بذل مهر به طور صوری موجب برائت ذمّه زوج نمی‌شود
بذل مهر به طور صوری موجب برائت ذمّه زوج نمی‌شود
خلاصه پرونده- به حکایت پرونده پس از مراجعه زوجه به اداره ثبت‌اسناد و تقاضای صدور اجرائیه نسبت به مهر مذکور در قباله نکاحیه (۱۲۴ عدد سکه بهار آزادی) بطرفیت زوج و صدور اجرائیه و ابلاغ آن به مشارالیه، نامبرده در تاریخ ۲۲/۱/۷۵ دادخواستی بطرفیت زوجه و اداره ثبت‌اسناد و املاک شهرستان نور به خواسته توقیف و ابطال عملیات اجرائی به مبلغ ۵۴ میلیون ریال تقدیم دادگاه عمومی شهرستان مذکور نموده و با استناد به فتوکپی سند ازدواج، اوراق اجرائیه و نوشته مورخ ۲۲/۱۱/۷۴ توضیح داده است که: «در تاریخ ۵/۱۱/۷۴ با خوانده ازدواج نموده، مهر ۱۲۴ عدد سکه بهار آزادی بوده و خوانده یکصد عدد از آنرا به اینجانب بذل نموده است لذا مستنداً به مواد ۲۶۴ و ۲۸۹ قانون مدنی صدور اجرائیه نسبت به ۱۲۴ عدد سکه خلاف توافق موضوع سند مورخ ۲۲/۱۱/۷۴ هست و به لحاظ اینکه ادامه عملیات اجرائی موجب خسارت است به استناد مواد ۱، ۴ و ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی سال ۲۲ درخواست توقیف عملیات اجرائی و ابطال اجرائیه نسبت به یکصد عدد سکه بهار آزادی با صدور گواهی از دادگاه را دارد.»
پرونده جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان نور ارجاع میگردد. دادگاه مذکور بدواً قرار توقیف عملیات اجرائی را صادر و طرفین را جهت رسیدگی دعوت می‌نماید. وکیل خواهان (زوج) در جلسه رسیدگی اظهار می‌دارد: «بر اساس قباله نکاحیه صداق زوجه یک جلد کلام ا…، یکصد و پنجاه گرم طلای ساخته‌شده و ۱۲۴ عدد سکه بهار آزادی بوده که به دلالت نوشته مورخ ۲۲/۱۱/۷۴ به خط خوانده نزد آقای قربانعلی خاکساری سردفتر، یکصد عدد از کل صداق را به موکل بذل نموده و با قبول بذل، فقط ۲۴ عدد سکه بهار آزادی برای زوجه باقیمانده است؛ بنابراین دستور اجرای صادره نسبت به تعداد سکه‌های مندرج در آن خلاف نوشته مذکور بوده است؛ زیرا با توجه به مواد ۳۸۹ و ۲۶۴ قانون مدنی، ذمّه موکل از تأدیه یکصد عدد سکه بهار آزادی فراغت حاصل نموده، لذا تقاضای صدور حکم به ابطال اجرائیه نسبت به یکصد عدد سکه با جبران خسارت را دارد.»
وکلای زوجه اظهار می‌دارند: تاریخ مندرج در فتوکپی مستند پیوست دادخواست متعلق به مشارالیها نمی‌باشد تقاضای ابراز اصل آنرا دارد.
اما در ماهیت قضیه، خواهان دارای عیال بوده و ازدواج با موکله بعنوان همسر دوم موکول به اجازه عیال اول بوده است. سردفتر تحصیل اجازه زن اول را شرط انعقاد عقد زوج با موکله قرار می‌دهد. عیال اول اظهار می‌دارد درصورتی‌که موکله از مهر اعراض کند حاضر به موافقت هست. موضوع در دفترخانه از طرف زوج مطرح می‌شود سردفتر توصیه می‌نماید بطور صوری نوشته مستند دعوی تنظیم و به زوجه اول ارائه و عقد واقع شود. در این مورد شهادت سردفتر، آقای مجید دیوسالار و … حاضرین در جریان که از صوری بودن مستند دعوی اطلاع دارند استناد و تقاضای استماع شهادت آنان را دارد.
