بررسى تطبیقى نقش عقل در نظام حقوقى غرب و اسلام
بررسى تطبیقى نقش عقل در نظام حقوقى غرب و اسلام
بررسى تطبیقى نقش عقل در نظام حقوقى غرب و اسلام
مقدمه
این بررسى مختصر شامل چهار قسمت است:
الف – تجزیه و تحلیل معرفتشناسى عمومى غرب، علل وجود تضاد در آن و بررسى بعضى علل. در نتیجه این معرفتشناسى، نظامهاى حقوقى و قانونگذارى غربى بهسوى عقلگرایى غیردینى و درنتیجه، ضد دینى حرکت کرد که منتهى به شناختخواست فرد (لیبرالیسم حقوقى) بهعنوان تنها منبع حقوق شد. از آنجا که مسیحیت در غرب تا حد تنها «ایمان عاطفى» کاهش یافته و دیگر داراى نظام حقوقى مستقل قابل اجرا نیست، در این بخش از بررسى مقایسهاى، تنها معرفتشناسى عمومى غرب – نه مسیحیت – که طبعا متاثر از فرهنگ مسیحیتبوده، مورد توجه قرار گرفتهاست.
ب – در قسمت دوم، معرفتشناسى عمومى اسلام بهاختصار بررسى شده است.
ج – در بخش سوم معرفتشناسى حقوق اسلام، یا علم اصول که بهترین منعکس کننده دیدگاه معرفتشناسانه عمومى اسلام است، مورد بحث قرار گرفتهاست.
د – در آخرین بخش، رشد اصول فقه، مخصوصا قبول حجیت عقل و قاعده تلازم عقل و شرع بررسى شده است. در این قسمت مخصوصا نقش شیخ مرتضى انصارى در تعمیق و گسترش علم اصول فقه و جنبه عقلانى آن مورد توجه قرار گرفته که این قسمت مختصرتر بررسى شدهاست. ما در این گفتار در صدد آن نیستیم که مکررا از نقش بارز شیخ مرتضى انصارى در رشد عقلگرایى در اسلام، محدوده عقل در معرفتشناسى حقوقى اسلام، حجیت عقل، قاعده تلازم وادله عقلیه بطور سطحى یاد کنیم; بلکه کوشیدهایم ابتدا جریان رشد عقلگرایى، سپس عقلگرایى اسلامى – که کاملا متفاوت با نوع غربى آن است – و بعد از آن، رشد علم اصول بهعنوان نتیجه عقلگرایى اسلامى، و در آخر، حجیت عقل و قاعده تلازم را بهعنوان منعکسکننده کاربرد عقل در علم اصول و در این مسیر موضع شیخ انصارى را نشان دهیم. لازماستیادآورى شود که مآخذى که در این نوشتار آمده منابع متناسبى براى بررسى بیشتر چهار مطلب فوق است; مخصوصا کتاب «عصر تفکر» نوشته توماس پین براى بخش اول; «مناهج البحث»، «توفیق الطویل» و «الدین و الفلسفه» نوشته على سامى الشار براى بخش دوم و «رابطه دین و فلسفه» نوشته ابوالفضل عزتى براى بخش سوم و چهارم.
بررسى مختصر معرفتشناسى عمومى و حقوقى غرب
از آنجایى که فقه تعریف شده استبه: «العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه» و علم اصول تعریف شدهاستبه: علمى که در آن ادله تفصیلیه فقه مورد بررسى و کاوش قرار مىگیرد; بنابراین، علم اصول فقه در اصطلاح روز عبارتاست از عرفتشناسى علم فقه (اپیستمولوژى).
شناخت معرفتشناسى فقه (علم اصول) در حد وسیعى مربوط استبه شناخت دیدگاه معرفتشناسانه عمومى اسلامى. براى این کار لازم استیک بررسى تطبیقى مختصر از معرفتشناسى غربى و اسلامى صورتگیرد.
معرفتشناسى حاضر در غرب اعتبار و ارزش خود را بر تضاد، رودررویى، دوگانگى و چندگانگى بین ماده و معنا در فلسفه یونان استوار کردهاست. این دوگانگى و تضاد بعدا به معرفتشناسى التقاطى یهودیت – مسیحیت غرب راه یافت. رشد علم و هنر براساس این دیدگاه التقاطى با خود تضاد بین سیاست و دین، عقل و دین، و در حقوق، تضاد بین خواست مردم (دموکراسى) و اخلاق را به همراه داشت.
مسیحیت پس از استقرار در اروپاى غربى شکل کاتولیکى به خود گرفت. مسیحیت از نظر تبلیغى بودن، شبیه اسلام و ازنظر معتقدبودن به استقرار حکومت، شبیه اسلام شیعى است (حکومت واقعى – حکومتحقیقى). مسیحیت کاتولیکى با در دست گرفتن قدرت، یک امپریالیسم کاتولیکى تاسیس کرد. جنگهاى صلیبى، دو عکسالعمل در این جریان موجودند: از درون پروستانیسم و از بیرون سکولاریسم.
مسیحیت تحریف شده غربى نمىتوانست معقولیت را بپذیرد و بنابراین رسما مرکز ایمان را قلب قرار داد، نه عقل و از اینجا تضاد بین عقل و دین و ایمان در داخل مسیحیت غربى قوت گرفت. از آنجا که عقلانیت نمىتوانست در چهارچوب مسیحیت تحقق پذیرد مجبور شد در خارج از آن گسترش یابد و عقلانیت رسما رودرروى مسیحیت قرار گرفت. تضاد بین دین و عقل در غرب حتى علىرغم آشنایى با این رشد متوقف نشد. البته این تضاد در بعضى مکاتب کلامى، مانند اشاعره و بعضى مکاتب مانند حنبلى و بطور اخص نوع وهابى آن نیز بهوجود آمد.
ولى اصول فقه در اسلام، حتى در مکاتب اهل سنتبویژه در مکتب فقه اصولى شیعه، هرگز دوگانگى عقل و ایمان را نپذیرفتهاست. با این ترتیب در حالىکه جنبه عقلانى در غرب ضرورتا تنها در خارج دین و حتى در برابر دین به رشد خود ادامه داد عقلگرایى در اسلام در متن دین و در درون دین گسترش یافت. عقلگرایان واقعى در تاریخ فلسفه اسلام همان علماى دینى و بیشتر فقهاى اصولى بودند درحالىکه عقلگرایان در غرب، مخالفان مسیحیتبودند و اصلا اعتبار خود را در مخالفتبا آن کسب کردند.
با این ترتیب چون عقلگرایى نمىتوانست در درون مسیحیت عاطفى غربى رشد یابد، در خارج و حتى در برابر آن گسترش یافت. دشوارى مهم در این رابطه مقایسهاى است که غرب بین اسلام و مسیحیت مىکند و بنابراین تصور مىکند که عقلانیتباید در برابر اسلام رشد یابد و بهاین جهت تصور مىکنند که حکومت مردمى و حقوق بشر در اسلام نیز باید در برابر دین اسلام رشد کند.
در دوران رنسانس و روشنفکرى این تضاد عمومى منتهى به تجزیه دین از سیاست; یا کلیسا و دولتشد. رشد عقلگرائى، یا تحت تاثیر ماوراءالطبیعه امانوئل کانت، (Kantian Medolplusics) تحت تاثیر واقعگرایى منطقى دکارت و مکانیک نیوتونى و راهیافتن آنها به علوم طبیعى، اجتماعى، سیاسى و حقوق، به تضاد و تجزیه فوق و جدایى حقوق از اخلاق، مردم و حقوق، عقل و دین، دین و سیاست کمک فراوان کرد. درنتیجه در حقوق، تحول وسیعى بهوجود آمد که موجب پیدایش مکاتب متعدد حقوقى جدید شد. تکامل طبیعى داروینى به دنبال خود نظریه تکامل علوم اجتماعى داروینى را بهوجود آورد و درنتیجه حقوق نیز در محدوده علومى که دستخوش تحول، تکامل، تنوع و تنازع بقا مىباشند قرار گرفت و ثبات سنتى خود را از دست داد.
