بایسته های حقوق بین الملل
بایسته های حقوق بین الملل
بایسته های حقوق بین الملل
سارا اسماعیلی دانشجوی حقوق دانشگاه بیام نور مازندران
تابعان حقوق بین الملل:
تابعان یک سیستم حقوقی آنهایی هستند که حقوق به آنها صلاحیّت اقدام اعطا می کند یا برای آنها به رسمیت می شناسدهر موجودی نمی تواند تابع حقوق بین الملل باشد ؛ موجودی تابع حقوق بین الملل محسوب می شود که صلاحیّت اقدام داشته باشد یعنی حقوق بین الملل به آن صلاحیّت اقدام داده باشد؛البتّه قبل از صلاحیّت اقدام باید از صلاحیّت دارا شدن حقوق برخوردار باشد [اهلیّت تمتّع و اهلیّت استیفا ] .
به کسی« تابع ِحقوق »می گویند که هم از اهلیّت تمتّع برخوردار باشد و هم اهلیّت انجام دادن اعمال حقوقی را داشته باشد که از اهلیّت انجام دادن اعمال حقوقی،«صلاحیّت اقدام» نیز یاد می کنند .
در حقوق بین الملل ، اشخاص ( تابعان ) شامل دولت ها ( کشور ) ،سازمان های بین المللی و تعدادی موجودات دیگر مثل دولت واتیکان .
امّا این سوال که« آیا افراد یا همان افراد حقیقی می توانند تابعان حقوق بین الملل محسوب شوند یا خیر و اگر تابع حقوق بین الملل به حساب می آید تا چه حدّی از شخصیّت برخوردار می شوند ؟» .
آیا یک شخص حقیقی می تواند مستقیماً از حقوق بین الملل، حقوق دریافت کند یعنی صلاحیّت تمتّع از حقوق بین الملل را دارد یا خیر و در صورت انجام تخلّف آیا از مسئولیّت بین المللی برخوردار می شود یا خیر ؟ این سوال در فصل 4 بررسی خواهد شد .
شخصیّت یک تابع حقوق بین الملل،میزان و معیاری برای تشخیص صلاحیّت انجام اعمال حقوقی می باشد .
در حقوق بین الملل ، دولت ها از نظر شخصیّت مانند اشخاص حقیقی در حقوق داخلی از شخصیّت و حاکمیّت و استقلال کامل برخوردارند . دیگر تابعان مثل شرکت ها در حقوق داخلی فقط از چنان شخصیّتی برخوردارند که بطور ویژه ای به آنها اعطا شده است که شخصیّت حقوقی سازمان های بین المللی از این دسته اند . در اینجا دو موضوع و به عبارت ساده تر دو سوال می بایستی به طور دقیق از یکدیگر متمایز گردند :
1- آیا موجودی از شخصیّت حقوقی بین المللی برخوردار است یا خیر ؟
2- اگر موجودی از شخصیّت حقوقی بین المللی برخوردار است ، تا چه حدودی از این شخصیّت برخوردار است ؟
اگر پاسخ به سوال اول منفی باشد یعنی شخصیت نداشته باشد ، نتیجه می گیریم که آن تابع حقوق بین الملل نیست ؛ امّا اگر پاسخ مثبت بود و دارای شخصیّت بود می بایستی در سوال 2 این سوال طرح می شود که به چه میزان از شخصیت حقوقی برخوردار است ؟ یا به عبارت دیگر تا چه میزان صلاحیت دارد ؟
دولت ها:
از دولت ها به عنوان اولین شخص حقوق بین الملل یاد می کنند. این قسمت مرتبط است با قواعدی که راجع به دولت ها به عنوان تابع حقوق بین الملل است که به 4 قسمت ذِیل تقسیم می شود :
1- وضعیّت بین المللی دولت ها :
2- شناسایی :
3- انواع دولت ها :
4- شکل گیری ، تداوم و جانشینی دولت ها :
قواعد دیگری که راجع به دولت ها بررسی می شود قواعدی از قبیل قواعد مربوط به معاهدات و مسئولیّت بین المللی است که چون نه تنها بر دولت ها اِعمال می شوند بلکه شامل تمام تابعان حقوق بین الملل نیز می شود لذا مباحث مربوط به معاهدات و مسئولیّت بین المللی را در جای دیگری بحث خواهد شد . ]
وضعیّت بین المللی:
حاکمیّت و استقلال : دولت ها در حقوق بین الملل از حاکمیّت و استقلال کامل برخوردارند . دولت ها با داشتن صلاحیّت کامل اِقدام [ انجام عمل حقوقی] یا به عبارت دیگر با داشتن شخصیّت کامل بین المللی دارای حاکمیّت هستند و می توانند هر اقدامی را که فکر می کنند مناسب است ، انجام دهند البته مشروط بر اینکه توسطّ حقوق بین الملل منع نشده باشند و به حقوق سایر دولت ها لطمه ای نزنند و به هیچ عنوان در حقوق دیگر کشورها مداخله نکنند . در داخل این محدودیّت ها و با رعایت آنچه که در فصل 4 در رابطه با حقوق بشر بیان خواهد شد ، یک دولت که دارای حاکمیّت کامل است در نحوه ی رفتار کردن با اتباع خویش آزادی کامل را داراست ( حاکمیّت شخصی ) و آزادی کامل را دارد که هرگونه که صلاح دید با سرزمینش رفتار کند که به این « حاکمیّت سرزمینی » می گوئیم. [ امروزه یک قید در رابطه با حاکمیّت شخصی و سرزمینی به وجود آمده که آن کلمه ی «حقوق بشر» است یعنی دولت ها با رعایت موازین حقوق بشر می توانند در رابطه با حاکمیّت شخصی و سرزمینی خود قوانین اِعمال کنند] .
هر کشور 2 نوع حاکمیّت را داراست :
1- حاکمیّت شخصی
2- حاکمیّت سرزمینی ( اعم از خشکی ، دریا و هوا )
در چهارچوب این محدودیّت ها و با رعایت آنچه که در فصل 4 درباره ی حقوق بشر بیان خواهد شد ، یک دولت دارای حاکمیّت آزادی عمل کامل در رفتار کردن با اتباع خود را داراست که بدان« حاکمیّت شخصی» نیز می گویند . آزادی عملی که دولت در رابطه با سرزمین خود دارد را « حاکمیّت سرزمینی » می گویند .
دولت در استفاده از قلمروهای عمومی مانند دریاهای آزاد ، فضای ماورای سرزمین دولت ها ( فضای ماورای جو ) و . . . دارای آزادی عمل است . حقّ دولت ( آزادی عمل او ) در برقراری روابط حقوقی با سایر دولت ها ، صلاحیت دولت در خواستن احترام گذاشتن به اتباعش در خارج از کشور و . . . می باشد . به عبارت دیگر دولت ها حق دارند که از دولت هایی دیگر بخواهند که به حقوق آنها احترام گذاشته شود و به آنها تجاوز نشود چون اتباع هر کشور جزئی از دولت هستند . حق عضو شدن در سازمان های بین المللی با صلاحیّت جهانی .