وکیل خواهان با ارائه اصل نوشته اضافه می‌نماید: «بعد از وقوع عقد در تاریخ ۵/۱۱/۷۴ و ثبت در دفتر ازدواج ۱۰۸ نور در تاریخ ۲۲/۱۱/۷۴ طرفین به‌اتفاق خانم مرادی در منزل آقای خاکساری حاضر و مطالب مندرج در نامه مورخ ۲۲/۱۱/۷۴ از ناحیه سردفتر تقریر و به خط خانم… (زوجه) تحریر و در اختیار سردفتر قرارگرفته. لذا با توجه به تأیید آن توسط خوانده، در صحت مندرجات آن بحثی وجود ندارد و موکل در همان تاریخ قبول بذل نموده لذا تاریخ ثبت ازدواج مقدم بر تاریخ بذل نامه بوده است.»
دادگاه با توجه به مدافعات وکلای طرفین در خصوص اصالت مستند و صوری بودن آن، قرار استماع گواهی گواهان آنان را صادر و اصحاب دعوی را برای معرفی گواهان آنان و استماع گواهی با تعیین وقت، دعوت، پس از تحقیق از سه نفر گواه معرفی‌شده و انعکاس اظهارات وکلای طرفین، ختم دادرسی را اعلام و طی دادنامه شماره ۷۵/۱۷۵۴ به این شرح به صدور رأی مبادرت می‌نماید:
«نوشته مزبور مشروط و برای رضایت همسر اول خواهان و ارائه به ایشان تنظیم‌شده و مهر توافقی همانست که در سند ازدواج نوشته‌شده، حتی خواهان متعهد شده پس از اعلام رضایت و ثبت ازدواج با خوانده مهر بیشتری بپردازد نوشته در حقیقت صوری تنظیم گردیده و بعنوان امانت نزدش مانده است. نظر به استشهادیه ضمیمه و اینکه در سند ازدواج رسمی مهر زوجه ۱۲۴ عدد سکه بهار آزادی ثبت‌شده و عقد ازدواج با مهر فوق منعقدشده و سند ارائه‌شده عادی و بشرح فوق مورد تکذیب واقع شده در حقیقت بذلی از ناحیه زوجه صورت نگرفته و نوشته به جهت رضایت همسر اول تنظیم گردیده؛ بنابراین ادعای خواهان به بذل یکصد سکه بهار آزادی وارد نبوده حکم بر رد دادخواست ابطال اجرائیه صادر می‌نماید.»
پرونده پس از اعتراض و درخواست تجدیدنظر توسط زوج جهت رسیدگی به دیوانعالی کشور ارسال و به شعبه پانزدهم دیوانعالی کشور ارجاع می‌شود شعبه مذکور طی دادنامه شماره ۸۰/۱۵- ۱/۳/۷۶ به این شرح به صدور رأی مبادرت می‌نماید: «مستفاد از مدافعات وکلای تجدیدنظر خوانده و اظهارات شهود، تحریر و امضای نوشته عادی مورخ ۲۲/۱۱/۷۴ از ناحیه مشارالیها محرز بوده النهایه مدعی صوری بودن آن شده‌اند و بر اثبات این ادعا غیر از شهادت شهود دلیل دیگری اقامه نشده و دعوای الحاق تاریخ به نوشته مذکور و تکذیب از انتساب به تجدیدنظر خوانده با توجه به‌مراتب مرقوم بلادلیل بوده و اظهارات شهود به کیفیت عنوان‌شده نیز دلالتی بر تقدم یا تقارن تحریر نوشته فوق‌الذکر یا تاریخ وقوع عقد ازدواج ندارد. با توجه به اینکه اصولاً تحصیل رضایت همسر اول زوج شرط امکان انجام ازدواج مجدد بوده با این وصف معقول و منطقی به نظر نمی‌رسد که پس از وقوع عقد ازدواج مجدد و ثبت آن در دفتر نیازی به اخذ رضایت همسر اول بوده باشد؛ بنابراین اظهارات شهود کافی بر ثبوت صوری بودن بذل نامه نبوده و دلیل دیگری هم در این مورد وجود نداشته و دادنامه تجدیدنظر خواسته مغایر محتویات پرونده هست به جهت مرقوم مخدوش تشخیص می‌شود. مستنداً به بند ۲ ماده ۲۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب [۳] نقض و تجدید رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه عمومی شهرستان نور ارجاع میگردد.»
– پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان نور ارجاع میگردد. دادگاه در خصوص اینکه در تاریخ ثبت ازدواج دوم رضایت همسر اول اخذشده بوده یا خیر از دفترخانه مربوطه استعلام و پس از وصول پاسخ و استماع اظهارات طرفین ختم دادرسی را اعلام و طی دادنامه شماره ۱۲۹۱- ۲۱/۷/۷۶ به این شرح به صدور رأی مبادرت می‌نماید: ۱- نحوه نگارش سند عادی مورخ ۲۲/۱۱/۷۴ مؤید صحت اظهارات عاقد است که بیان داشته من متن را دیکته و خوانده می‌نوشت. ۲- وکیل خواهان اقرار دارد که خوانده به خط خود سند را تحریر نموده و خوانده اقرار دارد که متن سند توسط وی با دیکته نمودن عاقد نوشته‌شده که در اصل تعدد رضای باطنی خوانده نمی‌تواند باشد. ۳- داعی حضور طرفین در تاریخ ۲۲/۱۱/۷۴ در شهرستان نور چیزی جز اخذ سند ازدواج نمی‌تواند باشد که عاقد تحویل آن را موکول به ارائه اجازه همسر اول خواهان بیان و نهایتاً خوانده مجبور به تنظیم چنان بذل نامه صوری شده و در تمام مراحل پرونده صحبت از صوری بودن است. ۴- اصحاب دعوی ساکن قائمشهر بوده خواهان جهت ثبت واقعه ازدواج خوانده را باوجود دفترخانه ازدواج در محل سکونت خود به شهرستان نور آورده، این می‌تواند قرینه‌ای باشد که نظر سوء داشته که نمونه بارز آن نمونه اظهارات عاقد و شهود هست. لذا با توجه به ادّله مذکور دعوی خواهان فاقد وجاهت قانونی تشخیص و حکم بر رد آن صادر می‌شود.
پرونده پس از اعاده به دیوانعالی کشور و ارجاع مجدد آن به شعبه پانزدهم، در تاریخ ۱۴/۸/۷۷ شعبه مذکور رأی دادگاه را اصراری تشخیص و به استناد ماده ۵۷۶ قانون آ.د.م. پرونده را جهت طرح در هیأت عمومی شعب حقوقی دیوانعالی کشور ارسال می‌دارد:
پرونده در جلسه مورخ ۲۱/۲/۷۸ در هیأت عمومی مطرح میگردد. ما در مورد این بحث نیز بدواً خلاصه‌ای از اظهارات و استدلالات مخالفین با رأی دادگاه و پس‌ازآن خلاصه‌ای از اظهارنظر موافقین و سپس رأی هیأت عمومی دیوانعالی کشور و نهایتاً به‌نقد و بررسی آن می‌پردازیم.
الف- «گواهی سردفتر در استشهادیه‌ای که خودش نوشته با آنچه در دادگاه شهادت داده مغایرت دارد. او می‌گوید من گفتم باید رضایت همسر اول را بیاورید بعد من واقعه ازدواج را ثبت کنم. در سند ازدواج نوشته زوج همسر دیگری دارد یا خیر؟ ولی سردفتر جای پاسخ را خالی گذاشته، سردفتر تخلف کرده و چنین سندی را تنظیم کرده. نتیجتاً اگر صوری تنظیم می‌شد در عقدنامه داشتن همسر قید می‌گردید. به‌این‌ترتیب ازدواج دوم بدون رضایت همسر اول صورت گرفته است حتی بعد از وقوع عقد نیز رضایت زوجه اول را نگرفته است پس نه سردفتر رضایت زوجه اول را ارائه داده و نه زوجه دوم. بذل قسمتی از مهر در ۲۲/۱۱/۷۴ بعد از گذشت ۱۷ روز از تاریخ وقوع عقد صورت گرفته و در این زمان ازدواج دوم صورت گرفته بوده و زن دوم چرا آمده و قسمتی از مهر را بذل نموده باآنکه سند ازدواج را گرفته بوده و می‌دانسته که زوج همسر دیگری هم دارد؟ با توجه به متن نوشته مورخ ۲۲/۱۱/۷۴ که نوشته: «تقلیل دادم» در اینجا مسأله ابراء و سقوط تعهد پیش می‌آید در هر دو صورت طبق ماده ۲۸۹ ق.م؛ که می‌گوید: «ابراء عبارت از اینست که دائن از حق خود به اختیار صرف‌نظر نماید.» و ماده ۲۹۰ این قانون که می‌گوید: «هرگاه دائن طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.» درهرصورت طبق این مواد زوج نسبت به یکصد عدد سکه بهار آزادی برائت ذمّه حاصل نموده. زوجه می‌دانسته که خواهان دارای همسر و فرزند است و به‌این‌علت بوده که مهر‌اش را یکصد و بیست‌وچهار عدد سکه بهار آزادی قرار داده بوده و بعد که متوجه شده که نمی‌تواند ادامه دهد به طیب خاطر یکصد عدد سکه را بذل نموده است.»