عقلگرایى و راسینالیسم با این بار ویژه بر اخلاق و معیارهاى اخلاقى پیروز شد و فلسفه اخلاق در این کنکاش، ارزش و استقلال خود را از دست داد. انقلاب صنعتى و انقلابهاى دیگر پیرو آن بهاین جریان کمک کرد. نظریهها و مکاتب حقوق طبیعى، حقوق مثبت، حقوق براساس مبانى اجتماعى، حقوق براساس مبانى اقتصادى، حقوق براساس رویه قضائى، حقوق حقوقدانان، حقوق دموکراتیک مردمى و غیره بهوجود آمدند که زیربناى همه اینها استقلال حقوق از دین و از ارزشهاى معنوى بود که در کل، همه نتیجه تضاد و دوگانگى اصلى در معرفتشناسى غربى یونانى بود. (۱) تضاد، دوگانگى و چندگانگى ماده و معنا در معرفتشناسى عمومى غرب براساس تفکر یونانى بهوجود آمده بود. عواملى مانند; تضعیف فرهنگ سنتى یهودیت – مسیحیت در غرب و در راهگذر انقلاب فکرى رنسانس، راسینالیسم، انقلاب صنعتى، تفکرات داروینى و حرکت نظریه تکامل طبیعى داروینى بهسوى تکامل اجتماعى داروینى و تجزیه رسمى کلیسا از دولت، سیاست از دین و اخلاق از حقوق، و راه یافت نظریات به علوم سیاسى و حقوقى و پیدایش، رشد و گسترش دموکراسى یا اصالت مردم در هر چیز و از جمله در حقوق، سبب شد که حقوق، کاملا دراختیار مردم و جامعه قرار گیرد و درنتیجه حقوق عبارت شد از آنچه تنها بهوسیله مردم از طریق همهپرسى، قوانین اساسى، مصوبات پارلمانها و غیره وضع و ساخته مىشود و رابطه بین حقوق و اخلاق و طبعا دین کاملا غیرضرورى و حتى غیرمنطقى شد.
در حقیقت تضاد بین ماده و معنا در معرفتشناسى عمومى سنتى غرب منتهى به پیروزى ماده، اصالت ماده و یگانگى شد و این یگانگى و وحدت، همان وحدت و اصالت ماده است. از نظر حقوقى تضاد سنتى معرفتشناسى حقوق غرب نیز منتهى به اصالت مردم در حقوق شد یعنى حقوق مردم و مجرد از معنا و ارزشهاى معنوى و اخلاقى. گسترش فرهنگ و تمدن غرب در چهارچوب نظریه فرهنگ و تمدن غالب غرب موجب گسترش این جریان در جوامع غیرغربى شد و این جریان درحال گسترش است (۲) و این جریان بهدنبال خود استعمار حقوقى و حتى تقلید بى چونوچرا از سیستمهاى حقوقى غربى و حتى نسخهبردارى از قوانین مختلف غربى را بهوجود آورد و از اینجا قوانین «عمل و عکسالعمل» و «علت و معلول» کار خود را آغاز کرد.
شکست ایدئولوژى کمونیستى، تحلیل اتحاد جماهیر شوروى، و از صحنه خارج شدن نظام حقوقى اشتراکى که حداقل بعضى ارزشهاى اجتماعى مستقل را در قانونگذارى رعایت مىکرد سیستم حقوقى جهانى را بهگونهاى دربست دراختیار نظام حقوقى دموکراتیک قرار داده است و غرب بهگونهاى انحصارطلبانه خود را مدافع حقوق بشر و حامى دموکراسى و نظام حقوقى دموکراتیک معرفى مىکند و خواستار آن است که کشورهاى مختلف، از فرهنگها، دیدگاههاى معرفتشناسانه، ارزشها و معیارهاى معنوى، دینى و سنتى خود صرفنظر کرده و سیستم حقوقى خود را دموکراتیک نمایند و قبول کنند که امروز تنها یک منبع حقوقى وجود دارد، مردم و دموکراسى. نتیجه کلى تمام این جریان، سلطه بى چونوچراى معرفتشناسى عمومى و حقوقى غرب و ظهور دموکراسى بهعنوان تنها منبع حقوق (لیبرالیسم حقوقى و قانونى یا عقلگرایى بر پایه خواست مردم) و قراردادن حقوق در چهارچوب اصلى عرضه و تقاضاى اقتصادى و پیروى حقوق از این اصل و ظهور داروینیسم اجتماعى و حقوقى شد. البته در این جریان، عوامل مختلف دیگر در طول تاریخ تحول فکرى و حقوقى غرب مؤثر بودهاست که بررسى آنها خارج از چهارچوب این بحث مختصر است. لازم استیادآورى شود که علىرغم فرضیه فرهنگ غالب و گسترش تفکر حقوقى و سیاسى غرب، عدهاى معتقدند که بهعلت غیر واقعبینانه بودن، غیر شامل و جامعبودن (نادیدهگرفتن بعد معنوى و اخلاقى انسان) و به علل دیگر در پایان کار، معرفتشناسى حقوقى غرب ضربهپذیر و ناپایدار است. (۳)
دراینجا لازم است نقش ادیان در این جریان بهاختصار بررسى شود. یهودیت و مسیحیت غربى خود بخشى از این جریان بود و بنابراین انتظار مقابله و مقاومت اینها در این کنکاش صحیح نیست. مسیحیت دربست تسلیم این جریان شدهاست و تنها پاپ و کاتولیک گاهگاه بعضى مسایل و جزئیات را بهصورت انفرادى، مانند سقط جنین مورد توجه قرار مىدهد و یکىدو مسئله از این نوع تنها در قوانین مدنى سه چهار کشور، مانند ایرلند و لهستان بصورت کمرنگ وجود دارد. مسیحیت غربى در حد یک ایمان عاطفى کاهش یافته و دیگر از خود داراى فقه و نظام حقوقى نیست. ادیان دیگر، مانند هند و بودا نیز به همین سرنوشت رسیدهاند. تنها اسلام به علل مختلف و ازجمله داشتن دیدگاه معرفتشناسى مستقل عمومى و حقوقى، در این جریان مقاومت مىکند. حتى در محدوده جهان اسلام نیز بسیارى از رژیمهاى لائیک وجود دارد، مانند ترکیه، که تسلیم بحثالمعرفه حقوقى و نظام حقوقى غرب شدهاست.
آینده چندان امیدبخش نیست و جریان بهسوى سلطه نظام حقوقى دموکراتیک عقلانى – مردمى غرب بهپیش مىرود. البته این جریان فراگیر است و سیاست، اقتصاد و فرهنگ و جنبههاى دیگر را نیز فرا مىگیرد ولى ما در این مقاله و در اینجا تنها وضع حقوق را مورد بررسى قرار مىدهیم.
لازم است توجه شود که نظام سیاسى دموکراسى غربى براساس اصالت فرد نیز استوار است و افراد، جامعه را تشکیل مىدهند. اصالت فرد طلب مىکند که از نظر حقوقى (وهمچنین از نظر اقتصادى) تنها خواستههاى افراد در قانون و حقوق مورد توجه قرار گیرد; نه معیارهاى اخلاقى. قانونى بودن همجنس بازى در اکثر کشورهاى غربى و حتى تقلیل سن قانونى همجنس بازى اخیرا در بریتانیا گواه آن است. نتیجه این بخش از بحث آن است که تضاد عین ماده و معنا و ابعاد مختلف آن در دیدگاه غرب سبب شد که ماده به قیمت تحلیل معنا پیروز شود. این یک جنگ و گریزى بود که به اصالت و وحدت ماده منتهى شد و ازنظر حقوقى تضاد بین ارزشهاى اخلاقى و خواست مردم، منتهى به پیروزى اصالت فرد – به قیمت تحلیل ارزشهاى اخلاقى و معنوى – شد. رشد این جریان در غرب پىآمدهایى را براى تمدنها و فرهنگها و نظامهاى حقوقى غیرغربى داشت و حربههاى دموکراسى، حقوق بشر و غیره براى هرچه بهتر جاافتادن این جریان به کار گرفتهمىشود. نماینده سازمان ملل در بررسى حقوق بشر در سودان نظام حقوقى اسلام را زیر سؤال برد. (۴) البته توجیه اصالت فرد و خواستهها و منافع فرد در حقوق، اقتصاد، سیاست و غیره نتیجه رشد عقلگرایى (راسینالیسم) غربى است. از آنجا که تنها عقلگرایى فردى غربى زیربناى معرفتشناسى عمومى غرب است، نتیجه طبیعى آن جدایى ماده و معنا، عقل و دین و قانون و اخلاق خواهد بود. در زبان علمى، این بدان معناست که هرگز بین ایندو بطور منظم و سیستماتیک توافق و هماهنگى نیست.