در زمان های قدیم ، دولت ها حق برجنگیدن را داشتند . امّا امروزه تمام حقوق مربوط به جنگیدن به حقّ استفاده از قدرت در شرایط خاص ، تبدیل شده است . امروزه دیگر جنگیدن در حقوق بین الملل حق محسوب نمی شود و فقط به استفاده از زور محدود شده است و حق بر بی طرف ماندن در مخاصمات مسلحانه ای که بین دیگر تابعان حقوق بین الملل رخ داده است. استقلال در اینجا یک مفهوم حقوقی است نه یک پدیده ی فیزیکی و مادّی.
در قضیّه ی داوری جزیره ی پالماس در سال 1928 میلادی که اختلاف بین دو کشور بود ماکس هوبر به عنوان داور شرح داد که حاکمیّت در روابط بین دولت ها به معنی استقلال است. در حقوق بین الملل جنبه ی خارجی حاکمیّت که به معنای استقلال است مدّنظر است . استقلال در ارتباط با بخشی از کره ی زمین یک سرزمین به معنای حقّ اِعمال وظایف دولتی است در آن و حاکمیّت دولت های دیگر در مورد آن بخش از سرزمین را حذف می کند .
دولتی که دارای حاکمیّت است می تواند به صورت داوطلبانه ( مثلاً از طریق معاهده ) نقشی را بپذیرد که آن نقش وابستگی سیاسی کامل است و به آن دولت هدایت کامل سیاست خارجی خود را واگذار کند . در حالی که از نظر حقوقی استقلالش را نیز حفظ کند .
چنین وضعیّتی در مورد کشور مراکش (مغرب) در مقابل فرانسه وجود داشت . در نتیجه ی معاهده ی FEZ مورّخ30مارس1912 میلادی در قضیّه ی حقوق اتباع امریکا در کشور مراکش ، دیوان بین المللی دادگستری (International Court Of Justice (در سال1952 بیان کرد « که این مطلب از سوی دولت فرانسه مورد اعتراض یا مناقشه قرار نگرفت که مراکش حتّی تحت یک وضعیّت تحت الحمایگی ،شخصیّت خودش را به عنوان یک دولت در حقوق بین الملل حفظ کرد .
مطابق معاهده ی FEZمراکش به عنوان یک دولت دارای حاکمیّت باقی می ماند منتها با وجود یک سری ترتیباتی که از ویژگی قراردادی برخوردارند که بوسیله ی آنها فرانسه متعهّد شد که بخشی از اختیارات حاکمیّتی به نام و از جانب مراکش اِعمال کند که در اصل تمام روابط بین المللی مراکش را نیز شامل می شد . »
پس از نظر حقوق بین الملل نتیجه می گیریم که لازم نیست حاکمیّت دست نخورده و بِکر باقی بماند و کوچک ترین خدشه ای به آن وارد بلکه در صورت وارد شدن محدودیّت البتّه با رضایت خود حاکمیّت حفظ می شود . تبعات یا نتایج داشتن استقلال برای هر دولت ِدارای حاکمیّت این است که تابع تصمیمات دول دیگر نباشد مخصوصاً تصمیماتی که به آنها رضایت نداده است. یک دولت را نمی توان به حضور در دادگاه های بین المللی مجبور کرد مگر با رضایت خود آن دولت . در اینجا این دو سوال در ذهن تداعی پیدا می کند که« چرا حضور دولتی در دادگاه بین المللی به رضایت دولت نیازمند است ؟» و « چرا بار کردن تعهّدات بر دولت منوط به رضایت دولت است ؟ » زیرا دولت ها از استقلال و حاکمیّت برخوردارند و زیر بار هیچ تعهّدی نمی روند مگر اینکه خودشان بخواهند و خود را مکلّف سازند .
حقوق بین الملل به روابط بین دولت ها مربوط می شود . حقوق بین الملل به هیچ دولتی اجازه نمی دهد که در امور داخلی دول دیگر مداخله کند ( اصل عدم مداخله ) . همین ایده در اظهارنظر دیوان بین المللی دادگستری منعکس شده است بدین عبارت که قبل از اینکه یک دولت بتواند علیه دولت دیگر اقامه ی دعوی کند و دولت خواهان باید نفع حقوقی ای را نشان دهد یعنی نفعی که از اقامه ی دعوی برای او در بر خواهد داشت . فقط اگر بتواند وجود چنین نفعی را ثابت کند در آن صورت توجیهی برای مداخله در امور دولت دیگر برای او وجود خواهد داشت . الزاماً فقط در این چنین موردی است که می تواند رابطه بین دولت ها وجود داشته باشد .
هر دولتی دارای حاکمیّت است و با احترام گذاشتن به حقوق دیگر کشورها . [ یعنی هر دولتی در اداره ی امورش هم حاکمیّت دارد و هم استقلال مگر در اموری که اگر اقدام کند به حقوق دیگر کشورها لطمه می زند و در آنجا دیگر استقلال و حاکمیّت ندارد و می بایستی خودداری کند] .
حقوق بین الملل یک سری قواعدی را جهت تضمین چنین احترامی بوجود آورده است و اینها ( این قواعد ) بر رفتار با اتباع بیگانه ، اموال و دارایی دولت بیگانه ، هواپیماها و یا کشتی های دولت بیگانه تأثیر می گذارند .
اخیراً نگرانی بین المللی برای حقوق بشر از جنبه هایی قواعد حقوق بین الملل را در ارتباط با رفتار یک دولت با اتباع خویش ارائه می کند [ یعنی حقوق بین الملل محدودیّت هایی هم حتّی در ارتباط با رفتار دولت با اتباع خویش نیز بوجود آورده است ] امّا در موضوعات دیگری از قبیل حقّ اعطای تابعیّت ، کنترل صادرات و واردات ، قوانین مهاجرتی ، اعطای ویزا ، صدور مجوّز کار و . . . دولت ها بدون اینکه مجبور باشند ثابت کنند که در اینگونه امور نفعی دارند،عمل می کنند و این مطابقت کامل را با حقوق بین الملل .
منافع دول دیگر می تواند به خوبی درگیر شود وقتی که یک دولت قوانینش را اِعمال می کند ؛ حقوق بین الملل خودش قصور می کند محدوده های صلاحیّت شخصی و سرزمینی دولت ها را مشخص می کند [ یعنی حقوق بین الملل معیارهایی را در اختیار دولت ها قرار می دهد تا با معیارهای مدّنظر حقوق بین الملل دست به قانونگذاری کنند و در اینجا اگر دولت ها معیارهای مورد نظر را در وضع قانون رعایت نکنند موجب وارد شدن لطمه به منافع دیگر دولت ها خواهد شد .
