بانکداران نگران از دست دادن سپردهها
بانکداران نگران از دست دادن سپردهها
بانکداران نگران از دست دادن سپردهها
هنوز جوهر بخشنامه تیرماه بانک مرکزی مبنی بر کاهش سود سپردهها و تسهیلات بانکی خشک نشده، زمزمه کاهش زودهنگام و دوباره نرخ سود بانکی قوت گرفته است.
بانکداران نگران از شتابزدگی احتمالی شورای پول و اعتبار ترسیدهاند که مبادا سپردههای بیشتری را از دست بدهند. باگذشت 60 روز از اجرایی شدن توافق بانکها در مورد کاهش نرخ سود بانکی که از آن بهعنوان تبانی بانکها یاد میشود، برخی اخبار از کوچ بینبانکی سپردهها حکایت دارد.
کاهش نرخ سود سپردههای بانکی از تیرماه امسال به استناد کاهش نرخ تورم 2 اثر بر بازار پولی کشور گذاشته است؛ اثر اول جابهجایی بخشی از سپردهها از بانکهایی که نرخ مصوب شورای پول و اعتبار را مبنای سپرده پذیری قرار دادهاند به سمت بانکهایی که به روشهای گوناگون از اجرای این مصوبه شانه خالی کردهاند و اثر دوم خطر تقویت بازار غیر متشکل پولی و قدرت گرفتن احتمالی دوباره فعالیت غیرمجازها.
یک مقام مسؤول خبر داد: به دلیل کاهش نرخ سود اخیر، فقط از یکی از بانکهای خصوصی حدود 7 هزار میلیارد تومان سپرده خارجشده است. وی افزود: مدیران برخی بانکها اخیراً در نامهای به رئیسکل بانک مرکزی نسبت به کاهش نرخ سود اعتراض و عنوان کردهاند که این کار باعث خروج گسترده سپردههای مردم از بانکها شده است.
تعیین رقابتی نرخ سود
بهاءالدین حسینی هاشمی، از مدیران اسبق بانک صادرات ایران، فشار برای کاهش نرخ سود سپردههای مردم به بهانه پایین آمدن نرخ تورم را منطقی نمیداند و میگوید: باید اجازه داد تا نرخ سود سپردهها و تسهیلات بانکی بر مبنای عرضه و تقاضا شکل گیرد. وی تعیین نرخ سود شناور را ناکارآمد دانسته و تأکید میکند: بدیهی است وقتی شورای پول و اعتبار بر اساس چارچوب نرخ سود شناور، سقف و کف را اعلام میکند، همه بانکها مبنای سپرده پذیری را سقف نرخ سود تعیینشده قرار میدهند و رقابتی بین بانکها شکل نخواهد گرفت. این بانکدار قدیمی کشور با اشاره به اینکه الآن شبکه بانکی کشور از حیث کفایت سرمایه و توان وامدهی در بدترین شرایط ممکن قرار دارد، میافزاید: بدیهی است وقتی تسهیلات و اعتبارات لازم خارجی در دسترس شبکه بانکی نباشد، فشار تقاضا برای تسهیلات ریالی افزایش مییابد و دلالی برای گرفتن تسهیلات با نرخ سود کمتر بیشتر میشود و نتیجه آن افزایش سطح مطالبات معوق بانکی در آینده خواهد بود. حسینی هاشمی بابیان اینکه هماکنون نرخ سود علیالحساب سپردههای یکساله بانکی 15 درصد و هزینه غیرعملیاتی بانکها شامل حقوق کارکنان، استهلاک و ذخیره مطالبات خود بالغبر 10 درصد برآورد میشود، تأکید میکند: بنابراین نرخ تمامشده پول برای شبکه بانکی در کشور 25 درصد خواهد بود و اگر بانکی بخواهد تسهیلات با نرخ کمتر از 30 درصد هم بدهد، به سمت ورشکستگی پیش خواهد رفت. مدیرعامل اسبق بانک صادرات میگوید: الآن نرخ سود در بازار غیر متشکل پولی بیداد میکند و حتی برخی بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز رسمی فعالیت هم رفتارشان در جذب سپرده شبیه مؤسسات غیرمجاز شده و سپردههای جمعآوریشده بهجای تزریق به بخشهای واقعی اقتصادی، به سهامداران عمده، ذینفعان و طرحهای موردنظر وابسته به خود بانکهای یادشده داده میشود. حسینی هاشمی کاهش دادن نرخ سود بانکی به استناد کاهش نرخ تورم را در شرایطی که دولت بدهکار اصلی شبکه بانکی است، منطقی نمیداند و میگوید: کاهش نرخ تورم نه ناشی از رشد اقتصادی بالا و افزایش سطح عرضه کالاها و خدمات بلکه ناشی از رکود فعالیتهای اقتصادی بوده و از سوی دیگر تقاضا برای تسهیلات ارزان شده بانکی در حال افزایش است، آنهم در شرایطی که تغییر محسوسی در وضعیت سپردههای کل شبکه بانکی دیده نمیشود. وی پیشنهاد میدهد بهجای تلاش زودهنگام برای پایین آوردن نرخ سود سپردههای مردم، نرخ سود تسهیلات بانکی به نفع بنگاههای اقتصادی کاهش یابد که شرط آن بهبود شرایط اعتباری بانکها برای استفاده از اعتبارات خارجی، کاهش حجم بدهی دولت به بانکها، کاهش هزینه غیرعملیاتی شبکه بانکی و صیانت از حقوق سپردهگذاران بانکی است، در غیر این صورت خروج سپردهها از شبکه بانکی یا کوچ پسانداز مردم از بانکهای منضبط به سمت بانکها و مؤسسات اعتباری غیر منضبط حتمی خواهد بود. منبع: همشهری آنلاین