برداشت غلطی که همه را به‌اشتباه انداخت
برداشت غلطی که همه را به‌اشتباه انداخت
برداشت غلطی که همه را به‌اشتباه انداخت
شنبه اول آبانمان عباس علی کدخدایی در صداوسیما حاضر شد و بخشی از اظهارات او درباره نظارت بر نمایندگان مجلس خبرساز شد. تیتر خبری که ایسنا منتشر کرد نه‌تنها در متن وجود ندارد بلکه یک مغایرت اساسی با حرفهای کدخدایی و اساساً سیاستهای کلی انتخابات که از سوی رهبری ابلاغ شد نیز داشت. ایسنا به نقل از کدخدایی نوشت: «نظارت شورای نگهبان بر نمایندگان، مستمر خواهد شد» البته می‌دانیم که این خواسته شورای نگهبان است که اختیارات نظارت استصوابی‌اش را تسری داده و با بسط دادن آن شرایط را برای هرگونه اعمال‌نظر حتی در طول دوران نمایندگی برای خود محفوظ بدارد؛ اما آنچه دیشب سخنگوی محترم شورای نگهبان گفت این نبود. این اشتباه برداشت از هرکجا ناشی شده باشد به خاطر حساسیت‌برانگیز بودن موضوع به رسانه‌های خارج نیز کشیده شده است. آنچه رهبری خواستند تعیین یک سازوکار برای نظارت بود. نه اختیار این نظارت به شورای نگهبان واگذار شد و نه خود سخنگوی شورای نگهبان چنین ادعایی دارد.
بررسی متن اظهارات سخنگوی شورای نگهبان هم نشان می‌دهد که او چنین حرفی نزده است. ایسنا در گزارش خود نوشت: «سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد که طبق سیاستهای کلی انتخابات ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی، نظارت این شورا به پس از تصویب اعتبارنامه نمایندگان نیز تسری یافته و در تمام طول دوران نمایندگی، استمرار خواهد داشت.»
همین موضع‌گیری و نوع نگاه به حرفهای آقای کدخدایی در برخی رسانه‌های خارجی و اپوزسیون موردتوجه قرار گرفت و این رسانه‌ها خبر را این‌گونه بازتاب داد: سخنگوی شورای نگهبان می‌گوید بر اساس سیاستهای کلی انتخابات که از سوی رهبری ابلاغ‌شده، ازاین‌پس «نظارت» آن شورا بر نمایندگان مجلس «مستمر» خواهد شد و پس از تصویب اعتبارنامه‌ها نیز ادامه خواهد داشت. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، اول مهرماه در یک برنامه تلویزیونی، گفته است «شرایط انتخاباتی دچار تحولاتی شده است زیرا شرایط اجتماعی تغییر کرده است و براین اساس، قوانین هم باید پابه‌پای این تغییرات متحول شود».
نویسنده خبر علاوه بر اشتباه زمانی (اول مهر به‌جای اول آبان) همان برداشتی را القا می‌کند که ایسنا نیز در خبر خود به آن را برگزیده است.
به نظر می‌رسد لید مطلبی که ایسنا آن را منتشر کرد برداشتی آزاد از این پاراگراف باشد. جایی که این خبرگزاری به نقل از کدخدایی می‌نویسد: «مخصوصاً در انتخابات مجلس باید دید که افرادی که انتخاب می‌شوند آیا شرایط را صرفاً برای ورود دارند یا شرایط را برای دوره چهارساله هم باید داشته باشند؟ بر اساس نظارت استصوابی شورای نگهبان، شورا این نظارت را در دوره چهارساله فرد دارد ولی آنچه اجرا می‌شد این بود که اختیارات شورای نگهبان تا زمان تصویب اعتبارنامه منتخبین بود اما هم‌اکنون دربند 13 امر جامعی در نظر گرفته‌شده است و بر لزوم نظارت بر انجام‌وظیفه نمایندگان تاکید شده که در قوانین انتخاباتی به این موارد اشاره نشده بود ولی بند 13 سیاستهای کلی به این امر تاکید کرده و ضرورت استمرار نظارت بر شرایط و حسن اجرای وظایف نمایندگان دراین بند ذکرشده است.»