یک موضوعی که در صلاحیّت داخلی یک دولت قرار می گیرد می تواند در نتیجه ی تحوّلات جدید در حقوق بین الملل به راحتی از آن صلاحیّت خارج شود [ یعنی موضوعی کاملاً داخلی همراه با گسترش حقوق بین الملل از حیطه ی داخلی خارج و وارد حقوق بین الملل می شود . ]
انعقاد یک معاهده توسّط دولت که مطابق آن به دیگر دولت ها حقوق اعطا می شود موضوعات متأثّر از معاهده را از قلمرو صلاحیّت داخلی خارج خواهد کرد تا حدودی که تعهّد معاهده ای مقرّر می دارد [ وقتی با تعهد به دولت مقابل تعهدی داده می شود متعهدٌعلیه دست بسته تر می شود و آن موضوع از حیطه ی صلاحیّت داخلی خارج می شود ؛ بنابراین دولت به همان میزان که تعهّد می دهد به همان میزان نیز خود را محدود می کند] .
به عبارت دیگر مفهوم صلاحیّت داخلی یک مفهوم کاملاً نِسبی است . اصطلاح صلاحیّت داخلی یک اصطلاح مناسب برای مجموعه ای از موضوعاتی است که دولت می تواند راجع به آن هر طور که صلاح بداند رفتار کند و هیچ تکلیف یا تعهّدی هم مطابق حقوق بین الملل در قبال دولت دیگر و احترام گذاشتن به حقوق شان ندارد .
اصل برابری دولت ها:
اصل برابری دولت ها [ برابری از لحاظ داشتن یک سری حقوق و تکالیف و نه از لحاظ شکل و اندازه و . . . [ یک اصل کلّی حقوق بین الملل است که نتیجه ی ضروری از مفاهیمی همچون حاکمیّت و استقلال دولت ها می باشد [ یعنی هر دولتی دارای حاکمیّت و استقلال است و همه ی دولت ها با هم برابرند و این برابری نتیجه ی حاکمیّت و استقلال است ] . اصل برابری دولت ها یک برابری حقوقی است که همه در برابر حقوق و قانون برابرند و این برابریِ مورد نظر است . البتّه درواقع دولت ها با هم برابر نیستند امّا نتیجه ی کلّی این است که هر دولتی حق دارد که با آن دولت رفتاری مطابق و برابر حقوق شود . یک نتیجه ی ویژه از برابری دولت ها این است که هر دولتی حق دارد از حقّ رأی در سازمان ها و کنفرانس های بین المللی برخوردار شود مگر آنکه آنها سیستم دیگری را بپذیرند . مثلاً همه ی کشورها می دانند که حقّ وتوی سازمان ملل متحده مختص و برای پنج عضو آن است امّا با وجود آگاهی از این مطلب باز هم عضو آن هستند و این باعث عدم برابری نمی شود [ هر دولت عضو هر وقت که بخواهد می تواند از سازمان ملل خارج شود ] .
شناسایی:
شناسایی یک عمل سیاسی است که دارای تبعات حقوقی می باشد . هیچ دولتی مکلّف به شناسایی دولت دیگر یا حکومت آن را ندارد و هیچ دولت و حکومتی هم حقّ شناسایی شدن را ندارد . [ فرض کنیم یک دولت جدید به وجود می آید حال یک سوال پیش می آید که آیا دولت های قدیمی مکلّف به شناسایی کردن دولت جدید هستند یا خیر ؟ آیا وقتی دولت به وجود می آید ، حکومت نیز به وجود می آید ؟ دولت جدیدی که به وجود می آید می گوید که من حق دارم که شناسایی شوم و نیز حق دارم دولت های قبلی هم مرا شناسایی کنند ( شناسایی نه حق است و نه تکلیف بلکه یک عمل سیاسی است و اگر یک عمل حقوقی بود و نه عمل سیاسی ، این شناسایی هم حق بود و هم تکلیف . و وقتی نه حق بود و نه تکلیف دولت ها آزادند که هر جور که صلاح می دانند رفتار کنند) ].
بعلاوه از آنجایی که تعریفی از دولت در حقوق بین الملل وجود ندارد هیچ معیار حقوقی هم وجود ندارد که بر اساس آن تشخیص داده شود که آیا یک دولت جدید وجود دارد یا خیر و به تبع آن شناسایی بکنیم یا نکنیم [دولت چیست ؟ معیاری وجود ندارد . وقتی فهمیدیم دولتی بوجود آمده ، آن را شناسایی می کنیم . شناسایی کردن منوط به این است که ما بدانیم دولت به وجود آمده یا نه ]. از طرف دیگر قواعد حقوق بین الملل نمی تواند به طور کامل رابطه ی بین دو دولت را تنظیم کند مگر تا زمانی که آن دو یکدیگر را شناسایی کرده باشند [حقوق بین الملل موقعی می تواند روابط بین دو کشور را تنظیم کند که این دو یکدیگر را شناسایی کرده باشند . جریان افتادن حقوق بین الملل منوط به رسمیّت شناختن دولتها از یکدیگر است . همدیگر را شناسایی کردن یعنی شناسایی همدیگر به عنوان تابعِ حقوق بین الملل . یعنی وقتی ما کشوری را به رسمیّت نمی شناسیم یعنی آن را در جامعه ی بین المللی فاقدِ شخصیّت می دانیم . چون شناسایی کردن یا شناسایی نکردن در حقوق بین الملل به دولت ها واگذار شده است برای همین یک دولت آن را شناسایی می کند و یک دولت خیر مثل کشور اسرائیل . دلیل این وضعیّت هم این است که حقوق بین الملل ، سازمان یافته نمی باشد.]
تعدادی از نویسندگان با این نظر موافق نیستند [ یعنی بعضی مواقع هست که دو کشور در حقوق بین الملل یکدیگر را شناسایی نکردند امّا حقوق بین الملل بین آنها جریان پیدا کرده است ] . از جمله این حقوق دانان براون لی است که می گوید در متن رفتار دولت ها تکلیفی وجود دارد برای پذیرش و اجرای تعدادی از قواعد اساسی حقوق بین الملل که بر دولت ها تکلیف می شود . براون لی معتقد است دولت ها در اجرای برخی از قواعد اساسی حقوق بین الملل تکلیف دارند [ برخی از مسائل اساسی حقوق بین الملل بر دولت ها تکلیف می شود و دولت ها تکلیف دارند که آنها را اجرا کنند] مثلاً درست است که ما اسرائیل را شناسایی نکردیم ولی باید آن قواعد را اجرا کنیم و ربطی به شناسایی ما ندارد مانند قواعد استفاده از زور که این قواعد در رابطه ی بین حدّاقل دو کشور جریان پیدا نمی کند مگر اینکه یکدیگر را شناسایی کرده باشند . مثلاً در زمان جنگ قوانینی وجود دارد که دولت ها می بایستی آنها را اجرا کنند هرچند طرف شان را صراحتاً شناسایی نکرده باشند . بنابراین در شناسایی کردن دیگر دولت ها تکلیفی حقوقی وجود دارد برای مقاصد خاصّی حدّاقل در ارتباط با اجرای اصول حقوقی حاکم بر استفاده از زور و در همان زمان تکلیفی وجود ندارد در شناسایی صریح ، عمومی و سیاسی یا برقراری رابطه ی دوجانبه [ تئوری مورد نظر مخالف این نظر است که اگر دو دولت همدیگر را شناسایی نکنند حقوق بین الملل به جریان نمی افتد در صورتیکه مطابق تئوری مخالف و اجرای حقوق بین الملل در بسیاری از موارد منوط به شناسایی دولت ها نیست مثلاً قوانینی وجود دارد که دولت ها می بایستی آن را اجرا کنند حتی اگر طرفشان را شناسایی نکرده باشند مانند قوانین مربوط به جنگ] . نویسنده ی حاضر (این مطالب) محترمانه با نظر براون لی موافق نیست . البته استدلال نویسنده حاظر مبتنی بر بدیهیّات است.