استدلال دیگر در این خصوص: «اجرائیه به استناد سند رسمی صادرشده و چون در سند مزبور مقررات لازم رعایت نشده از مصداق سند رسمی خارج و در حد سند عادی قرارگرفته و زوجه به استناد این سند به دایره اجرای ثبت مراجعه و درخواست صدور اجرائیه نموده است. لازمه ثبت سند ازدواج، تحصیل رضایت همسر اول بوده و قبل از آن، سند تنظیم‌شده است. حال خواهان درخواست توقیف و ابطال اجرائیه برخلاف قانون را نموده است و از طرفی ابطال اجرائیه موجب تضییع حق طلبکار نمی‌گردد. زوجه می‌تواند با تسلیم دادخواست از دادگاه درخواست رسیدگی نماید و مطالبه حق خود را بنماید و در محکمه حقوقی که به ماهیت قضیه رسیدگی می‌کند صوری بودن یا واقعی بودن نوشته و اشتغال یا عدم اشتغال ذمّه زوج به مهر قیدشده در سند احراز میگردد. اصالت سند عادی به دو طریق احراز میگردد: یکی با اقرار دارنده امضاء به اصالت سند، دیگر با رسیدگی و احراز اصالت آن از طرف دادگاه. دارنده امضاء و اقرار به اصالت آن نموده، النهایه مدعی صوری بودن آن گردیده، پس با اقرار مزبور طبق ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی [۴] سند عادی موضوع بحث در حکم سند رسمی قرارگرفته، حال باید زوجه به صوری بودن تعهد دلیل اثباتی ابراز نماید. با توجه به متن سند زوجه اول گفته من با این شرط رضایت می‌دهم که شما یکصد عدد سکه از این مهر را اغماض کنید او هم اغماض کرده است، با این توضیح ادعای زوجه دوم به صوری بودن نوشته مذکور بی‌مبنا بوده است بلکه رضایت معوض بوده یعنی رضایت در مقابل صرف‌نظر کردن از صد عدد سکه و رسیدگی به این دعوی هم در صلاحیت دادگاه است نتیجه آنکه موضوع مطروحه و خواسته معینه توقیف و ابطال اجرائیه است و تصمیم در این محدوده است و رأی شعبه پانزدهم دیوانعالی کشور صحیح است.»
ب- اما اظهارات و استدلالهای موافقین با رأی دادگاهها: «در مسائل حقوقی بین فقها اتفاق‌نظر است که قاضی می‌تواند به علم خود عمل کند ولی قاضی باید مستند علمش را در رأی خود ذکر نماید تا مشخص شود که قرائن و اماراتی که موجب حصول علم برای قاضی شده بطور متعارف کافی برای حصول علم است یا خیر؟ در این پرونده هم برای قاضی اول و هم برای قاضی دوم از مجموع قرائن و اماراتی که در پرونده به آنها اشاره‌شده علم حاصل‌شده که این اقرارنامه که در دفتر اسناد رسمی تنظیم‌شده صوری و غیرواقعی بوده است لذا حصول علم برای قاضی یک امر طبیعی و متعارف و قابل استناد است زیرا با توجه به اینکه خوانده همسر دوم خواهان است باوجوداینکه ساکن قائمشهر هستند و آنجا دفتر ازدواج و طلاق وجود دارد معذلک ازآنجا به شهرستان نور رفته و در دفتر ازدواج آنجا ثبت کرده‌اند و قرائن نشان می‌دهد که این ازدواج بطور مخفی و بدون اطلاع همسر اول خوهان که از این ازدواج ناراحت بوده بالاخص که متوجه شده مهر زن دوم خیلی بیشتر از مهر اوست، ثبت‌شده است و اگر همسر اول اجازه ندهد یا شکایت نماید برای خواهان ایجاد مشکل می‌کند و برایش محکومیت کیفری ممکن است بوجود آید لذا برای نجات