در این رابطه لازم است اشاره شود که مسیحیت نهتنها مانع رشد جریان جدایى دین از سیاست نشد; بلکه بطور طبیعى به آن کمک کرد. از آنجا که مسیحیت غربى بهصورت یک ایمان عاطفى بدون چهارچوب ایدئولوژیکى عقلانى بود، طبعا رودرروى عقل و علم قرار گرفت و عقلگرایى مادى خود را بهصورت «آنتىتز» اصالت عاطفه مسیحیت عرضه کرد و «سانتز» یا عکسالعمل این جریان اصالت ماده و در نتیجه در حقوق اصالت فرد شد (لیبرالیسم حقوقى). آشنایى غربیان با متفکران مسلمان، مانند ابنرشد پس از جاافتادن مسیحیت عاطفى نتوانست مانع رشد این تضاد شود; زیرا تا آن زمان متفکران غرب علوم، فلسفه، عقل، سیاست و حقوق را از مسیحیت تجزیه و آزاد کردهبودند. (۵)
معرفى مسیحیتبهعنوان تنها ایمان عاطفى و در نتیجه تخلیه آن از جنبههاى عقلانى و علم و سیاست و حقوق، با فرهنگ غربى سازگار بود. مخالفتهاى توماس اکینوس (تدیس)، ریموند مارتینى و ریموند لول و دیگر رجال کلیسا با عقلانیت زمینه لازم را براى تضاد علم و دین، دین و سیاست، دین و عقل که منتهى به سلطه کامل طرف مقابل شد فراهم کرده بود. توماس پین، (Thomas pain) در کتاب معروف خود «عصراندیشه» علل تضاد مسیحیتبا عقل، علم، تجربه و سیاست را مفصلا بررسى مىکند و علت اصلى آنرا تنها عاطفى بودن بدون منطق مسیحیت معرفى مىکند. (۶)
قبلا یادآورى شد که چهارچوب اصلى این تضاد در جهان غرب از فلسفه یونان – که غرب هویتخود را بر آن بنا کردهبود – بنا شده بود. مسیحیتبه علت عاطفى بودن محض نه تنها مانع این تضاد نشد بلکه به رشد آن کمک کرد. فلسفه یونان با این ویژگى تضاد معرفتشناسانه خود، مورد توجه متفکران مسلمان نیز قرارگرفت ولى از آنجا که اسلام خود داراى جهانبینى و معرفتشناسى مستقل واقعبینانه (براساس وجود و وجوب وجود) بود، متفکران مسلمان حتى غزالى نویسنده تهافتالفلاسفه توانستند حتى از فلسفه یونان در جهتحل این تضاد و ایجاد هماهنگى مخصوصا بین عقل و دین و در نتیجه بین حقوق و عقل استفاده برند. بررسى مقایسهاى این مساله بین اسلام و مسیحیتبهوسیله محققین فراوان صورت گرفتهاست و مطالعه آثار آنان جدا توصیه مىشود. (۷)
توجه به این نکته ضرورى است که غرب اصول شناخت و نظام حقوقى متداول خود را عقلانى و راسینالیستى معرفى مىکند. همانگونه که بعدا توضیح داده خواهد شد شناختشناسى اسلامى و نظام حقوقى آن نیز عقلانى مىباشند. ولى عقلگرایى در نظام فکرى غرب در برابر دین و براى رهایى از دین بهکار گرفته شد، در حالىکه گرایش عقلانى در اسلام، در راستاى دین و براى تحکیم آن قرارگرفت. اما غرب به علتبىتفاوتى و حتى تضاد مسیحیت نسبتبه عقل یک نوع عقلگرایى ضد مذهبى را تاسیس کرد. (۸) اسلام به علت عقلانى بودن ذاتى آن به رشد عقلگرایى کمک کرد. (۹) مخالفت کلیسا با عقلگرایى – به علت تنها ایمان عاطفى بودن مسیحیت – از بدیهیات در تاریخ فلسفه غرب است.
این مطلب را ویلیام درامر در کتاب «تاریخ جنگ بین مسیحیت و علم»; ج.ب. بیورى در کتاب «تاریخ آزادى فکر»; اندرودیکسون وایت در کتاب «تاریخ نزاع مسیحیت و علم»; ج.واتز در کتاب «آزادفکرى» و توماس پین در کتاب «دوران اندیشه» به تفصیل بررسى کردهاند.
اینک که تاریخچه و بعضى خصوصیات و پیامدهاى معرفتشناسى عمومى غرب و اثر آن بر مبانى حقوقى غرب بهاختصار بررسى شد لازم است معرفتشناسى عمومى و حقوق اسلام نیز بررسى شود.
معرفتشناسى عمومى و حقوقى اسلام
معرفتشناسى اسلام بر اساس اصل توحید قرار دارد. معرفت توحیدى، تضادهاى بین ماده و معنا، طبیعت و ماوراى طبیعت، علم و دین، عقل و دین، دین و سیاست، انسان و خدا و غیره را طرد مىکند.
لازم به یادآورى است که چون اصالت ماده و اصالت فرد بهعنوان تنها منبع حقوق در دیدگاه غرب نتیجه این تضاد در عرفتشناسى غربیان بود و از آنجا که فرض این تضاد در اسلام درست نیست، طبعا پیامدهاى این تضاد نیز در دیدگاههاى حقوقى اسلام قابل تصور نیست.
راسینالیسم و عقلگرایى اسلامى عکسالعمل تضاد در شناختشناسى اسلامى نیست; بلکه نتیجه آن است. حکماى اسلام، مانند فارابى، ابنسینا و ابنرشد; این راسینالیسم را از تضاد استنباط نکردند; بلکه از درون معرفتشناسى اسلامى استخراج کردند. اینکه عقل بهعنوان یکى از منابع حقوق اسلام است از قرآن و از سنتخود پیامبر استفاده مىشود و تاریخ آن تا حیات خود پیامبر ریشه دارد. حقوقدانان و فقهاى اسلامى از ابتدا این جریان را بهصورتهاى مختلف تعقیب کردهاند. جهت عقل در مکتب حقوق شیعه روشنتر از مکاتب حقوقى دیگر است; هرچند مکاتب حقوقى دیگر نیز آن را به گونههاى مختلف پذیرفتهاند. البته مقاومتهایى به صورتهاى مختلف در مقاطع مختلف تاریخ حقوق اسلام صورت گرفتهاست، ولى با پیروزى اصولیون بر اخباریون حداقل در نظام حقوقى شیعه این جریان خاتمه یافتهاست. مکاتب حقوقى دیگر اسلام نیز مخصوصا در سالهاى اخیر حجیت عقل را پذیرفتهاند (بجز طاهریان قدیم و وهابیان جدید). بین دیدگاه اسلام در طبیعیات با الهیات و حقوق، تضاد اساسى وجود ندارد. در عرفتشناسى اسلام اصل هماهنگى، وحدت، توافق، تکامل و تداوم جاى تضاد را گرفتهاست. همه اینها در اسلام نتیجه وحدت و اصالت واقعیت (وجود)، وحدت منبع معرفت و وحدت حیات انسانى و درنتیجه وحدت ظاهر و باطن، علم و دین، دین و سیاست و غیره است. تنها تضاد در این مورد، تضاد واقعى بین این روش اندیشه، جهانبینى و معرفتشناسى با جهانبینى و معرفتشناسى غرب است. در نظام فکرى و حقوقى اسلامى، فرد و خواستههاى وى نباید در برابر جامعه و ایندو نباید در برابر خدا قرار گیرند و درنتیجه در این نظام حقوقى بین خواستههاى فرد و دین نباید تضاد وجود داشتهباشد. البته این خود یک نوع استدلال عقلانى است ولى بین جنبه عقلانى حقوقى اسلام و غرب تضاد واقعى وجود دارد.
علم اصول در حقیقت فلسفه حقوقى اسلام و منعکسکننده دیدگاه معرفتشناسانه و جهانبینى اسلامى است. علم اصول درکلیه مذاهب اسلامى با تفاوتهایى مورد توجهاست. رساله «فصل المقال فى ما بین الشریعه والحکمه من الاتصال» بهوسیله ابن رشد این نکته را روشن مىکند. (۱۰)
باید توجه داشت که در اسلام نیز افراد و گروههایى وجود داشتهاند که از تضاد بین دین و عقل در اسلام طرفدارى کردهاند: نوبختى نویسنده «الرد على المنطق»، غزالى نویسنده «تهافهالفلاسفه»، ابن حزم، امام الحرمین جوینى، خوارزمى، تاجالدین شافعى، ابن تیمیه حنبلى نویسنده «الرد على عقاید الفلاسفه»، ابن قیم جوزیه نویسنده «مفتاح دارالسعاده»، اشاعره، ظاهریه، اخباریون و وهابیون معتقد به تضاد بین عقل و دین بودند. ولى لازم است توجه شود این گروهها و افراد در رشد کلى معرفتشناسى اسلامى و حقوق و فلسفه اسلام اقلیت ناچیزى را تشکیل مىدهند. (۱۱) رشد و جریان عمومى تفکر اسلامى در مسیر و بستر هماهنگى علم وعقل با اسلام قرار دارد و فقه اصولى در پیدایش، گسترش و تحول حقوقى اسلام – حتى در مذاهب فقهى اهل سنت – همواره دستبالا را داشته است.
گفته شدهاست که علت مخالفتبعضى از متفکران اسلامى با فلسفه و منطق تنها مخالفتبا پذیرش دربستبدون نقد این دو بوده است تا از این راه فلسفه و منطق مستقل اسلامى را تحکیم کنند. (۱۲)
این یک مسئله طبیعى است که به علت موضوعى، واقعبینانه و رئالیستىبودن ایدئولوژى اسلامى (وجود و وحدت وجود) طبعا معرفتشناسى اسلامى نیز باید واقعبینانه، موضوعى و هماهنگ باشد و این ویژگى در دیدگاه حقوقى اسلام (علم اصول) کاملا رعایتشدهاست.
