بخشنامه معاون قضایی دیوان عالی کشور درباره نحوه رسیدگی به دعاوی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع
بخشنامه معاون قضایی دیوان عالی کشور درباره نحوه رسیدگی به دعاوی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع
بخشنامه معاون قضایی دیوان عالی کشور درباره نحوه رسیدگی به دعاوی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع
معاون قضایی دیوان عالی کشور درباره شعب دادگاههای رسیدگی‌کننده به دعاوی اعتراض نسبت به اجرای مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع نسبت به استنباط صحیح حقوقی از رأی وحدت رویه قضایی 750 – 5/5/1395 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و عدم اطاله دادرسی تأکید نمودند.
به گزارش اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام‌والمسلمین مختاری، معاون قضایی دیوان عالی کشور طی بخشنامه‌ای خطاب به رؤسای محترم دادگستری کل استانها درباره شعب دادگاههای رسیدگی‌کننده به دعاوی اعتراض نسبت به اجرای مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع نسبت به استنباط صحیح حقوقی از رأی وحدت رویه قضایی 750 – 5/5/1395 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و عدم اطاله دادرسی تأکید نمودند که متن بخشنامه به شرح ذیل می‌باشد؛
رؤسای محترم دادگستریهای کل استانها
با سلام و تحیت
اخیراً ملاحظه گردیده است بعضی از شعب دادگاهها (ویژه رسیدگی به دعاوی اعتراض نسبت به اجرای مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع) از رأی وحدت رویه شماره 750 – 5/5/1395 هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنین استنباط کرده‌اند که نظر دیوان عالی کشور این است که مبدأ مهلت پنج سال مقرر در تبصره 1 اصلاحی ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی تاریخ 1/2/1394 (تاریخ تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور) می‌باشد که طبق بند 1 ماده 45 آن، تبصره مزبور اصلاح گردیده است و بر این مبنا در خصوص دادخواستهایی که بعد از تاریخ 23/4/1394 اقامه‌شده است، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی … صادر و پرونده‌ها را جهت تشخیص صلاحیت، به دیوان عالی کشور ارسال نموده‌اند.
چون این استنباط نادرست است یادآوری می‌نماید که مرجع “قانون اخیرالذکر” در عبارت (با استمرار صلاحیت هیأت مزبور از تاریخ تصویب “قانون اخیرالذکر” تا انقضای پنج سال) در رأی وحدت رویه مورداشاره، قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389 می‌باشد. بر این اساس دعاوی اعتراض نسبت به اجرای مقررات ماده 56 قانون مذکور در فوق که بعد از تاریخ 23/4/1394 مطرح‌شده یا بشود از صلاحیت هیأت یادشده خارج بوده و در صلاحیت دادگاه است، شایسته است به شعب محترم رسیدگی‌کننده به موضوع اعلام فرمایید در موارد مذکور از صدور قرار عدم صلاحیت جداً اجتناب نمایند تا اطاله دادرسی و وقفه در رسیدگی حاصل نگردد. حسین مختاری- معاون قضایی دیوان عالی کشور