[ نظر براون لی آنقدر دور از واقعیّت است که من برای ردّ آن نیاز به استدلالِ پیچیده نمی بینم و مبتنی بر بدیهیّات است ] بعلاوه از نظر نویسنده ی این کتاب رویه ی دولت ها از این تئوری ( تئوری براون لی) حمایت نمی کند و بیشتر به نظر می رسد که براون لی برای دولت ها تشریح می کند که چگونه رفتار کنند تا اینکه بخواهد از طریق تحلیل واقعی رویه ی دولت ها آشکار کند که از نظر حقوقی «ماهیّت عمل ِ شناسایی چیست؟ » [ براون لی بیشتر از اینکه نظرش انعکاس رفتار دولت ها باشد آرمانی است و توصیّه می کند که دولت ها چگونه باید باشند . و این در عمل اجرا نمی شود و در حقوق به آنها بچّه های مُرده متولّد شده می گویند ] . در اینجا به نظر می رسد که درست است که احتمالاً دولتهای مورد نظر ، یکدیگر را شناسایی نکرده باشند اما چون طرفین تکلیف به اجرای قوانین جنگ دارند و قوانین هم به اجرا در نمی آید مگر با شناسایی ، بنابراین به نظر می رسد که در اینگونه موارد شناسایی عملی و ضمنی اتّفاق می افتد هر چند که شناسایی صریح ، عمومی و علنی نشده است . پس مطابق این تئوری در برخی از موارد شناسایی یک عمل سیاسی نیست ( حدّاقل در برخی موارد ) و شناسایی یک عمل حقوقی است یعنی شناسایی می بایستی انجام شود چون اگر شناسایی صورت نگیرد قوانینی که می بایستی اجرای آن تحقّق پیدا کند ، تحقّق پیدا نخواهند کرد .
در اینجا اینگونه می توان استدلال نمود :
1- برخی از اصول و قواعد می بایستی توسط دولت ها اجرا شود حتی در مقابل دولتی که شناسایی رسمی نشده باشد مانند اصول مربوط به قوانین جنگی چون قواعد آمره اند
2- جریان افتادن قواعد مورد نظر منوط به شناسایی طرف مقابل است ، حدّاقل برای اجرای آن قواعد
شناسایی در این فصل سرتاسرش در یک معنای محدود و فنّی استفاده شده است و فقط شامل عملی می شود که به وسیله ی آن یک دولت ، دولت دیگر و حکومتش را شناسایی می کند و یا موجود متخاصم و یا شورشیان را شناسایی می کند . [ متخاصمین و شورشیان یعنی در دولتی جنگی اتّفاق می افتد و گروهی وجود دارد که با دولت مرکزی می جنگد]. زمانی که به مرحله ی جنگ می رسد کسانی که می جنگند متخاصمند یا دولت مرکزی متخاصمین را شناسایی می کند یا دولت ثالث . یا زمانی است که دولتی بر اساس کودتا روی کار آمده است و ما آن را شناسایی می کنیم ( مثلاً کودتاهای صورت گرفته در کشورهای امریکای لاتین مانند کوبا ). البته باید در نظر داشت که شورش مرحله ی پایین تر مخاصمه و جنگ است ] .
در این بخش ما فقط با شناسایی دولت ها و حکومت ها سروکار داریم [شناسایی متخاصمین و شورشیان در بخش دیگری مورد بررسی قرار می گیرد ] این شناسایی باید از شناسایی که در مورد ادعای راجع به یک سرزمین صورت می گیرد متمایز شود .
یک معنی دیگر از شناسایی داریم مثلاً دولتی می گوید قسمتی از سرزمین ِتو متعلّق به من است ؛ اگر دولت مقابل رضایت داد این هم شناسایی است . وقتی یک دولت ادّعایی بر یک سرزمین می کند و دولت دیگر این ادّعا را یا به صراحت و یا به صورت ضمنی می پذیرد در اینجا می توان گفت که شناسایی توسّط دولت دیگر انجام شده است . این شناسایی یک عمل سیاسی نیست بلکه یک عمل حقوقی است چرا که ادّعای حقّ قانونی نسبت به سرزمین به صورت قاطعانه توسّط عمل شناسایی تثبیت شده است [ شناسایی در معنای اینکه دولتی دولتِ دیگر را شناسایی کند یا شناسایی متخاصمین عمل سیاسی است ولی وقتی که ادّعایی را راجع به یک کشور بشود و ما بپذیریم ، یک عمل حقوقی است ] . صدور اعلامیّه ی بی طرفی توسّطِ دولتی در ارتباط با جنگ یا مخاصمه ی مسلّحانه که بین دو دولت اتّفاق افتاده است همچنین می تواند شناسایی شود [ در اینجا هم بی طرفی شناسایی می شود ] این عمل شناسایی هم یک عمل حقوقی است و تبعات صِرفاً سیاسی ندارد مثلاً جنگ عراق و امریکا که ایران گفت من بی طرفم و امریکا یک عمل حقوقی انجام داده است .
عمل شناسایی سیاسی می تواند برای هر دولتی این امکان را فراهم آورد که دیگر اعضای جامعه ی بین المللی و حکومت هایشان را تعیین یا مشخّص کند [ شناسایی سیاسی می تواند به دولت قدیمی این فرصت را بدهد که دولت یا حکومت دید را شناسایی بکند یا خیر ] .
آیا عضویّت یک کشور در سازمان های بین المللی به عنوان شناسایی آن کشور در جامعه ی سیاسی است ؟ خیر – مثلاً اسرائیل با وجود اینکه عضو سازمان ملل شده ما آن را به رسمیّت نمی شناسیم و شناسایی نکردیم .
در جامعه بین المللی چون نهادی وجود ندارد که از جانب همه اعضا کشور یا حکومت جدید را شناسایی کند ، هر دولتی برای خودش تصمیم می گیرد [ اگر نهادی نباشد که از طرف جمع تصمیم بگیرد ، هر دولت طبق منافع و مصالح خودش تصمیم می گیرد چون این جامعه بین المللی نهادینه نشده است ].
برای اینکه دولتی عضو جامعه ی بین الملل شود نیازی نیست که تمام دولت ها آن را شناسایی کنند .
اگر دولتی بوجود بیاید و حدّاقل توسط یک دولت هم شناسایی نشود این دولت نمی تواند ادعا کند که تابع حقوق بین الملل است .
شناسایی دولت ها:
شناسایی یک دولت می بایستی از شناسایی حکومت یک دولت متمایز شود [ یک موقع ما می خواهیم دولت جدید را شناسایی کنیم و یک موقع می خواهیم حکومت جدیدی را شناسایی کنیم ، حکومت می تواند از طرق غیرقانونی مثل انقلاب ، جنگ و یا کودتا ایجاد شود مثل دولت شاهنشاهی و حکومت اسلامی و . . . ] .