در اینجا لازم استیادآورى شود که متفکران اسلامى را که موافق رابطه و هماهنگى دین، فلسفه، عقل، علم و غیره مىباشند و اکثریت متفکران اسلام را تشکیل مىدهند، مىتوان به دو گروه عمده تقسیم کرد:
الف – گروهى که طرفدار توافق همهجانبه مىباشند مانند کندى، فارابى، ابنسینا، ابنرشد و غیره.
ب – گروهى که این توافق را به شرطها و شروطها و در محدوده معنا مىپذیرند.
بعضى از نویسندگان با مطالعه کتاب تهافهالفلاسفه غزالى چنین پنداشتهاند که وى از مخالفان این رابطه و هماهنگى است درصورتىکه وى کوشید این توافق را گسترش داده و حتى سهبعدى نماید و رابطه بین دین، حکمت و عرفان را برقرار کند. مطالعه کتابهاى دیگر وى چون مقاصدالفلاسفه، قسطاسالمستقیم و معیارالعلم، ما را در این نظریه تایید مىکند. گفته شدهاست که ابنرشد در کتاب خود «فصلالمقال…» از غزالى متاثر شده البته وى تهافهالتهافت را نوشت. متفکر همعصر غزالى، محمد عبدالکریم شهرستانى صاحب ملل و نحل نیز به رشد جنبه عقلانى در اسلام کمک کرد و معتقد بود که هدف دین وفلسفه هر دو حقیقتیابى است و حقیقت وحدت دارد و نمىتواند بخشى از آن با بخش دیگر در تضاد باشد.
جهت عقلانى معرفتشناسى اسلامى بهعلت استواربودن آن بر اصول اساسى اعتقاد اسلامى تقریبا مورد پذیرش تمام مکاتب معتبر کلامى و حقوقى و مذاهب مختلف قرار گرفتهاست.
با وجود این مىتوان گفت که علم اصول در مکتب تشیع اصولى بیشتر این واقعیت و حقیقت را منعکس مىکند. عقل بهعنوان چهارمین منبع مستقل (نه مخالف) فقه و بهعنوان کمک منبع در کنار سه منبع دیگر و قاعده تلازم حکم عقل و شرع منعکسکننده ویژگى دیدگاه حقوقى شیعه است.
از آنجا که مسائل مختلف اقتصادى و حتى سیاسى در اسلام از طریق نظام حقوقى آن (فقه) عرضه مىشود روشنکردن این جریان در نظام حقوقى اسلام مىتواند به نظام اقتصادى و سیاسى نیز کمک کند.
حجیت عقل در حقوق اسلام در حد وسیع و حجیت اجماع (بدون تردید با توضیحى که اهل سنت از آن دارند) نظام حقوقى اسلام را به موازات عقلانىکردن آن; مردمى نیز مى کند. نظام سیاسى اسلام با پذیرش شورایى بودن آن نیز همچنین عقلانى ومردمى مىشود ولى همانگونه که یادآورى شد این عقلگرایى و مردمىبودن با راسینالیسم و دموکراسى از نوع غربى آن تفاوت اساسى، عقیدتى، تاریخى و فرهنگى فاحش دارد.
مهمترین اختلاف فاحش این دو نظام در روش اندیشه و معرفتشناسى، آن است که سیستم قانونگذارى و سیاسى لائیک غربى براساس اصالت ماده و براساس قدرت ناشى از فرد (لیبرالیسم) استوار است درحالىکه نظام حقوقى، سیاسى و اقتصادى اسلام براساس معرفتشناسى توحیدى، علم الهى، مسئولیت و نتیجتا براساس اصالت معنا و ارزشهاى معنوى استوار است. دراینجا لازم است این نکته روشن شود که آنچه در مورد عقلانىبودن، شورایى و مردمى بودن نظام حقوقى سیاسى و اقتصادى اسلامى بیان شد توحید، نوگرایى و اپولوجتیکى، (Apologetic) متداول نیست. همانگونه که اشاره شد تاریخ این مسئله به قرآن و سنت و زمان خود پیامبر و صدر اسلام و زمان فارابى، ابن رشد و فقهاى اصولى صدر اسلام منتهى مىشود. احادیث «لاتجتمع امتى على خطاء» و «اختلاف امتى رحمه» بهگونههاى مختلف منعکسکننده این حقیقت است. همانگونه که اشاره شد واقعبینانه و عقلانىبودن معرفتشناسى اسلامى در علم اصول فقه مخصوصا در بین اصولیون شیعه کاملا منعکس شده است و در علم اصول فقه شیعه – در شناختحجیت عقل بهعنوان منبع چهارم فقه – بیشتر منعکس و روشن شدهاست. قاعده تلازم بین حکم عقل و شرع که مورد توجه مخصوص شیخ مرتضى انصارى استبیش از هرچیز دیگر این نکته را روشن و ثابت مىکند. صرفنظر از تفسیر و توجیههاى مختلف که از این قاعده صورت گرفته این قاعده منعکسکننده نتیجه بحث ماست.
ادله و مصادر فقه بر دو دسته تقسیم شدهاند: الف – ادله شرعیه و ادله عقلیه. ب – ادله عقلیه که حتى در مذاهب اهل سنت نیز به گونههاى مختلف مورد تایید است ولى در حقوق شیعه رسما حجیت عقل مطرح شدهاست.
تجزیه و تحلیل محتویات اصول فقه به نحو شایستهاى منعکسکننده اعتبار عقل و منطق در دیدگاه حقوقى اسلام مخصوصا شیعه است. بیشتر مباحث علم اصول را مسایل عقلى و منطقى تشکیل مىدهند، مانند مسایل مستقلات غیرعقلیه، وجوب مقدمه واجب، مباحث تضاد، امتناع اجتماع امر و نهى. مباحث مستقلات عقلیه مانند مصلحت و مفسده، حسن و قبح، اصول عقلیه و خود قاعده ملازمه، مباحثحجیت ظواهر. مباحث مربوط به اصول عقلیه – عملیه، مانند استصحاب، احتیاط، برائت، اشتغال. مباحث مربوط به تعارض و تعادل و تراجیح و سرانجام مباحث مربوط به اجتهاد که در فقه شیعه بویژه در نزد شیخ مرتضى انصارى جاى خاصى را دارا مىباشند. (۱۳)
با یک اعتبار حتى مباحث الفاظ در علم اصول فقه مباحث عقلى مىباشند. این مباحث و مسایل عقلى که تقریبا سه چهارم علم اصول و کتاب رسائل شیخ انصارى را تشکیل مىدهند، همه یا مباحث کاملا عقلى، یا نیمه عقلى مىباشند. در یک چهارم بقیه نیز عقل بهعنوان کمکدلیل بهکار گرفته شدهاست.
با این ترتیب ملاحظه مىشود که علم اصول بهعنوان معرفتشناسى حقوقى اسلامى تا چهاندازه منعکسکننده کل معرفتشناسى عمومى اسلامى است و از این نظر شیخ انصارى را مىتوان یکى از قهرمانان این جریان دانست. ضمنا استفاده از قواعد فلسفى و منطق نیز در علم اصول مکررا صورت گرفته. نقش عقل حتى در تاسیس قواعد فقهیه نیز مانند قاعده لاضرر، قاعده عسر و حرج، قاعده عدم جواز تکلیف ما لا یطاق، قاعده دفع ضرر قبل از وقوع، قاعده دفع ضرر به ضرر دیگر، قاعده اولویت، قاعده دفع افسد به فاسد، قاعده اولویت دفع ضرر در برابر جلب منفعت، قاعده تقدیم مانع بر مقتضى و بسیارى قواعد دیگر غیرقابل انکار است و بدون کمک عقل تاسیس حتى این قواعد فقهیه امکانپذیر نبودهاست. وجود قواعد و اصول کاملا عقلى در علم اصول مانند قاعده امتناع تکلیف به محال، تکلیف به معدوم، مسایل حسن قبح و مصلحت و مفسده، مباحث مربوط به اراده، جبر و اختیار که در علم اصول فقه اسلامى، بویژه در علم اصول فقه شیعه، خصوصا در نزد شیخ انصارى مطرح شده، همه منعکسکننده مطلبى است که مورد نظر ماست. از طرف دیگر تاسیس علم عللالشرایع و فلسفه تشریع در کنار علم اصول نیز خود جریان را بیشتر روشن مىکند. تاسیس خود علم اصول فقه بیانگر اهمیت و ارزش عقل در نظام حقوقى اسلام است. هدف اصلى مؤسسین علم اصول فقه فراهمکردن چهارچوب عقلانى و منطقى منظم و وضع قواعد و اصول عقلانى براى استنباط احکام شرعیه (فقه) بود. گفته شدهاست که مؤسسین اولیه علم اصول فقه و مؤلفین کتاب در اصول فقه از علماى شیعه بودهاند. (۱۴) محمد ابوزهره بهنقل از آیهالله سیدحسن صدر مىگوید هشامابنحکم شیخالمتکلمین، کتاب «الالفاظ و مباحثها» و یونس ابن عبدالرحمن، کتاب «اختلافالحدیث» را در علم اصول براى اولینبار نوشتند. بدون تردید علم اصول در بین شیعه بیش از پیروان مذاهب دیگر رشد و گسترش داشتهاست. از آنجا که بررسى عقلگرایى نظام حقوقى اسلام بطورکلى و شیعه بطور اخص بدون توجه به تاریخ پیدایش و تحول علم اصول و مسئله حجیت عقل بهعنوان یکى از منابع چهارگانه فقه امکانپذیر نیست، این تاریخچه بهاختصار بررسى مىشود. (۱۵) این کار بخش آخر این نوشتار را تشکیل مىدهد.
