدیدنظر خواهی مجدد در خارج از وقت به دادگاه تجدیدنظر تسلیم شود، پرونده به دادگاه نخستین ارسال تا مطابق تبصره 2 ماده مذکور عمل نماید لکن چنانچه دادخواست مجدد تجدیدنظر خواهی داخل مهلت قانونی باشد مثلا اگر در روزهای اول ابلاغ دادنامه، محکوم علیه نسبت به دادنامه دادگاه بدوی، تجدیدنظر خواهی نماید اما دادخواست تجدیدنظر خواهی او ناقص بوده و یا دادخواست واجد شرایط جهات برشمرده شده در ماده 348 ق.آ.د.م نبوده و چون جهات تجدیدنظر خواهی و یا ارائه دلایل و مستندات در نتیجه تجدیدنظر خواهی مؤثر بوده، تجدیدنظر خواه دادخواست خود را مسترد و سپس با ارائه دلایل و مستندات و قبل از پایان مهلت مجددا تجدیدنظر خواهی نماید، بنظر می رسد اگر داخل وقت باشد منعی نخواهد داشت؛ زیرا تجدیدنظر خواهی داخل وقت، حق قانونی بوده که قانونگذار مقرر نموده و محروم نمودن ذی‌حق، وجاهت قانونی نخواهد داشت و از طرفی قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر، تصمیم گیری در ماهیت نبوده و اعتبار امر مختومه نیز ندارد. البته قابل ذکر است اگر تجدیدنظر خواهی مجدد حتی داخل در مهلت هم بوده ولی بی مورد باشد، محمل قانونی نداشته و از موجبات رد دعوی تجدیدنظر خواهی است.

[1] . نشست قضایی مورخ 20/3/89، قضات محاکم تجدیدنظر استان مازندران

[2] . همان

[3] . نظریه شماره 8723/7 مورخ 26/9/1379 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه : « … بند ج ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، استرداد دعوی را در دو فرض متفاوت به تفکیک مورد حکم قرار داده (است). فرض اول ناظر به موردی است که خوانده به استرداد دعوی راضی باشد اما در فرض دوم که خواهان بطورکلی از دعوی صرف نظر می نماید، رضایت خوانده شرط نیست به عبارت دیگر در فرض اول استرداد دعوی به معنی استرداد دادرسی پس از ختم مذاکرات طرفین در صورتی ممکن است که مدعی علیه به آن راضی باشد که در این صورت قرار رد دعوی صادر می گردد، که در این صورت تجدید دعوی بلا اشکال است اما در فرض دوم که خواهان بطورکلی از دعوی صرف نظر می نماید دادگاه قرار سقوط دعوی صادر می نماید. بنابراین عبارت ” در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوی صادر خواهد کرد”، مذکور در پایان بند ج ماده 107 که با صیغه مفرد استعمال شده از فرض اول منصرف و تنها راجع به فرض دوم همان بند است که خواهان بطورکلی از دعوی صرف نظر می نماید و با توجه به این که با انصراف کلی خواهان امکان طرح مجدد دعوی برای همیشه منتفی می گردد؛ مقنن در این صورت صدور قرار سقوط دعوی را مورد تصریح قرار داده است».

[4] . نشست قضایی مورخ 20/3/89 ، قضات محاکم تجدیدنظر استان مازندران