بازی متناقض با یک «قانون»
بازی متناقض با یک «قانون»
بازی متناقض با یک «قانون»
در حالی دولت یازدهم از رد دیون با استفاده از منابع حاصل از واگذاریها انتقاد می‌کند که خود دراین زمینه پیشتاز است. ضمن این‌که واگذاری به‌صورت رد دیون مبنای قانونی دارد.
نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث در عملکرد دولتها تبدیل‌شده است. به‌طوری‌که دولت یازدهم خود را دراین زمینه منتقد دانسته و ایرادهای زیادی را نسبت به شیوه واگذاریها در دولت گذاشته داشته است. ازجمله ایرادهایی که دولت یازدهم از واگذاریهای دولت قبل دارد به واگذاری در قالب رد دیون بازمی‌گردد. بااین‌حال آمارهای رسمی 3 سال اخیر نشان می‌دهد که دولت اعتدال دراین زمینه پیشتاز همه دولتها بوده است و این انتقاد بیش از همه به خود این دولت بازمی‌گردد. اگرچه واگذاری بابت رد دیون خارج از قانون نیست و در قانون پیش‌بینی‌شده، اما همچنان به‌صورت سوژه چالش‌برانگیز باقی‌مانده است.
فارغ از شکل واگذاریها و سرنوشت درآمد حاصل از آنها؛ روند واگذاریها در دولت یازدهم با شیب تند در حال کند شدن است به‌طوری‌که واگذاریها از نیمه سال 1392 کند شده است. اگرچه نمی‌توان واگذاریهای نیمه دوم سال 92 را نیز به‌حساب دولت جدید گذاشت و باید آن را مشترک بین دو دولت دهم و یازدهم دانست زیرا کارهای اجرایی آن از قبل انجام‌شده بوده است. واگذاریهای دولت یازدهم به سالهای 93 و 94 بازمی‌گردد که آمارها نشان از کاهش جدی دارد. به‌طور مثال بر اساس گزارش سازمان خصوصی‌سازی، واگذاریها در سال 1393 به 5200 میلیارد تومان و در 9 ماههٔ سال 1394 به 1300 میلیارد تومان تقلیل یافته است.
رد دیون، درست یا غلط؟
قانونی بودن واگذاری برای رد دیون محرز است و به‌صراحت در قانون آمده است. درواقع واگذاری بابت رد دیون به بخشهای عمومی غیردولتی به استناد مجوز تبصره 1 ماده 6 قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و تکالیف قوانین بودجه سنواتی انجام‌شده است.
در ماده 6 قانون سیاستهای کلی اصل 44 آمده است: «مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن و شرکتهای تابعه و وابسته آنها حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعاً حداکثر تا 40 درصد سهم بازار هر کالا یا خدمت رادارند.»
در تبصره 1 این ماده هم آمده است: «تأدیه بدهیهای دولت به این مؤسسات، نهادها و شرکتها از طریق واگذاری سهام موضوع این قانون تنها با رعایت سقفهای مقرر دراین قانون مجاز است»
همچنین در سالهای 89، 90، 91 و 92 الزام قوانین بودجه سنواتی مبنی بر واگذاری
سهام به‌صورت پرداخت وجوه حاصل از واگذاری یا انتقال مستقیم سهام به اشخاص زیر بابت رد دیون وجود داشته است:
-مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اعم از صندوقهای تأمین اجتماعی و شهرداریها و …
– بانکهای دولتی و بانکهای واگذارشده.
– پیمانکاران، سازندگان و مشاوران بخشهای غیردولتی.
– اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت.
– فروشندگان غیردولتی برق.
– ایثارگران و خانواده‌های آنها.
– آستانهای مقدس.
– ستاد اجرایی فرمان امام (ره)
بااین‌حال دلیل اصرار دولت یازدهم به غیرقانونی نامیدن آن از یک‌سو و ادامه این سیاست در اجرا مشخص نیست. اطلاعات مندرج در سایت سازمان خصوصی‌سازی نشان می‌دهد که از مجموع 139٫4 هزار میلیارد تومان واگذاری انجام پذیرفته تا 4/10/1394، بالغ‌بر 44 هزار میلیارد تومان یعنی 32 درصد به پرداخت بدهی دولت اختصاص داشته است. آیا کاهش [44 هزار میلیارد تومان] بار مالی دولت، به‌صراحت در سیاستهای کلی اصل 44 نیامده است؟ این مسأله به‌صراحت در قانون آمده است و عمل مطابق آن را نمی‌توان غیرقانونی دانست.
مطابق آمار سازمان خصوصی‌سازی، 77 درصد واگذاریها قبل از دولت یازدهم و 23 درصد دراین دولت صورت گرفته است که به‌ویژه در سال 1393 و 1394، واگذاریها دچار رکود نسبی شده است، به‌طوری‌که در سال 1393، ارزش واگذاریها کمتر از 5260 میلیارد تومان و در سال 1394 (تا چهارم دی‌ماه) حدود 1300 میلیارد تومان بوده است؛ یعنی ارزش واگذاری طی دو سال 1393 و 1394 به 5 درصد کل واگذاریهای انجام‌شده هم نمی‌رسد. بااین‌حال، بیش از 45 درصد انتقال مستقیم سهام بابت رد دیون در دولت یازدهم انجام‌شده است.
دولتها باید درآمد حاصل از فروش داراییهای خود را صرف سرمایه‌گذاری جدید کنند که می‌تواند به‌صورت پرداخت بدهیها و دیون باشد؛ بنابراین درآمد حاصل از واگذاریها باید یا صرف سرمایه‌گذاری مولد شود و یا صرف بازپرداخت بدهیهای قبل شود.
منبع: تسنیم