سیر تاریخى حجیت عقل در نظام حقوقى و سیاسى شیعه
لازم است قبلا یادآورى شود که چون دوره دسترسى به نص در فقه شیعه تا پایان دوره نواباربعه ادامهیافت (غیبت کبرى ۳۲۹ هق) دوره اجتهاد کامل براى شیعه دیرتر از اهل سنت آغاز شد، با وجود این نباید تصور شود که رشد اجتهاد و حجیت عقل در بین شیعه کندتر و حتى دیرتر از اهل سنتبودهاست. طولانىتر بودن دوره دسترسى به نص مانع از رشد حجیت عقل حتى در همان دوره نشدهاست. استفاده از عقل و اجتهاد احتمالا از زمان خود پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم آغازشدهاست. حدیث مربوط به مکالمه پیامبر با معاذابنجبل هنگام اعزام وى به یمن این نکته را تایید مىکند:
«پیامبر از وى پرسید: بم تحکم؟ قال بکتاب الله. قال: فان لم تجد؟ قال: سنه رسولالله. قال: فان لم تجد؟ قال: اجتهد و رایى.» (۱۶) در این مکالمه پیامبر اجتهاد و استفاده از عقل را مورد تایید قرار داد. در حدیث دیگرى پیامبر به ابنمسعود فرمود: «اقض بالکتاب والسنه اذا وجدتهما فان لم تجدالحکم فیهما اجتهد رایک.» (۱۷) آیات قرآن و احادیث مختلف اهل سنت و شیعه، سنت صحابه و خلفا و ائمه(ع)، همه حکایت از آن دارد که اجتهاد و استفاده از عقل از زمان خود پیامبر متداول بودهاست. ما در اینجا در صدد بررسى تاریخ فقه، اصول فقه، و تشریح علل اعتبار اجتهاد و عقل نیستیم. تنها این مطالب را تا آنجا که به موضوع این نوشتار مربوط ستبهاختصار بررسى مىکنیم.
به هرصورت در آثار قدیمى شیعه مانند امالى (املائهاى ائمه بر صحابه); مثل «اصول ال الرسول» تالیف سیدشریف موسوى هاشم ابن زینالعابدین خوانسارى; «الاصول الاصلیه» تالیف سیدعبدالله محدث شبسترى و «الفصول المهمه» تالیف محمدابنحسنبنحر، مطلبى که به صراحتحجیت عقل را بهعنوان دلیل مستقل فقهى ثابت کند دیدهنمىشود; هرچند از عقل استفاده مىشدهاست. حقوق شیعه تا اواسط قرن چهارم هجرى هنوز بهصورت یک نظام حقوقى منسجم در نیامدهبود. تا مدتى پس از غیبت کبرى نیز مؤسسین و پایهگذاران معارف اسلامى مخصوصا فقهاى شیعه درحال تجزیه و تحلیل مباحث کلى تشیع و بهفکر ایجاد تاسیس نظام حقوقى مستقل بودند، ولى هنوز فرصتشکلدادن به حجیت عقل دست ندادهبود و تنها به طرح مسایل کلى اعتقادى و حقوقى پرداخته مىشد.
از آثار حسنبن ابىعقیل عمانى (ابنعقیل قرن سوم ه ق) و محمدبن احمدبن جنید (متوفى ۳۸۱ ه. ق) چیزى که بتواند حجیت عقل را بهعنوان یک دلیل مستقل حقوقى ثابت کند در دست نیست. دانشمند شیعى متاخرتر که از شهرت بیشترى نیز برخوردار است، ابوعبدالله محمد معروف به شیخ مفید (۳۳۶ – ۴۱۳ ه. ق) که فقه و اصول شیعه را براى اولینبار سروصورت داد بهاحتمال قوى اولین فقیه و مجتهد شیعه است که «حجیت دلیل عقل» را بهصورت منظم مطرحکرد. باوجوداین حتى وى نیز عقل را بهعنوان دلیل مستقل موردتوجه قرارنداد; بلکه آن را کمک دلیل، یا دلیل مؤید و معین معرفى کرد. وى در کتاب «کنزالفواید» که یکى از شاگردانش بنام شیخ ابوالفتح کراجکى (متوفى ۴۴۹ ه. ق) از او نقل کردهاست که تنها کتاب و سنت را بهعنوان ادله مستقل فقه معرفى کردهاست. ولى وى بلافاصله اضافهمىکند:
«علاوه بر این ادله اصلى، سه دلیل مؤید و معین نیز براى استخراج احکام از کتاب و سنت وجود دارد که عبارتنداز:
۱ – دلیل عقل ۲ – دلیل زمان ۳ – اخبار و روایات مختلف.» (۱۸)
شاگرد معروف شیخ مفید بنام علىبن حسن موسوى معروف به سیدمرتضى علمالهدى (متوفى ۴۳۶ ه. ق) نیز راه استادش را پیمود ولى با تفصیل بیشتر. وى در اثر معروف خود «الذریعه الى اصولالشیعه» علم اصول شیعه را توسعه داد و در مورد دلیل عقل بیش از استاد بررسى کرد.
شاگرد دیگر شیخ مفید که رهبرى شیعه را در زمان خود برعهده داشت و به شیخالطایفه شهرت یافت و از محضر سیدمرتضى نیز بهرهگرفت، یعنى محمدبن حسن شیخ طوسى (متوفى۴۶۰ ه. ق) در کتاب معروف خود «عدهالاصول» بطور مفصل علم اصول فقه شیعه را بررسىکرد ولى وى نیز عقل را بهعنوان دلیل مستقل به رسمیت نشناخت و دراینمورد تقریبا نامنظم سخن گفت. وى معلومات بشر را به دو گونه مىداند: ۱ – ضروریات ۲ – مکتسبات و نوع دوم را مجددا دو گونه مىداند: ۱ – مکتسبات عقلیه یا عقلیات ۲ – مکتسبات نقلیه یا مسموعات. وى سپس مکتسبات عقلیه را نیز دو نوع مىداند: ۱ – عقلیات خالص یا مستقلات عقلیه ۲ – مکتسبات نیمهمستقل که به مستقلات غیرعقلیه شهرت دارند. وى تنها مکتسبات عقلیه خالص یا مستقلات عقلیه را معتبر مىداند لکن در کلام نه در فقه. (۱۹) به هرصورت مسئله عقل تا زمان وى هنوز یک مسئله کلامى بود نه فقهى و علم اصولى. بنابراین وى نیز معتقد به حجیت عقل بهعنوان دلیل مستقل در حقوق اسلام نیست. ولى دلیل عقل تحت عنوان حسن وقبح مستقل عقلى مورد تایید وى مىباشد. باوجود این شیخطوسى و شاگردان وى به تاسیس و رشد دلیل عقل در فقه کمک فراوان کردند و زمینه استقلال دلیل عقل در فقه را فراهم نمودند.
باوجوداین، فعالیتهاى این گروه بود که موجب تاسیس رسمى اصل حجیت عقل شد. بههرصورت از آنجا که وى ریاست فقهى تشیع را بهعهده داشت و از آنجا که حجیت عقل از ویژگىهاى روشن و اساسى نظام حقوقى شیعه بهشمار مىرود، مسلما پیدایش و رشد مسئله حجیت عقل در فقه تا حد زیادى باید مرهون کارهاى وى باشد. شاید علت مطرح نشدن مستقیم حجیت عقل در آثار و منابع حقوق شیعه تا این زمان، آن بودهاست که عقل و حجیت آن از مسایل فلسفى و کلامى بهشمار مىرفتهاست; نه از موضوعات حقوقى. اصل حجیت عقل و دلیل بودن آن بر مسئله حسن و قبح و مصلحت و مفسده عقلى استوار است و این مسئله از ابتدا بطور مفصل بوسیله متکلمین معتزلى و شیعه مورد بررسى بوده و جاى خود را بهجاى حقوق شیعه در کلام شیعه باز کردهاست.