نکته : [چون شناسایی یک عمل سیاسی است معیار ندارد و اگر حقوقی بود معیار داشت ولی چون سیاسی است همه چیز دست دولت است و دولت تشخیص می دهد که شناسایی کند یا خیر مثل طالبان در افغانستان که دولت پاکستان و عربستان آن را شناسایی کردند و بقیّه آن را شناسایی نکردند و هیچ معیاری برای آن نبود و بستگی به منافع و مصالح و . . . دارد ].
یک دولت شناسایی شده خودش نیاز ندارد که توسّط دولت جدید شناسایی شود دولت های قدیمی نیازی به شناسایی ندارند و شناسایی فقط برای دولت هایی که جدیداً به وجود آمده اند مهم است . جهان معاصر متضمّن و دربردارنده ی سرزمین مسکونی نیست که قبلاً بخشی از دولت موجود نباشد [ در وضعیّت فعلی دنیا ما سرزمینی نداریم که قبلاً متعلّق به حاکمیّتی نبوده ] بنابراین امروزه یک دولت جدید فقط می تواند از یک دولت و دولت های موجود به وجود بیاید . [ اگر دولتی جدیدی بخواهد شکل بگیرد یا باید از یکی دولتهای موجود مستقل شود یا تجزیه شود و یا اینکه دولت قبلی تماماً از بین برود و دولت جدید تماماً جانشین آن شود .] موجودیّت مستقل یک دولت جدید از دولت قدیمی موقعی از نظر بین المللی پذیرفته می شود که آن دولت جدید شناسایی شود [ در این نوع موارد می گویند که شناسایی جنبه ی تأسیسی دارد امّا باید توجّه داشت که اصولاً شناسایی جنبه ی اعلامی دارد ولی در برخی موارد ِ استثنایی جنبه ی تأسیسی دارد.]
شناسایی یک دولت به عنوان عملی سیاسی:
ظهور یک دولت جدید نتیجه ی یک مناقشه و مبارزه ی سیاسی است و غالباً از طریق مخاصمه ی مسلّحانه است [ همانگونه که پیشتر گفته شد امروزه دولت ها به جای استفاده از واژه ی« جنگ» از اصطلاح مخاصمه ی مسلّحانه ، استفاده می کنند] . در تصمیم گرفتن جهت شناسایی یک موجود جدید به عنوان یک دولت مستقل ، دولت ثالث دست به یک انتخاب سیاسی می زند [ دولتی که شناسایی می کند ، یک عملِ سیاسی انجام داده است ] بنابراین در جنگ داخلی کشور نیجریّه ( از کشورهای افریقایی ) ، ظهور دولت افریقایی بیافرا به عنوان یک دولتِ جدید توسّط ِ چهار دولت شناسایی شد . به همان ترتیب تجزیّه ی بنگلادش از پاکستان توسّط هندوستان و متعاقباً توسّطِ دولت های دیگر شناسایی شد . در مورد اوّل فرجام جنگ منجر به ناپدیدی دولت شد و منجر به ناپدیدی بیافرا گردید امّا بنگلادش باقی ماند . براون لی شناسایی ِبیافرا را یک عمل غیرقانونی و فراقانونی تلقّی کرد یعنی دولت هایی که بیافرا را شناسایی کردند ،از دیدگاه براون لی یک عمل غیرقانونی را انجام داده اند. مگر ما نمی گوئیم که « شناسایی یک عمل سیاسی است » پس چگونه براون لی این عمل شناسایی را غیرقانونی می داند؟وقتی ما می گوئیم شناسایی یک عمل سیاسی است امّا براون لی می گوید که من به این تئوری معتقد نیستم و از نظر من ، شناسایی یک عمل حقوقی است و حقوق بین الملل در ارتباط با خیلی مسائل مثل جنگ بر دولت ها تکلیف بار می کند و مکلّف به اجرایند که برای اجرای آن قوانین ، دولتها مکلفند یکدیگر را شناسایی کنند . حال وقتی حقوق بین الملل می گوید که می بایستی در جنگ این قواعد را رعایت کنیم ولی دولتی رعایت نکرد عملاً این کار آنها غیرقانونی و غیرحقوقی است. اما از نظر نویسنده کتاب حاظر ، عمل شناسایی یک دولت در حقوق بین الملل هرگز نمی تواند به خودی خود فراقانونی باشد چه رسد به غیرقانونی . بالعکس این حاکمیّت هر دولتی است که قادر باشد تعئین کند که چه موجوداتی می توانند دولت محسوب شوند [ این خودِ دولت ها هستند که تصمیم می گیرند موجودیّت یک دولت را به رسمیّت بشناسند یا خیر و این نشان می دهد که شناسایی یک عمل سیاسی است ] .
روابط حقوقی قبل از شناسایی:
یک دولت ثالث می تواند حتّی قبل از شناسایی به منظور حمایت از منافع خود در سرزمین مورد مناقشه ، با یک نهاد سیاسی جدید رابطه برقرار کند. [منظور اینکه وقتی دو دولت در حال مخاصمه هستند و دولت ثالث که منافعی در نزدیکی آنها دارد حتّی قبل از اینکه آنها را شناسایی کرده باشد،با آنها وارد مذاکره می شود] چنین روابطی ضرورتاً ویژگی و ماهیّتی موقّتی دارند و هرگونه توافقی که در چنین اوضاع و احوالی منعقد شود ، غیرقابل اجراست و یا لازم الاجرا نیست چرا که ممکن نیست با یک موجود ِ شناسایی نشده معاهده منتقل نمود . دولتی که خواهان الزام آور شدنِ معاهده یا توافق نامه اش می باشد می بایستی مطابقت حقوق بین الملل طرف مقابل خود را شناسایی کند . شناسایی می تواند در واقع به صورت ضمنی از انعقاد معاهده ی دوجانبه استنباط شود اما در مقابل اگر این واقعیّت که یک دولت عضو یک معاهده ی چندجانبه شود در حالی که اعضای دیگر معاهده آن را شناسایی نکرده اند دلالت بر ضمنی بودن شناسایی ندارد . [فرض کنیم یک معاهده ی چندجانبه وجود دارد و دولتِ جدیدی عضوش می شود که دولت های دیگر عضو ِ آن معاهده،آن دولت را شناسایی نکرده اند؛حال با این تفاصیل آیا این عضویّت دولت های دیگر در آن معاهده،به منزله ی شناسایی دولت جدید است ؟] دولت ها معمولاً نسبت به بروز و جریان افتادن چنین اثری اعتراض می کنند [یعنی خودِ دولت ها رضایت ندارند که این معاهده ی چندجانبه ، چنین اثری را – یعنی شناسایی دولت جدید – به وجود بیاورد . مثلاً اسرائیل که از سوی اکثر دولت های عربی شناسایی نشده ، بسیاری از معاهدات چندجانبه- از جمله منشور سازمان ملل – را عضو شده که همان معاهدات را دولت های عربی هم عضو هستند و این عضویت طرفین در معاهدات چندجانبه نشانگر شناسایی اسرائیل از سوی دولت های مذکور نیست].