از این مشکل و مخمصه به فکر کسب رضایت همسر اول اشاره و به این جهت همسر دوم را به دفتر اسناد رسمی برده و سندی تنظیم نموده‌اند مبنی بر بذل یکصد عدد سکه بهار آزادی به همسرش تا مهر هر دو زن یکسان باشد؛ و با این قرائن و امارات و شهادت شهود برای هر دو قاضی دادگاهها علم حاصل‌شده که این قرارداد صوری بوده است بنابراین استدلال دادگاهها مقرون به‌واقع است.» پس از بحث و بررسی و اظهارات موافقین و مخالفین با آراء دادگاهها و قرائت اظهارنظر دادستان کل کشور مبنی بر تأیید آراء دادگاهها، رأی هیأت عمومی شعب حقوقی دیوانعالی کشور به این شرح صادر گردیده است:
رأی شماره ۲- ۲۱/۲/۱۳۷۸ (اصراری):
«با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه اعتراض مؤثری که نقض حکم تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید بعمل نیامده لذا به استناد بند ج ماده ۲۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب [۵] دادنامه شماره ۱۲۹۱- ۲۰/۷/۷۶ شعبه دوم دادگاه عمومی نور به اکثریت آراء ابرام می‌شود.»
«نقد و بررسی»
اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی مقرر می‌دارد: «دیوانعالی کشور به‌منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم… تشکیل میگردد.» ماده ۵۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی حاکم در زمان رسیدگی به این پرونده نیز در این خصوص مقرر می‌دارد: «مقصود از رسیدگی فرجامی تشخیص این امر است که حکم یا قرار مورد درخواست فرجامی موافق قانون صادرشده یا نه در صورت اول حکم یا قرار ابرام و الّا… نقض می‌شود…»
از طرف دیگر ماده ۴۲۴ قانون اخیرالذکر در خصوص گواهی مقرر می‌دارد: «تشخیص درجه ارزش و تأثیر گواهی به نظر دادگاه است.» ماده ۲۴۱ ق.آ.د.م. دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹ در اینخصوص نیز مقرر می‌دارد: «تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است.»
بنابراین اولاً- شأن و وظیفه دیوانعالی کشور به‌اصطلاح چک کردن حکم دادگاه است به این معنی که حکم موافق قانون صادرشده یا نه؟ دادگاه از قانون درست استنباط کرده است یا خیر؟ بنابراین قاضی دادگاه که خود مواجه با اصحاب دعوی بوده و شهادت شهود را استماع می‌نماید از مدافعات و اظهارات آنان، برداشت و استنباطی دارد که ما نمی‌توانیم نسبت به استنباط قضائی دادگاه خدشه وارد کنیم.
ثانیاً- در این پرونده هم از ناحیه خواهان و هم از ناحیه خوانده ادّله‌ی ارائه‌شده، مستند زوجه سند رسمی است. ایراد به این سند که «در تنظیم آن مقررات لازم رعایت نگردیده و بالنتیجه در حدّ سند عادی هست»؟!، بدون مستند و برخلاف مقررات موضوعه اعتبار اسناد رسمی و برخلاف شأن و وظیفه دیوانعالی کشور در رسیدگی به پرونده‌ها هست. بالاخص که طرفین دعوی در خصوص سند مذکور (قباله نکاحیه) و قسمت آن اختلافی نداشته و در میزان مهر مقرر در آن نیز اتفاق‌نظر داشته و اختلاف آنان در سند عادی مورخ ۲۲/۱۱/۷۴ و بذل مقداری از مهر به زوج توسط زوجه بوده است.