پس از شیخالطایفه (شیخطوسى) حقوق شیعه و علم اصول و درنتیجه مسئله حجیت عقل، حدود بیش از یک قرن متوقف ماند و از رشد خاصى برخوردار نشد. این دوره تا زمان فقیه بزرگ شیعه محمدبن ادریس (ابنادریس ۵۵۸-۵۹۸ ه. ق) مؤلف اثر معروف «سرائر» ادامهیافت. بهنظر مىرسد که وى براى اولینبار صریحا مسئله حجیت عقل و دلیل بودن آن را بهعنوان یکى از ادله چهارگانه مستقل فقه شیعه مطرح کرد. ولى وى نیز حجیت عقل را به مواردى که نص صریح وجود نداشتهباشد و حکم قطعى از کتاب، سنت و اجماع در آنها وجود نداشتهباشد; محدود مىدانست. (۲۰) با این ترتیب ابنادریس عقل را دلیل مستقل مىدانست ولى درصورت فقدان ادله سهگانه دیگر.
بهنظر مىرسد که پس از ابنادریس تقریبا تمام اصولیون شیعه، عقل را بهعنوان دلیل فقهى مستقل پذیرفتند. و با این ترتیب عقل رسما بهصورت یک مسئله اصولى و حقوقى پذیرفته شد و از تنها کلامىبودن خارج شد. البته قبل از این هم حجیت عقل در کتب حقوقى مطرح مىشد ولى از دخالتهاى علم کلام در علم اصول شمرده مىشد ولى از اینپس رسما در علم اصول بهعنوان یک مسئله اصولى (نهکلامى) شناختهشد. پس از ابنادریس تقریبا همه مشاهیر فقهاى شیعه راه وى را ادامه دادند تا نوبتبه نجمالدین جعفربن حسن معروف به محقق حلى (متوفى ۶۷۶ ه. ق) صاحب کتاب «نهجالوصول الى معرفه علم الاصول» رسید. وى نیز به سهم خود به رشد عقلگرایى و رشد علم اصول شیعه و اصل حجیت عقل کمک فراوان کرد. وى رسما ترتیب ادله فقه را عبارت مىداند از: کتاب، سنت، اجماع، عقل. (۲۱) شاگرد و خواهرزاده وى حسنبن یوسف معروف به علامه حلى (متوفى ۷۲۶ ه. ق) به عقلانیت و رشد علم اصول و حجیت عقل کمک فراوان کرد. وى تنها فقیه نبود; بلکه فیلسوف و متکلم نیز بود و با خواجهنصیرالدین طوسى معاصر و آشنا بود و گویا ایندو از محضر یکدیگر بهره مىگرفتند و با اینترتیب احتمال آن مىرود که نظرات خواجهنصیر نیز در رشد علم اصول، رشد عقلانى آن و حجیت عقل در جریان کار بدون تاثیر نبودهاست.
به هرصورت کتابهاى متعدد علامه حلى در علم اصول مانند «تهذیبالوصول الى علمالاصول»، «نهجالوصول الى علمالاصول»، «نهایهالوصول الى علمالاصول» بیانگر نقش وى در گسترش، تکامل و عقلانیت علم اصول در نزد شیعه و حجیت عقل در این مکتب مىباشد. وى در کتاب «تهذیب» خود در مورد حجیت عقل مىگوید:
«الفعل قد یکون حسنا و هو ما یکون للفاعل القادر علیه ان یفعل. والذى لم یکن على صفه تؤثر فى استحقاق الذم، قد یکون قبیحا. و هوالذى لیس له فعله. او الذى على صفه لا تؤثر فى استحقاق الذم، و هو قول او فعل او ترک فعل او ترک قول – ینبىء عناتضاعالغیر – والحق انهما عقلیان خلافا لا شاعره;» (۲۲) گاهى فعلى پسندیدهاست و آن کارى است که انجام آن بر شخص قادر واجب است و با انجام آن مستحق ملامت نمىشود. و گاهى کارى ناپسند است و آن کارى است که نباید انجام شود و فاعل آن مستحق ملامت مىشود. و این کار ممکن است گفتار و رفتار و حتى ترک ایندو باشد.حق این است که گفتهشود این حسن و قبح که مستلزم تحسین وتقبیح است عقلى مىباشد. هر چند اشاعره آن را نمىپذیرند.»
بررسى این گفته علامه مطالب زیر را روشن مىکند:
۱ – افعال و اقوال پسندیده و ناپسندى درنظر عقل وجود دارد که افراد عاقل باید آنها را انجام دهند و یا از آنها دورى جویند واین از آن جهت است که عقل چنین قضاوت مىکند.
۲ – مدح و ذم و تحسین و تقبیح عقلانى مىتواند معیار احکام وجوب و حرمتباشد.
۳ – عقل قادر استحسن و قبح را کشف کند. حسن و قبح بر دو نوع است: حقیقى مطلق یا نسبى. (۲۳)
۴ – کشف حسن و قبح اعمال و اقوال ضرورى است.
۵ – استقلال عقل در کشف حسن وقبح که بهدنبال خود حکم شرعى وجوب و حرمت را دارد.
۶ – و بنابراین، حکم عقل به لزوم و وجوب شرعى جلب حسن و دورى از قبح و مفسده ظاهر مىشود.
از مجموعه این استنباطات، حجیت عقل و قاعده ملازمه عقل و شرع استفاده مىشود.
علامه حلى به اینها اکتفا نکرده، بلکه مثالهاى متعددى را از احکامى که بوسیله عقل وضع شدهاست ذکر مىکند. در بررسى محدوده عقلگرایى و رشد علم اصول و حجیت عقل در تشیع، لازم است نقش علماى فراوانى مورد توجه قرار گیرد.
کسانى که تاکنون در این نوشتار از آنان یاد شدهاست افرادى بودند که معمولا در این جریان مؤثرتر بودهاند. ولى بعد از آنان تقریبا اکثر علماى اصولى شیعه حجیت و اعتبار حقوقى دلیل عقل را پذیرفتهاند ولى علىرغم تاسیس اصل حجیتحقوقى عقل تا این دوره، نمىتوان با قاطعیت گفت که حجیت عقل حتى براى مدتها بعد از این دوره بطور دقیق و کامل تعریف، توجیه، تشریح و تنظیم شدهباشد. باوجود اینکه در حجیتحقوقى عقل، بهعنوان چهارمین منبع فقه تردیدى نمىشد، علماى اصولى متاخر و حتى معاصر نیز اینکار را انجام ندادهاند.
با اینکه حجیت عقل از بدیهیات نظام حقوقى شیعه شدهبود، نباید تصور شود که این جریان بدون مخالفت و انتقاد به رشد خود ادامهداد. حتى خود علم اصول به مدت دو قرن (۱۱و۱۲ ه. ق) و در فاصله بین مولى محمدامین استرآبادى (متوفى ۱۰۳۳ ه. ق)، پیشواى اخباریون شیعه و مولى محمدباقر وحیدبهبهانى (متوفى ۱۲۰۶ ه. ق)، پیشواى نهضت جدید اصولیون، دراثر نفوذ وسیع اخباریون، دچار رکود شد و بنابراین حجیت عقل نیز طبعا از این رکود ضربه دید.
مکتب اخبارى تشیع یک عکسالعملى قشرى علیه مکتب اصولى تشیع بود. باوجوداین نباید تصور شود که رشد علم اصول و حجیت عقل حتى دراین دوره کاملا متوقف شد. نهضت جدید اصولى به رهبرى وحید بهبهانى در اوایل قرن سیزدهم موجب جبران رکود ناشى از نفوذ اخباریون شد و آنرا در مسیر طبیعى قرار داد. پس از وى مباحث علم اصول و حجیت عقل رشد و استقلال بیشترى کسب کردند. در این دوره بود که اصل حجیت عقل داراى تعریف و هدفى روشنتر شد و شکل منسجمترى را به خود گرفت. با این ترتیب تاریخ حجیت عقل در فقه شیعه را مىتوان به دو دوره مهم تقسیم کرد:
الف – دورهاى که عقل و حجیت آن بهصورت مسئلهاى جدا مورد توجه بود و این دوره تا پایان قرن سوم هجرى و زمان ابنادریس ادامه داشت.
ب – دورهاى که عقل و حجیت آن بهعنوان موضوعى حقوقى مطرح شد و حجیت عقل از انحصار کلام بیرون آمد و در مسایل حقوقى مورد استفاده قرار گرفت.
حجیت عقل همواره و از آغاز در کلام مورد توجه شیعه بودهاست ولى در دورهاى خاص در فقه نیز جاى خود را کسب کرد; هرچند حجیتحقوقى آن بر پایههایى که از صدر اسلام موجود بوده استوار شدهاست.