آثار حقوقی شناسایی یک دولت:
وقتی یک دولت ، دولت مستقل دیگری را شناسایی می کند تبعات این شناسایی فقط بر این دو دولت اثر پیدا می کند و شناسایی اثرِ نِسبی ای را بین همان دو دولت ایجاد می کند. شخصیّت حقوقی کامل بین المللی دولت جدید شناسایی می شود. تمام روابط آتی بین دو دولت بر اساس « اصل تساوی حقوقی» مبتنی خواهد بود . [ یعنی شناسایی باعث می شود دو دولت همدیگر را به صورت دو دولت مستقل بشناسند ]. دولت جدید به رسمیّت شناخته می شود تا اِعمال حاکمیّت کند داخلِ مرزهایش و در داشتن صلاحیّت برای اعطای تابعیّت به اتباعش و در اِعطای حمایت دیپلماتیک از جانب اَتباعش [ یک دولت قدیمی دولت جدیدی را شناسایی می کند به عنوان یک دولت که در داخل مرزهای سرزمینی اش بتواند اِعمال قدرت کند ] دولت جدید برای تمام اعمالش در حقوق بین الملل،مسئول است. بعلاوه اَعمال شورشیان که حالا حکومت جدید شده اند منتسب می شوند به دولت جدید که به صورت قهقرایی مسئولیّت برای آنها جریان پیدا می کند . فرض کنیم جنگی بین دو طرف در یک سرزمین رخ داده است؛یک طرف تا زمانی که دولت مرکزی را ساقط نکرده ، شورشی محسوب می شود و وقتی که حکومت را در دست گرفت از او به عنوان دولت جدید یاد می کنند . در طول این مدّت که شورشیان خسارت وارد کرده اند ، مسئول ِ این خسارت ها کیست ؟ در پاسخ به این سوال می توان گفت که این خسارت ها به دولت جدید و گروه فائق مُنتسَب می شود زیرا حکومت سابق به موجب فُرس ماژور (عوامل قهریّه) مسئولیّتش ساقط می شود – یعنی دولت می خواسته که به منافع موجود کشور دیگر در سرزمین خودش ضرر و خسارتی وارد نشود ولی بر خلاف مِیلش ، وارد شده و خلاف انصاف است که این عوامل قهریّه را به آنها مُنتسب کنیم – چون دولت سابق نمی توانسته جلوی خسارت را بگیرد بنابراین هیچ کس از دولت سابق مسئول نیست و مسئولیّت به حکومت جدید مُنتَسَب می شود . پس یکی از آثار حقوقی شناسایی دارا بودن اثر قهقرایی– یعنی به گذشته برگشتن – می باشد .
شناسایی حکومت ها:
تغییرات متناوب و بعدی حکومت نیاز به تصمیم قبلی برای شناسایی ندارد البتّه مشروط بر اینکه تغییر حکومت مبتنی بر قانون اساسی باشد و قهرآمیز نباشد و شناسایی در چنین مواردی ضمنی استنباط می شود [ تغییرات کادر حکومتی بر مبنای قانون اساسی ، نیازی به شناسایی ندارد و این شناسایی به صورت ضمنی استنباط می شود ولی اگر بر اثر کودتا ، جنگ یا انقلاب ( عوامل قهرآمیز ) حکومت تغییر کرد ، به شناسایی نیاز دارد ] . بازپس گرفتن شناسایی در چنین اوضاع و احوالی می تواند مَداخله در امور داخلی ِدولت دیگر محسوب شود .
در جایی که حکومت جدید به صورت غیرقانونی تثبیت می شود ( مغایر با قانون اساسی ) چه با استفاده از زور باشد و چه بالعکس ، ولی با قانون اساسی مغایر باشد ، شناسایی حکومت سابق نمی تواند به حکومت جدید سرایت پیدا کند ( یک حکومت جدید فقط بعد از بررسی وضعیّت سیاسی شناسایی می شود . برای مثال بعد از انقلاب بلوشیک در روسیّه در سال1917ایالات متّحده ی امریکا از شناسایی حکومت کمونیست امتناع ورزید و به شناسایی حکومت سابق تا سال 1936 ادامه داد . همینطور گرچه حکومت کمونیست مائو کنترل قسمت اصلی کشور را در چین تا سال1950 داشت امّا حکومت ایالات متّحده ی امریکا حکومت چیانگ کای چک را تا سال 1978 شناسایی می کرد .
تصمیمِ به شناسایی یک حکومت جدید یک عمل سیاسی است و می تواند منجر به اختلال در هدایت روابط بین المللی شود . به همین منظور دولتانگلستان در آوریل 1980 تصمیم به تغییر سیاست هایش گرفت و بیان کرد که دیگر هیچ دولتی را شناسایی نخواهد کرد . در خلال یک شورش مسلّحانه یا در نتیجه ی جنگ حکومت شناسایی شده ممکن است کنترل موثّر بر قسمتی از سرزمینش را از دست بدهد سپس تعدادی از دولت ها ، یک قدرت را شناسایی کنند و تعدادی دولت دیگر قدرت دیگری را به عنوان تنها دولت آن حکومت شناسایی کنند. برای مثال در موارد مربوط به آلمان و ویتنام می توان اشاره نمود [ در کشوری جنگ اتّفاق می افتد و گروهی علیه سرزمین و دولت مرکزی شورش می کنند و قدرت و کنترل قسمتی را در دست می گیرند ] و در ارتباط با یک کشور دو دولت شناسایی می شود ؛ دسته ای آن دولتِ قبلی را تنها به عنوان دولت می دانند و دسته ای دیگر دولت تازه تأسیس را شناسایی می کنند ] .
این امکان برای یک دولت که بتواند به صورت همزمان دو حکومت را در یک دولت شناسایی کند،وجود ندارد مگر اینکه قدرت دوّمی به عنوان ِ« حکومت دوفاکتو » ( De Facto ( یعنی حکومت موقّت و غیر رسمی شناسایی شود یا یک دولت به عنوان شورشی ها و یا به عنوان گروه متخاصم شناسایی شود . در خلال جنگ یا در دیگر اوضاع و احوال استثنایی حکومت ها ممکن است در حالی که به دلیل وجود حالت فُرس ماژور شناسایی شوند امّا قادر نباشند که در سرزمین مذکور اِعمال قدرت کنند یا کنترل داشته باشند .