کدخدایی چه گفته بود؟
اما واقعاً کدخدایی چه گفته بود و بند 13 سیاستهای کلی انتخابات که رهبری آن را ابلاغ کردند چه موضوعی را مطرح می‌کند؟
دربند 13 سیاستهای کلی انتخاباتی آمده: «تعیین سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم‌نامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان.»(پایگاه اطلاع‌رسانی رهبری)
کدخدایی تاکید می‌کند که تا امروز شرایط نظارت وجود نداشت و می‌پرسد: دربند 13 سیاستهای ابلاغی نظارت بر حسن اجرای وظایف نمایندگی مورد تأکید قرارگرفته است اگر کسی برای نمایندگی مجلس آمد آیا می‌توان بدون حساب‌وکتاب در فعالیتهای اقتصادی حضورداشته باشد؟
بعدازآن خود کدخدایی توضیح می‌دهد که این ضعف در قانون وجود داشت که هیچ نظارتی نبوده است: «در قبال این موضوع از جهت نظری در قوانین انتخابات با یک سکوت مواجه بودیم و بحثی را دراین زمینه نداشتند اما دربند 13 سیاستهای ابلاغی انتخابات به این نکات اساسی اشاره‌شده است و ضرورت وجود یک سازوکار برای استمرار شرایط نمایندگی برای دوره 4 ساله.» در اینجا سخنگوی شورای نگهبان بر «ضرورت وجود یک سازوکار اشاره می‌کند» و در ادامه توضیحاتی می‌دهد که متأسفانه در خبر منتشرشده از سوی ایسنا و برخی از رسانه‌های دیگر دیده نمی‌شود.
کدخدایی در ادامه صراحتاً می‌گوید که این مرجع را مجلس باید مشخص کند و تاکید می‌کند: «اینکه مرجع این بررسی کجا باشد و چگونه انجام شود منظور به سازوکاری است که مجلس محترم در نظر خواهد گرفت اما اینکه ضرورت استمرار شرایط نمایندگی و ضرورت حسن اجرای وظایف نمایندگی باید موردبحث و نظارت قرار گیرد دراین بند موردبحث قرارگرفته است.»
پر ابهام‌ترین بخش اظهارات سخنگوی شورای نگهبان اینجاست که می‌تواند دیگران را به خطا انداخته باشد. جایی که او معتقد است: «نکته‌ای که اکنون دربند 13 سیاستهای ابلاغی انتخابات آمده است جامع‌تر از اینها است. هم وضعیت ذکرشده جاری در شورای نگهبان را در برمی‌گیرد و هم فراتر از آن بعد از تصویب اعتبارنامه نمایندگان در مجلس هم ضرورت دارد که سازوکاری برای نظارت بر استمرار آن شرایط وجود داشته باشد.»
اما در همین بخش هم هیچ سخنی از اینکه مرجع «نظارت مستمر بر نمایندگان شورای نگهبان خواهد بود» صراحتاً وجود ندارد. کدخدایی هم تاکید می‌کند: «نهاد متولی اجرای این قانون را باید قانون‌گذار تعیین کند و در سیاستهای کلی نیز مشخص نشده است.»(فارس)
آنچه رهبری دربند 13 اشاره کردند، «تعیین یک سازوکار برای نظارت مستمر» بود. نه‌تنها از دل این بند واگذاری این نظارت به شورای نگهبان بیرون نمی‌آید، بلکه بر اساس آنچه خود سخنگوی محترم شورای نگهبان هم صراحتاً اشاره می‌کند، «تعیین این سازوکار بر عهده مجلس خواهد بود» و از پیش نمی‌توان آن را نخواسته و از سر اشتباه به نام «شورای نگهبان» زد.
منبع: انتخاب