علماى شیعه را در رابطه با حجیت عقل مىتوان به سه گروه مختلف تقسیم نمود:
الف – گروهى که حجیت عقل را بهگونهاى نامنظم، غیرمستقیم و بهصورت مسئله فرعى در حقوق شیعه مورد توجه قرار دادهاند و تقریبا آنرا بطور مستقل نادیده گرفتهاند. هرچند آنرا طرد نکردند ولى در مورد عقل نه بهعنوان دلیل مستقل و نه دلیل مؤید، بحث منظم علمى انجامندادند. این گروه بیشتر حجیت عقل را تنها با بیان بعضى تکالیف شرعى که یا مستقلند بوسیله عقل و یا به کمک آن وضع و جعل شدهاند مورد توجه قرار دادهاند. در بعضى موارد قواعد حقوقى عقلى و اصول عقلى را حتى به تفصیل بحث کردهاند ولى فصل و قسمتى از آثار خود را به بحث مستقل حجیت عقل، یا دلیل عقل اختصاص ندادهاند. شیخ محمد حسنبن زینالعابدین (متوفى ۱۰۱۱ ه. ق) مؤلف «معالمالاصول»، محمدبن حسینبن عبدالصمد عاملى معروف به شیخبهایى (متوفى ۱۰۳۱ ه. ق) مؤلف «زبدهالاصول» شیخ مرتضىبن محمد امینالدین معروف به شیخ مرتضى انصارى (متوفى ۱۲۸۱ ه. ق) مؤلف «فرائدالاصول» و آخوند ملا محمدکاظم خراسانى (متوفى ۱۳۲۹ ه. ق) مؤلف «کفایهالاصول» نمونههاى بارزى از این گروه در ادوار مختلف علم اصول مىباشند. این علما از بانفوذترین علماى علم اصول شیعه مىباشند وآثار آنان بهصورت کتابهاى درسى درآمدهاست. دو عالم بزرگوار دیگر سیدمحسن حکیم (متوفى ۱۲۹۰ ه. ق) مؤلف «حقایقالاصول» و سیدابوالقاسم خویى صاحب کتابهاى «دراساتالاصول»، «مصباحالاصول»، «جواهرالاصول» و «مصابیحالاصول» (متوفى ۱۴۱۳ ه. ق) نیز این راه را رفتهاند.
بنابراین، این گروه به رشد عقلگرایى حقوق شیعه، علم اصول و حجیت عقل کمک فراوان نمودهاند. بررسى کتابهاى شیخ مرتضى انصارى نشان مىدهد که هرچند وى حجیتحقوقى عقل و حتى قاعده تلازم را پذیرفتهاست ولى در کتابهاى خود فصلى را در این موارد ندارد.
ب – گروه دوم، تشکیل مىشود از دانشمندانى که عقل را بهعنوان کمکدلیل و دلیل مؤید مىشناسند که مىتواند به ادله نقلیه کمک کند. قبلا یادآورى شد که این نظریه در ادوار علم اصول مربوط به قبل از قرن هفتم رواج داشته و در این مورد قبلا به موقعیتشیخ مفید (ره) اشاره شد. در ادوار بعد، آن طبقه از فقهاى شیعه که مىکوشیدند بین نظرات سنتى منطقى اخباریون و نظرات عقلانى اصولیون جمع کنند در این گروه قرار گرفتند مانند سید بحرانى مؤلف کتاب «الحدائق النادره» و همفکران وى.
ج – گروه سوم تشکیل مىشود از علماى اصولى که عقل را صریحا و دقیقا تعریف کردهاند، اصل حجیت عقل را تفسیر و تشریح کامل نموده و آن را هم بهعنوان دلیل مستقل در ردیف ادله سهگانه دیگر پذیرفته و هم در درک و فهم ادله نقلیه بهکار گرفتهاند. بیشتر اعضاى این گروه رسما طرفدار دلیل و حجتبودن عقل مىباشند و مسئله حجیت عقل بهوسیله این گروه به رشد کامل خود رسید. بیشتر اعضاى این گروه از قرن سیزدهم به بعد رسما دربرابر اخباریون قرارگرفتند و حجیت عقل را پیشنهاد کردند. مولى محمدباقربن محمد اکمل معروف به وحید بهبهانى (متوفى ۱۲۰۶ ه. ق)، نهتنها به رشد سریع و همه جانبه علم اصول کمک کرد; بلکه فعالیتهاى وسیع علمى ایشان و شاگردان و پیروان وى مسئله حجیتحقوقى عقل و قاعده تلازم را به کمال آن رساندند. این گروه در استدلال خود از نصوص فراوان و نظرات متقدمین بهره جستند و کوشیدند تا آن را بر مبانى محکم اسلامى استوار کنند. (۲۴) این گروه با متانت کامل شبهات اخباریون را طرد کردند و احتیاج اجتهاد را به عقل و قواعد مختلف عقلى تشریح نمودند. قسمت مهمى از آثار این گروه در همین رابطه و بهترین آثار و کتابها در مورد اصول و حجیت عقل متعلق به اینان است. مشهورترین افراد این گروه، وحید بهبهانى مؤلف «الفوائدالحایریه» و شاگردان بلافصل وى مخصوصا میرزا ابوالقاسم قمى (۱۱۵۱-۱۲۳۱ ه. ق) مؤلف کتاب معروف «قوانینالاصول» مىباشند. میرزاى قمى در این کتاب به تفصیل مسئله ملازمه بین حکم عقل و شرع را بررسى کرده و این قاعده را با دقت و صراحت تشریح و تایید کردهاست (۲۵) یکى دیگر از اعضاى برجسته این گروه شیخ محمد حسنبن عبدالرحیم (متوفى ۱۲۶۱ ه. ق) صاحب یکى از مفصلترین کتابهاى شیعه در علم اصول «الفصول فىالاصول» است که بوسیله مرحوم سید صدرالدین صدر (متوفى ۱۳۷۳ ه. ق) خلاصه شده است و «خلاصهالفصول» نام دارد. اعضاى این گروه مخصوصا در سالهاى اخیر زیادند که آثار و کتب فراوانى از خود برجاى گذاشتهاند. نظرات این گروه در زمان معاصر بیانگر موضع متداول و رسمى نظام حقوقى شیعه است. (۲۶) بااینکه ازنظر ترتیب، عقل معمولا در مقام چهارم دربین ادله چهارگانه فقه قرار داده شده است، این گروه عقل را سومین دلیل و مقدم بر اجماع مىدانند. (۲۷) شاید علت آنکه دانشمندان شیعه معمولا عقل را در مقام چهارم قرارمىدهند، آن باشد که جاى قیاس را که چهارمین مصدر فقه در مکاتب اهل سنت استبه عقل دادهاند.
بااینکه شیخ مرتضى انصارى غیرمستقیم حجیت عقل را مطرح کرده، بدون تردید وى را مىتوان از افرادى دانست که از دلیل عقل، فراوان در کتابهاى خود استفاده کردهاست. شاید علت آنکه وى در آثار خود فصل مخصوصى را درباره حجیت عقل و قاعده تلازم قرار ندادهاست، آن باشد که اولا آثار موجود وى مستقیما متناسب این کار نبوده و ثانیا این کار قبلا بوسیله میرزاى قمى صورت گرفتهبود و وى به آن اکتفا کرده و ضرورتى براى اینکار نمىدیدهاست.
حجیت، دلالت و منبعبودن عقل در نظام حقوق اسلامى احتمالا به معناى قدرت عقل در درک حسن و قبح ذاتى و کاشفبودن آن از اراده شارع حقیقى یعنى خداوند است; نه بهمعناى استقلال در تشریع در برابر نص صریح معتبر و به همین جهت، اجتهاد در برابر نص صحیح نیست. فقهاى اصولى شیعه این حجیتبراساس کاشفیت را در موارد زیر پذیرفتهاند:
۱ – کشف احکام واقعى تعیینى یا مستقلات عقلیه، مانند تقدیم اهم بر مهم.
۲ – اثبات حجیت امارات ظنى مستند به علم، مانند اثبات حجیتخبر موثق که بحث مهمى از تعادل و تراجیح را تشکیل مىدهد.
۳ – کمک براى کشف مفاد کامل کتاب و سنت که مباحث اصول لفظیه از اصول فقه را تشکیل مىدهد.
۴ – تعیین وظیفه ظاهرى در موارد غیرممکن بودن دسترسى به حکم واقعى که مباحث اصول عملیه را (اصول برائت، احتیاط، تخییر و استصحاب) تشکیل مىدهد که به اصول عقلیه نیز نامیده شدهاند. شیخ مرتضى انصارى این موارد را مىپذیرد.