[در جنگ داخلی مواردی هست که دولت مرکزی نمی تواند بر بخشی یا تمام سرزمین ، اِعمال حاکمیّت کند ولی دولت های زیادی هستند که با این وجود هنوز همان دولت را شناسایی کردند و دولت جدید را به رسمیّت نمی شناسند ] چنین حکومتی علی رغم این از سوی دولت شناسایی کننده قادر است نمایندگی کشورش را داشته باشد و یا متقبّلِ تعهّداتِ بین المللی شود چرا که فرض می شود که این حکومت در آینده ای نزدیک کنترل سرزمینش را در دست خواهد گرفت [پس گفته می شود می بایستی این احتمال وجود داشته باشد که این درست است که هم اکنون کنترل ندارد امّا شرایط و اوضاع و احوال جوری است که می توان خوش بین بود که دولت مذکور می تواند در آینده سرزمینش را کنترل کند و به تبعِ مذکورات فوق ، شناسایی ادامه پیدا می کند] بنابراین چنین حکومتی قادر است که بر اَتباعش که در خارج از سرزمین واقع هستند ، اِعمال حاکمیّت کند بویژه آن اَتباعی که در سرزمین ِ دولت شناسایی کننده وجود دارد . لذا هیچ حکومتی حقّ شناسایی شدن را ندارند و دولت ها می توانند تصمیمات شان را بر مبنای مِعیارهای سیاسی مبتنی کنند و آنگونه که می خواهند و مطلوب شان هست تصمیم گیری کنند [ مثلاً حکومتی که تازه قدرت را به دست گرفته حق ندارد شناسایی شود و نمی تواند متصوّر باشد که دیگر دولت ها می بایستی حتماً او را شناسایی کنند زیرا هیچ معیاری در شناسایی کردن وجود ندارد و دولت ها با هر معیاری می توانند شناسایی کنند و به همین دلیل است که می گوئیم « شناسایی عملی سیاسی است »] . به عنوان مثال ممکن است آنها به ایدِئولوژی سیاسی ِآن حکومت اِعتراض کنند [شناسایی نکردن دلیل این نیست که آن حکومت وجود ندارد و همه ی معیارهای حکومت را دارد و دلیل عَدمِ شناسایی شدن آن حکومت ، عدم ِ پذیرش ایدِئولوژی سیاسیِ حاکم بر آن کشور است مانند عدم سازگاری دو اندیشه ی موجود در دو حکومت و نپسندیدن نوع ِتفکّر حاکم بر تصمیم گیری های طرف مقابل ] از طرف دیگر ممکن است حکومت هایی شناسایی شوند ، که جمعیّت آنها هیچ رابطه ی تابعیّت با آن حکومت را ندارند یا اینکه هیچ قدرت کنترلی بر سرزمینِ خودشان ندارند ولی با این حال این حکومت ها بطور مستمر شناسایی می شوند هرچند که حتّی وجود ِخارجی هم نداشته باشند . [حتّی مواردی وجود دارد که حکومتی تمام معیارهای لازم برای حکومت کردن را دارد ولی شناسایی نمی شود زیرا تفکّر حاکم بر آن پسندیده نمی شود و بالعکس این مورد نیز صادق است ؛ مثلاً حکومتِ بامعیاری وجود ندارد و قدرت و کنترلی نیز وجود ندارد ولی به صِرفِ پسند نوع اندیشه و تفکّر آنها ما آنها را شناسایی می کنیم .
به عنوان مثال هَنوز که هَنوز است دولت مستقل فلسطینیِ باصلابتی وجود ندارد امّا به دلیل نزدیکی اندیشه و تفکّر ایران و فلسطین ، آن کشور در تهران سفارتخانه دارد] . تنها معیار مناسب این است که ببینیم که آیا حکومت کنترل کافی بر سرزمین و جمعیّتش را دارد که بتواند تعهّداتش را مطابق با حقوق بین الملل ایفا کند یا خیر ؟ امّا علی رغم تفاصیل مذکور حقوق دانان معیارِ مناسبی را از نظر حقوقی مطرح کردند و آن این است که « آیا این حکومت کنترل کافی بر سرزمینش را دارد یا خیر ؟ » و در حولِ این مبنا ، ملاحظات سیاسی را نیز دولت ها در نظر می گیرند . امّا این موضوع ، موضوعی صِرفاً منطقی است ( این که برترین معیار مناسب ، داشتن کنترل کافی است ) در نظر داشته باشید که چه بی معناست که با موجودی ارتباط برقرار کنیم که هیچ توانایی را برای اجرای تعهّدات و توافقاتش نداشته باشد . بنابراین هیچ رابطه ی دیپلماتیک عادّی قبل از شناسایی امکان پذیر نمی باشد و هیچ رابطه ی دیپلماتیک و کنسولی نمی تواند حفظ شود با حکومتی که شناسایی نشده است .
شناسایی حکومت یک دولت به معنای شناسایی حقّ آن حکومت است در نمایندگی کردن دولتش در روابط بین المللی خواه دو جانبه و خواه چند جانبه ؛ به عنوان مثال حقّ نمایندگی کردن دولت در سازمان های بین المللی. شناسایی ضرورتاً به معنای این نیست که روابط دیبلماتیک نُرمال از سر گرفته شود امّا نمی توان روابط دیپلماتیک برقرار کرد مگر اینکه قبلش شناسایی کرده باشیم . علی رغم اینکه ایالات متّحده ی امریکا حکومت کمونیست چین را در سال1978شناسایی کرده بود امّا فوراً روابط دیپلماتیک برقرار نشد[ یکی از آثار حقوقی شناسایی این است که در سطح حقوق داخلی تمام اموال متعلّق به دولتی است که در حال شناسایی شدن است یا شناسایی خواهد شد و این اموال واقع در قلمرو دولت شناسایی کننده است و در اختیار دولت شناسایی شده قرار خواهد گرفت . بعلاوه در اوضاع و احوال خاصّی آثار شناسایی عطف به ماسَبَق می شود . اَعمال شورشیانی که در ساقط کردن حکومت قبلی موفّق شده اند و تبدیل به حکومت جدید شده اند بصورت قهقرایی به آن حکومت جدید به عنوان اَعمال حکومت جدید، مُنتَسَب می شود . [ مثلاً شورشیان در سال1958 حکومت را ساقط کردند و در سال1968 شناسایی شدند و اینها یک اَعمالی را مرتکب شدند که ممکن است برای آنها مسئولیّت داشته باشد چون شناسایی عَطفِ به ماسَبَق می شود لذا تمام اَعمال منفی گذشته شورشیان به دولت جدید منتقل می شود و مسئولیّت آنها متوجّه دولت دید می شود . ]
اشکال شناسایی:
از آنجایی که شناسایی یک عمل سیاسی است ، با استفاده از ملاحظات سیاسی – و نه حقوقی – می تواند در قالب اَشکال متعدّدی مورد استفاده قرار بگیرد . برخی اوقات شناسایی یک حکومت می بایستی تابع یک سری احتیاطاتی باشد و در چنین مواردی شناسایی می تواند به صورت دوفاکتو ارائه یا داده شود . این شناسایی دوفاکتو می تواند بعداً تبدیل به شناسایی دوژوره [ شناسایی دائمی یا رسمی ] شود یا بصورت کامل پس گرفته شود ( مثلاٌ می بیند که خیلی متزلزل است ) . در خلال جنگ داخلی ممکن است ایجاب کند که به شورشیان تا اندازه ای شناسایی اِعطا شود . شناسایی دوفاکتو در این مورد به شورشیان وضعیّت یک مقام اداره کننده ی مستقل می دهد امّا شناسایی در چنین حالتی به معنای این نیست که شورشی ها حاکم آن کشور یا سرزمین محسوب می شوند . حکومت قانونی به عنوان حکومت تمام کشور بصورت دوژوره شناسایی می شود و در مورد سرزمین مورد مناقشه ، شناسایی دوفاکتو می شود . در صورت داشتن کنترل بر آن [ نسبت به کل سرزمین شناسایی دوژوره و در آنجایی که شورش باشد ، شناسایی دوفاکتو چون وضعیّت متزلزلی است ، دولت نمی تواند کنترل واقعی داشته باشد ]. حکومتِ قانونی برای اَعمالی که در آن قسمت از سرزمین اتّفاق می افتد ، مسئولیّت خواهد داشت مشروط بر اینکه دارای کنترل باشد . به نظر می رسد که بین شناسایی دوفاکتو و دوژوره در حقوق بین الملل از نظر تبعات حقوقی تفاوتی وجود نداشته باشد .