ثالثاً- موضوع دیگری که در این رابطه وجود دارد، «اصل اشتغال» است زیرا پس از وقوع عقد، اشتغال ذمّه زوج نسبت به مهر مقرر در سند نکاح، محرز و ثابت بوده و شکی در آن وجود ندارد. سند توسط زوج امضاءشده و زوج ادعا ننموده است که مهر در اصل ۲۴ عدد سکه بوده بلکه اقرار کرده است که مهر ۱۲۴ عدد سکه بهار آزادی بوده، النهایه مدعی است که یکصد عدد سکه را زوجه به وی طی سند عادی ۲۲/۱۱/۷۴ بذل نموده ولی زوجه نوشته مذکور را صوری، بدون قصد و رضا و صرفاً بلحاظ تحصیل رضایت همسر اول زوج و تلقین مشارًالیه، اعلام نموده است و شهودی هم در این خصوص معرفی نموده و دادگاه هم با استماع شهادت آنان و قرائن و امارات موجود، صحت ادّعای مشارٌالیها را احراز نموده است با این وصف اشتغال ذمّه زوج ثابت و برائت ذمّه از یکصد عدد سکه با نوشته مذکور قابل‌اثبات نیست. استنباط دادگاهها براین اساس و مبنا بوده و رأی هیأت عمومی حقوقی هم براین مبانی صادر گردیده است.
{۱-} ماده ۲۶۴ قانون مدنی – تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط می‌شود:
۱ – بوسیله وفا به عهد ۲ – بوسیله اقاله.
۳ – بوسیله ابراء. ۴ – بوسیله تبدیل تعهد.
۵ – بوسیله تهاتر. ۶ – بوسیله مالکیت مافی الذمه.
{۲-} ماده ۲۸۹ – ابراء عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرف‌نظر نماید.
{۳-} ببند ۲ ماده ۲۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب – هرگاه رای از دادگاه فاقد صلاحیت ذاتی صادرشده باشد یا برخلاف قانون صادرشده یا رعایت تشریفات قانونی در آن نشده باشد و عدم رعایت تشریفات مذکور به درجه‌ای از اهمیت باشد که رای را از اعتبار قانونی بیندازد یا بدون توجه به دلایل یا مدافعات اصحاب دعوی یا با نقض تحقیقات صادرشده باشد رأی را نقض و به شرح زیر اقدام می‌نماید:
الف – اگر عملی که محکوم‌علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم‌شده است به فرض ثبوت، جرم نباشد یا مشمول عفو عمومی شده باشد یا به جهتی دیگر از جهات قانونی قابل‌تعقیب نباشد رای نقض بلاارجاع میگردد.
ب – اگر رای منقوض، قرار باشد یا حکم به علت نقض تحقیقات نقض شود پس از نقض برای رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادرکننده رای ارجاع می‌شود.
ج – اگر رای یا حکم به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود پرونده به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح می‌داند ارجاع و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی می‌باشد.
د – در سایر موارد پس از نقض، پرونده به شعبه دیگر دادگاه (به تشخیص دیوان عالی کشور) ارجاع میگردد.
{۴-} ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی – اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبراست:
۱ – اگر طرفی که سند برعلیه او اقامه‌شده است صدورآنرا از منتسب الیه تصدیق نماید.
۲ – هرگاه در محکمه ثابت شودکه سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع امضاء یا مهر کرده است.
{۵-} ماده ۲۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب – مرجع رسیدگی پس از نقض در دیوان عالی کشور به شرح ذیل اقدام می‌نماید:
الف – در صورت نقض قرار در دیوان عالی کشور، باید ازنظر دیوان متابعت نماید و وارد رسیدگی ماهوی شود. ب – در صورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات، باید تحقیقات موردنظر دیوان را انجام دهد سپس مبادرت به انشا حکم نماید.
ج – در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور دادگاه می‌تواند رای اصراری صادر نماید اگر یکی از کسانی که حق درخواست تجدیدنظر دارد تقاضای تجدیدنظر نماید پرونده مجدداً در دیوان عالی کشور موردبررسی قرار می‌گیرد، هرگاه شعبه دیوان عالی کشور استدلال دادگاه را بپذیرد حکم را ابرام می‌نماید و در غیر این صورت پرونده در هیات عمومی شعب حقوقی یا کیفری دیوان عالی کشور حسب مورد مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفت حکم نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع خواهد شد دادگاه مرجوع الیه با توجه به استدلال هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر و این حکم قطعی است.
منبـع: برگرفتــه از مجمــــوعه نقـد و بـررسـی رویه
قضایـــــی، آراء وحـــدت رویــــــه و آراء اصــــراری
هیـأت عمومی دیوان عالی کشور (ماهوی و شکلی)
اثر معاونــت آمـــوزش و تحقیــــقات قــــوه قضـائیه
نویسنــده: دکتر محــــمد هاشمی قاضی بازنشسته
دیوان عالی کشــــــور انتشــارات اندیشــه عصر سال