اگر معیار پذیرش اصل حجیت عقل را استفاده از عقل بدانیم شیخ مرتضى انصارى بدون تردید یکى از فقهاى بزرگ است که بیش از دیگران از عقل در نظام حقوق اسلامى استفاده کردهاست. صرفنظر از استفاده فراوان از عقل در کتاب فقهى خود «المکاسب المحرمه» وى کتاب معروف دیگر خود «فرائدالاصول» را معروف به «رسائل» به بررسى «اصول عملیه» که گاهى از آنها به «اصول عقلیه» نیز تعبیر مىشود، اختصاص دادهاست. در حقیقت این کتاب را مىتوان یکى از کتابهایى دانست که در مورد حجیت عقل و تلازم حکم عقل و شرع بطور غیرمستقیم نوشته شده است. باوجود این لازم استیادآورى شود که شیخ مرتضى انصارى حتى در موارد استفاده از اصول عملیه و ادله عقلیه و حجیت عقل و قاعده ملازمه، اعتبار و ارزش همه آنها را با معیار قطعیت و به شرط منتهىشدن به قطعیت مىپذیرد. ادله ظنیه، تنها در احکام ظاهرى و درصورت ضرورت قابل پیروى مىباشند. (۲۸) همانطور که مىدانیم فرق عمده بین اخباریون و اصولیون در این است که از منابع فقهى چه چیز قطعیتبیشترى دارد و قطعآور است. اخباریون معتقدند که نصوص کاشفیتبیشترى دارند و قطعآورترند و با این ترتیب دایره قدرتعقل را تنگ کردهاند. اصولیون در مقابل معتقدند که کتاب، قطعىالصدور ولى ظنىالدلاله است; اما سنت، هم ظنىالصدور و هم ظنىالدلاله است و بنابراین، دایره فرصت استفاده از عقل را گسترش دادهاند. از این نظر مىتوان کتاب اصلى شیخمرتضى انصارى «فرائدالاصول» را در علم اصول بهترین معیار براى ارزشیابى موضعگیرى وى در مورد حجیت عقل، قاعده تلازم و غیره دانست. این کتاب بطور کلى اختصاص دارد به بحث و بررسى «اصول عملیه یا عقلیه»; هرچند در موارد مختلف حجیت عقل و قاعده تلازم در آن بطور نامرتب مطرح شدهاست. همانطور که مىدانیم اصول عملیه کاملا اصول عقلیه نیستند، بطورىکه حتى بعضى اخباریون با استناد به اخبار، حجیت محدود آنها را پذیرفتهاند. البته شیخمرتضى در اثبات حجیت اصول عملیه از عقل استفاده مىکند. نتیجه آنکه شیخمرتضى انصارى را مىتوان در همان گروه اول از سه گروه پیشنهادى قرار داد.
این مطلب تقریبا مورد توافق و حتى اجماع است که نهضت جدید مکتب فقه اصولى شیعه برپایه اعتبار و تداوم اجتهاد و حجیت عقل – و حداقل رشد سریع آن – به ابتکار وحید بهبهانى (۱۱۱۸-۱۲۰۸ ه. ق) بودهاست. وى توانست پیروان و شاگردان فراوانى را تربیت کند، ازجمله سیدمهدى بحرالعلوم، شیخ جعفر کاشفالغطاء و میرزا ابوالقاسم معروف به قمى. پساز میرزاى قمى مىتوان شیخمرتضى انصارى را در رشد مکتب اصولى شیعه برپایه تداوم اجتهاد و حجیت عقل داراى موقعیت و نقش خاص دانست. درحقیقت آنچه را وحید بهبهانى آغازکرد میرزاى قمى کامل کرد و شیخمرتضى انصارى مورد استفاده قرار داد. مرحوم شهید محمدباقر صدر در کتاب «المعالمالجدیدهللاصول» تاریخ تطور و تکامل علم اصول شیعه را به سه دوره تقسیم مىکند:
الف – دوران مقدماتى و پایهگذارى که با ابنعقیل و ابنجنید آغاز و با ظهور شیخالطائفه پایان یافت.
ب – دوره شکلگرفتن علم اصول که با شیخ طوسى آغاز و با ابنادریس، محقق حلى، علامه، شهید اول و غیره انجام شد.
ج – دوره تکامل علم اصول که بهوسیله مولى محمدباقربن محمد اکمل معروف به وحید بهبهانى آغاز شد و تا زمان معاصر ادامه دارد. (۲۹)
شهید صدر معتقد استیکى از بارزترین و حتى مبرزترین این گروه، مرحوم شیخ مرتضى انصارى است. با همه این احوال، تجزیه و تحلیل مطالب کتاب «فرائدالاصول» شیخانصارى، موضع وى را در این مورد بهتر روشن مىکند.
شیخ مرتضى انصارى مسئله حجیت عقل را پس از نقل قول محدث استرآبادى و نقل تحلیل محدث جزایرى از وى و پس از جرح و تعدیل مطالب این دو محدث ادعا مىکند که حجیت عقل مورد تایید نقل متواتر است و مىگوید:
«…بلغهالرسولالباطنىالذى هو شرع من داخل کما انالشرع عقل من خارج». (۳۰)
تنها تردید وى در مورد قدرت عقل در کشف مناطات احکام است که در اینمورد مىگوید:
«نعمالاتصاف انالرکون الىالعقل فیما یتعلق بادراک مناطاتالاحکام لینتقل منها الى ادراک نفسالاحکام موجب للوقوع فىالخطاء کثیرا فى نفسالامر.» (۳۱) درحقیقت این تردید و استنتاج که عبارتاستاز بیان «لیس کلما حکم بهالشرع حکم بهالعقل» خود دلیل بر آن است که شیخمرتضى اصل «کلما حکم بهالعقل – قاطعا – حکم بهالشرع» را قبول دارد و بین این دو مسئله، عموم و خصوص منوجه برقرارمىکند; نه تساوى.
باوجوداین شیخمرتضى انصارى اصل مسئله حجیت عقل را تنها در همین چند جمله تمام مىکند هرچند از سیره عقلا در عمل به اخبار غیرقطعى و از دلیل عقل در حجیتخبر واحد (۳۲) و از دلیل عقل در اصل برائت در اجزاء و شروط مورد تردید (۳۳) و از عدم اجراى اصول عملیه مخصوصا استصحاب در احکام عقلیه نیز یاد مىکند. بنابراین موضع وى استفاده از بحثهاى علماى قبل از وى دراینمورد بودهاست نه تجزیه و تحلیل ابتکارى و حتى گسترش بحث.
منبع:
1- I. Wllerstein, The Modern world system N.Y 1974
2- C. Tisdell, Imperialism, Vol 5. No2. 1989
3- M. Alam. Choudhury, Hamdard Islamicus, Spring 1994
4- al-Fadl, Islam.1.1.1.T 1990
5) ر. ک: عزتى، رابطه دین و فلسفه در اسلام، چاپ دانشگاه تبریز، فصل سوم
6-Thomas Pain, The Age of Reasom
7 – J.W. Draper, History Of Complict Between Religion and Science
8 – G.B. Bury, history of Freedom of Thoug.L.T
9) محمدعبده، الاسلام والنصرانیه، توفیقالطویل، الدین والفلسفه، ارنست رنان، ابنالرشد والرشدیه.
10) براى بررسى بیشتر این موضوع رجوع شود به على سامى الشار، مناهجالبحث عند مفکرى الاسلام
11) براى بررسى بیشتر علت مخالفتبعضى علماى اسلام با فلسفه یونان رجوع شود به على سامى الشار، مناهجالبحث، عند مفکرىالاسلام.
12) همان مرجع.
13) ر.ک: کتاب رسائل شیخ مرتضى انصارى (فرائد الاصول).
14) سید حسن صدر، تاسیسالشیعه لعلوم الاسلام.
15) براى بررسى مفصل این بحث و ادامه آن رجوع شودبه: الف. عزتى، رابطه دین و فلسفه در اسلام، فصل چهارم.
16) این حدیث از طریق اهل سنت و شیعه متفقا نقل شدهاست. ترمذى، صحیح; ابوداود، سنن; سیدمرتضى، الذریعه; شیخ طوسى، عدهالاصول (فصول مربوط به اجتهاد و راى).
17) همان مراجع.
18) ابوالفتح کراجکى، کنزالفواید، ص 186; آل مظفر، اصولالفقه ج 3 ص 122.
19) محمدبن حسن طوسى، عدهالاصول، ج 2، ص 125-127.
20) محمدبن ادریس، السرائر ص 4.
21) محقق حلى، المعتبر ص 5.
22) علامه حلى، التهذیب، ص 6.
23) محمد ابوزهره، الفقهالجعفرى، چاپ مصر، ص 48.
24) محمد باقر صدر، العالمالجدید، ص 84-86 .
25) میرزا ابوالقاسم قمى، قوانینالاصول، ص 257 .
26) بحرانى، الحدائقالنادره، ج 1،ص 30.
27) همان مرجع، ص 36.
28) شیخ مرتضى انصارى، فرائدالاصول، ص 10.
29) نقل از مجلهالنور، شماره 27، ص 57-58 .
30) شیخ مرتضى، فرائد، چاپ سنگى قم 1374، ص 11
31) همان مرجع، ص 12.
32) همان مرجع، ص 103-101 .
33) همان مرجع، ص 271.
نویسنده : ابوالفضل عزتى