رویّه ی دولتی نشان می دهد که معمول و مرسوم نیست که به دنبال شناسایی دوفاکتو ، روابط دیپلماتیک برقرار شود . [ شناسایی دوفاکتو می تواند پس گرفته شود یا تبدیل به دوژوره شود . برقراری روابط دیپلماتیک نتیجه ی ضروری شناسایی دوژوره نمی باشد [ پس نه بعد از شناسایی دوفاکتو روابط دیپلماتیک برقرار می شود و نه برقراری روابط دیپلماتیک نتیجه ی شناسایی دوژوره است و این دو بحث مُنفک و جدایند ]. شناسایی برخی مواقع از طریق کنفرانس یا معاهده ی چندجانبه به دولت های جدید اعطا می شود .
شناسایی تجلّی یافته در یک سندحقوقی – مثل معاهده – ، دیگر یک عمل سیاسی نیست و یک عمل حقوقی است چون در یک سند حقوقی ثبت شده است . پذیرفته شدن در جامعه بین المللی امروزه با پذیرفته شدن یک دولت به عضویّت در سازمان ملل ، از طریق شناسایی دسته جمعی مشخّص می شود . پذیرش بدین معناست که فقط آن دولت ، شرایط عضویّت در سازمان ملل را برآورده کرده است . دولت ها در دادن رأی به عضویّت یک دولت ، قانوناً بایستی فقط شرایط عضویّت را لحاظ کنند و نه ملاحظات سیاسی را . دولتی که به نفع پذیرش رأی می دهد ، عملش به معنای شناسایی ضمنی آن دولت نیست و همینطور پذیرفته شدن در سازمان ملل به هیچ دولتی این حق را نمی دهد که دول دیگر باید آن را شناسایی کنند [ دولتی که عضو سازمان ملل شد این حق را به وی نمی دهند که دولت های دیگر بایستی او را شناسایی کنند ] . اکثر کشورهای عربی از شناسایی اسرائیل استنکاف می کنند گرچه همه ی آنها عضو سازمان ملل هستند [ چه اسرائیل و چه کشورهای عربی ] امّا این موضوع که چه حکومتی می تواند نمایندگی کشوری را که در سازمان ملل پذیرفته شده است ، داشته باشد ، از موضوع شناسایی حکومت مجزّاست . دادن رأی به نفع پذیرفته شدن ، دلالت ضمنی بر شناسایی ندارد . حق بر نمایندگی کردن دولت در سازمان ملل اصولاً یک موضوع صِرفاً تشریفاتی و شکلی است که بر اساس مدارک ارائه شده از سوی نمایندگان ، تصمیم گیری می شود که آیا می تواند دال بر نمایندگی آنها بر دولت باشد یا خیر ؟ بعلاوه هر رکنی از سازمان ملل این موضوع را خودش تعئین می کند و ارتباطی با دیگر احکام ندارد .
این امکان وجود دارد که حکومت کمونیست چین به عنوان نمایندگی دولت چین ، در مجمع عمومی پذیرفته شود امّا در شورای امنیّت پذیرفته نشود [ یعنی هر کس مستقلاً خودش تصمیم می گیرد ] . از آنجایی که شناسایی یک عمل سیاسی است ، می تواند تابع شرایطی شود . رویّه ی دولت ها متضمّن و بردارنده ی مثال های زیادی از شناسایی از این دست می باشد [ که صورت گرفته ولی مَنوط به یک سری شرایط شده است] . معمولاً این دسته از شناسایی ها ، تابع دادن تضمین ها یا انجام تعهّداتی بین المللی البتّه مطابق حقوق بین الملل موجود می باشد .
موافقت نامه ی لیتوینوف مورّخ 1936 که به موجب آن حکومت اتّحاد جماهیر شوروی واگذار کرد ادّعاهای خودش را و همینطور حقوق مالی روسیه را که مربوط به شرکت های دولتی بود به دولت فِدِرال ایالات متّحده ی امریکا که این خود شرط شناسایی کردن حکومت استالین بود که از سوی ایالات متحده ی امریکا مطرح شده بود [ یعنی اتّحاد جماهیر شوروی تازه شکل گرفت و امریکا به شوروی گفت که اگر می خواهی تو را شناسایی کنم ، تو می بایستی از ادّعاهای مالی خود به نفع امریکا چشم پوشی کنی ] .
شیوه های شناسایی:
عمل شناسایی یک دولت یا حکومت ممکن است بصورت صریح یا ضمنی باشد . معمولاً عمل شناسایی بصورت صریح انجام می شود . در معاهده ی هلسینکی سال 1976 که به موجب آن قدرت های ناتو ، جمهوری دموکراتیک آلمان را شناسایی کردند و دولت های عضو پیمان ورشو نیز جمهوری فِدِرال آلمان را شناسایی کردند [ نمونه ی بارز شناسایی صریح ] .
یک شکل از شناسایی ضمنی می تواند اینگونه باشد که رئیس دولت یا حکومت از یک دولت شناسایی شده ، دیداری رسمی داشته باشد که همین دیدار رسمی ، شناسایی به عنوان ضمنی است . دولت وقت مصر به همین صورت دولت اسرائیل را شناسایی کرد بدین صورت که « اَنور سادات » در سال 1978 دیداری رسمی با « بگین» داشت و به همین صورت دیدار رسمی نخست وزیر اسرائیل پرز از پادشاهی مراکش در جولای 1986 به معنای شناسایی اسرائیل توسط مراکش بود . امّا ممکن نیست عمل جایگزین قصد شود بنابراین برای مثال از آنجایی که ایالات متحده ی امریکا قصد نداشت شناسایی کند نه دولت رودزیا و نه دولت اِسمیت را که دولت وقت بود و این واقعیّت که نمایندگانی از حکومت وقت ( اِسمیت) که از سرزمین امریکا دیداری داشتند و اجازه داده شد به این دولتها از طرف امریکا که با مأموران حکومتی و سیاستی امریکا مذاکراتی کنند که این مذاکرات نمی توانست به معنای قصد شناسایی باشد .[ شناسایی یا صریح است یا ضمنی . همیشه از رفتار نمی توانیم شناسایی ضمنی را استنباط کنیم و در شناسایی ، قصد مهم است یعنی رفتار اینها نشان می دهد که شناسایی ضمنی بوده یا نبوده است .